با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.

سال نو را تبريك مي گويم، اگرچه ديرهنگام. سقوط ديكتاتور بغداد را نيز به همه آزادي خواهان جهان شادباش مي گويم. اميدوارم مردم عراق پس از سالها تحمل رنج و محنت ، طعم آزادي ، كرامت انساني و رفاه اجتماعي و اقتصادي را بچشند.