نکته حقوقي:
قبلا گفتم که از نظر قانون ، چک سررسيد ندارد و تمام مهلت هاي قانوني مانند مهلت 15 روزه مراجعه به بانک براي امکان طرح دعوي عليه ظهر نويسان و مهلت هاي شش ماهه براي امکان شکايت کيفري ، از تاريخ واقعي صدور چک محاسبه مي شوند. اما اين امر در مورد سفته و برات مصداق ندارد. اسناد تجاري مذکور مي توانند با سررسيد معين يا به رؤيت يا به وعده از رؤيت ويا به وعده از تاريخ معين صادر شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر