قدرت قضایی مجلس اعیان بریتانیا که در طی هفتصد سال شکل گرفته بوده، امروز (اول اکتبر) پایان یافت و در دست اولین دیوان عالی این کشور قرار گرفت.
دیوان عالی بریتانیا بالاترین مرجع قانونی رسیدگی به مسائل حقوقی و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و به دلیل مستقل بودن قوانین کیفری اسکاتلند، فقط در مسائل مدنی و حقوق بشر اسکاتلند صاحب اختیار است.
روز پنجشنبه دوازده قاضی پس از مراسمی در کلیسای وست مینستر در لندن، به عنوان اولین قضات دیوان عالی بریتانیا سوگند خوردند.
تا جنگ جهانی دوم 9 قاضی بالاترین دادگاه استیناف بریتانیا را در درون مجلس اعیان تشکیل می دادند. اما بمب افکنی های رژیم نازی آلمان باعث شد به اتاق کمیته مجزایی در همان ساختمان پارلمان نقل مکان کنند.
دیوان عالی جدید بریتانیا (که خارج از ساختمان پارلمان برپا می شود)، به گونه ای طراحی شده که بر مستقل بودن دادگستری و افزایش شفافیت در عملکرد نظام قضایی این کشور تاکید کند.
محل این دیوان هرچند که در چند قدمی مجلس اعیان است اما به گفته کاترین آتلی، گزارشگر بی بی سی جا به جایی این قدرت برای این کشور امری بسیار نمادین است.
انگیزه دولت بریتانیا از ایجاد این دیوان، تفکیک روشن میان قانونگذاران و دادگستری بوده است.
دسترسی عمومی به این دادگاه راحت تر از اتاق هایی است که نمایندگان مجلس اعیان در آن می نشستند و به پرونده های استیناف رسیدگی می کردند. در دیوان جدید همچنین جلسات قضاوت برای رسانه ها قابل پخش خواهد بود.
تمامی اعضای فعلی دیوان عالی از اعضای دیوان سابق در مجلس اعیان بوده اند و تا کنون لرد بودن، شرط عضویت در دیوان عالی بود . اما بخشی از قانون اصلاح قوه قضائیه ضرورت داشتن لقب لرد از قضات عالی را حذف کرده است و به این ترتیب در آینده، اعضای جدید دیوان عالی صرفا با عنوان قاضی شناخته خواهند شد و نه قاضی لرد که تا کنون شرط عضویت در دیوان عالی بود.
