اين آقاي ابراهيم خان نبوي هم پا تو کفش مدعي العموم کرده و با تعمق و موشکافي فراوان ، اسناد غير قابل انکاري را دال بر برانداز بودن متهم: آقاي حافظ شيرازي (موسوم به خواجه حافظ) و همدستان معلوم الحالش، طي ادعانامه بلند بالاي خود بر ملا ساخته است.

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 38 قانون اساسي هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل نيز طبق قانون مجازات مي شود .

حرفي از آن هزاران...
فقط فقرا هستند که نقداً خريد مي کنند. چون هيچ کس براي آنها اعتباري قائل نيست.
(آناتول فرانس)

مشاوره:
دوستي با نام ياسر سؤال کرده است که" آيا اين کار نيروي انتظامي که اعلام کرده است اگر کسي داو طلبانه تجهيزات ماهواره اي خود را تحويل دهد، جريمه و مجازات نمي شود، مستند قانوني دارد يا خير؟"
پاسخ به اين پرسش نياز مند کمي توضيح است. البته بدواً بگويم که من اطلاع دقيق از اعلاميه نيروي انتظامي ندارم و با فرض اينکه اعلام اين نيرو دقيقاً همان باشد که دوستمان گفته اند، به سؤال ايشان پاسخ مي دهم:
مطابق ماده 8 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373، وارد کنندگان،توليد کنندگان و توزيع کتتدگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي شوند.طبق ماده 9 اين قانون نيز استفاده از تجهيزات ماهواره مستوجب ضبط و مصادره تجهيزات مکشوفه و نيز جزاي نقدي از يک تا سه ميليون ريال مي باشد. همچنين بند الف ماده 9 نيز حمل، نگهداري، نصب و تعميرتجهيزات مزبور را مستوجب يک تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است. چنانکه ملاحظه مي شود قانونگذار " نگهداري" را دربند الف ماده 9 و در ميان عبارات "حمل" و" نصب"، قيد نموده است. به نظر من سياق عبارت بند الف مذکور مبين آن است که در اينجا قانونگذار نظر به مطلق نگهداري نداشته است بلکه نگهداري تجهيزات توسط نصب کنندگان اين تجهيزات را مد نظر داشته است. اين نظر را مجازات مندرج در بند الف که سنگين تر از مجازات استفاده کنندگان مي باشد نيز تاَييد مي نمايد.چه آن که بديهي است صرف نگاهداري تجهيزات توسط شخصي که به حرفه نصب تجهيزات ماهواره اشتغال ندارد و حد اکثر قصد استفاده آتي از آن را دارد نمي تواند مجازاتي سنگين تر از استفاده بالفعل از آن را داشته باشد. بنا برآنچه گفته شد وبا توجه به اصل جزائي تفسير به نفع متهم، نگاهداري تجهيزات ماهواره صرفاً توسط کساني جرم تلقي مي شود که قصد استفاده تجاري( توليد، فروش ، نصب و...) از آن ها را داشته باشند . اکنون بايد بگويم کسي که تجهيزات ماهواره خود را دا وطلبانه تحويل مي دهد حد اکثر مي تواند به عنوان نگاه دارنده آن ها تلقي شود که چنانکه گفتم به نظر من اصولاً عنوان مجرمانه ندارد. مگر آن که استفاده دارنده، از تجهيزات مزبور به يکي از طرق قانوني اثبات شود که البته اثبات آن چندان ساده نخواهد بود. از اين حيث و با اين تفسير اعلام نيروي انتظامي مي تواند مستند به قانون تلقي شود. اما اگراز اين تفسير صرفنظر نمائيم، اعلام نيروي انتظامي فاقد محمل قانوني خواهد بود.
لازم به ذکر است که آئين نامه اجرائي قانون مورد نظر که مصوب هياَت وزيران است مقرر داشته کساني که تجهيزات خود را داوطلبانه تحويل دهند مشمول مقررات مربوط به کيفيات مخففه خواهند بود. آئين نامه مزبور در اين قسمت مغاير با قانون است و براي دادگاه ها لازم الاتباع نمي باشد. چرا که اعمال کيفيات مخففه در زمره" اختيارات" دادگاه هاست و هيچ مرجعي جز قانون گذار نمي تواند اين اختيار را تبديل به الزام نمايد. البته آئين نامه مزبور موارد مغاير با قانون ديگري نيز دارد که فعلاً محل بحث نيستند. علي اي حال اگر تفسير پيش گفته را که نظر حقوقي اينجانب است نپذيريم اعلام نيروي انتظامي حتي فراتر از مفاد خلاف قانون آئين نامه مذکور نيز مي باشد. چرا که از کيفيات مخففه نيز در گذشته و اصولاً قائل به تعقيب کيفري نمي باشد.

٭
دوستان گرامي مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را به اينجانب اي ميل نمايند تا در همين صفحه پاسخ داده شود.

حرفي از آن هزاران:
خوشبين ها مي گويند ما در بهترين شرايط زندگي مي کنيم و بد بين ها مي ترسند از اينکه اين حقيقت داشته باشد !
(جيمز کيبل-داستان نويس و روزنامه نگار انگليسي).

مشاوره:
يکي از دوستان عزيز پر سش هائي چند پيرامون مهريه مطرح ساخته است. در اينجا پس از درج پرسش هاي مذکور ، به پاسخ آنها خواهم پرداخت:
پرسش ها:"(1)هنگامي که مرد به علت عدم پرداخت مهريه، به زندان افتد و تمکن مالي براي پرداخت آن را نيز نداشته باشد، چه بايد بکند و اجراي اعمال مذکور چقدر طول مي کشد (حد اقل چه مدت بايد در زندان بماند؟)(2) آيا فرقي ميان مردي که ازدواج نموده اما هنوز عروسي نگرفته است - يعني هنوز همسر خود را به خانه اش نبرده است با مردي که چند سال است عقد و عروسي نموده و مهريه اش به اجرا گذاشته شده وجود دارد؟(3) آيا زنداني (به دليل عدم پرداخت مهريه)مي تواند با سند آزاد باشد؟"
واما پاسخ ها:(1)در چنين وضعي مرد بايد دادخواست اعسار دهد و با ارائه دلائل کافي ، عدم تمکن مالي خود را به دادگاه اثبات نمايد.مدت رسيدگي به دعوي اعسار نيز با توجه به تصريح قانون ، مبني بر رسيدگي خارج از نو بت به ادعاي اعسار علي الاصول چندان طولاني نخواهد بود.بديهي است تا زمان صدور حکم اعسار ، بدهکار در زندان خواهد ماند.
(2)مردي که با همسرش نزديکي ننموده باشد، در صورتي که او را طلاق دهد به پرداخت نيمي از مهريه متعهد خواهد بود.اما از حيث اجراي حکم پرداخت مهريه، همانند ساير بدهکاران ، در صورت عدم پرداخت- به در خواست بستانکار- باز داشت مي شود.لازم به ذکر است که بازداشت مديون ، منحصر است به محکومْ عليه حکم صادره از دادگاه و شامل متعهدين موضوع اسناد رسمي که از طريق اجراي ثبت عليه ايشان اجرائيه صادر شده است نمي شود.
(3)خير،اين زنداني نمي تواند با سند آزاد شود.

٭از سياوش عزيز که هم در صفحه وبلاگش و هم از طريق اي ميل، مرا مورد لطف قرار داده است و نيز از ساير عزيزاني که به هر طريق مرا به مهر نواخته و دلگرمم نموده اند صميمانه سپاسگزارم. منتظر انتقادات دوستان نيز هستم.

خارج از دستور:
هيچيک از ما بي نياز از نقد نيستيم. اين "ما" را مي توان در يک کلام به "موجود بشري" ، تعميم داد. بدون هيچ استثنائي. بي ترديد يکي از رموز پيشرفت و ماندگاري غرب نيز ، نقد پذيري و به بيان بهتر نهادينه شدن فرهنگ نقد در آن است. به گمان من نقد- اگر چه تند و گزنده - ثمرات و ميوه هايي نيکو در پي دارد. لازم نيست در برابر هر نقدي متواضعانه سر تسليم فرود آوريم . خير، مي توان نقد را نيز نقد کرد. اما هيچ سخني هم يکسره باطل نيست . هر نقد آينه اي است که در برابر ما گرفته مي شود. اين آينه ممکن است اعوجاجي داشته باشد. اما آيا هيچ حقيقتي را نيز نمايان نمي سازد؟؟
دوستان عزيز! اگر قرار باشد فر هنگ نقد، فرهنگ آزادي و فرهنگ دموکراسي در جامعه ما نضج گيرد ، آيا جز اين است که پيش از هر چيز بايد در ميان قشر تحصيلکرده ما شکوفا شود و آن گاه به لايه هاي ديگر اجتماع رسوخ کند؟
عزيزان! کمي تحمّل داشته باشيم. با کوچکترين نقد ونظري بر نياشوبيم . اگر آن را درست يافتيم ، بپذيريمش و خود را اصلاح کنيم و اگر چنين نبود بازنقدش کنيم و عيارش را آشکار سازيم. اما...
اما و صد اما ، در اين ميان آب را گل آلود نکنيم و باز هم آزادي را به تمسخر ننشينيم و خود را نا شايسته ي آن نخوانيم ....

نکته حقوقي:
ميدانيد که بر روي هر سفته، حد اکثر مبلغ قابل درج در آن قيد شده است. اين مبلغ في الواقع مبين ارزش تمبر قانوني الصاق شده بر روي سند مزبور است. اما خوب است بدانيد که عدم رعايت حد اکثر مبلغ درج شده بر روي سفته سبب بي اعتباري آن نبوده، صرفا تخلفي مالياتي محسوب مي شود.

حرفي از آن هزاران...
فکر کردن بزرگ ترين رنج دنياست.
(جان وانبرو - آرشيتکت انگليسي)

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل سي و دوم قانون اساسي هيچکس را نمي توان دستگير کرد ، مگر به حکم وترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شودو حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد...

روز مرگي ها...
امروز دير تر از خواب برخاستم. بايد براي انجام کاري ساده به يکي از مجتمع هاي قضائي مي رفتم. چون بعد از آن هم کاري ديگر داشتم، حساب کردم که با انجام کار اول و رفت و بر گشت ، وقت کافي براي کار دوم خواهم داشت. اما حسابم درست در نيامد و فقط يک ساعت در پشت در اتاق معاون مجتمع براي گرفتن يک دستور اداري ساده معطل شدم وحضرت ايشان نيز بدون توجه به تعداد زياد مراجعين که در پشت در اتاق منتظر بودند، داشت با يکي از آشنايان محترم گپ مي زد. البته اين صحيح که وقت مردم اهميت چنداني ندارد. اما امروز من تصادفا کار مهمي داشتم که با همه عجله اي هم که به خرج دادم ، باز دير رسيدم....

حرفي از آن هزاران...
انتقام اگر چه در ابتدا شيرين است، اما با سپري شدن زمان تلخ تر و تلخ تر مي شود.
(جان ميلتون- شاعر انگليسي)

٭محاکمه غير علني اعضاي نهضت آزادي در دادگاه انقلاب ، بحث و اظهار نظر پيرامون مفاهيمي همچون "جرم سياسي" ، "هيات منصفه" و "علني بودن دادگاه هاي رسيدگي به جرائم سياسي" را فرا گير نموده است . حقوق دانان ، نمايندگان مجلس ( 1- 2 -3 ) ، و حتي برخي نهاد هاي دانشجوئي ، هر يک به بيان ديد گاه هاي خود در اين موارد پرداخته اند. پيش تر به خاطر داريم که محاکمه غلا محسين کرباسچي نيز به نقد قانون داد گاه هاي عمومي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري دامن زده بود.

آقاي مروي معاون اول رئيس قوه قضائيه در يک مجلس ختم در کرمانشاه در باره ماده 187 قانون توسعه سخن گفته و اظهار داشته اند که قوه قضائيه هيچ اصراري براي اجراي ماده 187 ندارد !

٭هنوز بن لادن در غار يا پناهگاه خود مخفي است (و اظهار نيز نموده که مرگ را به اسارت توسط امريکا تر جيح مي دهد) که بحث در خصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم وي داغ شده است و هر کس نظري مي دهد...

نقد و نظر:
دکتر نجفي توانا نظر خود را در باب جرم سياسي بيان نموده که داراي نکاتي آموزنده است. اگر چه به نظر مي رسد ايشان دو نکته را کم تر مورد توجه قرار داده اند. يکي اينکه اصولا عملي که در قانون به عنوان جرم توصيف نشده و به عبارت ديگر براي آن مجازاتي در نظر گرفته نشده باشد، جرم تلقي نمي گردد. بنا بر اين نمي توان گفت جرائمي وجود دارد که در قانون تعريف نشده است. ديگر آن که ، جرم سياسي نه يک جرم خاص، بلکه دسته اي است از جرائم با ويژگي هاي معين و به عبارت ديگر مشتمل بر گروهي است از جرائم مصرح در قانون که با انگيزه هاي سياسي و غير شخصي ارتکاب مي يابد.

نکته حقوقي:
يکي از مواردي که سهم قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري را تشکيل مي دهد، اختلافات موجر و مستا جر است. مستاجر پس از پايان مدت اجاره ، از تخليه مورد اجاره خودداري نموده، موجر را ناچار از طرح دعوي تخليه مي نمايد. در اجاره هاي اماکن تجاري وضع حادتر مي شود. چرا که مستاجر براي خود حق کسب و پيشه قائل است و عموما نيز دادگاه اين حق را براي او به رسميت مي شناسد که در اين صورت حکم تخليه صادر نمي شود ومالک ناچار خواهد بود مستاجر خود را تحمل نمايد و حد اکثر اين که هر سه سال يک بار از دادگاه تقاضاي تعديل اجاره بها کند. حتي اگر نياز شخصي به ملک تجاري خود داشته باشد نيز تنها در صورتي که حق کسب و پيشه مستاجر را ( که معمولا بالاتر از قيمت خود ملک بدون محاسبه حق مزبور مي باشد) ، پرداخت نمايد ، خواهد توانست وي را تخليه نمايد.
اما مالک مي تواند با رعايت برخي تشريفات و درج برخي نکات در قرارداد اجاره از بروز چنين وضعي جلوگيري کند و در صورت عدم تخليه ملک در زمان پايان اجاره، ظرف يک هفته او را تخليه نمايد.
از اين رو مشورت با يک وکيل يا حقوقدان در چنين مواردي مي تواند بسيار چاره ساز باشد و از بروز يک مشکل بزرگ براي مالک که طبيعتا هزينه هاي قابل توجهي را نيز به او تحميل خواهد نمود،جلو گيري مي نمايد.

حرفي از آن هزاران...
وقتي به کسي بگوئي که در وصيتنامه خود ارثي براي او در نظر گرفته اي تنها کار ديگري که بايد انجام دهي اين است که فوراَ بميري !
(ساموئل باتلر - نويسنده انگليسي)

خارج از دستور:
امشب ، تکليف ما هم با جام جهاني روشن شد و سر و صدا و جنجال فوتبال ملي فروکش کرد تا چهار سال ديگر که باز روز از نو و روزي از نو! اين نتيجه براي ما زياد هم هست. اينکه بتوانيم تيمي ارو پايي را ولو در خانه خودمان ببريم ، به نظر من بيش از حد انتظار است و حتي خارق العاده ! اين را کاملا جدي مي گويم و اصلا قصد مزاح ندارم.
ببينيد! سطح توسعه يافتگي يک کشور با معيارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سنجيده مي شود. ورزش نيز جزئي از همين هاست و جدا از ساير امور جامعه نيست. ما نمي توانيم با داشتن اقتصادي فرسوده و نا کار آمد ، رفاه اجتماعي در سطح نازل، عقب ماندگي علمي و تکنو لوژيکي، فقدان عدالت اجتماعي و ... که ناشي از فقدان مديريت صحيح و بسياري عوامل ديگر با ريشه هاي عميق تاريخي هستند، انتظار داشته باشيم که در يک بخش مانند ورزش ( يا ورزش فوتبال) رشدي غير عادي و نا همگون با اجزاي ديگر را شاهد باشيم. اينکه مي گويم برد ما از ايرلند خارق العاده بود نيز از همين روست. فوتبال ما در همين حد فعلي نيز در شرايط گلخانه اي رشد کرده و در مقايسه با ساير امور، قطعا جلو تر و روز آمد تر است...

آ يا مي دانيد...؟
مطابق اصل 35 قانون اساسي ، در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وکيل نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.

حرفي از آن هزاران...
اگر شما از بهترين انسان روي زمين هم يک مطلب شش خطي به من بدهيد، من در آن چيزي پيدا خواهم کرد که بهانه اي براي اعدامش قرار دهم....
(کاردينال ريشيلو- سياستمدار فرانسوي)

آيا مي دانيد...؟
مطابق ماده10 اعلاميه جهاني حقوق بشر" هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهي مستقل وبي طرف ، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که متوجه او باشد تصميم بگيرد..."

حرفي از آن هزاران...
هيچ کس فرياد نمي زند که فردا خورشيد طلوع خواهد کرد، چون همه مي دانند که فردا خورشيد طلوع مي کند. تعصب افراد دگم از آن روست که عقايدشان بديهي و مسلم نيست.
(رابرت تي پي ير سيگ- نويسنده امريکايي)

نقد و نظر...
اگر چه آقاي دکتر مير محمد صادقي سخنگوي قوه قضائيه در مصاحبه با روزنامه انتخاب اظهار نموده اند که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه محصول دولت و مجلس است و قوه قضائيه اصراري بر اجراي آن ندارد، اما شاهد هستيم در حالي که مجلس شوراي اسلامي ماده مزبور را نسخ نموده است و فعلاَ مصوبه مجلس دائر بر حذف اين ماده در شوراي نگهبان است، قوه قضائيه با شتابزدگي خاصي مي خواهد آزمون مربوط را برگزار نموده، مجلس و کانون وکلا را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.من واقعا هر چه فکر مي کنم نمي توانم دليلي منطقي براي اين اقدام قوه قضائيه بيابم. قبلا گفته بودم که اصولا تعيين تعداد پذيرش کارآموز وکالت در هر سال با هيأتي است که اکثريت آن را نمايندگان قوه قضائيه تشکيل مي دهند و پذيرش کارآموزان نيز از طريق آزموني علمي انجام مي شود. پس از طريق اعمال شتابزده اين ماده محذوف که تبعات سوء بين المللي نيز براي کشور ما داشته و آقايان هم خود به خوبي بر آن واقفند ، چه هدفي دنبال مي شود؟!

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 37 قانون اساسي ، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.با توجه به اين اصل که در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا نيز رعايت مي شود تنها اعمالي جرم هستند که در قوانين موضوعه براي آنها مجازات تعيين شده باشد.

حرفي از آن هزاران...
اشکال اين دنيا در اين است که آدم هاي جاهل مطمئن هستند و آدم هاي دانا مردّ د.

( برتراند راسل )

نکته حقوقي:

قبلا گفتم که از نظر قانون ، چک سررسيد ندارد و تمام مهلت هاي قانوني مانند مهلت 15 روزه مراجعه به بانک براي امکان طرح دعوي عليه ظهر نويسان و مهلت هاي شش ماهه براي امکان شکايت کيفري ، از تاريخ واقعي صدور چک محاسبه مي شوند. اما اين امر در مورد سفته و برات مصداق ندارد. اسناد تجاري مذکور مي توانند با سررسيد معين يا به رؤيت يا به وعده از رؤيت ويا به وعده از تاريخ معين صادر شوند.

و اين هم يک ديدگاه فني، اقتصادي، حقوقي در باره ي مصوبه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اينترنت...

حرفي از آن هزاران...
نجاري که در بيست سالگي شاگردش بودم به من آموخت حکمتي که از ته دل مي خواهم، چيزي جز آگاهي بر جهل بي پايانم نيست....
(کارل پوپر- جستجوي ناتمام)

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 23 قانون اساسي،تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي ،مورد تعرض و مواخذه قرار داد؟

نکته حقوقي:
حتما تا کنون چيز هايي در باره خريد و فروش هاي وکالتي شنيده ايد. خريد وکالتي موبايل، اتومبيل، خانه، زمين، مغازه و....
اما اين گونه نقل و انتقالات بسيار خطرناک است، چرا که وکالت مفهومي جز اعطاي نمايندگي ندارد و ادامه آن بستگي کامل به خواست موکل دارد. بنا بر اين هر لحظه که موکل اراده کند مي تواند وکيل را عزل نمايد يا آنکه مال موضوع وکالت را به ديگري منتقل کند. در وکالت بلا عزل هم اگر چه موکل حق عزل وکيل را ندارد، اما اولا مي تواند مال را انتقال به غير دهد ، ثانيا در صورت فوت يا حجر هر يک از طرفين نيز ، وکالت خود بخود منحل مي شود و بلا عزل بودن وکالت هيچ تاثيري در اين موارد نخواهد داشت...

آيا مي دانيد؟...
مطابق اصل ششم قانون اساسي، امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود...

پروفسور روبرت کاري يو، استاد فرانسوي حقوق جزا و کارشناس علمي شوراي اروپا ، در دانشگاه تربيت مدرس سخنراني مي کند. علاقمندان به مباحث حقوق جزا مي توانند شرکت کنند.

در باره مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اينترنت، نظرات يکي ديگر از نماينده هاي مجلس وهمچنين يک اهل فن را هم بخوانيد...

نکته حقوقي:
ازدواج، بي ترديد از دشوارترين انتخاب هاي زندگي است . اما متاسفانه گاه بدون درک حساسيت و اهميت آن تن به ازدواج هايي داده مي شود که فرجام آن از آغاز ، پيداست. طلاق راه حلي است که متاسفانه هر روز آمار آن فزوني مي يابد. اما ، اين راه حل نيز خود آغاز بسياري دشواري هاي ديگر است. در هر حال بد نيست بدانيد که اگر چه طبق ماده 1133 قانون مدني، مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، اما اجراي طلاق توسط مرد منوط به پرداخت تمام تعهدات مالي اش به زن مانند مهريه، نفقه،اجرت المثل و... مي باشد(ويا تعيين ترتيب پرداخت آنها با رضايت زن) . اما براي زن وضعيت از اين هم مشکل تر است . چرا که طبق مواد قانون مدني ، جز در موارد خاص(مانند اثبات عسر و حرج که به سادگي نيز امکان پذير نيست)، زن اصولا حق طلاق ندارد. البته براي تعديل اين وضعيت شروطي در دفترچه هاي ازدواج پيش بيني شده است که تنها در صورتي که تک تک آن ها توسط مرد امضا شود، قابليت استناد و استفاده را (حسب مورد) خواهد داشت .

نظر دکتر اردبيلي استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيد بهشتي و رييس انجمن جرم شناسي، حاوي نکات جالب توجهي در خصوص هيات منصفه سياسي- مطبوعاتي وطرح مجلس در مورد آن مي باشد.
من اولين تجربه دانشکده حقوق را در سال 1365 در کلاس ايشان داشتم. يادم است که اولين سوال را هم من از او پرسيدم و آن" مفهوم نظم عمومي" بود. از اساتيد برجسته و محقق حقوق جزاست و صاحب چندين تاليف و ترجمه در اين رشته حقوقي است.

نکته حقوقي:
يکي از مشکلات آپارتمان نشيني ، ناسازگاري برخي از همسايگان است که موجب بروز مشکلات براي ديگران و اختلال در اداره آپارتمان مي شود. از جمله اين موارد عدم پرداخت شارژ ماهانه آپارتمان است.قانون گذار براي رفع اين گونه مشکلات اختيارات قابل توجهي به هيات مديره ساختمان داده است که متاسفانه اغلب مردم از آن اطلاع ندارند. برخي از اين اختيارات به قرار ذيل است:
- عدم ارايه خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و... به واحد خاطي پس از گذشتن مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه به واحد مزبور و عدم پرداخت بدهي در اين مدت،
- در صورتي که باز هم از پرداخت بدهي خودداري کند، اداره ثبت محل مکلف به صدور اجراييه بر اساس اظهارنامه هيات مديره مي باشد(ضمانت اجرايي که به اين اظهارنامه داده شده آن را در کنار اسناد لازم الاجرايي مانند چک و اسناد رسمي قرار داده است)،
- در صورت شکايت هيات مديره به مراجع قضايي ، دادگاهها موظف به رسيدگي خارج از نوبت به شکايت و محروم نمودن واحد بدهکار از خدمات دولتي و جريمه آن تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه ، مي باشند...

يک مطلب ورزشي - حقوقي(!) هم بخوانيد که خالي از لطف نيست !

در مورد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داير بر ايجاد محدوديت هايي براي اينتر نت ، مطالبي را از نظر حقوقي گفته بودم.اظهارات يکي از نمايندگان مجلس در اين خصوص نيز خواندني است.

بالاخره"ماده 187 قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي پنجم کشور" که از دستاوردهاي دولت اصلاحات بود و استقلال کانون وکلا را به عنوان يکي از کهن ترين نهادهاي مدني مخدوش مي کرد توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شد. اميدوارم که در شوراي نگهبان نيز بامشکل مواجه نشود و به سر وکالت همان بلايي نيايد که بر سر قضاوت با " قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب" آمد. در زمان تصويب آن قانون نيز هر چه حقوقدانان فرياد زدند که اين لايحه در صورت تصويب مشکلات دادگستري را مضاعف مي نمايد و راه حل مشکلات دستگاه قضايي اين نيست ، هيچ گوش شنوايي پيدا نشد. در آن هنگام من هم که دانشجوي حقوق بودم مقاله اي نوشتم و به نقد آن لايحه پرداختم که در (اگر اشتباه نکنم) شماره دوم روزنامه سلام و همچنين در روزنامه اطلاعات مورخ12 مرداد 1370 به چاپ رسيد.اما آن قانون تصويب شد و نتيجه آن را هم همه ديدند وحالا دوباره به فکر اعاده وضع به سابق افتاده اند که البته کار ساده اي نيست وبه راحتي آب رفته را نمي توان به جوي باز گرداند...(البته مقاله اي نيز در خصوص همين ماده 187 نوشته ام که در روزنامه " آفتاب امروز" مورخ 30 آبان 1378 درج گرديده است)...به طور خلاصه و ساده مفاد ماده 187 به قوه قضاييه اجازه انتخاب و گزينش وکيل را به موازات کانون وکلا اعطا مي کند تا به قول خودشان انحصار کانون وکلا شکسته شود!! اين در حالي است که اولا طبق قوانين جاري تعيين تعداد پذيرش کار آموزان وکالت در هر دوره در اختيار قوه قضاييه است ، ثانيا کار آموزان وکالت از طريق آزمونهاي علمي بر گزيده مي شوند.لذا معلوم نيست امثال آقاي مجيد انصاري که از طرفداران پر و پا قرص ماده 187 است ، چه منظوري از شکستن انحصار کانون وکلا(!!) دارند؟! آنچه مسلم است ، وکالت امري است خطير که با جان، مال و ناموس مردم در ارتباط است و نبايد بدون گزينشهاي دقيق علمي به سادگي به هر فارغ التحصيل حقوق که که تعدادشان نيز با وجود دانشگاههاي ريز و درشت انتفاعي و غير انتفاعي و آزاد ودولتي کم نيست و بدون تعارف بسياري از ايشان نيز متاسفانه فاقد حداقل توانمندي هاي علمي لازم هستند، جواز وکالت داده شود ...

دوستي اظهار داشته که چرا " قانون " مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باره اينترنت ، از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار نمي گيرد.به اين دوستمان عرض مي کنم که در اينجا شوراي مزبور اول بايد برادري اش را اثبات کند وبعد مابقي قضايا...! چرا که :
اولا) در قانون اساسي هيچ جايگاهي براي چنين شورايي در نظر گرفته نشده است ،
ثانيا) قانون گذاري طبق نص قانون اساسي منحصرا در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و لا غير وحتي خود مجلس نيز نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيا تي واگذار کند...

ديگر درباب چک اينکه:
بر خلاف جرايم ديگر، در مورد جرم چک بلا محل اصولا وثيقه و کفالت و ... به عنوان تامين پذيرفته نمي شود و متهم صرفا مي تواند با توديع وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معادل وجه چک از بازداشت رهايي يابد...

نکته ديگر در باره چک اينکه :
صدور چک بلا محل از جمله جرايم خصوصي است که جز با شکايت دارنده چک مورد رسيدگي قرار نمي گيرد و به محض اعلام رضايت شاکي خصوصي رسيدگي به آن متوقف مي شود و در صورتيکه در هر مرحله از رسيدگي نيز متهم ، ترتيبات پرداخت وجه چک را فراهم کند ، باز هم رسيدگي متوقف خواهد شد. گذشت شاکي خصوصي يا پرداخت وجه چک حتي پس از صدور حکم قطعي نيز موجب توقف اجراي حکم خواهد بود و در اين صورت فقط يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم از محکوم وصول خواهد شد...

دير وقت شده واين در حالي است که فردا دادگاه دارم . بقيه مطالب مربوط به اسناد تجاري مي ماند براي بعد...
ايام به کام.

اين را هم بدانيد که:
جنبه کيفري چک در صورتي باقي مي ماند که حد اکثر تا شش ماه از تاريخ صدور ، گواهي عدم پرداخت آن اخذ شود وتا ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز نسبت به طرح شکايت کيفري اقدام شود...

قالب انتخابي قبلي صفحه وبلاگ دچار مشکل بود و به ناچار قالب فعلي را که از جهات ديگري نيز بهتر به نظر مي رسد انتخاب کردم.

آيا مي دانيد؟...
صدور چکهاي مدت دار ، سفيد امضاء و تضميني نيز بر خلاف تصور عامه ، در صورت عدم پرداخت ، جرم بوده و مستوجب مجازات تا دو سال حبس و يا جزاي نقدي مي باشد...

آيا مي دانيد؟...
اصولا از نظر قانوني ، سررسيد در چک کاملا بي معني است و بانکها موظفند به محض ارايه چک (حتي به تاريخ آ ينده ) ، وجه آن را کارسازي نمايند و در صورت فقدان موجودي حساب ، گواهي عدم پرداخت صادر نمايند . اگر چه متاسفانه رويه بانکها با قانون انطباق ندارد...

آيا مي دانيد ؟
براي آنکه بتوانيد از مسووليت ظهر نويسان چک استفاده کنيد ، بايد حد اکثر ، ظرف 15 روز از تاريخ صدور چک آن را به بانک ارايه و گواهي عدم پرداخت دريافت نماييد...

٭ از رد طرح اصلاح چک در مجلس گفتم و از اهميت و حساسيت موضوع چک. به زودي نکاتي را در خصوص اسناد تجاري با تاکيد بر چک برايتان بازگو خواهم کرد که تصور مي کنم دانستن آن لازم باشد.پس منتظر باشيد...

دوستاني که مايلند به پرسشهاي حقوقي آنان در اين صفحه پاسخ گفته شود مي توانند سوالات خود را به نشاني هاي ذيل ارسال نمايند تا در حد توان و به گونه اي که پاسخ ها براي همه سودمند باشد به آنها جواب دهم:
khedmatgozar@ justice.com
khedmatgozar@noavar.com
تا فراموش نکرده ام اين را هم بگويم که ثبت نام در سايت ايراني نو آور امکان ارسال اي ميل هاي فارسي را به شکل مطلوبي فراهم مي آورد.

راستي...!
خودم را معرفي نکردم! نامم محسن و نام خانوادگي ام خدمتگزار است. متولد 1347 تهران. دوره کارشناسي حقوق قضايي و کارشناسي ارشد حقوق خصوصي را در دانشگاه شهيد بهشتي گذرانده ام و در حال حاضر به وکالت دادگستري اشتغال دارم. با نويسندگي نيز کاملا بيگانه نيستم و تا کنون مقالاتي حقوقي در برخي نشريات به چاپ رسانده ام که البته تعداد آنها از تعداد انگشتان يک دست تجا وز نمي کند! اميدوارم نوشته هايم در اين صفحه براي خوانندگان آن سودمند باشد. تلاش خواهم کرد که کم و گزيده بنويسم...

با عرض پوزش در متن پيشين "منظر" صحيح است.اشتباه از تايپيست است!

٭ بالاخره طرح اصلاح قانون چک پس از مدتها جنجال وماهها سکوت(6ماه مسکوت ماند) در جلسه ي علني مجلس رد شد و اميد هزاران زنداني بي گناه وبا گناه چک به ياس تبديل شد.نا گفته نماند که موضوع چک ، موضوعي بس حساس از منضر اقتصادي، اجتماعي وحقوقي است و طرح ياد شده با عنايت به اين حساسيت از پختگي لازم بر خوردار نبود و مي توانست مشکلات فراواني ايجاد نمايد...

سلام دوستان!
به وبلاگ حقوقي، فرهنگي من خوش آمديد.قبل از هر چيز سپاس فراوان خود را از حسين درخشان عزيز به خاطر راهنمايي هاي ارزنده اش براي ساخت وبلاگ تقديم مي دارم.خداوند امثال او را زياد کناد!.