گزارشي بخوانيد ازتحقيقات جنائي در دربار انگليس.

درخواست غرامت بيست و يك ميليون دلاري !

هفته آينده كليات لايحه اصلاح قانون چك تقديم مجلس مي شود. اين لايحه در برخي قسمت ها بازگشت به مقررات سابق است ( انگار بايد هر موضوعي يك بار توسط هر مسؤولي كه سر كار مي آيد به تجربه گذاشته شود و بعد كه اوضاع را حسابي به هم ريخت دوباره به وضع سابق اعاده شود!) و در برخي قسمت ها هم طراحان لايحه حسابي از آن ور بام افتاده اند. مثل برداشتن قاعده ( اصطلاحاً) يوم الاداء از چك . در اين صورت شما اگر در يك ورق پاره از بدهكارتان رسيد بگيريد اعتبار و ارزش بيشتري خواهد داشت تا چك!!

در اجاره دادن ملك به منظور استفاده تجاري و حتي اداري حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا ملك خود را براي هميشه از دست ندهيد!
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.

يك خبر نيمه حقوقي ويك پيشنهاد كاملاً حقوقي هم بخوانيد از ابراهيم نبوي:

ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجي‏هاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه مي‏دهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار مي‏شوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.

طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.

عجيب است كه امريكا زماني كه پاي هر مسأ له اي از جمله حقوق بشر يا آزادي بيان به ميان مي آيد فقط در مقابل اسرائيل بد جوري كم مي آورد. اين در حالي است كه حتي تعرض و نقد خود امريكا نيز به حاكمان آن كشور چنين گران نمي آيد.

اگر مي خواهيد با تاريخچه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر هنگي آشنا شويد ، اين را بخوانيد.

به اولين وبلاگ تخصصي فارسي(ايجاد شده در ششم نوامبر 2001) خوش آمديد.سؤالات حقوقي خود را ارسال كنيد تا در همين صفحه به آنها پاسخ گفته شود...

پس ازسپري شدن يك سال از عمر اين وبلاگ تغييراتي در ظاهر آن دادم كه البته نيازمند برخي اصلاحات , افزودن لينكها و ... مي باشد كه به تدريج انجام خواهم داد.

اصل 38 قانون اساسي:
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيستو چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

بی بی سی : "بر اساس حکم يک دادگاه فدرال در اين کشور، افراد "مارتو" که در غرب استراليا سکونت دارند، اکنون حق دارند که در محدوده ای به وسعت 136 هزار کيلومتر مربع به شکار، ماهيگيری و استفاده از بيشتر منابع طبيعی بپردازند." با چنين احکامی است که می توان به قدرت و استقلال دستگاه قضائی در يک کشور پی برد. استقلال دراجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بدون تأثير پذيری از حاکميت . نه استقلال به معنای خودکامگی و زورگوئی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر اعمال خود ...

اصل 37 قانون اساسي:" اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.

دادگاهي در نيجريه ، يک زن را بخاطر باردار شدن بدون داشتن شوهر به سنگسار محکوم کرده وفرجام خواهي اين زن نيز رد شده است.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.

از دوستان عزيز تقاضا مي کنم نظرات خود را در باره اينکه در اين وبلاگ بيشتر به چه مباحثي -البته در زمينه حقوق-بپردازم برايم ارسال نمايند.
همچنين آماده پاسخگوئي به سؤالات حقوقي دوستان هستم.

آقاي يونس شکر خواه هم صاحب وبلاگ شده است.ورود ايشان را به جرگه وبلاگ نويسان خوشامد مي گويم. نمي دانم آيا ايشان هنوز هم در کيهان مي نويسد ياخير؟خيلي وقت(ده-پانزده سال) است کيهان نخوانده ام!

قانون...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...

آيا مي دانيد...؟
کسي که به تجارت اشتغال دارد و تاجر محسوب مي شود ، به محض عدم پرداخت بدهي خود ، متوقف محسوب و موظف به اعلام ورشکستگي خود به دادگاه صالح مي باشد و هر ذينفعي نيز مي تواند صدور حکم ورشکستگي او را از دادگاه درخواست کند...

آيا مي دانيد...؟
يکي از خدمات کانون وکلاي دادگستري ارائه مشاوره حقوقي به شهروندان به صورت رايگان مي باشد. اخيراً کانون ارائه اين خدمت را به صورت گسترده تري در دستور کار خود قرار داده است.

...ادامه مطلب:
حال اگر به منوال مذکور در دو مطلب پيشين ، امکان اجراي حکم و وصول طلب خود را نداشتيم ، چه مي توانيم بکنيم؟
مطابق ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ، در چنين وضعي محکوم له مي تواند در خواست بازداشت خود محکوم را بنمايد.دادگاه دستور بازداشت و حبس او را خواهد داد و اين حبس تا زمان پرداخت بدهي موضوع حکم ادامه خواهد داشت.

با پوزش از اين همه تأخير...
اما توضيح قضيه اي که سال پيش (شمسي) مطرح کردم :ما در آئين دادرسي و اجراي احکام ، اصطلاحي داريم به نام " مستثنيات دين" .
مقصود از اين عبارت آن است که برخي از اموال که براي ادامه حيات مديون و عائله اش ضروري است ، نمي تواند در مقام اجراي حکم به سود محکوم له توقيف و به مزايده گذاشته شود.متأسفانه در قانون جديد آئين دادرسي مدني ، دايره اينگونه اموال به نحوي غير منطقي گسترش يافته و شامل موارد ذيل مي گردد:
1.مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي
2.وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه
3.اثاثيه مورد نياز زندگيکه براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
4.آذوقه مو جود به قدر احتياجمحکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
5.کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم وتحقيق، متناسب با شأن آنان.
6.وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران،کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.
در اين مورد نکات مهم ديگري ، هنوز باقي است که در فرصتي ديگر بدان خواهم پرداخت...

آيا مي دانيد...؟
اگر مثلاً يک کارخانه دار به شما چندين ميليون بدهکار باشد، و شما بتوانيد با اثبات طلب خود در دادگاه حکم محکوميت او را اخذ نمائيد ، باچه وضعيتي رو به رو خواهيد بود؟ حکم به او ابلاغ مي شود، اما وي از اجراي حکم استنکاف مي کند و شما چاره اي نداريد جز اينکه از دادگاه تقاضاي اجراي حکم کنيد. فرض کنيد اموالي که از او سراغ داريد منحصر است به: خانه اي در ولنجک ، يک دستگاه اتومبيل بنز مدل بالا و کارخانه مثلاً توليد لاستيک اتومبيل . حتماً مي گوئيد در اين صورت دغدغه خاطري نخواهيد داشت و به راحتي طلب خود را از محل اين اموال استيفا مي نمائيد.اما به اين سادگي ها هم که فکر مي کنيد نيست . چرايش را بعداً مي گويم...

عباس عبدي در مقاله اي کوتاه در نوروز ،از منظر جامعه شناسي سياسي به موضوع انتخابات کانون وکلا پرداخته است. اين انتخابات روز پنجشنبه همين هفته برگزار خواهد شد.

حکومت بسته ، خشن و پليسي-امنيتي شوروي را که حتماً به ياد داريد؟
واکنش نسبت به آن شيوه حکومت را مي توان به خوبي در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشاهده کرد:
ماده2)انسان و حقوق و آزادي هاي او بالاترين ارزشهاي بشري هستند.شناسائي،رعايت و حمايت از حقوق و آزادي هاي بشروشهروند وظيفه دولت مي باشد.
ماده 7(1)-فدراسيون روسيه يک دولت اجتماعي است که سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه و توسعه آزاد انساني مي باشد. تأمين نيازهاي معنوي و مادي انسان با تأمين رفاه او و جامعه دنبال مي شود.
ماده 13(1)- در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيک مورد تأييد است.
" " " " (2)- هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي يا اجباري نمي تواند وجود داشته باشد.
ماده 17(2)- حقوق و آزادي هاي بشر غير قابل تفکيک بوده و از روز تولد هر فرد تحقق مي يابد.
ماده 19(2)- ...همه اشکال محدود سازي حقوق انساني در زمينه هاي اجتماعي، نژادي، ملي، زباني و يا مذهبي ممنوع مي باشد.
ماده 21(1)- کرامت انساني تحت حمايت قرار دارد.هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آن قرار گيرد.
ماده 23(1)- همه حق مصونيت زندگي خصوصي ، اسرار شخصي و خانوادگي و حفاظت از نام نيک و شهرت خود را دارند.
ماده 24(1)- گردآوري، نگهداري، استفاده وانتشار اطلاعات در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نيست.
ماده29(1)- براي همه حق آزادي عقيده و بيان تضمين شده است.
" " " "(5)- آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد. سانسور ممنوع است.
ماده35(1)- حق مالکيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد.

امروز سري زدم به کانون وکلا و موقع بازگشت يک جلد از آخرين شماره مجله کانون را خريدم. اولين صفحات مجله اختصاص دارد به مقاله اي از وکيل پيشکسوت و شجاع دادگستري محمد علي سفري.
انتخابات کانون وکلا جهت تعيين هيأت مديره در پيش است و محمد علي سفري ضمن مقاله محققانه خود عموم وکلا را در اين برهه حساس که استقلال کانون وکلا با ماده 187 قانون توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است ، به شرکت فعالانه در اين انتخابات فرا خوانده است .
انتخابات کانون دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و دريغ که محمد علي سفري در اين انتخابات شرکت نخواهد کرد. او ظهر امروز در بيمارستان مهر درگذشت.

آيا مي دانيد...؟
مطابق تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است جز در دو مورد:
1)جرم مشهود باشد،
2)شاکي خصوصي داشته باشد.
بنا بر اين جز در دو مورد مذکور، مقامات قضائي يا ضابطين قضائي حق تحقيق در مورد جرائم منافي عفت را ندارند...
منظور از مشهود بودن جرم نيز در اينجا اين است که در مرئي و منظر مأمورين واقع شده باشد.

آيا مي دانيد...؟
...اصل 90 قانون اساسي مقرر مي دارد که هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه قضائيه يا قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورا عرضه کند و مجلس نيز موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي دهدو در مواردي که شکايت به قوه قضائيه يا مجريه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و اگر مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
بر مبناي اين اصل کميسيوني که به کميسيون اصل نود مشهور است تشکيل شده و عهده دار وظايف مندرج در اين اصل مي باشد.بگذريم که متأسفانه برخي دستگاهها اين کميسيونرا و يا اصولاً وظيفه نظارتي مجلس را چندان به رسميت نمي شناسند!

حقوق زن(3)
چنانکه گفتم اصل 21 قانون اساسي در بند (1) ، احياي حقوق مادي و معنوي زنان را از جمله وظايف حکومت بر مي شمارد.
از جمله حقوق مادي زنان حق مالکيت است. حتماً مي دانيد که در حقوق ايران حق مالکيت مستقل زنان به رسميت شناخته شده و بين اموال زن و شوهربه واسطه نکاح اختلاط حاصل نمي شود و زن مجاز به استفاده و تصرف در اموال شخصي خود و حتي منع شوهر از تصرف در آن ها مي باشد. به عبارت ديگر از نقطه نظر حقوقي در اعمال حق مالکيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نمي باشد . همين وضع در مبناي مالکيت ( اصطلاحاً اسباب تملک ) نيز بر قرار است . زن و مرد هر دو به واسطه مباني و سبب هاي قانوني تحت شرايط يکسان مالک مي گردند. البته اين امر در يک مورد مواجه با استثنا مي گردد و آن استثناء ، ارث است. درقواعد ارث که مانند ساير مقررات قانون مدني برگرفته از فقه اسلامي است نا برابري هايي در تقسيم ماترک ميان زن ومرد وجود دارد....

لطفاً سؤالات و نقطه نظر هاي خود را به نشاني ذيل ارسال نمائيد:
mkhedmatgozar@hotmail.com

حقوق زن (قسمت دوم...):

اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...

در باره ي حقوق زنان...
دوست عزيزي درخواست نموده است که مطالبي نيز در باب حقوق زنان در ايران ارائه نمايم.اين کار را خواهم کرد و به تدريج به طرح مواردي از " حقوق زنان" خواهم پرداخت.در اين جا بي مناسبت نيست قسمتي از مقدمه قانون اساسي راتحت عنوان "زن در قانون اساسي"ذکر نمايم:
" در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از و ظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت شيئ بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري ، در پرورش انسانهاي مکتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطير تر و در ديدگاه اسلامي بر خوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."

دوستان عزيز مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را اي ميل نمايند تا در همين صفحه پاسخ گفته شود:
khedmatgozar@justice.com
khedmatgozar@noavar.com
mkhedmatgozar@hotmail.com

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر طبق اصل 84 هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. به موجب اصل 86 نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.

دکتر آخوندي استاد برجسته حقوق جزا نکات جالب توجه و دقيقي در باره مصونيت نمايندگان بيان نموده است ...

رياکاري ، دروغگوئي ، غلو کردن ، شايعه سازي ، خود بزرگ بيني ، زورگوئي و اهانت به زير دستان و چاپلوسي و تملق بالا دستان ، رشوه خواري ، توجيه گري ، و...از خصايص ناپسند ما ايراني هاست و جامعه و فرهنگ ما به شدت از اين ويژگي ها رنج مي برد . چرائي عموميت اين خصايص را به جامعه شناسان وا مي گذارم و فقط يادآور مي شوم که اين خصوصيات ناميمون تازگي ندارند و ريشه دار تر از اينها هستند. اگر مي خواهيد با اين ويژگي ها از ديد يک خارجي آشنا شويد توصيه مي کنم رمان "سرگذشت حاجي باباي اصفهاني" نوشته جيمز موريه را که دهها سال پيش نوشته شده و با ظرافت انگشت بر خصايص و ويژگي هاي ايراني جماعت مي گذارد ، بخوانيد. آگاهي و توجه بر نقائص و نادرستي ها ميتواند مقدمه برطرف ساختن آنها باشد.

حتماً تا کنون سر و کارتان به برخي ادارات ومؤسسات و مراجع رسمي و...افتاده و حتماً با درخواست کارمندان يا متصديان مربوط که با زبان بي زباني و گاه نيز به صراحت طلب "شيريني" (رشوه اسبق !)مي کنند مواجه شده ايد .متأسفانه اين امر به اشکال گوناگون از سوي کساني که داراي تحصيلات عاليه هستند و بعضاً مشاغل حساسي را نيز عهده دار مي باشند مشاهده مي شود و با کمال تأسف روز به روز نيز در حال گسترش کمي وکيفي( ! )است.به نظر من اين بخشي از يک بحران عميق اجتماعي و اخلاقي است که دامنگير جامعه ما شده و نيازمند توجه و ريشه يابي دقيق است .قطعاً برخورد قضائي با اين مسأله (حتي اگر فراگير و قاطع باشد) مشکلي را حل نخواهد کرد و صرفاً مقابله با معلول خواهد بود . بايد علت را به درستي يافت و آنگاه اگر اراده اي براي برکندن اين معضل بود ، علت ها را از ميان برداشت . آيا چنين اراده اي براي جلوگيري از سقوط و انحطاط هر چه بيشتر جامعه وجود دارد...؟