اصل 37 قانون اساسي:" اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.

دادگاهي در نيجريه ، يک زن را بخاطر باردار شدن بدون داشتن شوهر به سنگسار محکوم کرده وفرجام خواهي اين زن نيز رد شده است.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.

از دوستان عزيز تقاضا مي کنم نظرات خود را در باره اينکه در اين وبلاگ بيشتر به چه مباحثي -البته در زمينه حقوق-بپردازم برايم ارسال نمايند.
همچنين آماده پاسخگوئي به سؤالات حقوقي دوستان هستم.

آقاي يونس شکر خواه هم صاحب وبلاگ شده است.ورود ايشان را به جرگه وبلاگ نويسان خوشامد مي گويم. نمي دانم آيا ايشان هنوز هم در کيهان مي نويسد ياخير؟خيلي وقت(ده-پانزده سال) است کيهان نخوانده ام!

قانون...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...