مجازات اسلامی

مقاله ای دیدم از آقای عباس عبدی در باره عدم طرح لایحه مجازات اسلامی در صحن علنی مجلس. دیدگاه ایشان در این مورد قابل تأمل است. بخوانید.

تخریب کتابهای تاریخی

امروز خبر تأسف آوری را در سایت فارسی بی بی سی خواندم. چون این خبر هم حقوقی است و هم متأسفانه مربوط به ایرانیان ( آن هم از نوع فرهیخته اش!) مناسب دیدم شما هم از آن مطلع شوید. از آنجاکه سایت فارسی بی بی سی فیلتر شده است عین خبر را در اینجا می آورم:

محاکمه يک ايرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاريخی

روزنامه گاردین گزارش داده که دادگاهی در بریتانیا به اتهام یک ایرانی رسیدگی می کند که متهم است در مدت هفت سال کتابهای تاریخی را قرض گرفته و صفحاتی از آنها را جدا کرده است.

گاردین در گزارشی مفصلی می نویسد که یک ایرانی ثروتمند به نام فرهاد حکیم زاده به بیش از ۱۵۰ کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت مربوط به قرن‌های شانزدهم میلادی به بعد را که در کتابخانه‌ ملی بریتانیا در لندن نگهداری می‌شده، از کتابها جدا کرده است.

به نوشته گاردین، این ایرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هیچ وجه قابل جبران نیست. صدمات وارد شده با چشم غیر حرفه ای قابل تشخیص نیست و در لابلای اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حدیث سفرهای اروپاییان به ایران، بین النهرین و امپراطوری مغول است.

به نوشته گاردین، پژوهشگران ارشد کتابخانه حیران مانده اند که چرا فرهاد حکیمزاده، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 150 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی محفوظ بوده اند.

گاردین می نویسد: خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آورده است چیزی حول و حوش چهارصدهزار پوند است اما دکتر کریستین جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گوید به هیچ عنوان نمی توان قیمتی روی کتابها و نقشه هایی که او نابود کرده گذاشت.

گاردین از قول جنسن می نویسد: اين اشیاء تاریخی برای همیشه ناقص شده اند. شما نمی توانید کار او را جبران کنید. او بخشی از شواهد تاریخی درباره اولین سفرهای اروپایی به جایی که ما امروزه به آن خاورمیانه و چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. این فرد متمول چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است."

در ادامه مقاله گاردین آمده حکیم زاده 60 ساله، امروز (21 نوامبر) در دادگاهی در لندن برای توضیح در این مورد حاضر می‌شود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حکیمزاده بعد از سقوط شاه، ایران را ترک کرد و دارای پاسپورت آمریکایی است. او به 14 فقره جرم از سال 1998 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه های قدیمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بریتانیا و چهار کتاب دیگر در کتابخانه بودلین در شهر آکسفورد است.

گاردین می نویسد وقتی پلیس در ماه ژوییه گذشته خانه او را در محله نایتس بریج لندن جستجو کرد، چندین نقشه، صفحه و تصویر گمشده را پیدا کرد که در لابلای نسخه های کم ارزشتر کتابهایی که متعلق به خودش است، چسبانده بود.

به نوشته گاردین، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 2006، بعد از آنکه یک کتابخوان دیگر به آنها خبر داد که صفحاتی از یکی از کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبدیل شدند. تحقیقات دقیق کارشناسان، صحت این حرف این کتابخوان را ثابت کرد و بعد عملیات وسیعی درباره آنکه چه کسی مرتکب این کار شده و اینکه چه کتابهای دیگری هم به همین سرنوشت دچار شده اند، آغاز شد.

گاردین می نویسد که کارشناسان با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیک تمام کسانی را که این کتاب را قرض گرفته بودند پیدا کردند و بعد آثار دیگری را هم که همین افراد از کتابخانه بیرون آورده بودند مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجه شدند بخش هایی از کتابها که همان دوره را به تفصیل شرح می دهد و درباره روابط اروپاییان با منطقه ای است که سوریه امروزی تا بنگلادش را در بر می گیرد نیز از کتابهای دیگر جدا شده است. ارزش بعضی از صفحات
به 32000 پوند می رسد.

آنها متوجه شدند که حکیمزاده 842 کتاب قرض گرفته و به دست کم 150 کتاب خساراتی وارد شده است. بعضی از صفحات پیدا شدند اما بسیاری از آنها برای همیشه گم شده اند.

ساندرا لاویل خبرنگار گاردین می نویسد، کتابخانه نامه ای به حکیم زاده نوشت که در آن زمان رئیس بنیاد میراث ایران در لندن بود. او این بنیاد را از سال 1995 برای حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی تاسیس کرده بود. او در جواب نوشت که اطلاعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد. به همین علت کتابخانه ملی تصمیم گرفت به پلیس مراجعه کند و داستان تحقیقات خود را شرح دهد.

گاردین به نقل از کریستین جنسن می نویسد:" حکیم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماست. او اطلاعات عمیقی در این زمینه دارد و از نظر من این جرمش را سنگین تر می کند چون او اهمیت چیزی را که نابود کرد می دانست. او در پوشش یک محقق و با هدف دزدی آثار تاریخی، از اعتماد ما سوء استفاده کرد."

نقش موقعیت در رفتار اشخاص

آیا تا به حال به اعمال وحشیانه ای که گاه از انسانها سر می زند اندیشیده اید؟ به اینکه چگونه ممکن است یک انسان دست به شکنجه و قتل همنوعان خود بزند و خم هم به ابرو نیاورد؟ این مقاله عالمانه را که به نقش موقعیت در رفتار انسانها می پردازد حتما مطالعه کنید.

قانون شورای حل اختلاف(2)

چند پست قبل در مورد قانون جدیدالتصویب شورای حل اختلاف گفتم و به یکی از شاهکارهای قانونگذار در این قانون اشاره کردم. یکی دیگر از شاهکارهای این قانون ماده‌ی 11آن است. به این ماده توجه کنید:

«ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود بیشتر صلاحیتهایی که تا کنون در زمره صلاحیتهای خود شورا بود به علاوه معدود صلاحیتهای دیگر مانند صدور گواهی حصر وراثت، به قاضی شورا تفویض شده است. قاضی شورا همان مشاور سابق شوراست که تا پیش از این قانون، تأیید آرای شوراها را به عهده داشت و اکنون باید خود مبادرت به صدور رأی کند. مطابق ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف،«در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.» بدین ترتیب باید تعدادی از قضات دادگستری آن هم با توجه به ماده‌ی 5 قضات شاغل به تصدی امور شوراها بپردازند و پس از مشورت با اعضای شورا (که این هم یک تکلیف وقت گیر و اضافی است)رأی صادر کنند. سوال این است که اگر قرار باشد قضات دادگستری رأی صادر کنند دیگر تشکیلات عریض و طویل شوراها به چه کار می آید و دیگر از این دستگاه جز برای تامین دلیل و رسیدگی به جرائم در حد خلاف چه باقی می ماند؟! 

تظاهر و فریب

یکی از راههایی که این روزها برای اغفال و فریب مردم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تظاهر به تدین و تشرع است. نام خدا و پیامبر و امامان شده است وسیله کلاهبرداری عده ای و چه بازار داغی هم دارند این کلاهبرداران. نمونه های متعددی از این گونه کلاهبرداری و فریبکاری را در طول دوران وکالتم دیده ام. آخرین آنها مربوط به پرونده ای است که آقای کلاهبردار با ظاهری بسیار موجه و با اثر مهر بر پیشانی یک آپارتمان 136 متری را در ازای دو فقره ملکی که وجود خارجی ندارند و یک دستگاه اتومبیل در حد اسقاط از چنگ یک زن و شوهر مسن و زحمتکش در آورده است. این زن و شوهر که من وکالت معاضدتی آنها را به عهده دارم می گویند ما فقط به ظاهر متشرع این آدم اعتماد کردیم و اینگونه هستی امان را باختیم. جالب اینکه این آقای ظاهرالصلاح هم در بالای سند و هم بالای امضای خود نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم-یا علی بن موسی الرضا. البته آن هم با غلطهای فاحش!

شرمساری ملی

بخوانید این مطلب را در باره شرمساری از عدم رعایت مالکیت فکری دیگران در ایران. واقعا هم جای شرمساری دارد، مثل خیلی چیزهای دیگرمان.

شوراهای حل اختلاف دارای قانون شدند

بالاخره قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد(متن کامل قانون را در اینجا بخوانید). متاسفانه این قانون مانند بسیاری دیگر از قوانین در حوزه حقوقی و قضایی دارای اشکالات عمده و غیرقابل اغماضی است که نشان ازسهل انگاری و بی توجهی عمیق مدونان این قانون و تصویب کنندگان آن دارد. فقط و به عنوان مشتی از خروار توجه کنید به ماده 9 این قانون: « شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.ب ـ تامين دليل؛ تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.» در این ماده صلاحیت رسیدگی شورا (نه قاضی شورا) محدود شده است به: 1- جرایم کم اهمیتی که حداکثر مجازات آنها سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد و 2- تامین دلیل. اما جالب این است که در مورد جرایم یاد شده که یکی از معیارهای تشخیص آنها میزان مجازات حبس است، شورا حق صدور حکم حبس ندارد! از طرف دیگر در مورد صلاحیت دیگر شورا که تامین دلیل است، صدر ماده می گوید که شورا مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید. حال آنکه تامین دلیل مستلزم رسیدگی نیست و رأیی را نیز در پی ندارد. دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!