حکایت ما

امروز برای پیگیری پرونده ای به یکی از شعب دادگاههای حقوقی تهران رفته بودم. قاضی حضور نداشت و گفتند تا بعد از عاشورا در مرخصی به سر می برد.البته مرخصی رفتن حق مسلم هر کسی است. اما متأسفانه حاضر نبودن قضات و سایر کارکنان دادگاهها در محل خدمت خود امری است که این روزها به صورت یک مشکل نه چندان نادر در آمده است. آنان که با دستگاه دادگستری سرو کار دارند با این معضل به خوبی آشنایند. اینکه به دادگاهی مراجعه کنید و بگویند آقای قاضی هنوز نیامده یا معلوم نیست بیاید یا دیر می آید یا جلسه دارد یا تا آخر ماه در مرخصی است یا بدتر از همه اینکه قاضی تغییر کرده و جانشینش هنوز معلوم نشده یا اینکه مدیر دفتر یا بایگان نیست یا کلاس رفته، امروز کاملاً عادی شده و چنین پاسخ هایی بسیاری اوقات مراجعان را با دری بسته مواجه می کند. این نابسامانی در کنار تغییر مکرر قضات روند رسیدگی به پرونده ها را با مشکلی جدی مواجه ساخته و امر احقاق حق را که هدف اصلی نظام قضایی است دچار اخلال نموده است.

آیا می دانید؟

با توجه به اصلاح ماده 1169قانون مدنی ایران در خصوص حضانت اطفال، مادر تا رسیدن کودک به سن 7 سالگی برای حضانت او، بر پدر اولویت دارد و پس از 7 سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود. این نکته را هم بگویم که حضانت نه فقط حق قانونی والدین بلکه همچنین تکلیف آنان است و نمی توانند بدون عذر موجه از زیربار آن شانه خالی کنند. این را هم اضافه کنم که حق حضانت تا رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی است و پس از آن تصمیم گیری در باره اینکه با چه کسی زندگی کند به عهده خود اوست. البته باید توجه داشت ولایت با حضانت متفاوت است و ناظر بر اداره امور مالی و حقوقی کودک است و به عهده پدر و جد پدری است و تا زمانی که شخص به سن رشد برسد ولایت نسبت به امور مالی او ادامه پیدا می کند.