جمعه، مهر ۱۰، ۱۳۸۸

جدا شدن دیوان عالی انگلستان از مجلس لردها

تا کنون این لردهای مجلس اعیان انگلیس بودند که عالی ترین نهاد قضایی این کشور را تشکیل می دادند. اما از اول اکتبر 2009 وضع تفاوت کرده و یک دیوان عالی جایگزین مجلس اعیان ( البته صرفا از نقطه نظر تشکیلات قضایی) شده است. خبر را عینا از سایت فارسی بی بی سی نقل می کنم:


قدرت قضایی مجلس اعیان بریتانیا که در طی هفتصد سال شکل گرفته بوده، امروز (اول اکتبر) پایان یافت و در دست اولین دیوان عالی این کشور قرار گرفت.

دیوان عالی بریتانیا بالاترین مرجع قانونی رسیدگی به مسائل حقوقی و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و به دلیل مستقل بودن قوانین کیفری اسکاتلند، فقط در مسائل مدنی و حقوق بشر اسکاتلند صاحب اختیار است.

روز پنجشنبه دوازده قاضی پس از مراسمی در کلیسای وست مینستر در لندن، به عنوان اولین قضات دیوان عالی بریتانیا سوگند خوردند.

تا جنگ جهانی دوم 9 قاضی بالاترین دادگاه استیناف بریتانیا را در درون مجلس اعیان تشکیل می دادند. اما بمب افکنی های رژیم نازی آلمان باعث شد به اتاق کمیته مجزایی در همان ساختمان پارلمان نقل مکان کنند.

دیوان عالی جدید بریتانیا (که خارج از ساختمان پارلمان برپا می شود)، به گونه ای طراحی شده که بر مستقل بودن دادگستری و افزایش شفافیت در عملکرد نظام قضایی این کشور تاکید کند.

محل این دیوان هرچند که در چند قدمی مجلس اعیان است اما به گفته کاترین آتلی، گزارشگر بی بی سی جا به جایی این قدرت برای این کشور امری بسیار نمادین است.

انگیزه دولت بریتانیا از ایجاد این دیوان، تفکیک روشن میان قانونگذاران و دادگستری بوده است.

دسترسی عمومی به این دادگاه راحت تر از اتاق هایی است که نمایندگان مجلس اعیان در آن می نشستند و به پرونده های استیناف رسیدگی می کردند. در دیوان جدید همچنین جلسات قضاوت برای رسانه ها قابل پخش خواهد بود.

تمامی اعضای فعلی دیوان عالی از اعضای دیوان سابق در مجلس اعیان بوده اند و تا کنون لرد بودن، شرط عضویت در دیوان عالی بود . اما بخشی از قانون اصلاح قوه قضائیه ضرورت داشتن لقب لرد از قضات عالی را حذف کرده است و به این ترتیب در آینده، اعضای جدید دیوان عالی صرفا با عنوان قاضی شناخته خواهند شد و نه قاضی لرد که تا کنون شرط عضویت در دیوان عالی بود.

پنجشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۸

تعلیق آیین نامه ناقض استقلال کانونهای وکلا

با تلاش و همت وکلای دادگستری و کانونهای وکلا، و البته با رواداری رییس قوه قضاییه آیین نامه ناقض استقلال وکلا و کانون وکلا معلق شد. امیدوارم از این پس همکاری و هم اندیشی بیشتری میان دستگاه قضایی با وکلا و کانونهای وکلا که در بردارنده جمعی کثیر از نخبگان جامعه حقوقی هستند برقرار شود.

شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۸

قانونگذاری قوه قضاییه به جای مجلس شورا!

در گیر و دار حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که همه اذهان را متوجه خود ساخته بود، قوه قضاییه به تصویب آیین نامه ای پرداخت تا میخ دیگری را به استقلال کانون های وکلا بکوبد. نوشته ذیل از بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانونهای وکلا به این موضوع پرداخته است:

۱- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي كل نظام جلوگيري كرد. طرح دوفوريتي ادغام كانون هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - كه بي شك دولتي شدن كانون وكلا و وكالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي كشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است.

۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وكلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي كه ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وكلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به كانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وكلايي كه به لحاظ عدم وابستگي به حكومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موكلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي كنند و اين اطمينان را دارند كه سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممكن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وكلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللي وكلا (IBA) وجود كانون وكلا و وكلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وكلا و به تبع آنها كل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶۰ سال پيش است.

۳- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي كه گويا در ۲۷/۳/۱۳۸۸ - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در ۷/۴/۸۸ - يعني زماني كه هنوز اين التهابات كاملاً فروكش نكرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، كه در تصويب و نشر آن به كار رفته جلب توجه مي كند. گويي هدف اين بوده كه در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشكال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود كه به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

۴- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .

دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۸

اعدام کودکان

گروهی از حقوقدانان، روشنفکران دینی وفقها بیانیه ای را در مخالفت با اعدام کودکان زیر 18 سال منتشر کردند. خبر آن به نقل از ایلنا به شرح زیر است:
جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي با امضاي بيانيه‌اي مخالفت خود را با تعيين مجازات مرگ براي كودكان اعلام كردند. به گزارش ايلنا, محمد بسته‌نگار (روشنفكر مذهبي)، رخشان بني‌اعتماد (فيلمساز)، جعفر پناهي (فيلمساز)، دكتر حبيب‌الله پيمان (روشنفكر مذهبي)، دكتر علامعباس توسلي (جامعه‌شناس)، حجت‌الاسلام محمد جواد حجتي كرماني (فقيه و مجتهد)، مهندس عزت‌الله سحابي (روشنفكر مذهبي)، دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي (حقوقدان)، دكتر علي‌اصغر غروي (دكتراي فلسفه)، اعظم طالقاني (روشنفكر مذهبي)، شيرين عبادي (حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل)، حجت‌الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي (فقيه)، دكتر ناصر كاتوزيان (حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت‌السلام مهدي كروبي (فقيه)، دكتر محمد مجتهد شبستري (فقيه و مجتهد)، دكتر صديقه وسمقي(دكتراي فقه)، دكتر ابراهيم يزدي (روشنفكر مذهبي)، و حسن يوسفي اشكوري (فقيه) امضاكنندگان اين بيانيه هستند. اين بيانيه براساس آموزه‌هاي ديني بر اعطاي فرصت بازسازي شخصيت كودكي كه زير 18 سال دچار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شوند، تاكيد دارد؛ همان‌گونه كه «كانون مدافعان حقوق بشر» نيز در فراخواني با عنوان «اعدام‌بس كودكان» فعاليت خود را با هدف توقف صدور و اجراي مجازات مرگ براي كودكان زير 18 سال آغاز كرده است. بيانيه جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي كه ششم ارديبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زير است:
به نام خدا - همه اديان الهي و نيز مكاتب حقوقي، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات نداسته‌اند. بدين ترتيب كه به كودكان فرصتي براي درك موهبت زندگي، برخورداري از تربيت و شناخت مصالح و مفاسد اعطا شده است. بر همين اساس امروز عرف جهاني اعمال مجازات به ويژه سخت‌ترين مجازات‌ها يعني اعدام را نسبت به افراد زير سن 18 سال مردود و ناپسند مي‌داند. قوانين اكثر كشورها و نظر بسياري از كارشناسان ايراني نيز براين عرف صحه گذاشته است. هنگامي كه قرآن كريم حتي نسبت به كسي كه مرتكب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت مي‌كند، بي‌ترديد اسلام با اعطاي موهبت حيات به افراد زير 18 سال كه هنوز زندگي و خوبي‌ها وبدي‌هاي آن را درك نكرده‌اند، موافق است. با توجه به اينكه فتواي مشهور فقهي در اين رابطه قابل تجديدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترين امور مورد تاكيد اديان الهي و عقل است و نيز با عنايت به اين نكته كه ايران عرف جهاني مذكور را با امضاي كنوانسيون حقوق كودك به درستي تاييد كرده، ما اكيدا خواستار متوقف ساختن صدور حكم اعدام و اجراي آن در مورد افرادي كه زير 18 سال مرتكب بزه مي‌شوند و اصلاح قوانين موجود در اين جهت هستيم.

پنجشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۸

مشک و عطار!

این روزها در جای جای شهر تهران و احتمالا شهرهای دیگر ایران شاهد نصب بیلبوردهای عظیمی هستیم که در آنها از قوه قضاییه تمجید شده است. صرفنظر از اینکه هزینه های بالای این تبلیغات از چه محلی تامین می شود، نکته قابل توجه تر این است که اصولا کار دستگاه دادگستری با اینگونه تبلیغات هیچ تناسبی ندارد. شان قضا اجل از آن است که آلوده چنین رفتارهایی شود. از طرف دیگر اگر قوه قضاییه کار خود را به خوبی انجام دهد دیگر نیازی به این تبلیغات نخواهد داشت. مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید. 

پنجشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۷

ارث زوجه

بالاخره با سکوت شورای نگهبان و سپری شدن مهلت قانونی آن شورا برای اظهارنظر در باره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص ارثیه زوجه با شرع، قانون یادشده ابلاغ شد و بدین ترتیب پس از گذشت 15 روز از تاریخ درج آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد.(خانمها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حسابی مواظب شوهرانشان باشند!). به موجب این قانون اصلاحی از این پس زوجه نه تنها از اموال منقول و اعیانی اموال غیرمنقول بلکه از عرصه اموال غیرمنقول متعلق به زوج نیز ارث می برد. مبارک باشد!

دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

مجازات یک زن

روزنامه اینترنتی روز مصاحبه ای کرده با آقای عبدالصمد خرمشاهی در بارۀ اعدام یک زن. زنی که نمی خواسته و نمی توانسته قربانی یک ازدواج ناخواسته باشد. در قوانین بسیاری از کشورها قتلی که بدون قصد قبلی ارتکاب می یابد قتل عمد محسوب نمی شود. اما با تعریفی که قانون مجازات اسلامی از قتل عمد ارائه داده است، قتل انسانی دیگر، حتی اگر بدون قصد قتل صورت بگیرد تحت شرایطی قتل عمد محسوب می شود. یعنی اگر عمل او نوعاً کشنده باشد، صرفنظر از اینکه قصد قتل داشته باشد یا نه، مرتکب قتل عمد شده است. لازم به ذکر است که برخی از فقها معتقدند که چنین تعریفی از قتل عمد با موازین فقهی همخوانی ندارد. به عنوان مثال آیه الله دکتر مصطفی محقق داماد چنین دیدگاهی دارند و من این نظر را شخصاً در کلاس درس از ایشان شنیدم. متن کامل مصاحبه با وکیل معصومه را به نقل از سایت روز آنلاین بخوانید:

معصومه قلعه چهي، زن 32 ساله اي که 12 سال با حکم اعدام در زندان ر فسنجان به سر برد، بامداد روز پنج شنبه 10 ‏بهمن ماه در حضور خانواده اش، خانواده مقتول، دادستان رفسنجان، رئيس زندان، وکيلش و چند تن از کارکنان زندان ‏رفسنجان، به دار آويخته شد. مصاحبه اي که پيش رو داريد تصوير کردن آخرين لحظه هاي زندگي زني است که متهم بود ‏همسرش را به قتل رسانده. با عبدالصمد خرمشاهي، وکيل معصومه، از اعدام او پرسيده ايم. اين روزها او سخت برآشفته و ‏غمگين است و از زني مي گويد که 12 سال را با اميد سپري کرد.‏

‎آقاي خرمشاهي کي راهي کرمان شديد؟‎ ‎‏ ‏

چهارشنبه بود که رسيدم رفسنجان. نزديک غروب با هماهنگي قبلي راهي زندان شدم. ساعت حدودا 5-6 بود. جلوي زندان ‏که رسيدم ديدم يک زن و مرد پير که لباسهاي بلوچ پوشيده بودند و بسيار نگران و برآشفته بودند حوالي زندان نشسته اند. ‏حدس زدم بايد خانواده معصومه باشند. رفتم جلو و پرسيدم. خودشان بودند. مادرش بي قرار و گريان بود. ولي پدرش که ‏ظاهرا بازنشسته نظامي است، آرام و موقر بود. ‏رفتم داخل زندان. از برخورد رئيس زندان (آقاي مقبلي) و همين طور مسوولان قضايي معلوم بود که مي خواهند هر کاري ‏از دستشان برمي آيد انجام دهند تا شايد بشود جلوي حکم را با رضايت گرفت. چون مراحل قانوني و حقوقي همگي طي شده ‏بود و اين البته به خاطر انسانيت زياد معصومه بود. او از هر نظر در زندان، زني نمونه بود. آلوده هيچ چيز نشده بود. زني ‏تحصيل کرده بود که ورزش مي کرد. مهربان و مودب بود و همه دوستش داشتند. از زندانبان گرفته تا زنداني. هميشه کار ‏مي کرد. صنايع دستي درست مي کرد و هزينه هاي زندگي خودش را در زندان در مي آورد. به خاطرخصلتهاي انساني او ‏بود که همه نگران و ناراحت از اجراي حکمش بودند. 

او را در چه شرايطي ديديد؟‎ ‎‏ ‏

در حضور خانم افضلي و رئيس زندان ديدمش. آرام بود و موقر. بشوخي به او از قول خودش گفتم: الان مي آيي ديدنم آقاي ‏خرمشاهي؟! و بعد خودم هم جواب دادم ببخشيد که زودتر نشده بود... ( من هرگز معصومه را از نزديک نديده بودم. او مرا ‏به عنوان وکيل انتخاب کرده و بارها و بارها با هم تلفني صحبت کرده بوديم. پرونده اش را چون فرصت کمي براي دفاع ‏داشت با پست براي من ارسال کرده بودند و من نيز وکالتنامه ام را به همين ترتيب فرستاده بودم.)‏ به معصومه نگفته بوديم که قرار است حکمش اجرا شود. ولي خودش فهميده بود. اگرچه بوضوح چيزي نمي گفت. ولي ‏آنروز، هم من، هم خانواده اش و هم خانم مهناز افضلي (فيلمساز) به ديدنش رفته بوديم. شک برده بود و وقت حرف زدن، ‏مکث مي کرد و به فکر مي رفت. آرام گفت: آمده اي اجراي حکمم را ببيني آقاي خرمشاهي؟ برايم خيلي زحمت کشيدي. مي ‏دانم. به او گفتم چرا اين طور حرف مي زني؟ طوري که نشده و هنوز فرصت هست. ساکت ماند و چيزي نگفت اما مي دانم ‏که مي دانست. ‏

معصومه در چه سالي به زندان رفت؟‏‎

سال 75. هشت ماه بعد از وقوع قتل. ‏

‎آيا فرصت شد از او درباره قتل بپرسيد؟‎ 

بله. و اتفاقا مطمئنم که موکلم هرگز به من در اينباره دروغ نگفت. من موکلان بسياري داشته ام. موکل دهان که باز مي کند ‏مي دانم راست مي گويد يا دروغ. به صراحت و صداقت معصومه ايمان دارم. وقتي از او درباره محمد قوس پرسيدم. ‏صادقانه گفت که هر گز دوستش نداشتم. با زور زنش شدم. عموزاده مادرم بود و از پيش ما را بنام خوانده بودند. من درس ‏خوانده و دانشجوي سال آخر بودم و او کار و سواد درست و حسابي نداشت.نمي خواستمش ولي خانواده مجبورم کرد.‏

‎چرا پذيرفت؟ او که زني تحصيل کرده بود؟‎ 

من هم همين را ازش پرسيدم و او با تاسف گفت که اي بابا! شما نمي دانيد که دختر بلوچ نمي تواند به خانواده اش نه بگويد! ‏مجبور بودم! مرا به نام او خوانده بودند. اگر نمي پذيرفتم، قبل از همه خانواده خودم طردم مي کرد. 23 سال بيشتر نداشتم. ‏کجا مي رفتم؟ چه مي کردم؟ ‏

‎بعد از ازدواج چه کرد؟ آيا از زندگي و ازدواجش راضي بود؟‏‎ 

آن طور که معصومه تعريف کرد، آنها 24 ماه در عقد بودند. اما هشت ماه با هم زندگي کردند. اما عجيب اينکه در تمام اين ‏هشت ماه معصومه نتوانسته بود با او ارتباط زناشويي برقرار کند. ‏

‎يعني باکره بود؟‏‎ 

بله. اين را خودش گفت. گفت نمي توانستم تمکين کنم. دوستش نداشتم. آدم بدي نبود ولي اخلاق خودش را داشت و ما به هم ‏ربطي نداشتيم. هرگز هم علاقه اي به او در من پيدا نشد. در ان روز هم که اين اتفاق افتاد او طبق معمول ناگهان از پشت ‏مرا گرفت. شوکه شدم. از اين کار بدم مي آمد. نفسم بند مي آمد. ديدم نمي توانم رها شوم. دست وپا زدم. فايده اي نداشت. ‏ديدم نفسم بالا نمي آيد و او رهام نمي کند. دست بردم سمت کابينت و اولين چيزي که به دستم رسيد را برداشتم و به سمت ‏پشت سرم بردم و به او زدم. از شانس بدم. سنگ به سر او و گيج گاهش اصابت کرد و باقي اش را خودتان مي دانيد. ‏

‎حرفهاي آخرش چه بود؟ پشيمان بود؟ اميد داشت؟‎ 

يکي از افسوسهاي من اين است که هميشه معصومه را پر از اميد شناخته بودم. هميشه اميدوار بود و با روحيه. در حالي که ‏معمولا موکلان من اين طور نيستند. اين منم که به آنها دائم اميد مي دهم و مي خواهم که درست و سالم در زندان رفتار کنند ‏و اميدوار باشند. ولي اين دختر حتا در آخرين روز که همه ما به شدت ناراحت و پريشان شده بوديم. وقتي به او گفتم چيزي ‏بگو، چيزي بخواه يا حتا مرا نصيحت کن. صبور و محکم گفت: آقاي خرمشاهي هر گز اميدت را از دست نده! ‏بعد هم تشکر کرد. گفتم کاري برايت نکرده ام معصومه. انشاء اله دفعه بعد که به ديدنت مي آيم. خبرهاي بهتري دارم. ‏سکوت کرد و فقط آرام گفت: حلالم کنيد. ‏

‎روز آخر براي رضايت هم اقدام کرديد؟‎ 

از همان زندان با دادستان تماس گرفتم و کمک و نظرخواستم. همانطور که گفتم همه مسوولان قضايي و زندان واقعا کمک ‏کردند و همه جوره همراه بودند. من به زندانهاي زيادي رفته ام. مي دانيد. اما واقعا مثل اين زندان نديده بودم. همه شايد به ‏وظيفه شان عمل مي کنند. ولي چگونه است که اين همه فرق است بين عملکرد انساني افراد با هم؟ اي کاش زندان رفسنجان ‏به عنوان الگوي بهترين زندان و بهترين زندانبان معرفي شود. ‏به هر حال دادستان رفسنجان گفت که متاسفانه خانواده اولياي دم مصرانه خواستار اجراي حکم هستند و بسيار بعيد است که ‏رضايت بدهند. ‏

‎شب پنج شنبه چه کرديد؟‎ 

يکي از بدترين شبهاي زندگي ام بود. تا ساعت حدود 4 صبح بيدار بودم و قدم مي زدم. 4 صبح راهي زندان شدم. فضا خيلي ‏گرفته بود. وارد زندان شدم. دعا مي کردم اولياي دم نيايند. چند دقيقه بعد رئيس زندان و فرمانده نيروي انتظامي و دادستان ‏هم آمدند. تلاش همه اين بود که بشود رضايت گرفت. پدر مقتول پيرمردي بلوچ بود که از بستگان معصومه نيز محسوب مي ‏شد. او قسم خورده بود طناب دار را به گردن معصومه بيندازد و به هيچ وجه راضي نمي شد از خون او بگذرد. آنجا ‏احساس کردم هيچ چيز جز انتقام اين مرد را آرام نمي کند و جلودارش نيست. و همسرش حتا بر سرو کول خود مي زد که ‏چرا زودتر حکم اجرا نمي شود. ‏آنجا هر چه کرديم و هرچه گفتيم تاثيري نداشت. معصومه را آوردند. دوبار طناب را به گردنش انداختند تا شايد اين صحنه ‏اولياي دم را به رحم آورد و زندگي را به اين دختر جوان ببخشند. ولي آنها همچنان قسم خورده بودند. ‏

‎معصومه چه مي کرد؟‏‎ 

‏ او آرام و موقر بود. مثل هميشه. به او گفتيم تو چيزي بگو. تو بخواه از انها التماس کن. اما او تنها رو به مادر همسرش ‏گفت: به جان محمد قوس ببخش مرا. و مادرش هم گفت به جان او نمي بخشم. همين. معصومه لبخندي روي صورتش بود ‏که اشک همه کساني که آنجا بودند را در اورده بود. همه واقعا متاثر و منقلب بودند. موعظه، التماس، پندو اندرز، حديث، ‏آيه، تمنا،... هيچ چيز کارگر نبود. تنها کسي که آرام بود و انگار فقط مي خواست از اين همه در و رنج خلاص شود او بود. ‏رفت به سمت چهار پايه و پدر شوهرش از نردبام بالا رفت تا طناب را خودش بکشد. ‏

‎به چه فکر مي کرديد آقاي خرمشاهي؟‎

دستم که از همه جا کوتاه شد، چنان متاثر و گريان بودم که فقط فکر مي کردم اين نماد جهالت است که دارد طناب را مي ‏کشد. تقصير يک فرد نيست. او قسم خورده است که عروسش را بکشد. همانطور که پدر معصومه سنتش او را واداشته بود ‏دخترش را به زور به کسي بدهد که نمي خواهد. همه اين سنتها و آداب و رسوم مظهر جهالتند. از خودم مي پرسيدم چرا او ‏بايد 11 سال با اميد و شور زندگي سر کند؟ چرا اين همه درد و رنج؟ مي گفت يک شب در بند 3 در 4 متري مان باز مي ‏شود و زني با چهار بچه مي آيد. شب بعد زني معتاد از راه مي رسد. شبي بعد زني رواني، همبندي بعدي زني بيمار است. ‏يکي بد خلق. يکي جاني.... همه اينها را تحمل مي کرد چون اميد داشت. اگر قرار بود بعد از 11 سال اعدام شود چرا اين ‏همه رنج متحمل شد؟ براي اينکه در پايان به اين نقطه برسد ؟ در ذهنم پر از چرا بود. هنوز هم هست. نمي توانم آن لحظه ‏ها را فراموش کنم. ‏

‎و بالاخره؟‎ 

آفتاب طلوع کرده بود و درست روي صورت او گل انداخته بود. طناب را کشيدند. بين زمين و آسمان انگار مي رقصيد. ‏دوبار پايش تکان خورد. دوبار پلکش باز و بسته شد. دشتمالش از دستش افتاد. و يک نفر گفت: تمام شد. ‏

عبدالصمد خرمشاهي آهي بلند مي کشد و شعري مي خواند که ساعاتي پس از اعدام موکلش براي او سروده است: ‏

در آن سپيده دم نامبارک موعود
در امتداد شيون و اندوه
آنجا که بي قرار‏
مرگ را در آغوش کشيدي
قطره قطره غصه مي خورم‏
با طعم طناب دار
در سپيده دم نامبارک موعود
وقتي طناب‏
واسطه شد
ميان تو و آسمان
از دست مي رفتم ‏
تا دور دست
در ازدحام خاکستري بغض،‏
وقتي که دست خشم و جهالت‏
چهارپايه ي مرگ را از زير پايت کشيد،
تا رها شوي از حسرت رهايي
برج هاي مراقبت زندان‏
چه شرمگنانه نگاهت مي کردند. ‏
آ......ه! اي زن ستمکشيده ي شرقي
در هيات انتظار
انتظار هميشه بي پايان
پوشيده در شولاي انزوا‏
درآن سپيده دم نامبارک موعود
ميان آسمان و زمين
چه عاشقانه مي رقصيدي با مرگ‏
بي پروا و بي هراس‏
ميان آن همه مامور
آن همه معذور،
در آن سپيده دم نامبارک موعود. ‏

دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۷

یک خبر خوش!

مطابق قانون مدنی ایران که در سال 1311 به تصویب رسیده است، زوجه متوفی از عرصۀ اموال غیرمنقول ارث نمی برد. سهم زوجه از غیرمنقول منحصر است به قیمت اعیانی این اموال. این امر مشکلات بسیاری را برای معیشت زنان پس از فوت شوهرشان به خصوص در مناطق روستایی و شهرستان ها که دارایی اشخاص بیش از همه در اموال غیرمنقول متبلور است به وجود آورده است. یک بار مجلس ششم تلاش نمود که این قانون را تغییر دهد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید. این بار اما مجلس هشتم با پشتوانه استفتایی که از مقام رهبری گرفته شده به تغییر این قانون دست زده است و امید می رود که این بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو نشود.