با پوزش از اين همه تأخير...
اما توضيح قضيه اي که سال پيش (شمسي) مطرح کردم :ما در آئين دادرسي و اجراي احکام ، اصطلاحي داريم به نام " مستثنيات دين" .
مقصود از اين عبارت آن است که برخي از اموال که براي ادامه حيات مديون و عائله اش ضروري است ، نمي تواند در مقام اجراي حکم به سود محکوم له توقيف و به مزايده گذاشته شود.متأسفانه در قانون جديد آئين دادرسي مدني ، دايره اينگونه اموال به نحوي غير منطقي گسترش يافته و شامل موارد ذيل مي گردد:
1.مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي
2.وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه
3.اثاثيه مورد نياز زندگيکه براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
4.آذوقه مو جود به قدر احتياجمحکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
5.کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم وتحقيق، متناسب با شأن آنان.
6.وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران،کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.
در اين مورد نکات مهم ديگري ، هنوز باقي است که در فرصتي ديگر بدان خواهم پرداخت...

آيا مي دانيد...؟
اگر مثلاً يک کارخانه دار به شما چندين ميليون بدهکار باشد، و شما بتوانيد با اثبات طلب خود در دادگاه حکم محکوميت او را اخذ نمائيد ، باچه وضعيتي رو به رو خواهيد بود؟ حکم به او ابلاغ مي شود، اما وي از اجراي حکم استنکاف مي کند و شما چاره اي نداريد جز اينکه از دادگاه تقاضاي اجراي حکم کنيد. فرض کنيد اموالي که از او سراغ داريد منحصر است به: خانه اي در ولنجک ، يک دستگاه اتومبيل بنز مدل بالا و کارخانه مثلاً توليد لاستيک اتومبيل . حتماً مي گوئيد در اين صورت دغدغه خاطري نخواهيد داشت و به راحتي طلب خود را از محل اين اموال استيفا مي نمائيد.اما به اين سادگي ها هم که فکر مي کنيد نيست . چرايش را بعداً مي گويم...

عباس عبدي در مقاله اي کوتاه در نوروز ،از منظر جامعه شناسي سياسي به موضوع انتخابات کانون وکلا پرداخته است. اين انتخابات روز پنجشنبه همين هفته برگزار خواهد شد.

حکومت بسته ، خشن و پليسي-امنيتي شوروي را که حتماً به ياد داريد؟
واکنش نسبت به آن شيوه حکومت را مي توان به خوبي در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشاهده کرد:
ماده2)انسان و حقوق و آزادي هاي او بالاترين ارزشهاي بشري هستند.شناسائي،رعايت و حمايت از حقوق و آزادي هاي بشروشهروند وظيفه دولت مي باشد.
ماده 7(1)-فدراسيون روسيه يک دولت اجتماعي است که سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه و توسعه آزاد انساني مي باشد. تأمين نيازهاي معنوي و مادي انسان با تأمين رفاه او و جامعه دنبال مي شود.
ماده 13(1)- در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيک مورد تأييد است.
" " " " (2)- هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي يا اجباري نمي تواند وجود داشته باشد.
ماده 17(2)- حقوق و آزادي هاي بشر غير قابل تفکيک بوده و از روز تولد هر فرد تحقق مي يابد.
ماده 19(2)- ...همه اشکال محدود سازي حقوق انساني در زمينه هاي اجتماعي، نژادي، ملي، زباني و يا مذهبي ممنوع مي باشد.
ماده 21(1)- کرامت انساني تحت حمايت قرار دارد.هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آن قرار گيرد.
ماده 23(1)- همه حق مصونيت زندگي خصوصي ، اسرار شخصي و خانوادگي و حفاظت از نام نيک و شهرت خود را دارند.
ماده 24(1)- گردآوري، نگهداري، استفاده وانتشار اطلاعات در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نيست.
ماده29(1)- براي همه حق آزادي عقيده و بيان تضمين شده است.
" " " "(5)- آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد. سانسور ممنوع است.
ماده35(1)- حق مالکيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد.

امروز سري زدم به کانون وکلا و موقع بازگشت يک جلد از آخرين شماره مجله کانون را خريدم. اولين صفحات مجله اختصاص دارد به مقاله اي از وکيل پيشکسوت و شجاع دادگستري محمد علي سفري.
انتخابات کانون وکلا جهت تعيين هيأت مديره در پيش است و محمد علي سفري ضمن مقاله محققانه خود عموم وکلا را در اين برهه حساس که استقلال کانون وکلا با ماده 187 قانون توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است ، به شرکت فعالانه در اين انتخابات فرا خوانده است .
انتخابات کانون دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و دريغ که محمد علي سفري در اين انتخابات شرکت نخواهد کرد. او ظهر امروز در بيمارستان مهر درگذشت.

آيا مي دانيد...؟
مطابق تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است جز در دو مورد:
1)جرم مشهود باشد،
2)شاکي خصوصي داشته باشد.
بنا بر اين جز در دو مورد مذکور، مقامات قضائي يا ضابطين قضائي حق تحقيق در مورد جرائم منافي عفت را ندارند...
منظور از مشهود بودن جرم نيز در اينجا اين است که در مرئي و منظر مأمورين واقع شده باشد.

آيا مي دانيد...؟
...اصل 90 قانون اساسي مقرر مي دارد که هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه قضائيه يا قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورا عرضه کند و مجلس نيز موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي دهدو در مواردي که شکايت به قوه قضائيه يا مجريه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و اگر مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
بر مبناي اين اصل کميسيوني که به کميسيون اصل نود مشهور است تشکيل شده و عهده دار وظايف مندرج در اين اصل مي باشد.بگذريم که متأسفانه برخي دستگاهها اين کميسيونرا و يا اصولاً وظيفه نظارتي مجلس را چندان به رسميت نمي شناسند!

حقوق زن(3)
چنانکه گفتم اصل 21 قانون اساسي در بند (1) ، احياي حقوق مادي و معنوي زنان را از جمله وظايف حکومت بر مي شمارد.
از جمله حقوق مادي زنان حق مالکيت است. حتماً مي دانيد که در حقوق ايران حق مالکيت مستقل زنان به رسميت شناخته شده و بين اموال زن و شوهربه واسطه نکاح اختلاط حاصل نمي شود و زن مجاز به استفاده و تصرف در اموال شخصي خود و حتي منع شوهر از تصرف در آن ها مي باشد. به عبارت ديگر از نقطه نظر حقوقي در اعمال حق مالکيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نمي باشد . همين وضع در مبناي مالکيت ( اصطلاحاً اسباب تملک ) نيز بر قرار است . زن و مرد هر دو به واسطه مباني و سبب هاي قانوني تحت شرايط يکسان مالک مي گردند. البته اين امر در يک مورد مواجه با استثنا مي گردد و آن استثناء ، ارث است. درقواعد ارث که مانند ساير مقررات قانون مدني برگرفته از فقه اسلامي است نا برابري هايي در تقسيم ماترک ميان زن ومرد وجود دارد....

لطفاً سؤالات و نقطه نظر هاي خود را به نشاني ذيل ارسال نمائيد:
mkhedmatgozar@hotmail.com

حقوق زن (قسمت دوم...):

اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...

در باره ي حقوق زنان...
دوست عزيزي درخواست نموده است که مطالبي نيز در باب حقوق زنان در ايران ارائه نمايم.اين کار را خواهم کرد و به تدريج به طرح مواردي از " حقوق زنان" خواهم پرداخت.در اين جا بي مناسبت نيست قسمتي از مقدمه قانون اساسي راتحت عنوان "زن در قانون اساسي"ذکر نمايم:
" در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از و ظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت شيئ بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري ، در پرورش انسانهاي مکتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطير تر و در ديدگاه اسلامي بر خوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."

دوستان عزيز مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را اي ميل نمايند تا در همين صفحه پاسخ گفته شود:
khedmatgozar@justice.com
khedmatgozar@noavar.com
mkhedmatgozar@hotmail.com

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر طبق اصل 84 هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. به موجب اصل 86 نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.

دکتر آخوندي استاد برجسته حقوق جزا نکات جالب توجه و دقيقي در باره مصونيت نمايندگان بيان نموده است ...

رياکاري ، دروغگوئي ، غلو کردن ، شايعه سازي ، خود بزرگ بيني ، زورگوئي و اهانت به زير دستان و چاپلوسي و تملق بالا دستان ، رشوه خواري ، توجيه گري ، و...از خصايص ناپسند ما ايراني هاست و جامعه و فرهنگ ما به شدت از اين ويژگي ها رنج مي برد . چرائي عموميت اين خصايص را به جامعه شناسان وا مي گذارم و فقط يادآور مي شوم که اين خصوصيات ناميمون تازگي ندارند و ريشه دار تر از اينها هستند. اگر مي خواهيد با اين ويژگي ها از ديد يک خارجي آشنا شويد توصيه مي کنم رمان "سرگذشت حاجي باباي اصفهاني" نوشته جيمز موريه را که دهها سال پيش نوشته شده و با ظرافت انگشت بر خصايص و ويژگي هاي ايراني جماعت مي گذارد ، بخوانيد. آگاهي و توجه بر نقائص و نادرستي ها ميتواند مقدمه برطرف ساختن آنها باشد.

حتماً تا کنون سر و کارتان به برخي ادارات ومؤسسات و مراجع رسمي و...افتاده و حتماً با درخواست کارمندان يا متصديان مربوط که با زبان بي زباني و گاه نيز به صراحت طلب "شيريني" (رشوه اسبق !)مي کنند مواجه شده ايد .متأسفانه اين امر به اشکال گوناگون از سوي کساني که داراي تحصيلات عاليه هستند و بعضاً مشاغل حساسي را نيز عهده دار مي باشند مشاهده مي شود و با کمال تأسف روز به روز نيز در حال گسترش کمي وکيفي( ! )است.به نظر من اين بخشي از يک بحران عميق اجتماعي و اخلاقي است که دامنگير جامعه ما شده و نيازمند توجه و ريشه يابي دقيق است .قطعاً برخورد قضائي با اين مسأله (حتي اگر فراگير و قاطع باشد) مشکلي را حل نخواهد کرد و صرفاً مقابله با معلول خواهد بود . بايد علت را به درستي يافت و آنگاه اگر اراده اي براي برکندن اين معضل بود ، علت ها را از ميان برداشت . آيا چنين اراده اي براي جلوگيري از سقوط و انحطاط هر چه بيشتر جامعه وجود دارد...؟

رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند که منظور از مصونيت نمايندگان مجلس در اصل 86 قانون اساسي مصونيت شغلي ايشان است ونه مصونيت قضائي. به عبارت ديگر اگر اظهارات ايشان حتي در مجلس واجد عنوان جزائي مانند افتراء و...باشد مانند سايرين با آنها رفتار خواهد شد.
اين مطلب از نقطه نظر حقوقي قابل پذيرش نمي باشد. چه آنکه سخن از مصونيت مربوط به جائي است که پاي جرمي در ميان باشد . والا بديهي است که اگر شخص، مرتکب عمل واجد وصف جزائي نشده باشد قابل تعقيب و توقيف نخواهد بود. چه نماينده مجلس باشد وچه نباشد.
صراحت اصل 86 جاي هيچ ترديدي را در اين خصوص باقي نمي گذارد :
" نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا تو قيف کرد."

رابطه وزارت نفت با جرائم مطبوعاتي چيست؟!
رابطه اي تنگاتنگ دارند! مي گوئيد نه؟ خبر ايسنا را بخوانيد.
البته مي دانم که اين خبر هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در کشور ما کمي تا قسمتي قاطي پاطي است و اصل قضيه مطمئناًً به اين شوري که خبرگزاري و آقاي مجرم مطبوعاتي(!) مربوط مي گويد نيست ويک خرده پيازداغش را زياد کرده اند.
جالب تر از همه اينکه آقاي مجرم مطبوعاتي درخواست هيأت منصفه نيز براي رسيدگي وزارت نفت به پرونده اش نموده است !

روزمرگي ها...:
يک پرونده کيفري دارم با دو شکايت: شکايت طرف مقابل عليه موکل من بخاطر صدور چک بلامحل و شکايت ما عليه آن شخص دائر بر رباخواري و تحصيل مال از طريق نا مشروع .
امروز چهارمين جلسه رسيدگي بود که طي چهار پنجشنبه متوالي برگزار شده است و براي ادامه رسيدگي وقت ديگري نيز تعيين شد. قاضي پرونده (شعبه 807 دادگاه عمومي تهران) مردي بسيار با حوصله و دقيق و با وجدان است و براي کشف حقيقت تا کنون هرچه در توان داشته به کار برده است . من مطمئنم اگر عموم قضات ما همانند او بودند دستگاه قضائي نيازي به اصلاحات نداشت .
خداوند امثال او را زياد کناد...

هنوز توي مجلس بحث و جدل پيرامون اصلاح قانون چک ادامه دارد. قانون چک به تبع موضوع خود (چک) واجد حساسيت و اهميت زيادي است و لازم است هرگونه اصلاح با بهره گيري مؤثر از نظرات اساتيد حقوق و اقتصاد و جامعه شناسي صورت گيرد و مثل بسياري از قوانين ، خود آقايان ننشينند ببرند و بدوزند و وقتي که کار تمام شد بفرستند براي استادان که لطفاً نظر مبارک را مرقوم فر مائيد!