دوستي اظهار داشته که چرا " قانون " مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باره اينترنت ، از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار نمي گيرد.به اين دوستمان عرض مي کنم که در اينجا شوراي مزبور اول بايد برادري اش را اثبات کند وبعد مابقي قضايا...! چرا که :
اولا) در قانون اساسي هيچ جايگاهي براي چنين شورايي در نظر گرفته نشده است ،
ثانيا) قانون گذاري طبق نص قانون اساسي منحصرا در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و لا غير وحتي خود مجلس نيز نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيا تي واگذار کند...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر