حقوق زن (قسمت دوم...):

اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...