رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند که منظور از مصونيت نمايندگان مجلس در اصل 86 قانون اساسي مصونيت شغلي ايشان است ونه مصونيت قضائي. به عبارت ديگر اگر اظهارات ايشان حتي در مجلس واجد عنوان جزائي مانند افتراء و...باشد مانند سايرين با آنها رفتار خواهد شد.
اين مطلب از نقطه نظر حقوقي قابل پذيرش نمي باشد. چه آنکه سخن از مصونيت مربوط به جائي است که پاي جرمي در ميان باشد . والا بديهي است که اگر شخص، مرتکب عمل واجد وصف جزائي نشده باشد قابل تعقيب و توقيف نخواهد بود. چه نماينده مجلس باشد وچه نباشد.
صراحت اصل 86 جاي هيچ ترديدي را در اين خصوص باقي نمي گذارد :
" نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا تو قيف کرد."

رابطه وزارت نفت با جرائم مطبوعاتي چيست؟!
رابطه اي تنگاتنگ دارند! مي گوئيد نه؟ خبر ايسنا را بخوانيد.
البته مي دانم که اين خبر هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در کشور ما کمي تا قسمتي قاطي پاطي است و اصل قضيه مطمئناًً به اين شوري که خبرگزاري و آقاي مجرم مطبوعاتي(!) مربوط مي گويد نيست ويک خرده پيازداغش را زياد کرده اند.
جالب تر از همه اينکه آقاي مجرم مطبوعاتي درخواست هيأت منصفه نيز براي رسيدگي وزارت نفت به پرونده اش نموده است !

روزمرگي ها...:
يک پرونده کيفري دارم با دو شکايت: شکايت طرف مقابل عليه موکل من بخاطر صدور چک بلامحل و شکايت ما عليه آن شخص دائر بر رباخواري و تحصيل مال از طريق نا مشروع .
امروز چهارمين جلسه رسيدگي بود که طي چهار پنجشنبه متوالي برگزار شده است و براي ادامه رسيدگي وقت ديگري نيز تعيين شد. قاضي پرونده (شعبه 807 دادگاه عمومي تهران) مردي بسيار با حوصله و دقيق و با وجدان است و براي کشف حقيقت تا کنون هرچه در توان داشته به کار برده است . من مطمئنم اگر عموم قضات ما همانند او بودند دستگاه قضائي نيازي به اصلاحات نداشت .
خداوند امثال او را زياد کناد...

هنوز توي مجلس بحث و جدل پيرامون اصلاح قانون چک ادامه دارد. قانون چک به تبع موضوع خود (چک) واجد حساسيت و اهميت زيادي است و لازم است هرگونه اصلاح با بهره گيري مؤثر از نظرات اساتيد حقوق و اقتصاد و جامعه شناسي صورت گيرد و مثل بسياري از قوانين ، خود آقايان ننشينند ببرند و بدوزند و وقتي که کار تمام شد بفرستند براي استادان که لطفاً نظر مبارک را مرقوم فر مائيد!

کاري که برخي از آدم هاي واقعاً بيکار با بعضي وبلاگ ها کرده و آن ها را مورد سوء استفاده قرارداده اند ، چه عنواني دارد؟آيا از نظر قوانين جاري جرم محسوب مي شود؟
پاسخ ، منفي است . چنين عملي هنوز عنوان جزائي ندارد و در صورت شناسائي کسي که مرتکب اين عمل ناپسند شده ، نمي توان عليه او شکايت نمود.
لذا از نمايندگان محترم اصلاح طلب درخواست مي شود ، آب دستشان است زمين بگذارند و عجالتاً يک قانون غلاظ و شدادي در اين خصوص تصويب فرمايند تا اين مشکل هم انشا ءالله حل شود و ما هم بتوانيم مانند سايرين با امنيت فکري و شغلي و... به کارمان بپردازيم.
قبلاً به عنوان وزير عدليه وبلاگستان از مراحم آقايان نمايندگان سپاسگزارم!

حرفي از آن هزاران...
احمق نه مي بخشد نه فراموش مي کند، ساده دل هم مي بخشد و هم فراموش مي کند، عاقل مي بخشد اما فراموش نمي کند...
(توماس مان)

خوب. خدا را شکر که بالاخره قوه قضائيه کار خودش را کرد و به مراد دل خود رسيد.آزمون موضوع ماده 187 قانون توسعه برگزار شد و تعداد معتنابهي مشاور حقوقي و وکيل دادگستري توسط قوه قضائيه انتخاب شدند. ان شاء الله مبارک باشد! قانون حذف ماده 187 هم از سوي شوراي نگهبان رد شد و خيال آقايان کاملاً راحت .
خيال ملت هم راحت باشد که از اين به بعد هيچ مشکلي در دسترسي به وکيل و مشاور حقوقي نخواهند داشت و مثل مور و ملخ از در و ديوار، وکيل مجرب و با سواد بيرون خواهد ريخت! دادگستري ما همين يکي را کم داشت که اين هم درست شد.حالا از اين به بعد قوه قضائيه ما ، در عين حال قوه دفاعيه(!) هم هست و هم قضاوت را به عهده دارد ، هم وکالت را . آن هم با وکلاي بي نظيري که خواهند آمد و از عمق دانش و تجربه آنها هم مطلع و هم بهره مند خواهيد شد! البته تا حالا اين کانون وکلاي انحصارگر اين نوابغ را از روي لجاج و عناد و پدر کشتگي علي رغم بارها شرکت در آزمون وکالت ، الکي قبول نمي کرده و مانع استفاده ملت از وجود ذي جودشان مي شده است که قوه قضائيه در يک اقدام رعدآسا ، در امتحاني تستي و بسيار مشکل ( وبدون نمره منفي!) اکثرشان را به حقشان رسانده و قول داده که بقيه را هم در آزمون هاي بعدي به حقشان برساند...
آي ....دادخواست طرح مي کنيم!...مشاوره مي دهيم....وکالت ميکنيم...آب....بشتابيد که غفلت موجب پشيماني است!
ضمناً از مؤمنين و مؤمنات التماس قرائت فاتحه را داريم براي تازه درگذشته مرحوم مغفور" کانون وکلاي دادگستري"...رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصّلوات...

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 37 قانون اساسي ، اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد.

حرفي از آن هزاران...
من با عقيده تو مخالفم. اما جانم را مي دهم تا تو عقيده ات را اظهار کني.
( ولتر )

خارج از دستور:
يکي از وبلاگ نويسان محترم به انتقاد از آقاي قاسمي پرداخته است که چرا مثلاً لينک هاي خود را جا به جا مي کنند و يکي را مي آورند بالا و ديگري را به ته ليست و اين موجب دلسردي وبلاگ نويس هاي جوان مي شود و هول مي شوند و الخ...
من فکر مي کنم اين حق بديهي آقاي قاسمي است که هر طور دوست دارند فهرست لينک هاي خود را مرتب کنند و در واقع به هر وبلاگ نمره اي بدهند. اتفاقاً من بر خلاف ايشان(خانم ندا حريري ) تصور نمي کنم در معرض قضاوت قرار گرفتن چيز بدي باشد.قضاوت آقاي قاسمي از نوع بسيار ملايم داوري هاست و ضمانت اجراي آن نيز صعود و سقوط به بالا و پائين فهرست ايشان است. نمي دانم چگونه مي توانيم اين حق بديهي را از ايشان سلب کنيم و در عين حال به آزادي هم اعتقاد داشته باشيم!
البته انتقاد ومخالفت ، حق خانم حريري هم هست. اما من تصور مي کنم تنها جائي که آ زادي محدود مي شود "آزادي سلب آزادي از ديگران "است. ندا خانم در اينجا فقط در مقام بيان مخالفت نموده است . اين اشکالي ندارد. اما آيا اگر ايشان قدرت مخالفت عملي و محدود کردن سايت آقاي قاسمي را داشت( مثلاً به جاي اينکه وزير ارشاد باشد ، رئيس دادگستري بود!!) به همين مخالفت زباني بسنده مي کرد؟ من بعيد مي دانم!!