http://www.hvm.ir/print.asp?id=36327
چگونگي حمايت حقوق مالکيت فکري از روزنامه نگاران
يکي از دلايلي که روزنامه‌نگاري را در رديف مشاغل سخت قرار مي‌دهد، حمايت ناکافي از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران است. بسياري از روزنامه‌نگاران بدون قرارداد معتبر و در برابر کارمزدي که با اما و اگرهاي فراوان پرداخت مي‌شود در رسانه‌ها مشغول به کار هستند و در سايه قوانين و مقررات بسياري که براي نظارت بر فعاليت آنها وضع شده است به فعاليت مشغول هستند. در چنين شرايطي سخن گفتن از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران اهميت فراواني مي‌يابد. در اين راستا "حمايت" براي بررسي هر چه بيشتر مفاهيم مالكيت فكري در ارتباط با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات به گفت‌وگو با دكتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و مولف کتاب فلسفه مالکيت فکري پرداخته که از نظرتان مي گذرد:
مالكيت فكري حوزه‌هاي مختلفي دارد. به عنوان سوال اول بفرماييد کدام حوزه از حقوق مالکيت فکري ارتباط بيشتري با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات پيدا مي‌کند؟
همانطور که گفتيد، مالکيت فکري مشتمل بر حوزه‌هاي مختلفي است. در يک تقسيم‌بندي کلي مالکيت فکري به دو حوزه اصلي مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري يا همان کپي‌رايت تقسيم مي‌شود. حقوق مالکيت فکري خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات در چارچوب کلي حوزه مالکيت ادبي و هنري قرار مي‌گيرد.
البته بايد توجه داشت که صرف تهيه خبر و گزارش از رويدادهاي سياسي و اجتماعي بدون آنکه در آن جنبه‌هايي از خلاقيت هنري و ادبي يا علمي و فني به کار گرفته شده باشد، در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست و با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اصولا «اثر» تلقي نمي‌شود. اما کارهايي که مشمول حمايت قرار بگيرند مانند مقالات و عکس‌ها و طرح‌هاي مختلف براي پديدآورنده دو حق متفاوت ايجاد مي‌کنند: يکي حق مادي، که به صاحب اثر اجازه مي‌دهد در دوره حمايت از اثر آن را به هر صورت منتشر کند يا حق نشر تمام يا قسمتي از آن را واگذار کند. حق ديگري که براي پديدآورنده با خلق اثر ايجاد مي‌شود حق معنوي است که حقي است غيرقابل انتقال و بدون محدوديت زماني و مکاني و به موجب آن پديدآورنده مي‌تواند از تغيير يا تحريف اثر خود يا نشر آن به نام شخصي ديگر جلوگيري کند، حتي اگر حقوق مادي اثر را منتقل کرده باشد.
اثري كه در يك روزنامه به اسم نويسنده به چاپ مي‌رسد، چه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده آن به همراه دارد و چگونه حقوق روزنامه و نويسنده نسبت به اثر قابل جمع است؟
مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات، «مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.» بنابراين چنانچه مطلبي اختصاصي به نام پديد آورنده، اعم از نام اصلي يا مستعار وي در روزنامه‌اي منتشر شود، حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به پديدآورنده خواهد بود. در اين فرض پديدآورنده مي‌تواند اثر مزبور را مجددا در ساير مطبوعات يا در قالب کتاب يا به هر صورت ديگر که بخواهد منتشر کند يا حق نشر آن را به ديگري واگذار کند. روزنامه مزبور نيز جز انتشار آن در نسخه‌هاي چاپي و الکترونيکي خود حق ديگري بر آن اثر نخواهد داشت.
البته آنچه گفته شد در فرضي است که قراردادي ميان پديدآورنده و روزنامه وجود نداشته باشد. در صورت وجود قرارداد، حقوق پديدآورنده و روزنامه را قرارداد في‌مابين تعيين خواهد کرد، اعم از آنکه مطلب به نام نويسنده منتشر شده باشد يا بدون نام او. به عنوان مثال اگر روزنامه‌نگاري طي قرارداد استخدامي براي روزنامه‌اي کار کند و در چارچوب رابطه استخدامي خود مبادرت به تهيه مطلب کند يا به موجب قراردادي مطلبي را به سفارش آن روزنامه تهيه کند با توجه به ماده 13 قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق مادي اثر متعلق به روزنامه مزبور خواهد بود و حق انتشار يا حتي واگذاري حق نشر آن را به مطبوعات ديگر در چارچوب قرارداد خود با نويسنده خواهد داشت و البته اين حق نافي حقوق معنوي نويسنده نخواهد بود و بنابراين به عنوان مثال وي مي‌تواند مانع از درج مطلب موردنظر به نام اشخاص ديگر شود يا از تحريف و تغيير در مفاد مطلب مزبور جلوگيري کند.
بايد توجه داشت که اين حقوق يعني حقوق معنوي پديد آورنده برخلاف حقوق مادي وي مطابق با ماده 4 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نه محدود به زمان و مکان است و نه قابل انتقال.
در فرضي كه قراردادي بين نويسنده و روزنامه وجود ندارد، آيا روزنامه‌اي كه اثر نويسنده‌اي را منتشر كرده است مي‌تواند بدون اجازه نويسنده آن را بار ديگر در همان نشريه منتشر كند؟ آيا مي‌تواند آن را بدون اجازه نويسنده در رسانه ديگري منتشر كند، مثلا در نسخه آنلاين روزنامه منتشر كند يا در قالب كتابي به چاپ برساند؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت اصل بر اين است که اگر قراردادي ميان نويسنده و روزنامه وجود نداشته باشد، مطلب وي براي يک بار مي‌تواند در آن روزنامه منتشر شود. البته انتشار در نسخه آنلاين همان روزنامه نيز با توجه به اينکه عموما روزنامه‌ها در دو نسخه چاپي و آنلاين منتشر مي‌شوند، به نظر بلااشکال مي‌رسد. اما انتشار آن در قالب کتاب بدون مجوز نويسنده در تعارض با حقوق مادي نويسنده بوده و از نظر حقوقي ممنوع است.
در صورتي كه شخصي با اسم مستعار مطلبي بنويسد، آيا مي‌تواند از حقوق معنوي اثر استفاده كند؟
با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات نويسنده‌اي که با نام مستعار مي‌نويسد مي‌تواند هم از حقوق معنوي و هم از حقوق مادي اثر خود برخوردار شود. البته بديهي است وقتي شخصي با نام مستعار مطلب مي‌نويسد بايد بتواند انتساب آن را به خودش اثبات کند.
روزنامه‌هايي كه اخبار خبرگزاري‌ها را بدون ذكر منبع استفاده مي‌كنند يا مطالبي بدون ارجاع دادن كپي مي‌کنند، مرتكب چه تخلفاتي مي‌شوند و چگونه قابل تعقيب هستند؟
صرف خبر به صورت خام چنان‌که گفتم در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست. اما اگر مطلبي واجد شرايط لازم براي تلقي به عنوان «اثر» باشد، بايد با ذکر مأخذ آن هم در حد متعارف مورد اقتباس قرار گيرد.
مطابق ماده 7 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «نقل از اثرهايي که انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است». ماده 23 همين قانون نيز مجازات کساني را که تمام يا قسمتي از اثر ديگري را به نام خود يا به نام شخصي ديگر غير از پديدآورنده منتشر يا پخش يا عرضه کنند، شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است.
بسياري معتقدند با وجود تصويب قوانيني راجع به مالكيت فكري هنوز اين حوزه حقوق در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
اهميت يک قانون بستگي تام به اهميت موضوعي دارد که قانون براي آن وضع شده است. در کشورهاي پيشرفته اموال فکري اعم از مالکيت‌هاي ادبي و هنري مثل کتاب، فيلم، موسيقي و مالکيت‌هاي صنعتي مانند اختراعات و علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار هستند. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف چنين نيست. به عنوان مثال در کشورهاي غربي يک نويسنده درجه يک يا حتي درجه دو با نوشتن يک رمان به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا مي‌کند، در حالي‌که در کشور ما نويسندگان و شاعران بزرگ و طراز اول همواره غم نان داشته‌اند. چنين است که اصولا انگيزه زيادي براي طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف وقت و هزينه‌هاي مقابله با سرقت‌هاي ادبي و هنري نيز به وجود نمي‌آيد. بنابراين قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق به قول شما بيشتر جنبه تجملي پيدا مي‌کنند.
به هرحال بايد توجه داشت که در دنياي امروز، آثار فکري نيز به معناي دقيق کلمه «مال» محسوب مي‌شوند و پديدآورندگان آنها «مالک» آنها هستند. مالکيت بر اموال و محصولات فکري بايد لااقل همان حرمتي را داشته باشد که مالکيت بر اموال مادي از آن برخوردار است. اگر اين طرز فکر ترويج و تثبيت شود بسياري از مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد برطرف خواهد شد.
چرا قوانيني كه حقوق معنوي نويسندگان روزنامه‌ها را به صورت جدي به رسميت بشناسد و ضمانت‌اجراهاي جدي براي آن در نظر بگيرد، به تصويب نرسيده است؟
زماني قانونگذار به فکر وضع يک قانون مي‌افتد که نياز به وجود چنين قانوني به صورت يک احساس عمومي در آمده باشد. در همه نظام‌هاي حقوقي چنين است. تا زماني که در خصوص يک موضوع چنين ضرورتي احساس نشود قانوني نوشته نخواهد شد و اگر هم قانوني وضع شود به صورت يک قانون متروک يا کم کاربرد در خواهد آمد. حقوق معنوي مولفان از جمله روزنامه‌نگاران نيز همانند حقوق مادي مالکيت فکري چندان مورد اعتنا نبوده است که اين امر ريشه‌هاي تاريخي عميقي هم دارد و من در کتاب «فلسفه مالکيت فکري» به مواردي از آنها اشاره کرده‌ام. متاسفانه بر خلاف آموزه‌هاي ديني که براي علم و عالم اهميت زيادي قائل مي‌شوند، در عمل محصولات فکري نه از لحاظ حقوق مادي و نه از لحاظ حقوق معنوي پديدآورندگان آنها در قياس با محصولات مادي چندان جدي گرفته نمي‌شوند. به هر حال تا جامعه از اين حيث متحول نشود، از قانونگذار هم نمي‌توان انتظار چنداني داشت.
در حال حاضر چه قوانيني وجود دارد كه خبرنگاران و عكاسان و ساير اصحاب مطبوعات با مراجعه به آن حقوق خود را بشناسند؟
در خصوص حقوق مالکيت فکري ناظر بر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات در ايران بيش از هر قانون ديگري با قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که اصلي‌ترين قانون کشور در زمينه مالکيت ادبي و هنري است سر و کار داريم. قانون ترجمه و تکثير کتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 هم قانون مهمي در زمينه حقوق مالکيت ادبي و هنري است و قانون مطبوعات نيز به اختصار اشاراتي به حقوق مالکيت فکري روزنامه‌نگاران و نشريات دارد.
در صورتي كه حقوق معنوي خبرنگاران، عكاسان و ساير اصحاب رسانه ناديده گرفته شود به كدام مرجع مي‌توانند مراجعه كنند؟
در پاسخ به اين سوال بايد عرض کنم كه مانند ساير دعاوي در صورتي که شکايت جنبه کيفري داشته باشد بايد به دادسراي عمومي مراجعه شود و چنانچه بخواهند دعواي حقوقي مطرح کنند بايد به دادگاه عمومي مراجعه کنند. البته در تهران شعبي از مراجع قضايي به اين امر اختصاص يافته و پرونده‌هاي مربوط به مالکيت ادبي و هنري به لحاظ تخصصي بودنشان به آنها ارجاع مي‌شود.
مالكيت فكري حوزه‌هاي مختلفي دارد. به عنوان سوال اول بفرماييد کدام حوزه از حقوق مالکيت فکري ارتباط بيشتري با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات پيدا مي‌کند؟
همانطور که گفتيد، مالکيت فکري مشتمل بر حوزه‌هاي مختلفي است. در يک تقسيم‌بندي کلي مالکيت فکري به دو حوزه اصلي مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري يا همان کپي‌رايت تقسيم مي‌شود. حقوق مالکيت فکري خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات در چارچوب کلي حوزه مالکيت ادبي و هنري قرار مي‌گيرد.
البته بايد توجه داشت که صرف تهيه خبر و گزارش از رويدادهاي سياسي و اجتماعي بدون آنکه در آن جنبه‌هايي از خلاقيت هنري و ادبي يا علمي و فني به کار گرفته شده باشد، در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست و با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اصولا «اثر» تلقي نمي‌شود. اما کارهايي که مشمول حمايت قرار بگيرند مانند مقالات و عکس‌ها و طرح‌هاي مختلف براي پديدآورنده دو حق متفاوت ايجاد مي‌کنند: يکي حق مادي، که به صاحب اثر اجازه مي‌دهد در دوره حمايت از اثر آن را به هر صورت منتشر کند يا حق نشر تمام يا قسمتي از آن را واگذار کند. حق ديگري که براي پديدآورنده با خلق اثر ايجاد مي‌شود حق معنوي است که حقي است غيرقابل انتقال و بدون محدوديت زماني و مکاني و به موجب آن پديدآورنده مي‌تواند از تغيير يا تحريف اثر خود يا نشر آن به نام شخصي ديگر جلوگيري کند، حتي اگر حقوق مادي اثر را منتقل کرده باشد.
اثري كه در يك روزنامه به اسم نويسنده به چاپ مي‌رسد، چه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده آن به همراه دارد و چگونه حقوق روزنامه و نويسنده نسبت به اثر قابل جمع است؟
مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات، «مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.» بنابراين چنانچه مطلبي اختصاصي به نام پديد آورنده، اعم از نام اصلي يا مستعار وي در روزنامه‌اي منتشر شود، حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به پديدآورنده خواهد بود. در اين فرض پديدآورنده مي‌تواند اثر مزبور را مجددا در ساير مطبوعات يا در قالب کتاب يا به هر صورت ديگر که بخواهد منتشر کند يا حق نشر آن را به ديگري واگذار کند. روزنامه مزبور نيز جز انتشار آن در نسخه‌هاي چاپي و الکترونيکي خود حق ديگري بر آن اثر نخواهد داشت.
البته آنچه گفته شد در فرضي است که قراردادي ميان پديدآورنده و روزنامه وجود نداشته باشد. در صورت وجود قرارداد، حقوق پديدآورنده و روزنامه را قرارداد في‌مابين تعيين خواهد کرد، اعم از آنکه مطلب به نام نويسنده منتشر شده باشد يا بدون نام او. به عنوان مثال اگر روزنامه‌نگاري طي قرارداد استخدامي براي روزنامه‌اي کار کند و در چارچوب رابطه استخدامي خود مبادرت به تهيه مطلب کند يا به موجب قراردادي مطلبي را به سفارش آن روزنامه تهيه کند با توجه به ماده 13 قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق مادي اثر متعلق به روزنامه مزبور خواهد بود و حق انتشار يا حتي واگذاري حق نشر آن را به مطبوعات ديگر در چارچوب قرارداد خود با نويسنده خواهد داشت و البته اين حق نافي حقوق معنوي نويسنده نخواهد بود و بنابراين به عنوان مثال وي مي‌تواند مانع از درج مطلب موردنظر به نام اشخاص ديگر شود يا از تحريف و تغيير در مفاد مطلب مزبور جلوگيري کند.
بايد توجه داشت که اين حقوق يعني حقوق معنوي پديد آورنده برخلاف حقوق مادي وي مطابق با ماده 4 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نه محدود به زمان و مکان است و نه قابل انتقال.
در فرضي كه قراردادي بين نويسنده و روزنامه وجود ندارد، آيا روزنامه‌اي كه اثر نويسنده‌اي را منتشر كرده است مي‌تواند بدون اجازه نويسنده آن را بار ديگر در همان نشريه منتشر كند؟ آيا مي‌تواند آن را بدون اجازه نويسنده در رسانه ديگري منتشر كند، مثلا در نسخه آنلاين روزنامه منتشر كند يا در قالب كتابي به چاپ برساند؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت اصل بر اين است که اگر قراردادي ميان نويسنده و روزنامه وجود نداشته باشد، مطلب وي براي يک بار مي‌تواند در آن روزنامه منتشر شود. البته انتشار در نسخه آنلاين همان روزنامه نيز با توجه به اينکه عموما روزنامه‌ها در دو نسخه چاپي و آنلاين منتشر مي‌شوند، به نظر بلااشکال مي‌رسد. اما انتشار آن در قالب کتاب بدون مجوز نويسنده در تعارض با حقوق مادي نويسنده بوده و از نظر حقوقي ممنوع است.
در صورتي كه شخصي با اسم مستعار مطلبي بنويسد، آيا مي‌تواند از حقوق معنوي اثر استفاده كند؟
با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات نويسنده‌اي که با نام مستعار مي‌نويسد مي‌تواند هم از حقوق معنوي و هم از حقوق مادي اثر خود برخوردار شود. البته بديهي است وقتي شخصي با نام مستعار مطلب مي‌نويسد بايد بتواند انتساب آن را به خودش اثبات کند.
روزنامه‌هايي كه اخبار خبرگزاري‌ها را بدون ذكر منبع استفاده مي‌كنند يا مطالبي بدون ارجاع دادن كپي مي‌کنند، مرتكب چه تخلفاتي مي‌شوند و چگونه قابل تعقيب هستند؟
صرف خبر به صورت خام چنان‌که گفتم در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست. اما اگر مطلبي واجد شرايط لازم براي تلقي به عنوان «اثر» باشد، بايد با ذکر مأخذ آن هم در حد متعارف مورد اقتباس قرار گيرد.
مطابق ماده 7 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «نقل از اثرهايي که انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است». ماده 23 همين قانون نيز مجازات کساني را که تمام يا قسمتي از اثر ديگري را به نام خود يا به نام شخصي ديگر غير از پديدآورنده منتشر يا پخش يا عرضه کنند، شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است.
بسياري معتقدند با وجود تصويب قوانيني راجع به مالكيت فكري هنوز اين حوزه حقوق در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
اهميت يک قانون بستگي تام به اهميت موضوعي دارد که قانون براي آن وضع شده است. در کشورهاي پيشرفته اموال فکري اعم از مالکيت‌هاي ادبي و هنري مثل کتاب، فيلم، موسيقي و مالکيت‌هاي صنعتي مانند اختراعات و علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار هستند. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف چنين نيست. به عنوان مثال در کشورهاي غربي يک نويسنده درجه يک يا حتي درجه دو با نوشتن يک رمان به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا مي‌کند، در حالي‌که در کشور ما نويسندگان و شاعران بزرگ و طراز اول همواره غم نان داشته‌اند. چنين است که اصولا انگيزه زيادي براي طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف وقت و هزينه‌هاي مقابله با سرقت‌هاي ادبي و هنري نيز به وجود نمي‌آيد. بنابراين قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق به قول شما بيشتر جنبه تجملي پيدا مي‌کنند.
به هرحال بايد توجه داشت که در دنياي امروز، آثار فکري نيز به معناي دقيق کلمه «مال» محسوب مي‌شوند و پديدآورندگان آنها «مالک» آنها هستند. مالکيت بر اموال و محصولات فکري بايد لااقل همان حرمتي را داشته باشد که مالکيت بر اموال مادي از آن برخوردار است. اگر اين طرز فکر ترويج و تثبيت شود بسياري از مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد برطرف خواهد شد.
چرا قوانيني كه حقوق معنوي نويسندگان روزنامه‌ها را به صورت جدي به رسميت بشناسد و ضمانت‌اجراهاي جدي براي آن در نظر بگيرد، به تصويب نرسيده است؟
زماني قانونگذار به فکر وضع يک قانون مي‌افتد که نياز به وجود چنين قانوني به صورت يک احساس عمومي در آمده باشد. در همه نظام‌هاي حقوقي چنين است. تا زماني که در خصوص يک موضوع چنين ضرورتي احساس نشود قانوني نوشته نخواهد شد و اگر هم قانوني وضع شود به صورت يک قانون متروک يا کم کاربرد در خواهد آمد. حقوق معنوي مولفان از جمله روزنامه‌نگاران نيز همانند حقوق مادي مالکيت فکري چندان مورد اعتنا نبوده است که اين امر ريشه‌هاي تاريخي عميقي هم دارد و من در کتاب «فلسفه مالکيت فکري» به مواردي از آنها اشاره کرده‌ام. متاسفانه بر خلاف آموزه‌هاي ديني که براي علم و عالم اهميت زيادي قائل مي‌شوند، در عمل محصولات فکري نه از لحاظ حقوق مادي و نه از لحاظ حقوق معنوي پديدآورندگان آنها در قياس با محصولات مادي چندان جدي گرفته نمي‌شوند. به هر حال تا جامعه از اين حيث متحول نشود، از قانونگذار هم نمي‌توان انتظار چنداني داشت.
در حال حاضر چه قوانيني وجود دارد كه خبرنگاران و عكاسان و ساير اصحاب مطبوعات با مراجعه به آن حقوق خود را بشناسند؟
در خصوص حقوق مالکيت فکري ناظر بر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات در ايران بيش از هر قانون ديگري با قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که اصلي‌ترين قانون کشور در زمينه مالکيت ادبي و هنري است سر و کار داريم. قانون ترجمه و تکثير کتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 هم قانون مهمي در زمينه حقوق مالکيت ادبي و هنري است و قانون مطبوعات نيز به اختصار اشاراتي به حقوق مالکيت فکري روزنامه‌نگاران و نشريات دارد.
در صورتي كه حقوق معنوي خبرنگاران، عكاسان و ساير اصحاب رسانه ناديده گرفته شود به كدام مرجع مي‌توانند مراجعه كنند؟
در پاسخ به اين سوال بايد عرض کنم كه مانند ساير دعاوي در صورتي که شکايت جنبه کيفري داشته باشد بايد به دادسراي عمومي مراجعه شود و چنانچه بخواهند دعواي حقوقي مطرح کنند بايد به دادگاه عمومي مراجعه کنند. البته در تهران شعبي از مراجع قضايي به اين امر اختصاص يافته و پرونده‌هاي مربوط به مالکيت ادبي و هنري به لحاظ تخصصي بودنشان به آنها ارجاع مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر