شوراهای حل اختلاف دارای قانون شدند

بالاخره قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد(متن کامل قانون را در اینجا بخوانید). متاسفانه این قانون مانند بسیاری دیگر از قوانین در حوزه حقوقی و قضایی دارای اشکالات عمده و غیرقابل اغماضی است که نشان ازسهل انگاری و بی توجهی عمیق مدونان این قانون و تصویب کنندگان آن دارد. فقط و به عنوان مشتی از خروار توجه کنید به ماده 9 این قانون: « شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.ب ـ تامين دليل؛ تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.» در این ماده صلاحیت رسیدگی شورا (نه قاضی شورا) محدود شده است به: 1- جرایم کم اهمیتی که حداکثر مجازات آنها سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد و 2- تامین دلیل. اما جالب این است که در مورد جرایم یاد شده که یکی از معیارهای تشخیص آنها میزان مجازات حبس است، شورا حق صدور حکم حبس ندارد! از طرف دیگر در مورد صلاحیت دیگر شورا که تامین دلیل است، صدر ماده می گوید که شورا مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید. حال آنکه تامین دلیل مستلزم رسیدگی نیست و رأیی را نیز در پی ندارد. دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!