پنجشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۷

ارث زوجه

بالاخره با سکوت شورای نگهبان و سپری شدن مهلت قانونی آن شورا برای اظهارنظر در باره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص ارثیه زوجه با شرع، قانون یادشده ابلاغ شد و بدین ترتیب پس از گذشت 15 روز از تاریخ درج آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد.(خانمها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حسابی مواظب شوهرانشان باشند!). به موجب این قانون اصلاحی از این پس زوجه نه تنها از اموال منقول و اعیانی اموال غیرمنقول بلکه از عرصه اموال غیرمنقول متعلق به زوج نیز ارث می برد. مبارک باشد!

دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

مجازات یک زن

روزنامه اینترنتی روز مصاحبه ای کرده با آقای عبدالصمد خرمشاهی در بارۀ اعدام یک زن. زنی که نمی خواسته و نمی توانسته قربانی یک ازدواج ناخواسته باشد. در قوانین بسیاری از کشورها قتلی که بدون قصد قبلی ارتکاب می یابد قتل عمد محسوب نمی شود. اما با تعریفی که قانون مجازات اسلامی از قتل عمد ارائه داده است، قتل انسانی دیگر، حتی اگر بدون قصد قتل صورت بگیرد تحت شرایطی قتل عمد محسوب می شود. یعنی اگر عمل او نوعاً کشنده باشد، صرفنظر از اینکه قصد قتل داشته باشد یا نه، مرتکب قتل عمد شده است. لازم به ذکر است که برخی از فقها معتقدند که چنین تعریفی از قتل عمد با موازین فقهی همخوانی ندارد. به عنوان مثال آیه الله دکتر مصطفی محقق داماد چنین دیدگاهی دارند و من این نظر را شخصاً در کلاس درس از ایشان شنیدم. متن کامل مصاحبه با وکیل معصومه را به نقل از سایت روز آنلاین بخوانید:

معصومه قلعه چهي، زن 32 ساله اي که 12 سال با حکم اعدام در زندان ر فسنجان به سر برد، بامداد روز پنج شنبه 10 ‏بهمن ماه در حضور خانواده اش، خانواده مقتول، دادستان رفسنجان، رئيس زندان، وکيلش و چند تن از کارکنان زندان ‏رفسنجان، به دار آويخته شد. مصاحبه اي که پيش رو داريد تصوير کردن آخرين لحظه هاي زندگي زني است که متهم بود ‏همسرش را به قتل رسانده. با عبدالصمد خرمشاهي، وکيل معصومه، از اعدام او پرسيده ايم. اين روزها او سخت برآشفته و ‏غمگين است و از زني مي گويد که 12 سال را با اميد سپري کرد.‏

‎آقاي خرمشاهي کي راهي کرمان شديد؟‎ ‎‏ ‏

چهارشنبه بود که رسيدم رفسنجان. نزديک غروب با هماهنگي قبلي راهي زندان شدم. ساعت حدودا 5-6 بود. جلوي زندان ‏که رسيدم ديدم يک زن و مرد پير که لباسهاي بلوچ پوشيده بودند و بسيار نگران و برآشفته بودند حوالي زندان نشسته اند. ‏حدس زدم بايد خانواده معصومه باشند. رفتم جلو و پرسيدم. خودشان بودند. مادرش بي قرار و گريان بود. ولي پدرش که ‏ظاهرا بازنشسته نظامي است، آرام و موقر بود. ‏رفتم داخل زندان. از برخورد رئيس زندان (آقاي مقبلي) و همين طور مسوولان قضايي معلوم بود که مي خواهند هر کاري ‏از دستشان برمي آيد انجام دهند تا شايد بشود جلوي حکم را با رضايت گرفت. چون مراحل قانوني و حقوقي همگي طي شده ‏بود و اين البته به خاطر انسانيت زياد معصومه بود. او از هر نظر در زندان، زني نمونه بود. آلوده هيچ چيز نشده بود. زني ‏تحصيل کرده بود که ورزش مي کرد. مهربان و مودب بود و همه دوستش داشتند. از زندانبان گرفته تا زنداني. هميشه کار ‏مي کرد. صنايع دستي درست مي کرد و هزينه هاي زندگي خودش را در زندان در مي آورد. به خاطرخصلتهاي انساني او ‏بود که همه نگران و ناراحت از اجراي حکمش بودند. 

او را در چه شرايطي ديديد؟‎ ‎‏ ‏

در حضور خانم افضلي و رئيس زندان ديدمش. آرام بود و موقر. بشوخي به او از قول خودش گفتم: الان مي آيي ديدنم آقاي ‏خرمشاهي؟! و بعد خودم هم جواب دادم ببخشيد که زودتر نشده بود... ( من هرگز معصومه را از نزديک نديده بودم. او مرا ‏به عنوان وکيل انتخاب کرده و بارها و بارها با هم تلفني صحبت کرده بوديم. پرونده اش را چون فرصت کمي براي دفاع ‏داشت با پست براي من ارسال کرده بودند و من نيز وکالتنامه ام را به همين ترتيب فرستاده بودم.)‏ به معصومه نگفته بوديم که قرار است حکمش اجرا شود. ولي خودش فهميده بود. اگرچه بوضوح چيزي نمي گفت. ولي ‏آنروز، هم من، هم خانواده اش و هم خانم مهناز افضلي (فيلمساز) به ديدنش رفته بوديم. شک برده بود و وقت حرف زدن، ‏مکث مي کرد و به فکر مي رفت. آرام گفت: آمده اي اجراي حکمم را ببيني آقاي خرمشاهي؟ برايم خيلي زحمت کشيدي. مي ‏دانم. به او گفتم چرا اين طور حرف مي زني؟ طوري که نشده و هنوز فرصت هست. ساکت ماند و چيزي نگفت اما مي دانم ‏که مي دانست. ‏

معصومه در چه سالي به زندان رفت؟‏‎

سال 75. هشت ماه بعد از وقوع قتل. ‏

‎آيا فرصت شد از او درباره قتل بپرسيد؟‎ 

بله. و اتفاقا مطمئنم که موکلم هرگز به من در اينباره دروغ نگفت. من موکلان بسياري داشته ام. موکل دهان که باز مي کند ‏مي دانم راست مي گويد يا دروغ. به صراحت و صداقت معصومه ايمان دارم. وقتي از او درباره محمد قوس پرسيدم. ‏صادقانه گفت که هر گز دوستش نداشتم. با زور زنش شدم. عموزاده مادرم بود و از پيش ما را بنام خوانده بودند. من درس ‏خوانده و دانشجوي سال آخر بودم و او کار و سواد درست و حسابي نداشت.نمي خواستمش ولي خانواده مجبورم کرد.‏

‎چرا پذيرفت؟ او که زني تحصيل کرده بود؟‎ 

من هم همين را ازش پرسيدم و او با تاسف گفت که اي بابا! شما نمي دانيد که دختر بلوچ نمي تواند به خانواده اش نه بگويد! ‏مجبور بودم! مرا به نام او خوانده بودند. اگر نمي پذيرفتم، قبل از همه خانواده خودم طردم مي کرد. 23 سال بيشتر نداشتم. ‏کجا مي رفتم؟ چه مي کردم؟ ‏

‎بعد از ازدواج چه کرد؟ آيا از زندگي و ازدواجش راضي بود؟‏‎ 

آن طور که معصومه تعريف کرد، آنها 24 ماه در عقد بودند. اما هشت ماه با هم زندگي کردند. اما عجيب اينکه در تمام اين ‏هشت ماه معصومه نتوانسته بود با او ارتباط زناشويي برقرار کند. ‏

‎يعني باکره بود؟‏‎ 

بله. اين را خودش گفت. گفت نمي توانستم تمکين کنم. دوستش نداشتم. آدم بدي نبود ولي اخلاق خودش را داشت و ما به هم ‏ربطي نداشتيم. هرگز هم علاقه اي به او در من پيدا نشد. در ان روز هم که اين اتفاق افتاد او طبق معمول ناگهان از پشت ‏مرا گرفت. شوکه شدم. از اين کار بدم مي آمد. نفسم بند مي آمد. ديدم نمي توانم رها شوم. دست وپا زدم. فايده اي نداشت. ‏ديدم نفسم بالا نمي آيد و او رهام نمي کند. دست بردم سمت کابينت و اولين چيزي که به دستم رسيد را برداشتم و به سمت ‏پشت سرم بردم و به او زدم. از شانس بدم. سنگ به سر او و گيج گاهش اصابت کرد و باقي اش را خودتان مي دانيد. ‏

‎حرفهاي آخرش چه بود؟ پشيمان بود؟ اميد داشت؟‎ 

يکي از افسوسهاي من اين است که هميشه معصومه را پر از اميد شناخته بودم. هميشه اميدوار بود و با روحيه. در حالي که ‏معمولا موکلان من اين طور نيستند. اين منم که به آنها دائم اميد مي دهم و مي خواهم که درست و سالم در زندان رفتار کنند ‏و اميدوار باشند. ولي اين دختر حتا در آخرين روز که همه ما به شدت ناراحت و پريشان شده بوديم. وقتي به او گفتم چيزي ‏بگو، چيزي بخواه يا حتا مرا نصيحت کن. صبور و محکم گفت: آقاي خرمشاهي هر گز اميدت را از دست نده! ‏بعد هم تشکر کرد. گفتم کاري برايت نکرده ام معصومه. انشاء اله دفعه بعد که به ديدنت مي آيم. خبرهاي بهتري دارم. ‏سکوت کرد و فقط آرام گفت: حلالم کنيد. ‏

‎روز آخر براي رضايت هم اقدام کرديد؟‎ 

از همان زندان با دادستان تماس گرفتم و کمک و نظرخواستم. همانطور که گفتم همه مسوولان قضايي و زندان واقعا کمک ‏کردند و همه جوره همراه بودند. من به زندانهاي زيادي رفته ام. مي دانيد. اما واقعا مثل اين زندان نديده بودم. همه شايد به ‏وظيفه شان عمل مي کنند. ولي چگونه است که اين همه فرق است بين عملکرد انساني افراد با هم؟ اي کاش زندان رفسنجان ‏به عنوان الگوي بهترين زندان و بهترين زندانبان معرفي شود. ‏به هر حال دادستان رفسنجان گفت که متاسفانه خانواده اولياي دم مصرانه خواستار اجراي حکم هستند و بسيار بعيد است که ‏رضايت بدهند. ‏

‎شب پنج شنبه چه کرديد؟‎ 

يکي از بدترين شبهاي زندگي ام بود. تا ساعت حدود 4 صبح بيدار بودم و قدم مي زدم. 4 صبح راهي زندان شدم. فضا خيلي ‏گرفته بود. وارد زندان شدم. دعا مي کردم اولياي دم نيايند. چند دقيقه بعد رئيس زندان و فرمانده نيروي انتظامي و دادستان ‏هم آمدند. تلاش همه اين بود که بشود رضايت گرفت. پدر مقتول پيرمردي بلوچ بود که از بستگان معصومه نيز محسوب مي ‏شد. او قسم خورده بود طناب دار را به گردن معصومه بيندازد و به هيچ وجه راضي نمي شد از خون او بگذرد. آنجا ‏احساس کردم هيچ چيز جز انتقام اين مرد را آرام نمي کند و جلودارش نيست. و همسرش حتا بر سرو کول خود مي زد که ‏چرا زودتر حکم اجرا نمي شود. ‏آنجا هر چه کرديم و هرچه گفتيم تاثيري نداشت. معصومه را آوردند. دوبار طناب را به گردنش انداختند تا شايد اين صحنه ‏اولياي دم را به رحم آورد و زندگي را به اين دختر جوان ببخشند. ولي آنها همچنان قسم خورده بودند. ‏

‎معصومه چه مي کرد؟‏‎ 

‏ او آرام و موقر بود. مثل هميشه. به او گفتيم تو چيزي بگو. تو بخواه از انها التماس کن. اما او تنها رو به مادر همسرش ‏گفت: به جان محمد قوس ببخش مرا. و مادرش هم گفت به جان او نمي بخشم. همين. معصومه لبخندي روي صورتش بود ‏که اشک همه کساني که آنجا بودند را در اورده بود. همه واقعا متاثر و منقلب بودند. موعظه، التماس، پندو اندرز، حديث، ‏آيه، تمنا،... هيچ چيز کارگر نبود. تنها کسي که آرام بود و انگار فقط مي خواست از اين همه در و رنج خلاص شود او بود. ‏رفت به سمت چهار پايه و پدر شوهرش از نردبام بالا رفت تا طناب را خودش بکشد. ‏

‎به چه فکر مي کرديد آقاي خرمشاهي؟‎

دستم که از همه جا کوتاه شد، چنان متاثر و گريان بودم که فقط فکر مي کردم اين نماد جهالت است که دارد طناب را مي ‏کشد. تقصير يک فرد نيست. او قسم خورده است که عروسش را بکشد. همانطور که پدر معصومه سنتش او را واداشته بود ‏دخترش را به زور به کسي بدهد که نمي خواهد. همه اين سنتها و آداب و رسوم مظهر جهالتند. از خودم مي پرسيدم چرا او ‏بايد 11 سال با اميد و شور زندگي سر کند؟ چرا اين همه درد و رنج؟ مي گفت يک شب در بند 3 در 4 متري مان باز مي ‏شود و زني با چهار بچه مي آيد. شب بعد زني معتاد از راه مي رسد. شبي بعد زني رواني، همبندي بعدي زني بيمار است. ‏يکي بد خلق. يکي جاني.... همه اينها را تحمل مي کرد چون اميد داشت. اگر قرار بود بعد از 11 سال اعدام شود چرا اين ‏همه رنج متحمل شد؟ براي اينکه در پايان به اين نقطه برسد ؟ در ذهنم پر از چرا بود. هنوز هم هست. نمي توانم آن لحظه ‏ها را فراموش کنم. ‏

‎و بالاخره؟‎ 

آفتاب طلوع کرده بود و درست روي صورت او گل انداخته بود. طناب را کشيدند. بين زمين و آسمان انگار مي رقصيد. ‏دوبار پايش تکان خورد. دوبار پلکش باز و بسته شد. دشتمالش از دستش افتاد. و يک نفر گفت: تمام شد. ‏

عبدالصمد خرمشاهي آهي بلند مي کشد و شعري مي خواند که ساعاتي پس از اعدام موکلش براي او سروده است: ‏

در آن سپيده دم نامبارک موعود
در امتداد شيون و اندوه
آنجا که بي قرار‏
مرگ را در آغوش کشيدي
قطره قطره غصه مي خورم‏
با طعم طناب دار
در سپيده دم نامبارک موعود
وقتي طناب‏
واسطه شد
ميان تو و آسمان
از دست مي رفتم ‏
تا دور دست
در ازدحام خاکستري بغض،‏
وقتي که دست خشم و جهالت‏
چهارپايه ي مرگ را از زير پايت کشيد،
تا رها شوي از حسرت رهايي
برج هاي مراقبت زندان‏
چه شرمگنانه نگاهت مي کردند. ‏
آ......ه! اي زن ستمکشيده ي شرقي
در هيات انتظار
انتظار هميشه بي پايان
پوشيده در شولاي انزوا‏
درآن سپيده دم نامبارک موعود
ميان آسمان و زمين
چه عاشقانه مي رقصيدي با مرگ‏
بي پروا و بي هراس‏
ميان آن همه مامور
آن همه معذور،
در آن سپيده دم نامبارک موعود. ‏

دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۷

یک خبر خوش!

مطابق قانون مدنی ایران که در سال 1311 به تصویب رسیده است، زوجه متوفی از عرصۀ اموال غیرمنقول ارث نمی برد. سهم زوجه از غیرمنقول منحصر است به قیمت اعیانی این اموال. این امر مشکلات بسیاری را برای معیشت زنان پس از فوت شوهرشان به خصوص در مناطق روستایی و شهرستان ها که دارایی اشخاص بیش از همه در اموال غیرمنقول متبلور است به وجود آورده است. یک بار مجلس ششم تلاش نمود که این قانون را تغییر دهد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید. این بار اما مجلس هشتم با پشتوانه استفتایی که از مقام رهبری گرفته شده به تغییر این قانون دست زده است و امید می رود که این بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو نشود.

سه‌شنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۷

مجازات اسلامی

مقاله ای دیدم از آقای عباس عبدی در باره عدم طرح لایحه مجازات اسلامی در صحن علنی مجلس. دیدگاه ایشان در این مورد قابل تأمل است. بخوانید.

شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

تخریب کتابهای تاریخی

امروز خبر تأسف آوری را در سایت فارسی بی بی سی خواندم. چون این خبر هم حقوقی است و هم متأسفانه مربوط به ایرانیان ( آن هم از نوع فرهیخته اش!) مناسب دیدم شما هم از آن مطلع شوید. از آنجاکه سایت فارسی بی بی سی فیلتر شده است عین خبر را در اینجا می آورم:

محاکمه يک ايرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاريخی


روزنامه گاردین گزارش داده که دادگاهی در بریتانیا به اتهام یک ایرانی رسیدگی می کند که متهم است در مدت هفت سال کتابهای تاریخی را قرض گرفته و صفحاتی از آنها را جدا کرده است.

گاردین در گزارشی مفصلی می نویسد که یک ایرانی ثروتمند به نام فرهاد حکیم زاده به بیش از ۱۵۰ کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت مربوط به قرن‌های شانزدهم میلادی به بعد را که در کتابخانه‌ ملی بریتانیا در لندن نگهداری می‌شده، از کتابها جدا کرده است.

به نوشته گاردین، این ایرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هیچ وجه قابل جبران نیست. صدمات وارد شده با چشم غیر حرفه ای قابل تشخیص نیست و در لابلای اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حدیث سفرهای اروپاییان به ایران، بین النهرین و امپراطوری مغول است.

به نوشته گاردین، پژوهشگران ارشد کتابخانه حیران مانده اند که چرا فرهاد حکیمزاده، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 150 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی محفوظ بوده اند.

گاردین می نویسد: خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آورده است چیزی حول و حوش چهارصدهزار پوند است اما دکتر کریستین جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گوید به هیچ عنوان نمی توان قیمتی روی کتابها و نقشه هایی که او نابود کرده گذاشت.

گاردین از قول جنسن می نویسد: اين اشیاء تاریخی برای همیشه ناقص شده اند. شما نمی توانید کار او را جبران کنید. او بخشی از شواهد تاریخی درباره اولین سفرهای اروپایی به جایی که ما امروزه به آن خاورمیانه و چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. این فرد متمول چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است."

در ادامه مقاله گاردین آمده حکیم زاده 60 ساله، امروز (21 نوامبر) در دادگاهی در لندن برای توضیح در این مورد حاضر می‌شود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حکیمزاده بعد از سقوط شاه، ایران را ترک کرد و دارای پاسپورت آمریکایی است. او به 14 فقره جرم از سال 1998 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه های قدیمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بریتانیا و چهار کتاب دیگر در کتابخانه بودلین در شهر آکسفورد است.

گاردین می نویسد وقتی پلیس در ماه ژوییه گذشته خانه او را در محله نایتس بریج لندن جستجو کرد، چندین نقشه، صفحه و تصویر گمشده را پیدا کرد که در لابلای نسخه های کم ارزشتر کتابهایی که متعلق به خودش است، چسبانده بود.


به نوشته گاردین، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 2006، بعد از آنکه یک کتابخوان دیگر به آنها خبر داد که صفحاتی از یکی از کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبدیل شدند. تحقیقات دقیق کارشناسان، صحت این حرف این کتابخوان را ثابت کرد و بعد عملیات وسیعی درباره آنکه چه کسی مرتکب این کار شده و اینکه چه کتابهای دیگری هم به همین سرنوشت دچار شده اند، آغاز شد.

گاردین می نویسد که کارشناسان با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیک تمام کسانی را که این کتاب را قرض گرفته بودند پیدا کردند و بعد آثار دیگری را هم که همین افراد از کتابخانه بیرون آورده بودند مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجه شدند بخش هایی از کتابها که همان دوره را به تفصیل شرح می دهد و درباره روابط اروپاییان با منطقه ای است که سوریه امروزی تا بنگلادش را در بر می گیرد نیز از کتابهای دیگر جدا شده است. ارزش بعضی از صفحات
به 32000 پوند می رسد.

آنها متوجه شدند که حکیمزاده 842 کتاب قرض گرفته و به دست کم 150 کتاب خساراتی وارد شده است. بعضی از صفحات پیدا شدند اما بسیاری از آنها برای همیشه گم شده اند.

ساندرا لاویل خبرنگار گاردین می نویسد، کتابخانه نامه ای به حکیم زاده نوشت که در آن زمان رئیس بنیاد میراث ایران در لندن بود. او این بنیاد را از سال 1995 برای حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی تاسیس کرده بود. او در جواب نوشت که اطلاعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد. به همین علت کتابخانه ملی تصمیم گرفت به پلیس مراجعه کند و داستان تحقیقات خود را شرح دهد.

گاردین به نقل از کریستین جنسن می نویسد:" حکیم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماست. او اطلاعات عمیقی در این زمینه دارد و از نظر من این جرمش را سنگین تر می کند چون او اهمیت چیزی را که نابود کرد می دانست. او در پوشش یک محقق و با هدف دزدی آثار تاریخی، از اعتماد ما سوء استفاده کرد."

جمعه، آذر ۰۱، ۱۳۸۷

نقش موقعیت در رفتار اشخاص

آیا تا به حال به اعمال وحشیانه ای که گاه از انسانها سر می زند اندیشیده اید؟ به اینکه چگونه ممکن است یک انسان دست به شکنجه و قتل همنوعان خود بزند و خم هم به ابرو نیاورد؟ این مقاله عالمانه را که به نقش موقعیت در رفتار انسانها می پردازد حتما مطالعه کنید.

سه‌شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۷

قانون شورای حل اختلاف(2)

چند پست قبل در مورد قانون جدیدالتصویب شورای حل اختلاف گفتم و به یکی از شاهکارهای قانونگذار در این قانون اشاره کردم. یکی دیگر از شاهکارهای این قانون ماده‌ی 11آن است. به این ماده توجه کنید:
«ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود بیشتر صلاحیتهایی که تا کنون در زمره صلاحیتهای خود شورا بود به علاوه معدود صلاحیتهای دیگر مانند صدور گواهی حصر وراثت، به قاضی شورا تفویض شده است. قاضی شورا همان مشاور سابق شوراست که تا پیش از این قانون، تأیید آرای شوراها را به عهده داشت و اکنون باید خود مبادرت به صدور رأی کند. مطابق ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف،«در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.» بدین ترتیب باید تعدادی از قضات دادگستری آن هم با توجه به ماده‌ی 5 قضات شاغل به تصدی امور شوراها بپردازند و پس از مشورت با اعضای شورا (که این هم یک تکلیف وقت گیر و اضافی است)رأی صادر کنند. سوال این است که اگر قرار باشد قضات دادگستری رأی صادر کنند دیگر تشکیلات عریض و طویل شوراها به چه کار می آید و دیگر از این دستگاه جز برای تامین دلیل و رسیدگی به جرائم در حد خلاف چه باقی می ماند؟! 

یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۷

تظاهر و فریب

یکی از راههایی که این روزها برای اغفال و فریب مردم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تظاهر به تدین و تشرع است. نام خدا و پیامبر و امامان شده است وسیله کلاهبرداری عده ای و چه بازار داغی هم دارند این کلاهبرداران. نمونه های متعددی از این گونه کلاهبرداری و فریبکاری را در طول دوران وکالتم دیده ام. آخرین آنها مربوط به پرونده ای است که آقای کلاهبردار با ظاهری بسیار موجه و با اثر مهر بر پیشانی یک آپارتمان 136 متری را در ازای دو فقره ملکی که وجود خارجی ندارند و یک دستگاه اتومبیل در حد اسقاط از چنگ یک زن و شوهر مسن و زحمتکش در آورده است. این زن و شوهر که من وکالت معاضدتی آنها را به عهده دارم می گویند ما فقط به ظاهر متشرع این آدم اعتماد کردیم و اینگونه هستی امان را باختیم. جالب اینکه این آقای ظاهرالصلاح هم در بالای سند و هم بالای امضای خود نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم-یا علی بن موسی الرضا. البته آن هم با غلطهای فاحش!

شرمساری ملی

بخوانید این مطلب را در باره شرمساری از عدم رعایت مالکیت فکری دیگران در ایران. واقعا هم جای شرمساری دارد، مثل خیلی چیزهای دیگرمان.

پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۷

شوراهای حل اختلاف دارای قانون شدند

بالاخره قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد(متن کامل قانون را در اینجا بخوانید). متاسفانه این قانون مانند بسیاری دیگر از قوانین در حوزه حقوقی و قضایی دارای اشکالات عمده و غیرقابل اغماضی است که نشان ازسهل انگاری و بی توجهی عمیق مدونان این قانون و تصویب کنندگان آن دارد. فقط و به عنوان مشتی از خروار توجه کنید به ماده 9 این قانون: « شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.ب ـ تامين دليل؛ تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.» در این ماده صلاحیت رسیدگی شورا (نه قاضی شورا) محدود شده است به: 1- جرایم کم اهمیتی که حداکثر مجازات آنها سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد و 2- تامین دلیل. اما جالب این است که در مورد جرایم یاد شده که یکی از معیارهای تشخیص آنها میزان مجازات حبس است، شورا حق صدور حکم حبس ندارد! از طرف دیگر در مورد صلاحیت دیگر شورا که تامین دلیل است، صدر ماده می گوید که شورا مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید. حال آنکه تامین دلیل مستلزم رسیدگی نیست و رأیی را نیز در پی ندارد. دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۷

بی انضباطی در دادگستری

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر دادگستری ماست بی انظباطی است. البته این مشکل خاص دادگستری نیست و دستگاههای عمومی و دولتی عموما به آن دچارند. اما در دستگاه قضایی نمود بیشتری دارد. چرا که مثلا عدم حضور قاضی می تواند چند ماه جریان رسیدگی به یک پرونده را طولانی تر کند. متاسفانه نمی توان روی وقت دادگاهها چندان حساب کرد. نمی توان روی حضور قاضی حساب کرد. نمی توان روی حضور مدیر دفتر و سایر کارکنان اداری دادگاهها حساب کرد. باید خوش شانس باشید که در وقت رسیدگی، جلسه به موقع تشکیل شود. قاضی حضور داشته باشد و مدیر دفتر وسایر کارکنان که کار شما به آنها وابسته است حاضر باشند.خلاصه کلام اینکه در دستگاه قضایی هنوز وقت مردم چندان جدی گرفته نمی شود

دوشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۶

حکایت ما

امروز برای پیگیری پرونده ای به یکی از شعب دادگاههای حقوقی تهران رفته بودم. قاضی حضور نداشت و گفتند تا بعد از عاشورا در مرخصی به سر می برد.البته مرخصی رفتن حق مسلم هر کسی است. اما متأسفانه حاضر نبودن قضات و سایر کارکنان دادگاهها در محل خدمت خود امری است که این روزها به صورت یک مشکل نه چندان نادر در آمده است. آنان که با دستگاه دادگستری سرو کار دارند با این معضل به خوبی آشنایند. اینکه به دادگاهی مراجعه کنید و بگویند آقای قاضی هنوز نیامده یا معلوم نیست بیاید یا دیر می آید یا جلسه دارد یا تا آخر ماه در مرخصی است یا بدتر از همه اینکه قاضی تغییر کرده و جانشینش هنوز معلوم نشده یا اینکه مدیر دفتر یا بایگان نیست یا کلاس رفته، امروز کاملاً عادی شده و چنین پاسخ هایی بسیاری اوقات مراجعان را با دری بسته مواجه می کند. این نابسامانی در کنار تغییر مکرر قضات روند رسیدگی به پرونده ها را با مشکلی جدی مواجه ساخته و امر احقاق حق را که هدف اصلی نظام قضایی است دچار اخلال نموده است.

یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

آیا می دانید؟

با توجه به اصلاح ماده 1169قانون مدنی ایران در خصوص حضانت اطفال، مادر تا رسیدن کودک به سن 7 سالگی برای حضانت او، بر پدر اولویت دارد و پس از 7 سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود. این نکته را هم بگویم که حضانت نه فقط حق قانونی والدین بلکه همچنین تکلیف آنان است و نمی توانند بدون عذر موجه از زیربار آن شانه خالی کنند. این را هم اضافه کنم که حق حضانت تا رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی است و پس از آن تصمیم گیری در باره اینکه با چه کسی زندگی کند به عهده خود اوست. البته باید توجه داشت ولایت با حضانت متفاوت است و ناظر بر اداره امور مالی و حقوقی کودک است و به عهده پدر و جد پدری است و تا زمانی که شخص به سن رشد برسد ولایت نسبت به امور مالی او ادامه پیدا می کند.

سه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۵

اخيراً شيوه نامه اي از سوي قوه قضائيه به تصويب رسيده براي مقابله با اطاله دادرسي. اين شيوه نامه علاوه بر آن كه مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است( رجوع كنيد به مقاله سال قبل اينجانب در روزنامه شرق که در سایت کانون هم درج شده) در عمل نيز نتيجه اي جز اطاله بيشتر دادرسي و نابساماني هر چه گسترده تر در دستگاه قضايي نخواهد داشت. مي خواستم به تفصيل در اين باره بگويم و مقاله اي در خصوص آن بنگارم. اما ديدم فقط اتلاف وقت است. گوش شنوائي -چنان كه تجربه نشان داده- وجود ندارد. پس فعلاً به همين مختصر اكتفا مي كنم.

چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۵

بالاخره پس از جنجال هايي كه بر سر انتخابات هيأت مديره كانون وكلا به راه افتاده بود،هيأت مديره جديد كار خود را شروع كرد و اعضاي هيأت رئيسه انتخاب شدند آقاي بهمن كشاورز هم شدند رييس كانون.( خبرش را در اينجا بخوانيد ). با تبريك و آرزوي موفقيت براي ايشان، نمي توانم تأسف خودم را از حذف آقاي عبدالفتاح سلطاني پنهان كنم. به هرحال شايد چند نفري كه در قوه‌ي قضاييه اين تصميم را آن هم بعد از برگزاري انتخابات كانون گرفته‌اند عقلشان بيشتر از حدود هزار نفروكيل پايه يك دادگستري كه به آقاي سلطاني رأي داده‌اند مي‌‌رسد.

یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۵

اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم
اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار
جشن نوروز و سال نو مبارك

چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

اگر رفتيد به دادگستري تا دادخواست خود را ثبت كنيد، اما از شما نپذيرفتند خيلي تعجب نكنيد...چرا كه داشتن وكيل براي دعاوي بيش از 5 ميليون تومان اجباري شده است...

دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۴

اشتغال به تحصيل در دوره دكتري،در كنار امتيازاتي كه دارد، معايبي هم دارد كه يكي از آنهاكمتر شدن فرصت هاست. با اين حال از اين پس تلاش مي كنم وبلاگم را كه اولين وبلاگ حقوقي به زبان پارسي و چندمين وبلاگ پارسي است، در فاصله هاي كوتاه تري به روز كنم. سؤالات حقوقي خود را برايم بفرستيد...

یکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۴

نامه رئيس كانون وكلاي مركز در باره دسته گل جديدي كه در لايحه برنامه پنجساله چهارم تقديم جامعه وكالت و حقوقدانان كشور شده است.اينجا را بخوانيد.

شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۴

قابل توجه مؤديان محترم مالياتي. اينجا را بخوانيد...