مصاحبه در خصوص ارز

گفتگوی من با روزنامه حمایت در خصوص ارز و معاملات ارزی. این مصاحبه در تاریخ 9/11/92 منتشر گردید:

چگونگي خريد و فروش قانوني ارز

همواره خريد و فروش ارز از چالش‌برانگيزترين مباحث اقتصادي بوده و از سال‌هاي دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاري‌ها لحاظ شده است. قديمي‌ترين قانون در اين زمينه به سال 1312 برمي‌گردد و جديدترين قانون هم مربوط مي‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ناسخ بسياري از قوانين سابق است.
در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسي موضوعات قانوني مرتبط با ارز از جمله حکم خريد و فروش آن پرداخته‌ايم.
تعريف كلي ارز
 اين وكيل دادگستري در مقام تعريف لغوي و اصطلاحي «ارز» مي‌گويد كه اين واژه‌ در لغت به معناي بها و قيمت است، اما اصطلاحا به پول رايج کشورهاي خارجي گفته مي‌شود.
دكتر خدمتگزار با بيان اينكه بايد توجه داشت که واژه‌ ارز به خودي خود معناي پول خارجي را مي‌رساند، خاطرنشان مي‌كند كه اضافه کردن واژه‌ «خارجي» به اين کلمه نادرست است هرچند تا حدودي رايج نيز شده است.
وي مي‌افزايد: معناي ارز علاوه بر اسکناس و مسکوکات، شامل حوالجات و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي که در مبادلات مالي به کار مي‌روند نيز مي‌شود زيرا مهم نمايانگر بودن مقدار مشخصي پول خارجي است و صورت آن ملاک نيست.
قوانين مربوط به مسائل ارزي
 اين وكيل دادگستري درباره قوانين مهم مربوط به مسائل ارزي بيان مي‌کند: قوانين مختلفي در خصوص امور ارزي در طول دوران قانونگذاري در ايران وضع شده‌اند که مهمترين آنها عبارتند از: «قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب سال 1312» و اصلاحات بعدي آن، «قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملي ايران مصوب سال 1336» و آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور که در سال 1337 به تصويب رسيده است، «قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351» و اصلاحات بعدي آن، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال 1369»، «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372»، «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374» و بالاخره قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و ناسخ بسياري از قوانين سابق خواهد بود.
وي با اشاره به قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان مي‌كند: قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخي از قوانين خاص را مورد نسخ صريح قرار داده است كه از جمله‌ اين قوانين، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي آن، قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358 شوراي انقلاب است.
خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي
 خدمتگزار در ادامه به بررسي خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي مي‌پردازد و در اين باره مي‌گويد: از لحاظ فقهي، صرافي و معامله‌ پول‌ يک کشور با پول کشور ديگر فاقد اشکال و صحيح دانسته مي‌شود و جزو معاملات مشروع است؛ در واقع چنين استدلال مي‌شود که پول يک کشور در کشور ديگر همانند کالا تلقي مي‌شود بنابراين خريد و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه‌ ربا نيز در آن راه ندارد.
وي توضيح مي‌دهد: اگرچه از لحاظ فقهي خريد و فروش ارز در اصل مانعي ندارد، به لحاظ اهميت موضوع ارز و ارتباط وثيق آن با مسائل مالي و اقتصادي ديگر، قوانين موضوعه آن را به صورت جدي مورد توجه قرار داده و محدوديت‌هايي را در امر خريد و فروش آن وضع کرده‌اند که اين امر از باب اختيارات حکومت در رعايت مصلحت جامعه است. خدمتگزار به يكي از اين محدوديت‌ها مي‌پردازد: فروش ارز صرفا بايد از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام شود و اشخاصي که چنين مجوزي ندارند، حق فروش ارز را ندارند که اين ممنوعيت در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است.
نقش دولت در تعيين قيمت ارز
 اين وكيل دادگستري در بررسي چگونگي تعيين قيمت ارز و نقش دولت در تعيين آن به «حمايت» مي‌گويد: قيمت واقعي ارز که به آن اصطلاحا قيمت بازار گفته مي‌شود مانند هر کالاي ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست و در نهايت به شرايط اقتصادي کشور و ارزش پول ملي آن باز‌مي‌گردد. هر قدر که قيمت ارز در يک کشور از ثبات بيشتري برخوردار باشد، نشان‌دهنده‌ ثبات اقتصادي آن کشور است و هر چه قيمت ارز نوسان داشته باشد حکايت از بي‌ثباتي اوضاع اقتصادي دارد. اما در کنار نرخي که در بازار و صرافي‌ها مورد عمل است، نرخ ديگري هم وجود دارد که توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام مي‌شود که نرخ رسمي ارز محسوب مي‌شود.
نقش رسانه ها و خبرگزاري‌ها در قيمت ارز
 گاهي شاهد برخورد با برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها هستيم که قيمت ارز را در جامعه اعلام مي‌کنند. خدمتگزار در اين باره مي‌گويد: در شرايط بحراني اقتصادي، انعکاس نوسانات نرخ ارز خود مي‌تواند تا حدي به شرايط بحراني اقتصادي، آن هم در کوتاه‌مدت دامن بزند و احتمالا موجب افزايش اين نوسانات شود.
اما اين امر گاه بزرگ‌نمايي مي‌شود و چنين وانمود مي‌شود که افزايش نرخ ارز ناشي از جوسازي رسانه‌هاست در حالي که رسانه‌ها صرفا وظيفه و کار خود در اطلاع‌رساني و بازتاب دادن واقعيات جامعه را انجام مي‌دهند و اگر چيز نامطلوبي را منعکس مي‌کنند بايد به سراغ علت آن امر نامطلوب رفت و آن را برطرف کرد، نه اينکه با پرده‌پوشي و محدود کردن رسانه‌ها گمان کنيم که مشکل برطرف خواهد شد.
نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز
 وي در بررسي نقش دولت و بانك مركزي در کنترل بازار ارز مي‌گويد: نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز بسيار مهم است.
مطابق قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزي موظف به تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، ارز همراه مسافر و ارز همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين دست شده و همچنين مکلف شده است که سامانه‌ اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد و فعاليت آنها را ارزيابي و رصد کند. همچنين دولت مکلف شده است که ارز مورد نياز اشخاص را تامين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به ترتيبي ايجاد کند که بتوانند تقاضاي اشخاص را از طرق قانوني تأمين کنند. همچنين در اين قانون صراحتا تعيين حدود و مقررات استفاده از ارز به عهده دولت گذاشته شده است.
محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز
 خدمتگزار در خصوص محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز مي‌گويد: خروج ارز داراي محدوديت است و بايد با نظارت مراجع ذي‌ربط صورت پذيرد، در غير اين صورت مشمول عنوان قاچاق ارز خواهد بود.
سقف ارز قابل خروج توسط مسافران همواره از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود و خارج کردن بيش از آن ميزان، مجاز نيست. در مورد ورود ارز نيز همين محدوديت وجود دارد و سقف آن را هم بانک مرکزي تعيين مي‌کند.
البته ارز ناشي از صادرات طبيعتا چنين نيست و مشمول مقررات خاص خود و پيمان‌هاي ارزي است. واردات کالاها از خارج کشور نيز که مستلزم خروج ارز است تابع مقررات ويژه‌اي است که روند آن با ثبت سفارش آغاز مي‌شود و معمولا پرداخت ارز نيز از طريق گشايش اعتبارات اسنادي صورت مي‌پذيرد بنابراين امري است كه تحت کنترل و نظارت دولت است.
جرايم مربوط به ارز
 اين وكيل دادگستري در خصوص جرايمي كه در حوزه خريد و فروش ارز قابل تصور است، مي‌گويد: مهم‌ترين جرمي که در مورد خريد و فروش ارز قابل طرح است، قاچاق ارز است و قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات قابل توجهي را براي قاچاق ارز وضع كرده است.
مطابق قانون مزبور، ورود و خروج، خريد، فروش و حواله‌ ارز بدون رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت و بدون مجوز بانک مرکزي از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي‌شوند. اين قانون براي قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز قاچاق، جريمه دو تا چهار برابر بهاي ريالي حسب مورد ارزهاي ورودي و خروجي را مقرر است و چنانچه قاچاق توسط قاچاقچي حرفه‌اي يا گروه سازمان يافته انجام شده باشد، علاوه بر موارد مذکور، مجازات حبس حسب مورد از شش ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق را نيز مقرر شده است؛ البته مرتکب جرايم مذکور ممکن است تحت شرايطي به عنوان مفسد في‌الارض نيز مورد تعقيب قرار گيرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از جمله جرايم ديگري که در خصوص ارز قابل ذکر است، جعل پول خارجي يا استفاده از آن است. قانون مجازات اسلامي جعل اسکناس‌هاي رايج خارجي يا اسناد بانکي و بروات را که نمايانگر پول خارجي باشند، همانند جعل اسکناس‌هاي رايج داخلي و اسناد مربوط به آنها جرم دانسته و مجازات حبس از يک تا ده سال به علاوه جبران خسارت را در خصوص جاعلان مقرر کرده است. همين قانون کساني را هم که با علم به جعل يا تزوير اسکناس هاي خارجي يا اسناد مذکور، آنها را مورد استفاده قرار دهند، مشمول محکوميت به مجازات يادشده دانسته است.

لینک ها:

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=39016

http://tnews.ir/khabar/FCA121262906.html

http://www.yjc.ir/fa/news/4724667/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

مصاحبه در باره اسناد مالکیت معارض- روزنامه حمایت مورخ 92/7/21

دعاوی ابطال اسناد مالکیت معامله معارض

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۰

کد مطلب: 334

 

روزنامه حمایت/گروه حقوقی- اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب می‌شوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد. تعداد اسنادی که با این مشکل روبه‌رو هستند کم نیست.

چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی اسناد مالکیت معارض و نحوه ابطال و اصلاح آنها می‌پردازیم.

مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟
اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود.

نقش اشتباهات ثبتی در بروز این نوع اسناد معارض تا چه حد است؟
طبیعی است که اگر ماموران ثبت دقت کافی را در انجام تشریفات قانونی ثبت املاک و صدور سند به خرج دهند اصولا تعارض دو سند مالکیت اتفاق نخواهد افتاد بنابراین اشتباهات ثبتی قاعدتا موجب بروز این تعارض می­شوند. به بیان دیگر، تعارض در اسناد مالکیت معمولا زمانی اتفاق می­افتد که در ثبت ملک یا صدور سند مالکیت اشتباهی رخ می­دهد و در نتیجه­ این اشتباه، دو سند مالکیت صادر می­شود که اگر چه قاعدتا باید ناظر بر دو ملک جداگانه باشند، هر دو ناظر بر یک ملک هستند یا اینکه دو ملک در هم تداخل دارند بنا براین قسمتی از یکی از دو ملک با قسمتی از ملک دیگر هم­پوشانی دارد یا اینکه در خصوص حقوق ارتفاقی چنین تداخلی وجود دارد. کارمندان اداره ثبت که عمل خلاف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا حتی معاملات متعدد بشود طبق ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مورد تعقیب اداری قرار می­گیرند و مجازات نسبتا سنگینی هم در انتظار آنهاست؛ یعنی انفصال موقت به مدت حداقل دو سال یا حتی انفصال دائم که متناسب با موضوع تخلف به آنها محکوم می­شوند.

منظور از اشتباهات ثبتی چیست؟
به طور کلی اشتباه ثبتی به هر اشتباهی می‌گویند که ماموران ثبت در هر یک از مراحل ثبت املاک، اعم از آگهی­های نوبتی، آگهی­های تحدیدی، تحدید حدود، شماره­گذاری املاک و دیگر موارد عملیات ثبتی از حیث رعایت مقررات مربوط مرتکب می­شوند؛ یعنی مقررات و تشریفات قانونی ثبت املاک را دقیقا رعایت نمی­کنند. البته اشتباهات ثبتی درجه­بندی دارند بعضی از آنها موثر و بعضی غیرموثر دانسته می­شوند.

وظیفه اداره ثبت در مورد اسناد معارض چیست؟
ادارات ثبت موظف هستند به محض اطلاع از وجود اسناد مالکیت متعارض مشخصات آنها را به موجب بخشنامه­ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. همچنین باید گزارش کار را به طور روشن و بدون ابهام به هیات نظارت بفرستند. پس از احراز مراتب تعارض اسناد از سوی هیات نظارت (یا حسب مورد شورای عالی ثبت)، اداره ثبت باید مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت موخر­الصدور که سند معارض محسوب می­شود ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف حداکثر دو ماه به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوا کند و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند.

دارنده سند مزبور چه دعوایی را باید اقامه کند؟
حسب مورد دعوای ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت ثبت مقدم و بالتبع صحت سند خودش که ثبت موخر است، قابل طرح است. مطابق تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دادگاه بعد از رسیدگی­های لازم هر یک از دو سند متعارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق مقررات صحیحا انجام شده است، مشخص می­کند و حکم به ابطال سند مالکیت دیگر خواهد داد. این بدین معناست که دادگاه در رسیدگی به چنین دعوایی اصولا مأخوذ به خواسته مصرح در دادخواست که ابطال سند ثبت مقدم است، نیست و آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است اعم از اینکه سند ثبت مقدم یا ثبت موخر باشد ابطال می­کند. به عبارت دیگر اینکه دارنده سند ثبت موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می­کند، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خودش باشد. چنین ترتیبی جزو استثنائات بر قاعده­ای است در آیین دادرسی مدنی که مطابق آن دادگاه محدود و مأخوذ به خواسته مندرج در دادخواست است. مطابق این قاعده که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته است، در مانحن­فیه دادگاه یا باید حکم به ابطال سند ثبت مقدم بدهد یا حکم به رد دعوای ابطال؛ اما چنانکه گفته شد با توجه به مفاد تبصره ماده ۵ در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.

منظور از ابطال جزئی سند مالکیت مقدم چیست؟
منظور ابطال آن قسمتی از سند مالکیت است که از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی در تعارض با سند دیگر است. در واقع به نوعی اصلاح سند مالکیت است که در قانون با عنوان عام ابطال از آن یاد شده است.

آیا اداره ثبت می‌تواند بدون داشتن حکم از دادگاه، اسناد معارض را باطل کند؟
اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت تسلیم نکند، و دارنده سند مالکیت مقدم­الصدور گواهی عدم طرح دعوا ظرف مهلت یادشده را از مرجع مربوط دریافت و به اداره ثبت تسلیم کند، اداره ثبت مکلف است سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در دفتر املاک قید کند. البته باید توجه داشت که مورد مذکور تنها موردی است که اداره ثبت حق ابطال سند مالکیت را بدون حکم قضایی دارد.

تکلیف دارنده سند معارض چیست؟
تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد متعارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند. از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد. سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می­تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

آیا دارنده سند ثبت مقدم هم همین تکالیف را دارد؟
خیر. تکلیف طرح دعوا خاص دارنده سند مالکیت ثبت موخر است؛ اگرچه دارنده سند ثبت مقدم هم در استفاده از سند خود دشواری­هایی خواهد داشت از جمله اینکه هر چند وی می­تواند ملک خود را معامله کند، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض وجود دارد. از طرف دیگر تا زمانی هم که تکلیف سند معارض طبق حکم نهایی دادگاه مشخص نشود به خریدار و خریداران بعدی سند مالکیت جدید داده نمی­شود. از این رو، اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر مبادرت به طرح دعوا نکند، دارنده سند ثبت مقدم ناچار از طرح دعوای ابطال خواهد بود تا هم تکلیف تعارض اسناد تعیین شود و هم بتواند به آسانی ملک خود را مورد معامله قرار دهد و در صورت لزوم برای خریدار هم سند جدید صادر شود.

کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای دارنده سند معارض، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک متنازع فیه است.

سازوکاری که بتوان از این نوع معاملات پیشگیری کرد، چیست؟
بحث سند مالکیت معارض با بحث معاملات معارض متفاوت است و نباید این دو را با هم خلط کرد، هر چند که تعارض در اسناد مالکیت خواه ناخواه منجر به نوعی از معاملات معارض هم خواهد شد. از این حیث و در چارچوب بحث خودمان راه جلوگیری از معاملات معارض، صادرنکردن اسناد معارض یا تعیین تکلیف هر چه سریعتر آنهاست. منع دارنده سند معارض از معامله نسبت به مورد سند که به آن اشاره کردم و همین طور قید وجود سند معارض در سند انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی هم به منظور جلوگیری از چنین معاملاتی پیش­بینی شده است.

لینک ها:

http://j-law.ir/?p=13296

http://isfahanbar.org/vdcd2o0s6yt0s.a2y.html

http://hvm.ir/print.asp?id=38371

http://mvq.ir/new/index.php/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1/details/33/1260

مصاحبه در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری روزنامه نگاران- روزنامه حمایت مورخ 25/11/91

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36327
چگونگي حمايت حقوق مالکيت فکري از روزنامه نگاران

يکي از دلايلي که روزنامه‌نگاري را در رديف مشاغل سخت قرار مي‌دهد، حمايت ناکافي از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران است. بسياري از روزنامه‌نگاران بدون قرارداد معتبر و در برابر کارمزدي که با اما و اگرهاي فراوان پرداخت مي‌شود در رسانه‌ها مشغول به کار هستند و در سايه قوانين و مقررات بسياري که براي نظارت بر فعاليت آنها وضع شده است به فعاليت مشغول هستند. در چنين شرايطي سخن گفتن از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران اهميت فراواني مي‌يابد. در اين راستا "حمايت" براي بررسي هر چه بيشتر مفاهيم مالكيت فكري در ارتباط با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات به گفت‌وگو با دكتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و مولف کتاب فلسفه مالکيت فکري پرداخته که از نظرتان مي گذرد:
مالكيت فكري حوزه‌هاي مختلفي دارد. به عنوان سوال اول بفرماييد کدام حوزه از حقوق مالکيت فکري ارتباط بيشتري با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات پيدا مي‌کند؟
 همانطور که گفتيد، مالکيت فکري مشتمل بر حوزه‌هاي مختلفي است. در يک تقسيم‌بندي کلي مالکيت فکري به دو حوزه اصلي مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري يا همان کپي‌رايت تقسيم مي‌شود. حقوق مالکيت فکري خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات در چارچوب کلي حوزه مالکيت ادبي و هنري قرار مي‌گيرد.
البته بايد توجه داشت که صرف تهيه خبر و گزارش از رويدادهاي سياسي و اجتماعي بدون آنکه در آن جنبه‌هايي از خلاقيت هنري و ادبي يا علمي و فني به کار گرفته شده باشد، در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست و با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اصولا «اثر» تلقي نمي‌شود. اما کارهايي که مشمول حمايت قرار بگيرند مانند مقالات و عکس‌ها و طرح‌هاي مختلف براي پديدآورنده دو حق متفاوت ايجاد مي‌کنند: يکي حق مادي، که به صاحب اثر اجازه مي‌دهد در دوره‌ حمايت از اثر آن را به هر صورت منتشر کند يا حق نشر تمام يا قسمتي از آن را واگذار کند. حق ديگري که براي پديدآورنده با خلق اثر ايجاد مي‌شود حق معنوي است که حقي است غيرقابل انتقال و بدون محدوديت زماني و مکاني و به موجب آن پديدآورنده مي‌تواند از تغيير يا تحريف اثر خود يا نشر آن به نام شخصي ديگر جلوگيري کند، حتي اگر حقوق مادي اثر را منتقل کرده باشد.
اثري كه در يك روزنامه به اسم نويسنده به چاپ مي‌رسد، چه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده آن به همراه دارد و چگونه حقوق روزنامه و نويسنده نسبت به اثر قابل جمع است؟
مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات، «مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.» بنابراين چنانچه مطلبي اختصاصي به نام پديد آورنده، اعم از نام اصلي يا مستعار وي در روزنامه‌اي منتشر شود، حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به پديدآورنده خواهد بود. در اين فرض پديدآورنده مي‌تواند اثر مزبور را مجددا در ساير مطبوعات يا در قالب کتاب يا به هر صورت ديگر که بخواهد منتشر کند يا حق نشر آن را به ديگري واگذار کند. روزنامه مزبور نيز جز انتشار آن در نسخه‌هاي چاپي و الکترونيکي خود حق ديگري بر آن اثر نخواهد داشت.
البته آنچه گفته شد در فرضي است که قراردادي ميان پديدآورنده و روزنامه وجود نداشته باشد. در صورت وجود قرارداد، حقوق پديدآورنده و روزنامه را قرارداد في‌مابين تعيين خواهد کرد، اعم از آن‌که مطلب به نام نويسنده منتشر شده باشد يا بدون نام او. به عنوان مثال اگر روزنامه‌نگاري طي قرارداد استخدامي براي روزنامه‌اي کار کند و در چارچوب رابطه استخدامي خود مبادرت به تهيه مطلب کند يا به موجب قراردادي مطلبي را به سفارش آن روزنامه تهيه کند با توجه به ماده 13 قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق مادي اثر متعلق به روزنامه مزبور خواهد بود و حق انتشار يا حتي واگذاري حق نشر آن را به مطبوعات ديگر در چارچوب قرارداد خود با نويسنده خواهد داشت و البته اين حق نافي حقوق معنوي نويسنده نخواهد بود و بنابراين به عنوان مثال وي مي‌تواند مانع از درج مطلب موردنظر به نام اشخاص ديگر شود يا از تحريف و تغيير در مفاد مطلب مزبور جلوگيري کند.
بايد توجه داشت که اين حقوق يعني حقوق معنوي پديد آورنده برخلاف حقوق مادي وي مطابق با ماده 4 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نه محدود به زمان و مکان است و نه قابل انتقال.
در فرضي كه قراردادي بين نويسنده و روزنامه وجود ندارد، آيا روزنامه‌اي كه اثر نويسنده‌اي را منتشر كرده است مي‌تواند بدون اجازه نويسنده آن را بار ديگر در همان نشريه منتشر كند؟ آيا مي‌تواند آن را بدون اجازه نويسنده در رسانه ديگري منتشر كند، مثلا در نسخه آنلاين روزنامه منتشر كند يا در قالب كتابي به چاپ برساند؟
 در پاسخ به اين سوال بايد گفت اصل بر اين است که اگر قراردادي ميان نويسنده و روزنامه وجود نداشته باشد، مطلب وي براي يک بار مي‌تواند در آن روزنامه منتشر شود. البته انتشار در نسخه آنلاين همان روزنامه نيز با توجه به اينکه عموما روزنامه‌ها در دو نسخه چاپي و آنلاين منتشر مي‌شوند، به نظر بلااشکال مي‌رسد. اما انتشار آن در قالب کتاب بدون مجوز نويسنده در تعارض با حقوق مادي نويسنده بوده و از نظر حقوقي ممنوع است.
در صورتي كه شخصي با اسم مستعار مطلبي بنويسد، آيا مي‌تواند از حقوق معنوي اثر استفاده كند؟
 با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات نويسنده‌اي که با نام مستعار مي‌نويسد مي‌تواند هم از حقوق معنوي و هم از حقوق مادي اثر خود برخوردار شود. البته بديهي است وقتي شخصي با نام مستعار مطلب مي‌نويسد بايد بتواند انتساب آن را به خودش اثبات کند.
روزنامه‌هايي كه اخبار خبرگزاري‌ها را بدون ذكر منبع استفاده مي‌كنند يا مطالبي بدون ارجاع دادن كپي مي‌کنند، مرتكب چه تخلفاتي مي‌شوند و چگونه قابل تعقيب هستند؟
 صرف خبر به صورت خام چنان‌که گفتم در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست. اما اگر مطلبي واجد شرايط لازم براي تلقي به عنوان «اثر» باشد، بايد با ذکر مأخذ آن هم در حد متعارف مورد اقتباس قرار گيرد.
مطابق ماده 7 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «نقل از اثرهايي که انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است». ماده 23 همين قانون نيز مجازات کساني را که تمام يا قسمتي از اثر ديگري را به نام خود يا به نام شخصي ديگر غير از پديدآورنده منتشر يا پخش يا عرضه کنند، شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است.
بسياري معتقدند با وجود تصويب قوانيني راجع به مالكيت فكري هنوز اين حوزه حقوق در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
 اهميت يک قانون بستگي تام به اهميت موضوعي دارد که قانون براي آن وضع شده است. در کشورهاي پيشرفته اموال فکري اعم از مالکيت‌هاي ادبي و هنري مثل کتاب، فيلم، موسيقي و مالکيت‌هاي صنعتي مانند اختراعات و علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار هستند. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف چنين نيست. به عنوان مثال در کشورهاي غربي يک نويسنده درجه يک يا حتي درجه دو با نوشتن يک رمان به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا مي‌کند، در حالي‌که در کشور ما نويسندگان و شاعران بزرگ و طراز اول همواره غم نان داشته‌اند. چنين است که اصولا انگيزه زيادي براي طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف وقت و هزينه‌هاي مقابله با سرقت‌هاي ادبي و هنري نيز به وجود نمي‌آيد. بنابراين قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق به قول شما بيشتر جنبه تجملي پيدا مي‌کنند.
به هرحال بايد توجه داشت که در دنياي امروز، آثار فکري نيز به معناي دقيق کلمه «مال» محسوب مي‌شوند و پديدآورندگان آنها «مالک» آنها هستند. مالکيت بر اموال و محصولات فکري بايد لااقل همان حرمتي را داشته باشد که مالکيت بر اموال مادي از آن برخوردار است. اگر اين طرز فکر ترويج و تثبيت شود بسياري از مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد برطرف خواهد شد.
چرا قوانيني كه حقوق معنوي نويسندگان روزنامه‌ها را به صورت جدي به رسميت بشناسد و ضمانت‌اجراهاي جدي براي آن در نظر بگيرد، به تصويب نرسيده است؟
 زماني قانونگذار به فکر وضع يک قانون مي‌افتد که نياز به وجود چنين قانوني به صورت يک احساس عمومي در آمده باشد. در همه نظام‌هاي حقوقي چنين است. تا زماني که در خصوص يک موضوع چنين ضرورتي احساس نشود قانوني نوشته نخواهد شد و اگر هم قانوني وضع شود به صورت يک قانون متروک يا کم کاربرد در خواهد آمد. حقوق معنوي مولفان از جمله روزنامه‌نگاران نيز همانند حقوق مادي مالکيت فکري چندان مورد اعتنا نبوده است که اين امر ريشه‌هاي تاريخي عميقي هم دارد و من در کتاب «فلسفه مالکيت فکري» به مواردي از آنها اشاره کرده‌ام. متاسفانه بر خلاف آموزه‌هاي ديني که براي علم و عالم اهميت زيادي قائل مي‌شوند، در عمل محصولات فکري نه از لحاظ حقوق مادي و نه از لحاظ حقوق معنوي پديدآورندگان آنها در قياس با محصولات مادي چندان جدي گرفته نمي‌شوند. به هر حال تا جامعه از اين حيث متحول نشود، از قانونگذار هم نمي‌توان انتظار چنداني داشت.
در حال حاضر چه قوانيني وجود دارد كه خبرنگاران و عكاسان و ساير اصحاب مطبوعات با مراجعه به آن حقوق خود را بشناسند؟
 در خصوص حقوق مالکيت فکري ناظر بر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات در ايران بيش از هر قانون ديگري با قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که اصلي‌ترين قانون کشور در زمينه مالکيت ادبي و هنري است سر و کار داريم. قانون ترجمه و تکثير کتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 هم قانون مهمي در زمينه حقوق مالکيت ادبي و هنري است و قانون مطبوعات نيز به اختصار اشاراتي به حقوق مالکيت فکري روزنامه‌نگاران و نشريات دارد.
در صورتي كه حقوق معنوي خبرنگاران، عكاسان و ساير اصحاب رسانه ناديده گرفته شود به كدام مرجع مي‌توانند مراجعه كنند؟
 در پاسخ به اين سوال بايد عرض کنم كه مانند ساير دعاوي در صورتي که شکايت جنبه کيفري داشته باشد بايد به دادسراي عمومي مراجعه شود و چنانچه بخواهند دعواي حقوقي مطرح کنند بايد به دادگاه عمومي مراجعه کنند. البته در تهران شعبي از مراجع قضايي به اين امر اختصاص يافته و پرونده‌هاي مربوط به مالکيت ادبي و هنري به لحاظ تخصصي بودنشان به آنها ارجاع مي‌شود.
 

مصاحبه در خصوص علائم تجاری

مصاحبه بادر خصوص علائم تجاری- روزنامه حمایت سه شنبه 24/10/92

http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری
گروه حقوقی- علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده از سوی یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها یا اشخاص متمایز کند. در دنیای امروز این نشان به قدری اهمیت یافته است که مقرراتی خاصی برایش پیش‌بینی شده است.
دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری در توضیح علامت تجاری به «حمایت» گفت: طبق تعریفی که در هندبوک مالکیت فکری و ایپو آمده، علامت تجاری عبارت از نشانی است که کالاهای یک بنگاه اقتصادی را مشخص و آن را از کالاهای رقبایش متمایز می‌کند.  وی با بیان اینکه موافقت‌نامه «تریپس» هم تعریفی از علامت تجاری دارد، افزود: بر این اساس علامت تجاری، نشان یا ترکیبی از نشان‌هاست که قابلیت متمایز ساختن کالاها یا خدمات یک بنگاه از بنگاهی دیگر را داشته باشد.  به گفته خدمتگزار، قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ایران مصوب 1386، علامت را نشان قابل رؤیتی دانسته است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند اما قانون سابق ثبت علایم و اختراعات، مصوب 1310 در تعریف خود تفصیل بیشتری به کار برده بود و علامت تجاری را هر قسم علامتی شامل نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آنها می‌دانست که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا کشاورزی اختیار می‌شود. وی با بیان اینکه با توجه به مجموع این تعریف‌ها می‌توان علامت تجاری را نشان و علامتی دانست که محصول یک بنگاه اقتصادی خاص اعم از خدماتی، صنعتی یا تجاری را مشخص می‌کند و آنها را از کالاها یا خدمات بنگاه‌های رقیب می‌شناسند، عنوان کرد: به این ترتیب علامت تجاری باید دارای دو ویژگی اثباتی و سلبی باشد.  این وکیل دادگستری تاکید کرد: ویژگی اثباتی علامت، مشخص‌کننده این است که کالاها به یک بنگاه خاص اختصاص دارد و ویژگی سلبی آن گمراه‌نشدن و فریب نخوردن مصرف‌کنندگان در تشخیص وابستگی محصول به بنگاه‌های تجاری خاص است. ضرورت ثبت علامت تجاری برای تجار وی درباره علت اینکه تجار باید علامت تجاری خود را ثبت کنند، اظهار کرد: هیچ الزام قانونی برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد اما اگر تاجر علامت خود را ثبت نکند، آن علامت اصولا مورد حمایت قانونی قرار نخواهد گرفت و در صورت کسب شهرت و اعتبار توسط بنگاه تجاری صاحب علامت، رقبا ممکن است علامت آن بنگاه را مورد سوءاستفاده قرار دهند. این مدرس دانشگاه درباره مدت اعتبار علایم تجاری ثبت‌شده نیز گفت: مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در ایران و بسیاری دیگر از کشورها 10 سال و مدت اعتبار ثبت بین‌المللی علامت تجاری 20 سال است.  وی افزود: البته برخلاف سایر حقوق فکری مانند اختراع، طرح صنعتی و حق‌التالیف، اعتبار علامت تجاری به‌طور متوالی قابل تمدید است، به این ترتیب که پس از انقضای مدت 10 ساله، مالک علامت می‌تواند هر بار با پرداخت هزینه مقرر درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را کند. البته اگر مالک علامت ثبت‌شده، به مدت 3 سال آن را شخصاً یا توسط شخصی که از طرف او مجاز است، مورد استفاده قرار ندهد هر ذی‌نفعی می‌تواند لغو ثبت علامت را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه عدم استفاده از علامت ناشی از قوه قهریه بوده باشد که در این صورت ثبت علامت لغو نخواهد شد.  تفاوت علامت تجاری با سایر حقوق فکری این وکیل دادگستری با بیان اینکه علامت تجاری با سایر حقوق فکری از نظر قابل تمدید بودن آن تفاوت‌هایی دارد توضیح داد: یک اختراع در مدت حمایت قانونی در مالکیت مخترع است و او می‌تواند از مزایای مادی آن به صورت‌های مختلف بهره‌مند شود اما اگر قرار باشد این حمایت بدون محدودیت زمانی ادامه داشته باشد، جلوی پیشرفت علم و فناوری گرفته خواهد شد.  به گفته وی، در واقع اشخاص فن‌سالار باید بتوانند از آنچه یک اختراع وارد عرصه دانش و فن کرده است، استفاده کنند و بر پایه آن اختراعات جدیدی صورت پذیرد.  خدمتگزار با بیان اینکه در مدت حمایت قانونی از اختراع، استفاده از یک اختراع بدون اجازه مخترع و طبعا پرداخت مبلغ مورد توافق وی امکان‌پذیر نیست، افزود: برای حفظ حقوق مادی مخترع این محدودیت قابل توجیه است اما پس از سپری شدن مدتی که در قوانین کشورها متفاوت است، باید به این حمایت پایان داده شود تا از این اختراع بدون محدودیت در عرصه دانش و تکنولوژی و از جمله در سایر اختراعات استفاده شود.  این مدرس دانشگاه همچنین خاطرنشان کردکه یک طرح صنعتی اصولا پس از مدتی دیگر چندان به کار خود طراحش هم نمی‌آید و اصطلاحاً از دور خارج می‌شود و تداوم حمایت از آن ضرورتی ندارد. در این میان مدت حمایت از یک کتاب، تا 50 سال پس از فوت مؤلف است و اگر قرار باشد بیشتر از این مدت تعیین شود، ممکن است به دلیل ازدیاد ورثه یا اختلاف نظر میان آنها مالکیت بر کتاب از نظر حقوقی پیچیده و دچار مشکل شود و در نتیجه انتشار آن متعذر یا متعسر شود؛ به این ترتیب تداوم حمایت از مالکیت کتاب نیز بیش از این فاقد وجاهت و مشکل‌زا خواهد بود.  وی ادامه می‌دهد: برعکس در مورد علامت تجاری نه تنها هیچ یک از این اشکال‌ها برای ادامه حمایت قانونی از آن وجود ندارد، ادامه حمایت مزبور ضروری است زیرا معمولا بنگاه‌های تجاری هرچه بر عمرشان افزوده شود از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار می‌شوند. از آنجا که این اعتبار و شهرت با علامت خاص آنها شناخته و مشخص می‌شود، مادام که یک بنگاه تجاری به کار خود ادامه می‌دهد و از علامت ثبت شده خود استفاده می‌کند، باید بتواند مانع سوءاستفاده‌ دیگران از حسن شهرت خود و فریب مردم از طریق استفاده از علامت تجاری‌اش توسط رقبا شود. در واقع حمایت از نام و علامت تجاری بیش از آن که متضمن حمایت از حقوق صاحب علامت تجاری باشد، متضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. استفاده از علامت تجاری در سایر کشورها این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تاجر می‌تواند از علایم تجاری ثبت‌شده در دیگر کشورها استفاده کند؟ توضیح داد: اگر علامت ثبت شده در کشورهای دیگر در ایران هم به طور جداگانه ثبت شده باشد یا با توجه به «موافقت‌نامه مادرید» به ثبت بین‌المللی رسیده باشد، در چارچوب موافقت‌نامه مزبور که ایران هم به آن پیوسته، علامت مزبور از حمایت قانون ایران برخوردار خواهد بود و تجار یا شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.  وی افزود: با این حال اگر علامت تجاری به ترتیب یاد‌شده هم ثبت نشده باشد، اما در ایران برای همان کالا یا خدمات مشابه معروف شده باشد، با توجه به بند ه ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری شخص دیگری نمی‌تواند عین آن علامت یا مشابه آن را که موجب گمراهی مصرف‌کننده می‌شود یا حتی ترجمه آن را در ایران به نام خود ثبت کند. خدمتگزار درباره نام‌های تجاری نیز اظهار کرد: مطابق ماده 47 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت هم در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند و استفاده از آنها از سوی اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت تجاری یا هر استفاده دیگری که موجب فریب عموم شود غیرقانونی خواهد بود.  حمایت قانونی از علایم تجاری در سایر کشورها وی درباره حمایت قانونی از علایم تجاری که در سایر کشورهای ثبت شده است، اظهار کرد: حمایت از این علایم در صورتی خواهد بود که در ایران ثبت‌شده یا طبق موافقت‌نامه مادرید ثبت بین‌المللی شده باشد. این استاد دانشگاه درباره راه ثبت بین‌المللی علامت تجاری گفت: برای ثبت بین‌المللی علامت تجاری، ابتدا باید علامت مورد نظر را در کشور مبدأ ثبت کرد. بنابراین اگر کسی در ایران بخواهد علامت خود را ثبت بین‌المللی کند، لازم است نخست علامت را در ایران ثبت کند و بعد از ثبت در ایران مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه ثبت بین‌المللی علامت تجاری را تکمیل و مدارک لازم را ارائه کند تا مراحل بعدی برای ثبت آن طی شود.  تقلید از علامت تجاری وی با بیان اینکه افراد نمی‌توانند از علایم تجاری دیگری که ثبت شده است استفاده کنند، اظهار کرد: اگر مالک علامت معتقد باشد که جرم موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری صورت گرفته، یعنی علامتش به صورت غیرمجاز استفاده شده است، می‌تواند با طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی علیه استفاده‌کننده یا کسی که سبب استفاده از آن شده است، وی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. خدمتگزار در پایان خاطر نشان کرد: اما اگر مالک علامت تجاری صرفاً بخواهد دعوای حقوقی مبنی بر نقض حقوق ناشی از مالکیت خود بر علامت تجاری را مطرح کند باید به دادگاه‌های عمومی رجوع برود.