بالاخره"ماده 187 قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي پنجم کشور" که از دستاوردهاي دولت اصلاحات بود و استقلال کانون وکلا را به عنوان يکي از کهن ترين نهادهاي مدني مخدوش مي کرد توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شد. اميدوارم که در شوراي نگهبان نيز بامشکل مواجه نشود و به سر وکالت همان بلايي نيايد که بر سر قضاوت با " قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب" آمد. در زمان تصويب آن قانون نيز هر چه حقوقدانان فرياد زدند که اين لايحه در صورت تصويب مشکلات دادگستري را مضاعف مي نمايد و راه حل مشکلات دستگاه قضايي اين نيست ، هيچ گوش شنوايي پيدا نشد. در آن هنگام من هم که دانشجوي حقوق بودم مقاله اي نوشتم و به نقد آن لايحه پرداختم که در (اگر اشتباه نکنم) شماره دوم روزنامه سلام و همچنين در روزنامه اطلاعات مورخ12 مرداد 1370 به چاپ رسيد.اما آن قانون تصويب شد و نتيجه آن را هم همه ديدند وحالا دوباره به فکر اعاده وضع به سابق افتاده اند که البته کار ساده اي نيست وبه راحتي آب رفته را نمي توان به جوي باز گرداند...(البته مقاله اي نيز در خصوص همين ماده 187 نوشته ام که در روزنامه " آفتاب امروز" مورخ 30 آبان 1378 درج گرديده است)...به طور خلاصه و ساده مفاد ماده 187 به قوه قضاييه اجازه انتخاب و گزينش وکيل را به موازات کانون وکلا اعطا مي کند تا به قول خودشان انحصار کانون وکلا شکسته شود!! اين در حالي است که اولا طبق قوانين جاري تعيين تعداد پذيرش کار آموزان وکالت در هر دوره در اختيار قوه قضاييه است ، ثانيا کار آموزان وکالت از طريق آزمونهاي علمي بر گزيده مي شوند.لذا معلوم نيست امثال آقاي مجيد انصاري که از طرفداران پر و پا قرص ماده 187 است ، چه منظوري از شکستن انحصار کانون وکلا(!!) دارند؟! آنچه مسلم است ، وکالت امري است خطير که با جان، مال و ناموس مردم در ارتباط است و نبايد بدون گزينشهاي دقيق علمي به سادگي به هر فارغ التحصيل حقوق که که تعدادشان نيز با وجود دانشگاههاي ريز و درشت انتفاعي و غير انتفاعي و آزاد ودولتي کم نيست و بدون تعارف بسياري از ايشان نيز متاسفانه فاقد حداقل توانمندي هاي علمي لازم هستند، جواز وکالت داده شود ...