دوشنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۲
دوشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۲
اولين دستگيري خرابكار اينترنتي در ايران. اما آيا قانوني هم داريم كه عمل او را مجرمانه قلمداد نمايد؟!
یکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۲
با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.
جمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۲
شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۱
سه‌شنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۱
هفته آينده كليات لايحه اصلاح قانون چك تقديم مجلس مي شود. اين لايحه در برخي قسمت ها بازگشت به مقررات سابق است ( انگار بايد هر موضوعي يك بار توسط هر مسؤولي كه سر كار مي آيد به تجربه گذاشته شود و بعد كه اوضاع را حسابي به هم ريخت دوباره به وضع سابق اعاده شود!) و در برخي قسمت ها هم طراحان لايحه حسابي از آن ور بام افتاده اند. مثل برداشتن قاعده ( اصطلاحاً) يوم الاداء از چك . در اين صورت شما اگر در يك ورق پاره از بدهكارتان رسيد بگيريد اعتبار و ارزش بيشتري خواهد داشت تا چك!!
دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۱
در اجاره دادن ملك به منظور استفاده تجاري و حتي اداري حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا ملك خود را براي هميشه از دست ندهيد!
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.
يك خبر نيمه حقوقي ويك پيشنهاد كاملاً حقوقي هم بخوانيد از ابراهيم نبوي:
ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه ميدهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار ميشوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.
ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه ميدهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار ميشوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.
طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.
شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۱
عجيب است كه امريكا زماني كه پاي هر مسأ له اي از جمله حقوق بشر يا آزادي بيان به ميان مي آيد فقط در مقابل اسرائيل بد جوري كم مي آورد. اين در حالي است كه حتي تعرض و نقد خود امريكا نيز به حاكمان آن كشور چنين گران نمي آيد.
اگر مي خواهيد با تاريخچه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر هنگي آشنا شويد ، اين را بخوانيد.
پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۱
جمعه، مهر ۰۵، ۱۳۸۱
بی بی سی : "بر اساس حکم يک دادگاه فدرال در اين کشور، افراد "مارتو" که در غرب استراليا سکونت دارند، اکنون حق دارند که در محدوده ای به وسعت 136 هزار کيلومتر مربع به شکار، ماهيگيری و استفاده از بيشتر منابع طبيعی بپردازند." با چنين احکامی است که می توان به قدرت و استقلال دستگاه قضائی در يک کشور پی برد. استقلال دراجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بدون تأثير پذيری از حاکميت . نه استقلال به معنای خودکامگی و زورگوئی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر اعمال خود ...
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)