مشاوره:
دوستي با نام ياسر سؤال کرده است که" آيا اين کار نيروي انتظامي که اعلام کرده است اگر کسي داو طلبانه تجهيزات ماهواره اي خود را تحويل دهد، جريمه و مجازات نمي شود، مستند قانوني دارد يا خير؟"
پاسخ به اين پرسش نياز مند کمي توضيح است. البته بدواً بگويم که من اطلاع دقيق از اعلاميه نيروي انتظامي ندارم و با فرض اينکه اعلام اين نيرو دقيقاً همان باشد که دوستمان گفته اند، به سؤال ايشان پاسخ مي دهم:
مطابق ماده 8 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373، وارد کنندگان،توليد کنندگان و توزيع کتتدگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي شوند.طبق ماده 9 اين قانون نيز استفاده از تجهيزات ماهواره مستوجب ضبط و مصادره تجهيزات مکشوفه و نيز جزاي نقدي از يک تا سه ميليون ريال مي باشد. همچنين بند الف ماده 9 نيز حمل، نگهداري، نصب و تعميرتجهيزات مزبور را مستوجب يک تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است. چنانکه ملاحظه مي شود قانونگذار " نگهداري" را دربند الف ماده 9 و در ميان عبارات "حمل" و" نصب"، قيد نموده است. به نظر من سياق عبارت بند الف مذکور مبين آن است که در اينجا قانونگذار نظر به مطلق نگهداري نداشته است بلکه نگهداري تجهيزات توسط نصب کنندگان اين تجهيزات را مد نظر داشته است. اين نظر را مجازات مندرج در بند الف که سنگين تر از مجازات استفاده کنندگان مي باشد نيز تاَييد مي نمايد.چه آن که بديهي است صرف نگاهداري تجهيزات توسط شخصي که به حرفه نصب تجهيزات ماهواره اشتغال ندارد و حد اکثر قصد استفاده آتي از آن را دارد نمي تواند مجازاتي سنگين تر از استفاده بالفعل از آن را داشته باشد. بنا برآنچه گفته شد وبا توجه به اصل جزائي تفسير به نفع متهم، نگاهداري تجهيزات ماهواره صرفاً توسط کساني جرم تلقي مي شود که قصد استفاده تجاري( توليد، فروش ، نصب و...) از آن ها را داشته باشند . اکنون بايد بگويم کسي که تجهيزات ماهواره خود را دا وطلبانه تحويل مي دهد حد اکثر مي تواند به عنوان نگاه دارنده آن ها تلقي شود که چنانکه گفتم به نظر من اصولاً عنوان مجرمانه ندارد. مگر آن که استفاده دارنده، از تجهيزات مزبور به يکي از طرق قانوني اثبات شود که البته اثبات آن چندان ساده نخواهد بود. از اين حيث و با اين تفسير اعلام نيروي انتظامي مي تواند مستند به قانون تلقي شود. اما اگراز اين تفسير صرفنظر نمائيم، اعلام نيروي انتظامي فاقد محمل قانوني خواهد بود.
لازم به ذکر است که آئين نامه اجرائي قانون مورد نظر که مصوب هياَت وزيران است مقرر داشته کساني که تجهيزات خود را داوطلبانه تحويل دهند مشمول مقررات مربوط به کيفيات مخففه خواهند بود. آئين نامه مزبور در اين قسمت مغاير با قانون است و براي دادگاه ها لازم الاتباع نمي باشد. چرا که اعمال کيفيات مخففه در زمره" اختيارات" دادگاه هاست و هيچ مرجعي جز قانون گذار نمي تواند اين اختيار را تبديل به الزام نمايد. البته آئين نامه مزبور موارد مغاير با قانون ديگري نيز دارد که فعلاً محل بحث نيستند. علي اي حال اگر تفسير پيش گفته را که نظر حقوقي اينجانب است نپذيريم اعلام نيروي انتظامي حتي فراتر از مفاد خلاف قانون آئين نامه مذکور نيز مي باشد. چرا که از کيفيات مخففه نيز در گذشته و اصولاً قائل به تعقيب کيفري نمي باشد.