نکته حقوقي:
يکي از مواردي که سهم قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري را تشکيل مي دهد، اختلافات موجر و مستا جر است. مستاجر پس از پايان مدت اجاره ، از تخليه مورد اجاره خودداري نموده، موجر را ناچار از طرح دعوي تخليه مي نمايد. در اجاره هاي اماکن تجاري وضع حادتر مي شود. چرا که مستاجر براي خود حق کسب و پيشه قائل است و عموما نيز دادگاه اين حق را براي او به رسميت مي شناسد که در اين صورت حکم تخليه صادر نمي شود ومالک ناچار خواهد بود مستاجر خود را تحمل نمايد و حد اکثر اين که هر سه سال يک بار از دادگاه تقاضاي تعديل اجاره بها کند. حتي اگر نياز شخصي به ملک تجاري خود داشته باشد نيز تنها در صورتي که حق کسب و پيشه مستاجر را ( که معمولا بالاتر از قيمت خود ملک بدون محاسبه حق مزبور مي باشد) ، پرداخت نمايد ، خواهد توانست وي را تخليه نمايد.
اما مالک مي تواند با رعايت برخي تشريفات و درج برخي نکات در قرارداد اجاره از بروز چنين وضعي جلوگيري کند و در صورت عدم تخليه ملک در زمان پايان اجاره، ظرف يک هفته او را تخليه نمايد.
از اين رو مشورت با يک وکيل يا حقوقدان در چنين مواردي مي تواند بسيار چاره ساز باشد و از بروز يک مشکل بزرگ براي مالک که طبيعتا هزينه هاي قابل توجهي را نيز به او تحميل خواهد نمود،جلو گيري مي نمايد.