گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.