با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.

سال نو را تبريك مي گويم، اگرچه ديرهنگام. سقوط ديكتاتور بغداد را نيز به همه آزادي خواهان جهان شادباش مي گويم. اميدوارم مردم عراق پس از سالها تحمل رنج و محنت ، طعم آزادي ، كرامت انساني و رفاه اجتماعي و اقتصادي را بچشند.

گزارشي بخوانيد ازتحقيقات جنائي در دربار انگليس.

درخواست غرامت بيست و يك ميليون دلاري !

هفته آينده كليات لايحه اصلاح قانون چك تقديم مجلس مي شود. اين لايحه در برخي قسمت ها بازگشت به مقررات سابق است ( انگار بايد هر موضوعي يك بار توسط هر مسؤولي كه سر كار مي آيد به تجربه گذاشته شود و بعد كه اوضاع را حسابي به هم ريخت دوباره به وضع سابق اعاده شود!) و در برخي قسمت ها هم طراحان لايحه حسابي از آن ور بام افتاده اند. مثل برداشتن قاعده ( اصطلاحاً) يوم الاداء از چك . در اين صورت شما اگر در يك ورق پاره از بدهكارتان رسيد بگيريد اعتبار و ارزش بيشتري خواهد داشت تا چك!!

در اجاره دادن ملك به منظور استفاده تجاري و حتي اداري حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا ملك خود را براي هميشه از دست ندهيد!
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.

يك خبر نيمه حقوقي ويك پيشنهاد كاملاً حقوقي هم بخوانيد از ابراهيم نبوي:

ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجي‏هاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه مي‏دهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار مي‏شوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.

طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.

عجيب است كه امريكا زماني كه پاي هر مسأ له اي از جمله حقوق بشر يا آزادي بيان به ميان مي آيد فقط در مقابل اسرائيل بد جوري كم مي آورد. اين در حالي است كه حتي تعرض و نقد خود امريكا نيز به حاكمان آن كشور چنين گران نمي آيد.

اگر مي خواهيد با تاريخچه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر هنگي آشنا شويد ، اين را بخوانيد.

به اولين وبلاگ تخصصي فارسي(ايجاد شده در ششم نوامبر 2001) خوش آمديد.سؤالات حقوقي خود را ارسال كنيد تا در همين صفحه به آنها پاسخ گفته شود...

پس ازسپري شدن يك سال از عمر اين وبلاگ تغييراتي در ظاهر آن دادم كه البته نيازمند برخي اصلاحات , افزودن لينكها و ... مي باشد كه به تدريج انجام خواهم داد.

اصل 38 قانون اساسي:
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيستو چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

بی بی سی : "بر اساس حکم يک دادگاه فدرال در اين کشور، افراد "مارتو" که در غرب استراليا سکونت دارند، اکنون حق دارند که در محدوده ای به وسعت 136 هزار کيلومتر مربع به شکار، ماهيگيری و استفاده از بيشتر منابع طبيعی بپردازند." با چنين احکامی است که می توان به قدرت و استقلال دستگاه قضائی در يک کشور پی برد. استقلال دراجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بدون تأثير پذيری از حاکميت . نه استقلال به معنای خودکامگی و زورگوئی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر اعمال خود ...

اصل 37 قانون اساسي:" اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.

دادگاهي در نيجريه ، يک زن را بخاطر باردار شدن بدون داشتن شوهر به سنگسار محکوم کرده وفرجام خواهي اين زن نيز رد شده است.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.

از دوستان عزيز تقاضا مي کنم نظرات خود را در باره اينکه در اين وبلاگ بيشتر به چه مباحثي -البته در زمينه حقوق-بپردازم برايم ارسال نمايند.
همچنين آماده پاسخگوئي به سؤالات حقوقي دوستان هستم.

آقاي يونس شکر خواه هم صاحب وبلاگ شده است.ورود ايشان را به جرگه وبلاگ نويسان خوشامد مي گويم. نمي دانم آيا ايشان هنوز هم در کيهان مي نويسد ياخير؟خيلي وقت(ده-پانزده سال) است کيهان نخوانده ام!

قانون...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...