طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر