با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.