رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند که منظور از مصونيت نمايندگان مجلس در اصل 86 قانون اساسي مصونيت شغلي ايشان است ونه مصونيت قضائي. به عبارت ديگر اگر اظهارات ايشان حتي در مجلس واجد عنوان جزائي مانند افتراء و...باشد مانند سايرين با آنها رفتار خواهد شد.
اين مطلب از نقطه نظر حقوقي قابل پذيرش نمي باشد. چه آنکه سخن از مصونيت مربوط به جائي است که پاي جرمي در ميان باشد . والا بديهي است که اگر شخص، مرتکب عمل واجد وصف جزائي نشده باشد قابل تعقيب و توقيف نخواهد بود. چه نماينده مجلس باشد وچه نباشد.
صراحت اصل 86 جاي هيچ ترديدي را در اين خصوص باقي نمي گذارد :
" نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا تو قيف کرد."

رابطه وزارت نفت با جرائم مطبوعاتي چيست؟!
رابطه اي تنگاتنگ دارند! مي گوئيد نه؟ خبر ايسنا را بخوانيد.
البته مي دانم که اين خبر هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در کشور ما کمي تا قسمتي قاطي پاطي است و اصل قضيه مطمئناًً به اين شوري که خبرگزاري و آقاي مجرم مطبوعاتي(!) مربوط مي گويد نيست ويک خرده پيازداغش را زياد کرده اند.
جالب تر از همه اينکه آقاي مجرم مطبوعاتي درخواست هيأت منصفه نيز براي رسيدگي وزارت نفت به پرونده اش نموده است !

روزمرگي ها...:
يک پرونده کيفري دارم با دو شکايت: شکايت طرف مقابل عليه موکل من بخاطر صدور چک بلامحل و شکايت ما عليه آن شخص دائر بر رباخواري و تحصيل مال از طريق نا مشروع .
امروز چهارمين جلسه رسيدگي بود که طي چهار پنجشنبه متوالي برگزار شده است و براي ادامه رسيدگي وقت ديگري نيز تعيين شد. قاضي پرونده (شعبه 807 دادگاه عمومي تهران) مردي بسيار با حوصله و دقيق و با وجدان است و براي کشف حقيقت تا کنون هرچه در توان داشته به کار برده است . من مطمئنم اگر عموم قضات ما همانند او بودند دستگاه قضائي نيازي به اصلاحات نداشت .
خداوند امثال او را زياد کناد...

هنوز توي مجلس بحث و جدل پيرامون اصلاح قانون چک ادامه دارد. قانون چک به تبع موضوع خود (چک) واجد حساسيت و اهميت زيادي است و لازم است هرگونه اصلاح با بهره گيري مؤثر از نظرات اساتيد حقوق و اقتصاد و جامعه شناسي صورت گيرد و مثل بسياري از قوانين ، خود آقايان ننشينند ببرند و بدوزند و وقتي که کار تمام شد بفرستند براي استادان که لطفاً نظر مبارک را مرقوم فر مائيد!

کاري که برخي از آدم هاي واقعاً بيکار با بعضي وبلاگ ها کرده و آن ها را مورد سوء استفاده قرارداده اند ، چه عنواني دارد؟آيا از نظر قوانين جاري جرم محسوب مي شود؟
پاسخ ، منفي است . چنين عملي هنوز عنوان جزائي ندارد و در صورت شناسائي کسي که مرتکب اين عمل ناپسند شده ، نمي توان عليه او شکايت نمود.
لذا از نمايندگان محترم اصلاح طلب درخواست مي شود ، آب دستشان است زمين بگذارند و عجالتاً يک قانون غلاظ و شدادي در اين خصوص تصويب فرمايند تا اين مشکل هم انشا ءالله حل شود و ما هم بتوانيم مانند سايرين با امنيت فکري و شغلي و... به کارمان بپردازيم.
قبلاً به عنوان وزير عدليه وبلاگستان از مراحم آقايان نمايندگان سپاسگزارم!

حرفي از آن هزاران...
احمق نه مي بخشد نه فراموش مي کند، ساده دل هم مي بخشد و هم فراموش مي کند، عاقل مي بخشد اما فراموش نمي کند...
(توماس مان)

خوب. خدا را شکر که بالاخره قوه قضائيه کار خودش را کرد و به مراد دل خود رسيد.آزمون موضوع ماده 187 قانون توسعه برگزار شد و تعداد معتنابهي مشاور حقوقي و وکيل دادگستري توسط قوه قضائيه انتخاب شدند. ان شاء الله مبارک باشد! قانون حذف ماده 187 هم از سوي شوراي نگهبان رد شد و خيال آقايان کاملاً راحت .
خيال ملت هم راحت باشد که از اين به بعد هيچ مشکلي در دسترسي به وکيل و مشاور حقوقي نخواهند داشت و مثل مور و ملخ از در و ديوار، وکيل مجرب و با سواد بيرون خواهد ريخت! دادگستري ما همين يکي را کم داشت که اين هم درست شد.حالا از اين به بعد قوه قضائيه ما ، در عين حال قوه دفاعيه(!) هم هست و هم قضاوت را به عهده دارد ، هم وکالت را . آن هم با وکلاي بي نظيري که خواهند آمد و از عمق دانش و تجربه آنها هم مطلع و هم بهره مند خواهيد شد! البته تا حالا اين کانون وکلاي انحصارگر اين نوابغ را از روي لجاج و عناد و پدر کشتگي علي رغم بارها شرکت در آزمون وکالت ، الکي قبول نمي کرده و مانع استفاده ملت از وجود ذي جودشان مي شده است که قوه قضائيه در يک اقدام رعدآسا ، در امتحاني تستي و بسيار مشکل ( وبدون نمره منفي!) اکثرشان را به حقشان رسانده و قول داده که بقيه را هم در آزمون هاي بعدي به حقشان برساند...
آي ....دادخواست طرح مي کنيم!...مشاوره مي دهيم....وکالت ميکنيم...آب....بشتابيد که غفلت موجب پشيماني است!
ضمناً از مؤمنين و مؤمنات التماس قرائت فاتحه را داريم براي تازه درگذشته مرحوم مغفور" کانون وکلاي دادگستري"...رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصّلوات...

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 37 قانون اساسي ، اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد.

حرفي از آن هزاران...
من با عقيده تو مخالفم. اما جانم را مي دهم تا تو عقيده ات را اظهار کني.
( ولتر )

خارج از دستور:
يکي از وبلاگ نويسان محترم به انتقاد از آقاي قاسمي پرداخته است که چرا مثلاً لينک هاي خود را جا به جا مي کنند و يکي را مي آورند بالا و ديگري را به ته ليست و اين موجب دلسردي وبلاگ نويس هاي جوان مي شود و هول مي شوند و الخ...
من فکر مي کنم اين حق بديهي آقاي قاسمي است که هر طور دوست دارند فهرست لينک هاي خود را مرتب کنند و در واقع به هر وبلاگ نمره اي بدهند. اتفاقاً من بر خلاف ايشان(خانم ندا حريري ) تصور نمي کنم در معرض قضاوت قرار گرفتن چيز بدي باشد.قضاوت آقاي قاسمي از نوع بسيار ملايم داوري هاست و ضمانت اجراي آن نيز صعود و سقوط به بالا و پائين فهرست ايشان است. نمي دانم چگونه مي توانيم اين حق بديهي را از ايشان سلب کنيم و در عين حال به آزادي هم اعتقاد داشته باشيم!
البته انتقاد ومخالفت ، حق خانم حريري هم هست. اما من تصور مي کنم تنها جائي که آ زادي محدود مي شود "آزادي سلب آزادي از ديگران "است. ندا خانم در اينجا فقط در مقام بيان مخالفت نموده است . اين اشکالي ندارد. اما آيا اگر ايشان قدرت مخالفت عملي و محدود کردن سايت آقاي قاسمي را داشت( مثلاً به جاي اينکه وزير ارشاد باشد ، رئيس دادگستري بود!!) به همين مخالفت زباني بسنده مي کرد؟ من بعيد مي دانم!!

اين آقاي ابراهيم خان نبوي هم پا تو کفش مدعي العموم کرده و با تعمق و موشکافي فراوان ، اسناد غير قابل انکاري را دال بر برانداز بودن متهم: آقاي حافظ شيرازي (موسوم به خواجه حافظ) و همدستان معلوم الحالش، طي ادعانامه بلند بالاي خود بر ملا ساخته است.

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 38 قانون اساسي هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل نيز طبق قانون مجازات مي شود .

حرفي از آن هزاران...
فقط فقرا هستند که نقداً خريد مي کنند. چون هيچ کس براي آنها اعتباري قائل نيست.
(آناتول فرانس)

مشاوره:
دوستي با نام ياسر سؤال کرده است که" آيا اين کار نيروي انتظامي که اعلام کرده است اگر کسي داو طلبانه تجهيزات ماهواره اي خود را تحويل دهد، جريمه و مجازات نمي شود، مستند قانوني دارد يا خير؟"
پاسخ به اين پرسش نياز مند کمي توضيح است. البته بدواً بگويم که من اطلاع دقيق از اعلاميه نيروي انتظامي ندارم و با فرض اينکه اعلام اين نيرو دقيقاً همان باشد که دوستمان گفته اند، به سؤال ايشان پاسخ مي دهم:
مطابق ماده 8 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373، وارد کنندگان،توليد کنندگان و توزيع کتتدگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي شوند.طبق ماده 9 اين قانون نيز استفاده از تجهيزات ماهواره مستوجب ضبط و مصادره تجهيزات مکشوفه و نيز جزاي نقدي از يک تا سه ميليون ريال مي باشد. همچنين بند الف ماده 9 نيز حمل، نگهداري، نصب و تعميرتجهيزات مزبور را مستوجب يک تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است. چنانکه ملاحظه مي شود قانونگذار " نگهداري" را دربند الف ماده 9 و در ميان عبارات "حمل" و" نصب"، قيد نموده است. به نظر من سياق عبارت بند الف مذکور مبين آن است که در اينجا قانونگذار نظر به مطلق نگهداري نداشته است بلکه نگهداري تجهيزات توسط نصب کنندگان اين تجهيزات را مد نظر داشته است. اين نظر را مجازات مندرج در بند الف که سنگين تر از مجازات استفاده کنندگان مي باشد نيز تاَييد مي نمايد.چه آن که بديهي است صرف نگاهداري تجهيزات توسط شخصي که به حرفه نصب تجهيزات ماهواره اشتغال ندارد و حد اکثر قصد استفاده آتي از آن را دارد نمي تواند مجازاتي سنگين تر از استفاده بالفعل از آن را داشته باشد. بنا برآنچه گفته شد وبا توجه به اصل جزائي تفسير به نفع متهم، نگاهداري تجهيزات ماهواره صرفاً توسط کساني جرم تلقي مي شود که قصد استفاده تجاري( توليد، فروش ، نصب و...) از آن ها را داشته باشند . اکنون بايد بگويم کسي که تجهيزات ماهواره خود را دا وطلبانه تحويل مي دهد حد اکثر مي تواند به عنوان نگاه دارنده آن ها تلقي شود که چنانکه گفتم به نظر من اصولاً عنوان مجرمانه ندارد. مگر آن که استفاده دارنده، از تجهيزات مزبور به يکي از طرق قانوني اثبات شود که البته اثبات آن چندان ساده نخواهد بود. از اين حيث و با اين تفسير اعلام نيروي انتظامي مي تواند مستند به قانون تلقي شود. اما اگراز اين تفسير صرفنظر نمائيم، اعلام نيروي انتظامي فاقد محمل قانوني خواهد بود.
لازم به ذکر است که آئين نامه اجرائي قانون مورد نظر که مصوب هياَت وزيران است مقرر داشته کساني که تجهيزات خود را داوطلبانه تحويل دهند مشمول مقررات مربوط به کيفيات مخففه خواهند بود. آئين نامه مزبور در اين قسمت مغاير با قانون است و براي دادگاه ها لازم الاتباع نمي باشد. چرا که اعمال کيفيات مخففه در زمره" اختيارات" دادگاه هاست و هيچ مرجعي جز قانون گذار نمي تواند اين اختيار را تبديل به الزام نمايد. البته آئين نامه مزبور موارد مغاير با قانون ديگري نيز دارد که فعلاً محل بحث نيستند. علي اي حال اگر تفسير پيش گفته را که نظر حقوقي اينجانب است نپذيريم اعلام نيروي انتظامي حتي فراتر از مفاد خلاف قانون آئين نامه مذکور نيز مي باشد. چرا که از کيفيات مخففه نيز در گذشته و اصولاً قائل به تعقيب کيفري نمي باشد.

٭
دوستان گرامي مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را به اينجانب اي ميل نمايند تا در همين صفحه پاسخ داده شود.

حرفي از آن هزاران:
خوشبين ها مي گويند ما در بهترين شرايط زندگي مي کنيم و بد بين ها مي ترسند از اينکه اين حقيقت داشته باشد !
(جيمز کيبل-داستان نويس و روزنامه نگار انگليسي).

مشاوره:
يکي از دوستان عزيز پر سش هائي چند پيرامون مهريه مطرح ساخته است. در اينجا پس از درج پرسش هاي مذکور ، به پاسخ آنها خواهم پرداخت:
پرسش ها:"(1)هنگامي که مرد به علت عدم پرداخت مهريه، به زندان افتد و تمکن مالي براي پرداخت آن را نيز نداشته باشد، چه بايد بکند و اجراي اعمال مذکور چقدر طول مي کشد (حد اقل چه مدت بايد در زندان بماند؟)(2) آيا فرقي ميان مردي که ازدواج نموده اما هنوز عروسي نگرفته است - يعني هنوز همسر خود را به خانه اش نبرده است با مردي که چند سال است عقد و عروسي نموده و مهريه اش به اجرا گذاشته شده وجود دارد؟(3) آيا زنداني (به دليل عدم پرداخت مهريه)مي تواند با سند آزاد باشد؟"
واما پاسخ ها:(1)در چنين وضعي مرد بايد دادخواست اعسار دهد و با ارائه دلائل کافي ، عدم تمکن مالي خود را به دادگاه اثبات نمايد.مدت رسيدگي به دعوي اعسار نيز با توجه به تصريح قانون ، مبني بر رسيدگي خارج از نو بت به ادعاي اعسار علي الاصول چندان طولاني نخواهد بود.بديهي است تا زمان صدور حکم اعسار ، بدهکار در زندان خواهد ماند.
(2)مردي که با همسرش نزديکي ننموده باشد، در صورتي که او را طلاق دهد به پرداخت نيمي از مهريه متعهد خواهد بود.اما از حيث اجراي حکم پرداخت مهريه، همانند ساير بدهکاران ، در صورت عدم پرداخت- به در خواست بستانکار- باز داشت مي شود.لازم به ذکر است که بازداشت مديون ، منحصر است به محکومْ عليه حکم صادره از دادگاه و شامل متعهدين موضوع اسناد رسمي که از طريق اجراي ثبت عليه ايشان اجرائيه صادر شده است نمي شود.
(3)خير،اين زنداني نمي تواند با سند آزاد شود.

٭از سياوش عزيز که هم در صفحه وبلاگش و هم از طريق اي ميل، مرا مورد لطف قرار داده است و نيز از ساير عزيزاني که به هر طريق مرا به مهر نواخته و دلگرمم نموده اند صميمانه سپاسگزارم. منتظر انتقادات دوستان نيز هستم.

خارج از دستور:
هيچيک از ما بي نياز از نقد نيستيم. اين "ما" را مي توان در يک کلام به "موجود بشري" ، تعميم داد. بدون هيچ استثنائي. بي ترديد يکي از رموز پيشرفت و ماندگاري غرب نيز ، نقد پذيري و به بيان بهتر نهادينه شدن فرهنگ نقد در آن است. به گمان من نقد- اگر چه تند و گزنده - ثمرات و ميوه هايي نيکو در پي دارد. لازم نيست در برابر هر نقدي متواضعانه سر تسليم فرود آوريم . خير، مي توان نقد را نيز نقد کرد. اما هيچ سخني هم يکسره باطل نيست . هر نقد آينه اي است که در برابر ما گرفته مي شود. اين آينه ممکن است اعوجاجي داشته باشد. اما آيا هيچ حقيقتي را نيز نمايان نمي سازد؟؟
دوستان عزيز! اگر قرار باشد فر هنگ نقد، فرهنگ آزادي و فرهنگ دموکراسي در جامعه ما نضج گيرد ، آيا جز اين است که پيش از هر چيز بايد در ميان قشر تحصيلکرده ما شکوفا شود و آن گاه به لايه هاي ديگر اجتماع رسوخ کند؟
عزيزان! کمي تحمّل داشته باشيم. با کوچکترين نقد ونظري بر نياشوبيم . اگر آن را درست يافتيم ، بپذيريمش و خود را اصلاح کنيم و اگر چنين نبود بازنقدش کنيم و عيارش را آشکار سازيم. اما...
اما و صد اما ، در اين ميان آب را گل آلود نکنيم و باز هم آزادي را به تمسخر ننشينيم و خود را نا شايسته ي آن نخوانيم ....

نکته حقوقي:
ميدانيد که بر روي هر سفته، حد اکثر مبلغ قابل درج در آن قيد شده است. اين مبلغ في الواقع مبين ارزش تمبر قانوني الصاق شده بر روي سند مزبور است. اما خوب است بدانيد که عدم رعايت حد اکثر مبلغ درج شده بر روي سفته سبب بي اعتباري آن نبوده، صرفا تخلفي مالياتي محسوب مي شود.