حکومت بسته ، خشن و پليسي-امنيتي شوروي را که حتماً به ياد داريد؟
واکنش نسبت به آن شيوه حکومت را مي توان به خوبي در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشاهده کرد:
ماده2)انسان و حقوق و آزادي هاي او بالاترين ارزشهاي بشري هستند.شناسائي،رعايت و حمايت از حقوق و آزادي هاي بشروشهروند وظيفه دولت مي باشد.
ماده 7(1)-فدراسيون روسيه يک دولت اجتماعي است که سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه و توسعه آزاد انساني مي باشد. تأمين نيازهاي معنوي و مادي انسان با تأمين رفاه او و جامعه دنبال مي شود.
ماده 13(1)- در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيک مورد تأييد است.
" " " " (2)- هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي يا اجباري نمي تواند وجود داشته باشد.
ماده 17(2)- حقوق و آزادي هاي بشر غير قابل تفکيک بوده و از روز تولد هر فرد تحقق مي يابد.
ماده 19(2)- ...همه اشکال محدود سازي حقوق انساني در زمينه هاي اجتماعي، نژادي، ملي، زباني و يا مذهبي ممنوع مي باشد.
ماده 21(1)- کرامت انساني تحت حمايت قرار دارد.هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آن قرار گيرد.
ماده 23(1)- همه حق مصونيت زندگي خصوصي ، اسرار شخصي و خانوادگي و حفاظت از نام نيک و شهرت خود را دارند.
ماده 24(1)- گردآوري، نگهداري، استفاده وانتشار اطلاعات در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نيست.
ماده29(1)- براي همه حق آزادي عقيده و بيان تضمين شده است.
" " " "(5)- آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد. سانسور ممنوع است.
ماده35(1)- حق مالکيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد.

امروز سري زدم به کانون وکلا و موقع بازگشت يک جلد از آخرين شماره مجله کانون را خريدم. اولين صفحات مجله اختصاص دارد به مقاله اي از وکيل پيشکسوت و شجاع دادگستري محمد علي سفري.
انتخابات کانون وکلا جهت تعيين هيأت مديره در پيش است و محمد علي سفري ضمن مقاله محققانه خود عموم وکلا را در اين برهه حساس که استقلال کانون وکلا با ماده 187 قانون توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است ، به شرکت فعالانه در اين انتخابات فرا خوانده است .
انتخابات کانون دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و دريغ که محمد علي سفري در اين انتخابات شرکت نخواهد کرد. او ظهر امروز در بيمارستان مهر درگذشت.

آيا مي دانيد...؟
مطابق تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است جز در دو مورد:
1)جرم مشهود باشد،
2)شاکي خصوصي داشته باشد.
بنا بر اين جز در دو مورد مذکور، مقامات قضائي يا ضابطين قضائي حق تحقيق در مورد جرائم منافي عفت را ندارند...
منظور از مشهود بودن جرم نيز در اينجا اين است که در مرئي و منظر مأمورين واقع شده باشد.

آيا مي دانيد...؟
...اصل 90 قانون اساسي مقرر مي دارد که هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه قضائيه يا قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورا عرضه کند و مجلس نيز موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي دهدو در مواردي که شکايت به قوه قضائيه يا مجريه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و اگر مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
بر مبناي اين اصل کميسيوني که به کميسيون اصل نود مشهور است تشکيل شده و عهده دار وظايف مندرج در اين اصل مي باشد.بگذريم که متأسفانه برخي دستگاهها اين کميسيونرا و يا اصولاً وظيفه نظارتي مجلس را چندان به رسميت نمي شناسند!

حقوق زن(3)
چنانکه گفتم اصل 21 قانون اساسي در بند (1) ، احياي حقوق مادي و معنوي زنان را از جمله وظايف حکومت بر مي شمارد.
از جمله حقوق مادي زنان حق مالکيت است. حتماً مي دانيد که در حقوق ايران حق مالکيت مستقل زنان به رسميت شناخته شده و بين اموال زن و شوهربه واسطه نکاح اختلاط حاصل نمي شود و زن مجاز به استفاده و تصرف در اموال شخصي خود و حتي منع شوهر از تصرف در آن ها مي باشد. به عبارت ديگر از نقطه نظر حقوقي در اعمال حق مالکيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نمي باشد . همين وضع در مبناي مالکيت ( اصطلاحاً اسباب تملک ) نيز بر قرار است . زن و مرد هر دو به واسطه مباني و سبب هاي قانوني تحت شرايط يکسان مالک مي گردند. البته اين امر در يک مورد مواجه با استثنا مي گردد و آن استثناء ، ارث است. درقواعد ارث که مانند ساير مقررات قانون مدني برگرفته از فقه اسلامي است نا برابري هايي در تقسيم ماترک ميان زن ومرد وجود دارد....

لطفاً سؤالات و نقطه نظر هاي خود را به نشاني ذيل ارسال نمائيد:
mkhedmatgozar@hotmail.com

حقوق زن (قسمت دوم...):

اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...

در باره ي حقوق زنان...
دوست عزيزي درخواست نموده است که مطالبي نيز در باب حقوق زنان در ايران ارائه نمايم.اين کار را خواهم کرد و به تدريج به طرح مواردي از " حقوق زنان" خواهم پرداخت.در اين جا بي مناسبت نيست قسمتي از مقدمه قانون اساسي راتحت عنوان "زن در قانون اساسي"ذکر نمايم:
" در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از و ظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت شيئ بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري ، در پرورش انسانهاي مکتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطير تر و در ديدگاه اسلامي بر خوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."