«ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.»
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود بیشتر صلاحیتهایی که تا کنون در زمره صلاحیتهای خود شورا بود به علاوه معدود صلاحیتهای دیگر مانند صدور گواهی حصر وراثت، به قاضی شورا تفویض شده است. قاضی شورا همان مشاور سابق شوراست که تا پیش از این قانون، تأیید آرای شوراها را به عهده داشت و اکنون باید خود مبادرت به صدور رأی کند. مطابق ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف،«در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.» بدین ترتیب باید تعدادی از قضات دادگستری آن هم با توجه به ماده‌ی 5 قضات شاغل به تصدی امور شوراها بپردازند و پس از مشورت با اعضای شورا (که این هم یک تکلیف وقت گیر و اضافی است)رأی صادر کنند. سوال این است که اگر قرار باشد قضات دادگستری رأی صادر کنند دیگر تشکیلات عریض و طویل شوراها به چه کار می آید و دیگر از این دستگاه جز برای تامین دلیل و رسیدگی به جرائم در حد خلاف چه باقی می ماند؟!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر