اين آقاي ابراهيم خان نبوي هم پا تو کفش مدعي العموم کرده و با تعمق و موشکافي فراوان ، اسناد غير قابل انکاري را دال بر برانداز بودن متهم: آقاي حافظ شيرازي (موسوم به خواجه حافظ) و همدستان معلوم الحالش، طي ادعانامه بلند بالاي خود بر ملا ساخته است.

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 38 قانون اساسي هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل نيز طبق قانون مجازات مي شود .

حرفي از آن هزاران...
فقط فقرا هستند که نقداً خريد مي کنند. چون هيچ کس براي آنها اعتباري قائل نيست.
(آناتول فرانس)

مشاوره:
دوستي با نام ياسر سؤال کرده است که" آيا اين کار نيروي انتظامي که اعلام کرده است اگر کسي داو طلبانه تجهيزات ماهواره اي خود را تحويل دهد، جريمه و مجازات نمي شود، مستند قانوني دارد يا خير؟"
پاسخ به اين پرسش نياز مند کمي توضيح است. البته بدواً بگويم که من اطلاع دقيق از اعلاميه نيروي انتظامي ندارم و با فرض اينکه اعلام اين نيرو دقيقاً همان باشد که دوستمان گفته اند، به سؤال ايشان پاسخ مي دهم:
مطابق ماده 8 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373، وارد کنندگان،توليد کنندگان و توزيع کتتدگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي شوند.طبق ماده 9 اين قانون نيز استفاده از تجهيزات ماهواره مستوجب ضبط و مصادره تجهيزات مکشوفه و نيز جزاي نقدي از يک تا سه ميليون ريال مي باشد. همچنين بند الف ماده 9 نيز حمل، نگهداري، نصب و تعميرتجهيزات مزبور را مستوجب يک تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است. چنانکه ملاحظه مي شود قانونگذار " نگهداري" را دربند الف ماده 9 و در ميان عبارات "حمل" و" نصب"، قيد نموده است. به نظر من سياق عبارت بند الف مذکور مبين آن است که در اينجا قانونگذار نظر به مطلق نگهداري نداشته است بلکه نگهداري تجهيزات توسط نصب کنندگان اين تجهيزات را مد نظر داشته است. اين نظر را مجازات مندرج در بند الف که سنگين تر از مجازات استفاده کنندگان مي باشد نيز تاَييد مي نمايد.چه آن که بديهي است صرف نگاهداري تجهيزات توسط شخصي که به حرفه نصب تجهيزات ماهواره اشتغال ندارد و حد اکثر قصد استفاده آتي از آن را دارد نمي تواند مجازاتي سنگين تر از استفاده بالفعل از آن را داشته باشد. بنا برآنچه گفته شد وبا توجه به اصل جزائي تفسير به نفع متهم، نگاهداري تجهيزات ماهواره صرفاً توسط کساني جرم تلقي مي شود که قصد استفاده تجاري( توليد، فروش ، نصب و...) از آن ها را داشته باشند . اکنون بايد بگويم کسي که تجهيزات ماهواره خود را دا وطلبانه تحويل مي دهد حد اکثر مي تواند به عنوان نگاه دارنده آن ها تلقي شود که چنانکه گفتم به نظر من اصولاً عنوان مجرمانه ندارد. مگر آن که استفاده دارنده، از تجهيزات مزبور به يکي از طرق قانوني اثبات شود که البته اثبات آن چندان ساده نخواهد بود. از اين حيث و با اين تفسير اعلام نيروي انتظامي مي تواند مستند به قانون تلقي شود. اما اگراز اين تفسير صرفنظر نمائيم، اعلام نيروي انتظامي فاقد محمل قانوني خواهد بود.
لازم به ذکر است که آئين نامه اجرائي قانون مورد نظر که مصوب هياَت وزيران است مقرر داشته کساني که تجهيزات خود را داوطلبانه تحويل دهند مشمول مقررات مربوط به کيفيات مخففه خواهند بود. آئين نامه مزبور در اين قسمت مغاير با قانون است و براي دادگاه ها لازم الاتباع نمي باشد. چرا که اعمال کيفيات مخففه در زمره" اختيارات" دادگاه هاست و هيچ مرجعي جز قانون گذار نمي تواند اين اختيار را تبديل به الزام نمايد. البته آئين نامه مزبور موارد مغاير با قانون ديگري نيز دارد که فعلاً محل بحث نيستند. علي اي حال اگر تفسير پيش گفته را که نظر حقوقي اينجانب است نپذيريم اعلام نيروي انتظامي حتي فراتر از مفاد خلاف قانون آئين نامه مذکور نيز مي باشد. چرا که از کيفيات مخففه نيز در گذشته و اصولاً قائل به تعقيب کيفري نمي باشد.

٭
دوستان گرامي مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را به اينجانب اي ميل نمايند تا در همين صفحه پاسخ داده شود.

حرفي از آن هزاران:
خوشبين ها مي گويند ما در بهترين شرايط زندگي مي کنيم و بد بين ها مي ترسند از اينکه اين حقيقت داشته باشد !
(جيمز کيبل-داستان نويس و روزنامه نگار انگليسي).

مشاوره:
يکي از دوستان عزيز پر سش هائي چند پيرامون مهريه مطرح ساخته است. در اينجا پس از درج پرسش هاي مذکور ، به پاسخ آنها خواهم پرداخت:
پرسش ها:"(1)هنگامي که مرد به علت عدم پرداخت مهريه، به زندان افتد و تمکن مالي براي پرداخت آن را نيز نداشته باشد، چه بايد بکند و اجراي اعمال مذکور چقدر طول مي کشد (حد اقل چه مدت بايد در زندان بماند؟)(2) آيا فرقي ميان مردي که ازدواج نموده اما هنوز عروسي نگرفته است - يعني هنوز همسر خود را به خانه اش نبرده است با مردي که چند سال است عقد و عروسي نموده و مهريه اش به اجرا گذاشته شده وجود دارد؟(3) آيا زنداني (به دليل عدم پرداخت مهريه)مي تواند با سند آزاد باشد؟"
واما پاسخ ها:(1)در چنين وضعي مرد بايد دادخواست اعسار دهد و با ارائه دلائل کافي ، عدم تمکن مالي خود را به دادگاه اثبات نمايد.مدت رسيدگي به دعوي اعسار نيز با توجه به تصريح قانون ، مبني بر رسيدگي خارج از نو بت به ادعاي اعسار علي الاصول چندان طولاني نخواهد بود.بديهي است تا زمان صدور حکم اعسار ، بدهکار در زندان خواهد ماند.
(2)مردي که با همسرش نزديکي ننموده باشد، در صورتي که او را طلاق دهد به پرداخت نيمي از مهريه متعهد خواهد بود.اما از حيث اجراي حکم پرداخت مهريه، همانند ساير بدهکاران ، در صورت عدم پرداخت- به در خواست بستانکار- باز داشت مي شود.لازم به ذکر است که بازداشت مديون ، منحصر است به محکومْ عليه حکم صادره از دادگاه و شامل متعهدين موضوع اسناد رسمي که از طريق اجراي ثبت عليه ايشان اجرائيه صادر شده است نمي شود.
(3)خير،اين زنداني نمي تواند با سند آزاد شود.

٭از سياوش عزيز که هم در صفحه وبلاگش و هم از طريق اي ميل، مرا مورد لطف قرار داده است و نيز از ساير عزيزاني که به هر طريق مرا به مهر نواخته و دلگرمم نموده اند صميمانه سپاسگزارم. منتظر انتقادات دوستان نيز هستم.

خارج از دستور:
هيچيک از ما بي نياز از نقد نيستيم. اين "ما" را مي توان در يک کلام به "موجود بشري" ، تعميم داد. بدون هيچ استثنائي. بي ترديد يکي از رموز پيشرفت و ماندگاري غرب نيز ، نقد پذيري و به بيان بهتر نهادينه شدن فرهنگ نقد در آن است. به گمان من نقد- اگر چه تند و گزنده - ثمرات و ميوه هايي نيکو در پي دارد. لازم نيست در برابر هر نقدي متواضعانه سر تسليم فرود آوريم . خير، مي توان نقد را نيز نقد کرد. اما هيچ سخني هم يکسره باطل نيست . هر نقد آينه اي است که در برابر ما گرفته مي شود. اين آينه ممکن است اعوجاجي داشته باشد. اما آيا هيچ حقيقتي را نيز نمايان نمي سازد؟؟
دوستان عزيز! اگر قرار باشد فر هنگ نقد، فرهنگ آزادي و فرهنگ دموکراسي در جامعه ما نضج گيرد ، آيا جز اين است که پيش از هر چيز بايد در ميان قشر تحصيلکرده ما شکوفا شود و آن گاه به لايه هاي ديگر اجتماع رسوخ کند؟
عزيزان! کمي تحمّل داشته باشيم. با کوچکترين نقد ونظري بر نياشوبيم . اگر آن را درست يافتيم ، بپذيريمش و خود را اصلاح کنيم و اگر چنين نبود بازنقدش کنيم و عيارش را آشکار سازيم. اما...
اما و صد اما ، در اين ميان آب را گل آلود نکنيم و باز هم آزادي را به تمسخر ننشينيم و خود را نا شايسته ي آن نخوانيم ....

نکته حقوقي:
ميدانيد که بر روي هر سفته، حد اکثر مبلغ قابل درج در آن قيد شده است. اين مبلغ في الواقع مبين ارزش تمبر قانوني الصاق شده بر روي سند مزبور است. اما خوب است بدانيد که عدم رعايت حد اکثر مبلغ درج شده بر روي سفته سبب بي اعتباري آن نبوده، صرفا تخلفي مالياتي محسوب مي شود.

حرفي از آن هزاران...
فکر کردن بزرگ ترين رنج دنياست.
(جان وانبرو - آرشيتکت انگليسي)

آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل سي و دوم قانون اساسي هيچکس را نمي توان دستگير کرد ، مگر به حکم وترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شودو حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد...

روز مرگي ها...
امروز دير تر از خواب برخاستم. بايد براي انجام کاري ساده به يکي از مجتمع هاي قضائي مي رفتم. چون بعد از آن هم کاري ديگر داشتم، حساب کردم که با انجام کار اول و رفت و بر گشت ، وقت کافي براي کار دوم خواهم داشت. اما حسابم درست در نيامد و فقط يک ساعت در پشت در اتاق معاون مجتمع براي گرفتن يک دستور اداري ساده معطل شدم وحضرت ايشان نيز بدون توجه به تعداد زياد مراجعين که در پشت در اتاق منتظر بودند، داشت با يکي از آشنايان محترم گپ مي زد. البته اين صحيح که وقت مردم اهميت چنداني ندارد. اما امروز من تصادفا کار مهمي داشتم که با همه عجله اي هم که به خرج دادم ، باز دير رسيدم....

حرفي از آن هزاران...
انتقام اگر چه در ابتدا شيرين است، اما با سپري شدن زمان تلخ تر و تلخ تر مي شود.
(جان ميلتون- شاعر انگليسي)

٭محاکمه غير علني اعضاي نهضت آزادي در دادگاه انقلاب ، بحث و اظهار نظر پيرامون مفاهيمي همچون "جرم سياسي" ، "هيات منصفه" و "علني بودن دادگاه هاي رسيدگي به جرائم سياسي" را فرا گير نموده است . حقوق دانان ، نمايندگان مجلس ( 1- 2 -3 ) ، و حتي برخي نهاد هاي دانشجوئي ، هر يک به بيان ديد گاه هاي خود در اين موارد پرداخته اند. پيش تر به خاطر داريم که محاکمه غلا محسين کرباسچي نيز به نقد قانون داد گاه هاي عمومي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري دامن زده بود.

آقاي مروي معاون اول رئيس قوه قضائيه در يک مجلس ختم در کرمانشاه در باره ماده 187 قانون توسعه سخن گفته و اظهار داشته اند که قوه قضائيه هيچ اصراري براي اجراي ماده 187 ندارد !

٭هنوز بن لادن در غار يا پناهگاه خود مخفي است (و اظهار نيز نموده که مرگ را به اسارت توسط امريکا تر جيح مي دهد) که بحث در خصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم وي داغ شده است و هر کس نظري مي دهد...

نقد و نظر:
دکتر نجفي توانا نظر خود را در باب جرم سياسي بيان نموده که داراي نکاتي آموزنده است. اگر چه به نظر مي رسد ايشان دو نکته را کم تر مورد توجه قرار داده اند. يکي اينکه اصولا عملي که در قانون به عنوان جرم توصيف نشده و به عبارت ديگر براي آن مجازاتي در نظر گرفته نشده باشد، جرم تلقي نمي گردد. بنا بر اين نمي توان گفت جرائمي وجود دارد که در قانون تعريف نشده است. ديگر آن که ، جرم سياسي نه يک جرم خاص، بلکه دسته اي است از جرائم با ويژگي هاي معين و به عبارت ديگر مشتمل بر گروهي است از جرائم مصرح در قانون که با انگيزه هاي سياسي و غير شخصي ارتکاب مي يابد.

نکته حقوقي:
يکي از مواردي که سهم قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري را تشکيل مي دهد، اختلافات موجر و مستا جر است. مستاجر پس از پايان مدت اجاره ، از تخليه مورد اجاره خودداري نموده، موجر را ناچار از طرح دعوي تخليه مي نمايد. در اجاره هاي اماکن تجاري وضع حادتر مي شود. چرا که مستاجر براي خود حق کسب و پيشه قائل است و عموما نيز دادگاه اين حق را براي او به رسميت مي شناسد که در اين صورت حکم تخليه صادر نمي شود ومالک ناچار خواهد بود مستاجر خود را تحمل نمايد و حد اکثر اين که هر سه سال يک بار از دادگاه تقاضاي تعديل اجاره بها کند. حتي اگر نياز شخصي به ملک تجاري خود داشته باشد نيز تنها در صورتي که حق کسب و پيشه مستاجر را ( که معمولا بالاتر از قيمت خود ملک بدون محاسبه حق مزبور مي باشد) ، پرداخت نمايد ، خواهد توانست وي را تخليه نمايد.
اما مالک مي تواند با رعايت برخي تشريفات و درج برخي نکات در قرارداد اجاره از بروز چنين وضعي جلوگيري کند و در صورت عدم تخليه ملک در زمان پايان اجاره، ظرف يک هفته او را تخليه نمايد.
از اين رو مشورت با يک وکيل يا حقوقدان در چنين مواردي مي تواند بسيار چاره ساز باشد و از بروز يک مشکل بزرگ براي مالک که طبيعتا هزينه هاي قابل توجهي را نيز به او تحميل خواهد نمود،جلو گيري مي نمايد.

حرفي از آن هزاران...
وقتي به کسي بگوئي که در وصيتنامه خود ارثي براي او در نظر گرفته اي تنها کار ديگري که بايد انجام دهي اين است که فوراَ بميري !
(ساموئل باتلر - نويسنده انگليسي)