قانونگذاری قوه قضاییه به جای مجلس شورا!

در گیر و دار حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که همه اذهان را متوجه خود ساخته بود، قوه قضاییه به تصویب آیین نامه ای پرداخت تا میخ دیگری را به استقلال کانون های وکلا بکوبد. نوشته ذیل از بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانونهای وکلا به این موضوع پرداخته است:

۱- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي كل نظام جلوگيري كرد. طرح دوفوريتي ادغام كانون هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - كه بي شك دولتي شدن كانون وكلا و وكالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي كشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است.

۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وكلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي كه ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وكلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به كانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وكلايي كه به لحاظ عدم وابستگي به حكومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موكلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي كنند و اين اطمينان را دارند كه سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممكن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وكلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللي وكلا (IBA) وجود كانون وكلا و وكلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وكلا و به تبع آنها كل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶۰ سال پيش است.

۳- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي كه گويا در ۲۷/۳/۱۳۸۸ - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در ۷/۴/۸۸ - يعني زماني كه هنوز اين التهابات كاملاً فروكش نكرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، كه در تصويب و نشر آن به كار رفته جلب توجه مي كند. گويي هدف اين بوده كه در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشكال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود كه به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

۴- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .

اعدام کودکان

گروهی از حقوقدانان، روشنفکران دینی وفقها بیانیه ای را در مخالفت با اعدام کودکان زیر 18 سال منتشر کردند. خبر آن به نقل از ایلنا به شرح زیر است:
جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي با امضاي بيانيه‌اي مخالفت خود را با تعيين مجازات مرگ براي كودكان اعلام كردند. به گزارش ايلنا, محمد بسته‌نگار (روشنفكر مذهبي)، رخشان بني‌اعتماد (فيلمساز)، جعفر پناهي (فيلمساز)، دكتر حبيب‌الله پيمان (روشنفكر مذهبي)، دكتر علامعباس توسلي (جامعه‌شناس)، حجت‌الاسلام محمد جواد حجتي كرماني (فقيه و مجتهد)، مهندس عزت‌الله سحابي (روشنفكر مذهبي)، دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي (حقوقدان)، دكتر علي‌اصغر غروي (دكتراي فلسفه)، اعظم طالقاني (روشنفكر مذهبي)، شيرين عبادي (حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل)، حجت‌الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي (فقيه)، دكتر ناصر كاتوزيان (حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت‌السلام مهدي كروبي (فقيه)، دكتر محمد مجتهد شبستري (فقيه و مجتهد)، دكتر صديقه وسمقي(دكتراي فقه)، دكتر ابراهيم يزدي (روشنفكر مذهبي)، و حسن يوسفي اشكوري (فقيه) امضاكنندگان اين بيانيه هستند. اين بيانيه براساس آموزه‌هاي ديني بر اعطاي فرصت بازسازي شخصيت كودكي كه زير 18 سال دچار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شوند، تاكيد دارد؛ همان‌گونه كه «كانون مدافعان حقوق بشر» نيز در فراخواني با عنوان «اعدام‌بس كودكان» فعاليت خود را با هدف توقف صدور و اجراي مجازات مرگ براي كودكان زير 18 سال آغاز كرده است. بيانيه جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي كه ششم ارديبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زير است:
به نام خدا - همه اديان الهي و نيز مكاتب حقوقي، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات نداسته‌اند. بدين ترتيب كه به كودكان فرصتي براي درك موهبت زندگي، برخورداري از تربيت و شناخت مصالح و مفاسد اعطا شده است. بر همين اساس امروز عرف جهاني اعمال مجازات به ويژه سخت‌ترين مجازات‌ها يعني اعدام را نسبت به افراد زير سن 18 سال مردود و ناپسند مي‌داند. قوانين اكثر كشورها و نظر بسياري از كارشناسان ايراني نيز براين عرف صحه گذاشته است. هنگامي كه قرآن كريم حتي نسبت به كسي كه مرتكب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت مي‌كند، بي‌ترديد اسلام با اعطاي موهبت حيات به افراد زير 18 سال كه هنوز زندگي و خوبي‌ها وبدي‌هاي آن را درك نكرده‌اند، موافق است. با توجه به اينكه فتواي مشهور فقهي در اين رابطه قابل تجديدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترين امور مورد تاكيد اديان الهي و عقل است و نيز با عنايت به اين نكته كه ايران عرف جهاني مذكور را با امضاي كنوانسيون حقوق كودك به درستي تاييد كرده، ما اكيدا خواستار متوقف ساختن صدور حكم اعدام و اجراي آن در مورد افرادي كه زير 18 سال مرتكب بزه مي‌شوند و اصلاح قوانين موجود در اين جهت هستيم.

مشک و عطار!

این روزها در جای جای شهر تهران و احتمالا شهرهای دیگر ایران شاهد نصب بیلبوردهای عظیمی هستیم که در آنها از قوه قضاییه تمجید شده است. صرفنظر از اینکه هزینه های بالای این تبلیغات از چه محلی تامین می شود، نکته قابل توجه تر این است که اصولا کار دستگاه دادگستری با اینگونه تبلیغات هیچ تناسبی ندارد. شان قضا اجل از آن است که آلوده چنین رفتارهایی شود. از طرف دیگر اگر قوه قضاییه کار خود را به خوبی انجام دهد دیگر نیازی به این تبلیغات نخواهد داشت. مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید. 

ارث زوجه

بالاخره با سکوت شورای نگهبان و سپری شدن مهلت قانونی آن شورا برای اظهارنظر در باره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص ارثیه زوجه با شرع، قانون یادشده ابلاغ شد و بدین ترتیب پس از گذشت 15 روز از تاریخ درج آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد.(خانمها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حسابی مواظب شوهرانشان باشند!). به موجب این قانون اصلاحی از این پس زوجه نه تنها از اموال منقول و اعیانی اموال غیرمنقول بلکه از عرصه اموال غیرمنقول متعلق به زوج نیز ارث می برد. مبارک باشد!

مجازات یک زن

روزنامه اینترنتی روز مصاحبه ای کرده با آقای عبدالصمد خرمشاهی در بارۀ اعدام یک زن. زنی که نمی خواسته و نمی توانسته قربانی یک ازدواج ناخواسته باشد. در قوانین بسیاری از کشورها قتلی که بدون قصد قبلی ارتکاب می یابد قتل عمد محسوب نمی شود. اما با تعریفی که قانون مجازات اسلامی از قتل عمد ارائه داده است، قتل انسانی دیگر، حتی اگر بدون قصد قتل صورت بگیرد تحت شرایطی قتل عمد محسوب می شود. یعنی اگر عمل او نوعاً کشنده باشد، صرفنظر از اینکه قصد قتل داشته باشد یا نه، مرتکب قتل عمد شده است. لازم به ذکر است که برخی از فقها معتقدند که چنین تعریفی از قتل عمد با موازین فقهی همخوانی ندارد. به عنوان مثال آیه الله دکتر مصطفی محقق داماد چنین دیدگاهی دارند و من این نظر را شخصاً در کلاس درس از ایشان شنیدم. متن کامل مصاحبه با وکیل معصومه را به نقل از سایت روز آنلاین بخوانید:

معصومه قلعه چهي، زن 32 ساله اي که 12 سال با حکم اعدام در زندان ر فسنجان به سر برد، بامداد روز پنج شنبه 10 ‏بهمن ماه در حضور خانواده اش، خانواده مقتول، دادستان رفسنجان، رئيس زندان، وکيلش و چند تن از کارکنان زندان ‏رفسنجان، به دار آويخته شد. مصاحبه اي که پيش رو داريد تصوير کردن آخرين لحظه هاي زندگي زني است که متهم بود ‏همسرش را به قتل رسانده. با عبدالصمد خرمشاهي، وکيل معصومه، از اعدام او پرسيده ايم. اين روزها او سخت برآشفته و ‏غمگين است و از زني مي گويد که 12 سال را با اميد سپري کرد.‏

‎‎آقاي خرمشاهي کي راهي کرمان شديد؟‎ ‎‏ ‏

چهارشنبه بود که رسيدم رفسنجان. نزديک غروب با هماهنگي قبلي راهي زندان شدم. ساعت حدودا 5-6 بود. جلوي زندان ‏که رسيدم ديدم يک زن و مرد پير که لباسهاي بلوچ پوشيده بودند و بسيار نگران و برآشفته بودند حوالي زندان نشسته اند. ‏حدس زدم بايد خانواده معصومه باشند. رفتم جلو و پرسيدم. خودشان بودند. مادرش بي قرار و گريان بود. ولي پدرش که ‏ظاهرا بازنشسته نظامي است، آرام و موقر بود. ‏رفتم داخل زندان. از برخورد رئيس زندان (آقاي مقبلي) و همين طور مسوولان قضايي معلوم بود که مي خواهند هر کاري ‏از دستشان برمي آيد انجام دهند تا شايد بشود جلوي حکم را با رضايت گرفت. چون مراحل قانوني و حقوقي همگي طي شده ‏بود و اين البته به خاطر انسانيت زياد معصومه بود. او از هر نظر در زندان، زني نمونه بود. آلوده هيچ چيز نشده بود. زني ‏تحصيل کرده بود که ورزش مي کرد. مهربان و مودب بود و همه دوستش داشتند. از زندانبان گرفته تا زنداني. هميشه کار ‏مي کرد. صنايع دستي درست مي کرد و هزينه هاي زندگي خودش را در زندان در مي آورد. به خاطرخصلتهاي انساني او ‏بود که همه نگران و ناراحت از اجراي حکمش بودند. 

او را در چه شرايطي ديديد؟‎ ‎‏ ‏

در حضور خانم افضلي و رئيس زندان ديدمش. آرام بود و موقر. بشوخي به او از قول خودش گفتم: الان مي آيي ديدنم آقاي ‏خرمشاهي؟! و بعد خودم هم جواب دادم ببخشيد که زودتر نشده بود... ( من هرگز معصومه را از نزديک نديده بودم. او مرا ‏به عنوان وکيل انتخاب کرده و بارها و بارها با هم تلفني صحبت کرده بوديم. پرونده اش را چون فرصت کمي براي دفاع ‏داشت با پست براي من ارسال کرده بودند و من نيز وکالتنامه ام را به همين ترتيب فرستاده بودم.)‏ به معصومه نگفته بوديم که قرار است حکمش اجرا شود. ولي خودش فهميده بود. اگرچه بوضوح چيزي نمي گفت. ولي ‏آنروز، هم من، هم خانواده اش و هم خانم مهناز افضلي (فيلمساز) به ديدنش رفته بوديم. شک برده بود و وقت حرف زدن، ‏مکث مي کرد و به فکر مي رفت. آرام گفت: آمده اي اجراي حکمم را ببيني آقاي خرمشاهي؟ برايم خيلي زحمت کشيدي. مي ‏دانم. به او گفتم چرا اين طور حرف مي زني؟ طوري که نشده و هنوز فرصت هست. ساکت ماند و چيزي نگفت اما مي دانم ‏که مي دانست. ‏

‎معصومه در چه سالي به زندان رفت؟‏‎‎

سال 75. هشت ماه بعد از وقوع قتل. ‏

‎‎آيا فرصت شد از او درباره قتل بپرسيد؟‎ ‎

بله. و اتفاقا مطمئنم که موکلم هرگز به من در اينباره دروغ نگفت. من موکلان بسياري داشته ام. موکل دهان که باز مي کند ‏مي دانم راست مي گويد يا دروغ. به صراحت و صداقت معصومه ايمان دارم. وقتي از او درباره محمد قوس پرسيدم. ‏صادقانه گفت که هر گز دوستش نداشتم. با زور زنش شدم. عموزاده مادرم بود و از پيش ما را بنام خوانده بودند. من درس ‏خوانده و دانشجوي سال آخر بودم و او کار و سواد درست و حسابي نداشت.نمي خواستمش ولي خانواده مجبورم کرد.‏

‎‎چرا پذيرفت؟ او که زني تحصيل کرده بود؟‎ ‎

من هم همين را ازش پرسيدم و او با تاسف گفت که اي بابا! شما نمي دانيد که دختر بلوچ نمي تواند به خانواده اش نه بگويد! ‏مجبور بودم! مرا به نام او خوانده بودند. اگر نمي پذيرفتم، قبل از همه خانواده خودم طردم مي کرد. 23 سال بيشتر نداشتم. ‏کجا مي رفتم؟ چه مي کردم؟ ‏

‎‎بعد از ازدواج چه کرد؟ آيا از زندگي و ازدواجش راضي بود؟‏‎ ‎

آن طور که معصومه تعريف کرد، آنها 24 ماه در عقد بودند. اما هشت ماه با هم زندگي کردند. اما عجيب اينکه در تمام اين ‏هشت ماه معصومه نتوانسته بود با او ارتباط زناشويي برقرار کند. ‏

‎‎يعني باکره بود؟‏‎ ‎

بله. اين را خودش گفت. گفت نمي توانستم تمکين کنم. دوستش نداشتم. آدم بدي نبود ولي اخلاق خودش را داشت و ما به هم ‏ربطي نداشتيم. هرگز هم علاقه اي به او در من پيدا نشد. در ان روز هم که اين اتفاق افتاد او طبق معمول ناگهان از پشت ‏مرا گرفت. شوکه شدم. از اين کار بدم مي آمد. نفسم بند مي آمد. ديدم نمي توانم رها شوم. دست وپا زدم. فايده اي نداشت. ‏ديدم نفسم بالا نمي آيد و او رهام نمي کند. دست بردم سمت کابينت و اولين چيزي که به دستم رسيد را برداشتم و به سمت ‏پشت سرم بردم و به او زدم. از شانس بدم. سنگ به سر او و گيج گاهش اصابت کرد و باقي اش را خودتان مي دانيد. ‏

‎‎حرفهاي آخرش چه بود؟ پشيمان بود؟ اميد داشت؟‎ ‎

يکي از افسوسهاي من اين است که هميشه معصومه را پر از اميد شناخته بودم. هميشه اميدوار بود و با روحيه. در حالي که ‏معمولا موکلان من اين طور نيستند. اين منم که به آنها دائم اميد مي دهم و مي خواهم که درست و سالم در زندان رفتار کنند ‏و اميدوار باشند. ولي اين دختر حتا در آخرين روز که همه ما به شدت ناراحت و پريشان شده بوديم. وقتي به او گفتم چيزي ‏بگو، چيزي بخواه يا حتا مرا نصيحت کن. صبور و محکم گفت: آقاي خرمشاهي هر گز اميدت را از دست نده! ‏بعد هم تشکر کرد. گفتم کاري برايت نکرده ام معصومه. انشاء اله دفعه بعد که به ديدنت مي آيم. خبرهاي بهتري دارم. ‏سکوت کرد و فقط آرام گفت: حلالم کنيد. ‏

‎‎روز آخر براي رضايت هم اقدام کرديد؟‎ ‎

از همان زندان با دادستان تماس گرفتم و کمک و نظرخواستم. همانطور که گفتم همه مسوولان قضايي و زندان واقعا کمک ‏کردند و همه جوره همراه بودند. من به زندانهاي زيادي رفته ام. مي دانيد. اما واقعا مثل اين زندان نديده بودم. همه شايد به ‏وظيفه شان عمل مي کنند. ولي چگونه است که اين همه فرق است بين عملکرد انساني افراد با هم؟ اي کاش زندان رفسنجان ‏به عنوان الگوي بهترين زندان و بهترين زندانبان معرفي شود. ‏به هر حال دادستان رفسنجان گفت که متاسفانه خانواده اولياي دم مصرانه خواستار اجراي حکم هستند و بسيار بعيد است که ‏رضايت بدهند. ‏

‎‎شب پنج شنبه چه کرديد؟‎ ‎

يکي از بدترين شبهاي زندگي ام بود. تا ساعت حدود 4 صبح بيدار بودم و قدم مي زدم. 4 صبح راهي زندان شدم. فضا خيلي ‏گرفته بود. وارد زندان شدم. دعا مي کردم اولياي دم نيايند. چند دقيقه بعد رئيس زندان و فرمانده نيروي انتظامي و دادستان ‏هم آمدند. تلاش همه اين بود که بشود رضايت گرفت. پدر مقتول پيرمردي بلوچ بود که از بستگان معصومه نيز محسوب مي ‏شد. او قسم خورده بود طناب دار را به گردن معصومه بيندازد و به هيچ وجه راضي نمي شد از خون او بگذرد. آنجا ‏احساس کردم هيچ چيز جز انتقام اين مرد را آرام نمي کند و جلودارش نيست. و همسرش حتا بر سرو کول خود مي زد که ‏چرا زودتر حکم اجرا نمي شود. ‏آنجا هر چه کرديم و هرچه گفتيم تاثيري نداشت. معصومه را آوردند. دوبار طناب را به گردنش انداختند تا شايد اين صحنه ‏اولياي دم را به رحم آورد و زندگي را به اين دختر جوان ببخشند. ولي آنها همچنان قسم خورده بودند. ‏

‎‎معصومه چه مي کرد؟‏‎ ‎

‏ او آرام و موقر بود. مثل هميشه. به او گفتيم تو چيزي بگو. تو بخواه از انها التماس کن. اما او تنها رو به مادر همسرش ‏گفت: به جان محمد قوس ببخش مرا. و مادرش هم گفت به جان او نمي بخشم. همين. معصومه لبخندي روي صورتش بود ‏که اشک همه کساني که آنجا بودند را در اورده بود. همه واقعا متاثر و منقلب بودند. موعظه، التماس، پندو اندرز، حديث، ‏آيه، تمنا،... هيچ چيز کارگر نبود. تنها کسي که آرام بود و انگار فقط مي خواست از اين همه در و رنج خلاص شود او بود. ‏رفت به سمت چهار پايه و پدر شوهرش از نردبام بالا رفت تا طناب را خودش بکشد. ‏

‎‎به چه فکر مي کرديد آقاي خرمشاهي؟‎‎

دستم که از همه جا کوتاه شد، چنان متاثر و گريان بودم که فقط فکر مي کردم اين نماد جهالت است که دارد طناب را مي ‏کشد. تقصير يک فرد نيست. او قسم خورده است که عروسش را بکشد. همانطور که پدر معصومه سنتش او را واداشته بود ‏دخترش را به زور به کسي بدهد که نمي خواهد. همه اين سنتها و آداب و رسوم مظهر جهالتند. از خودم مي پرسيدم چرا او ‏بايد 11 سال با اميد و شور زندگي سر کند؟ چرا اين همه درد و رنج؟ مي گفت يک شب در بند 3 در 4 متري مان باز مي ‏شود و زني با چهار بچه مي آيد. شب بعد زني معتاد از راه مي رسد. شبي بعد زني رواني، همبندي بعدي زني بيمار است. ‏يکي بد خلق. يکي جاني.... همه اينها را تحمل مي کرد چون اميد داشت. اگر قرار بود بعد از 11 سال اعدام شود چرا اين ‏همه رنج متحمل شد؟ براي اينکه در پايان به اين نقطه برسد ؟ در ذهنم پر از چرا بود. هنوز هم هست. نمي توانم آن لحظه ‏ها را فراموش کنم. ‏

‎‎و بالاخره؟‎ ‎

آفتاب طلوع کرده بود و درست روي صورت او گل انداخته بود. طناب را کشيدند. بين زمين و آسمان انگار مي رقصيد. ‏دوبار پايش تکان خورد. دوبار پلکش باز و بسته شد. دشتمالش از دستش افتاد. و يک نفر گفت: تمام شد. ‏

عبدالصمد خرمشاهي آهي بلند مي کشد و شعري مي خواند که ساعاتي پس از اعدام موکلش براي او سروده است: ‏

در آن سپيده دم نامبارک موعود
در امتداد شيون و اندوه
آنجا که بي قرار‏
مرگ را در آغوش کشيدي
قطره قطره غصه مي خورم‏
با طعم طناب دار
در سپيده دم نامبارک موعود
وقتي طناب‏
واسطه شد
ميان تو و آسمان
از دست مي رفتم ‏
تا دور دست
در ازدحام خاکستري بغض،‏
وقتي که دست خشم و جهالت‏
چهارپايه ي مرگ را از زير پايت کشيد،
تا رها شوي از حسرت رهايي
برج هاي مراقبت زندان‏
چه شرمگنانه نگاهت مي کردند. ‏
آ......ه! اي زن ستمکشيده ي شرقي
در هيات انتظار
انتظار هميشه بي پايان
پوشيده در شولاي انزوا‏
درآن سپيده دم نامبارک موعود
ميان آسمان و زمين
چه عاشقانه مي رقصيدي با مرگ‏
بي پروا و بي هراس‏
ميان آن همه مامور
آن همه معذور،
در آن سپيده دم نامبارک موعود. ‏

یک خبر خوش!

مطابق قانون مدنی ایران که در سال 1311 به تصویب رسیده است، زوجه متوفی از عرصۀ اموال غیرمنقول ارث نمی برد. سهم زوجه از غیرمنقول منحصر است به قیمت اعیانی این اموال. این امر مشکلات بسیاری را برای معیشت زنان پس از فوت شوهرشان به خصوص در مناطق روستایی و شهرستان ها که دارایی اشخاص بیش از همه در اموال غیرمنقول متبلور است به وجود آورده است. یک بار مجلس ششم تلاش نمود که این قانون را تغییر دهد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید. این بار اما مجلس هشتم با پشتوانه استفتایی که از مقام رهبری گرفته شده به تغییر این قانون دست زده است و امید می رود که این بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو نشود.

مجازات اسلامی

مقاله ای دیدم از آقای عباس عبدی در باره عدم طرح لایحه مجازات اسلامی در صحن علنی مجلس. دیدگاه ایشان در این مورد قابل تأمل است. بخوانید.

تخریب کتابهای تاریخی

امروز خبر تأسف آوری را در سایت فارسی بی بی سی خواندم. چون این خبر هم حقوقی است و هم متأسفانه مربوط به ایرانیان ( آن هم از نوع فرهیخته اش!) مناسب دیدم شما هم از آن مطلع شوید. از آنجاکه سایت فارسی بی بی سی فیلتر شده است عین خبر را در اینجا می آورم:

محاکمه يک ايرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاريخی

روزنامه گاردین گزارش داده که دادگاهی در بریتانیا به اتهام یک ایرانی رسیدگی می کند که متهم است در مدت هفت سال کتابهای تاریخی را قرض گرفته و صفحاتی از آنها را جدا کرده است.

گاردین در گزارشی مفصلی می نویسد که یک ایرانی ثروتمند به نام فرهاد حکیم زاده به بیش از ۱۵۰ کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت مربوط به قرن‌های شانزدهم میلادی به بعد را که در کتابخانه‌ ملی بریتانیا در لندن نگهداری می‌شده، از کتابها جدا کرده است.

به نوشته گاردین، این ایرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هیچ وجه قابل جبران نیست. صدمات وارد شده با چشم غیر حرفه ای قابل تشخیص نیست و در لابلای اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حدیث سفرهای اروپاییان به ایران، بین النهرین و امپراطوری مغول است.

به نوشته گاردین، پژوهشگران ارشد کتابخانه حیران مانده اند که چرا فرهاد حکیمزاده، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 150 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی محفوظ بوده اند.

گاردین می نویسد: خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آورده است چیزی حول و حوش چهارصدهزار پوند است اما دکتر کریستین جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گوید به هیچ عنوان نمی توان قیمتی روی کتابها و نقشه هایی که او نابود کرده گذاشت.

گاردین از قول جنسن می نویسد: اين اشیاء تاریخی برای همیشه ناقص شده اند. شما نمی توانید کار او را جبران کنید. او بخشی از شواهد تاریخی درباره اولین سفرهای اروپایی به جایی که ما امروزه به آن خاورمیانه و چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. این فرد متمول چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است."

در ادامه مقاله گاردین آمده حکیم زاده 60 ساله، امروز (21 نوامبر) در دادگاهی در لندن برای توضیح در این مورد حاضر می‌شود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حکیمزاده بعد از سقوط شاه، ایران را ترک کرد و دارای پاسپورت آمریکایی است. او به 14 فقره جرم از سال 1998 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه های قدیمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بریتانیا و چهار کتاب دیگر در کتابخانه بودلین در شهر آکسفورد است.

گاردین می نویسد وقتی پلیس در ماه ژوییه گذشته خانه او را در محله نایتس بریج لندن جستجو کرد، چندین نقشه، صفحه و تصویر گمشده را پیدا کرد که در لابلای نسخه های کم ارزشتر کتابهایی که متعلق به خودش است، چسبانده بود.

به نوشته گاردین، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 2006، بعد از آنکه یک کتابخوان دیگر به آنها خبر داد که صفحاتی از یکی از کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبدیل شدند. تحقیقات دقیق کارشناسان، صحت این حرف این کتابخوان را ثابت کرد و بعد عملیات وسیعی درباره آنکه چه کسی مرتکب این کار شده و اینکه چه کتابهای دیگری هم به همین سرنوشت دچار شده اند، آغاز شد.

گاردین می نویسد که کارشناسان با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیک تمام کسانی را که این کتاب را قرض گرفته بودند پیدا کردند و بعد آثار دیگری را هم که همین افراد از کتابخانه بیرون آورده بودند مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجه شدند بخش هایی از کتابها که همان دوره را به تفصیل شرح می دهد و درباره روابط اروپاییان با منطقه ای است که سوریه امروزی تا بنگلادش را در بر می گیرد نیز از کتابهای دیگر جدا شده است. ارزش بعضی از صفحات
به 32000 پوند می رسد.

آنها متوجه شدند که حکیمزاده 842 کتاب قرض گرفته و به دست کم 150 کتاب خساراتی وارد شده است. بعضی از صفحات پیدا شدند اما بسیاری از آنها برای همیشه گم شده اند.

ساندرا لاویل خبرنگار گاردین می نویسد، کتابخانه نامه ای به حکیم زاده نوشت که در آن زمان رئیس بنیاد میراث ایران در لندن بود. او این بنیاد را از سال 1995 برای حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی تاسیس کرده بود. او در جواب نوشت که اطلاعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد. به همین علت کتابخانه ملی تصمیم گرفت به پلیس مراجعه کند و داستان تحقیقات خود را شرح دهد.

گاردین به نقل از کریستین جنسن می نویسد:" حکیم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماست. او اطلاعات عمیقی در این زمینه دارد و از نظر من این جرمش را سنگین تر می کند چون او اهمیت چیزی را که نابود کرد می دانست. او در پوشش یک محقق و با هدف دزدی آثار تاریخی، از اعتماد ما سوء استفاده کرد."

نقش موقعیت در رفتار اشخاص

آیا تا به حال به اعمال وحشیانه ای که گاه از انسانها سر می زند اندیشیده اید؟ به اینکه چگونه ممکن است یک انسان دست به شکنجه و قتل همنوعان خود بزند و خم هم به ابرو نیاورد؟ این مقاله عالمانه را که به نقش موقعیت در رفتار انسانها می پردازد حتما مطالعه کنید.

قانون شورای حل اختلاف(2)

چند پست قبل در مورد قانون جدیدالتصویب شورای حل اختلاف گفتم و به یکی از شاهکارهای قانونگذار در این قانون اشاره کردم. یکی دیگر از شاهکارهای این قانون ماده‌ی 11آن است. به این ماده توجه کنید:

«ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود بیشتر صلاحیتهایی که تا کنون در زمره صلاحیتهای خود شورا بود به علاوه معدود صلاحیتهای دیگر مانند صدور گواهی حصر وراثت، به قاضی شورا تفویض شده است. قاضی شورا همان مشاور سابق شوراست که تا پیش از این قانون، تأیید آرای شوراها را به عهده داشت و اکنون باید خود مبادرت به صدور رأی کند. مطابق ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف،«در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.» بدین ترتیب باید تعدادی از قضات دادگستری آن هم با توجه به ماده‌ی 5 قضات شاغل به تصدی امور شوراها بپردازند و پس از مشورت با اعضای شورا (که این هم یک تکلیف وقت گیر و اضافی است)رأی صادر کنند. سوال این است که اگر قرار باشد قضات دادگستری رأی صادر کنند دیگر تشکیلات عریض و طویل شوراها به چه کار می آید و دیگر از این دستگاه جز برای تامین دلیل و رسیدگی به جرائم در حد خلاف چه باقی می ماند؟! 

تظاهر و فریب

یکی از راههایی که این روزها برای اغفال و فریب مردم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، تظاهر به تدین و تشرع است. نام خدا و پیامبر و امامان شده است وسیله کلاهبرداری عده ای و چه بازار داغی هم دارند این کلاهبرداران. نمونه های متعددی از این گونه کلاهبرداری و فریبکاری را در طول دوران وکالتم دیده ام. آخرین آنها مربوط به پرونده ای است که آقای کلاهبردار با ظاهری بسیار موجه و با اثر مهر بر پیشانی یک آپارتمان 136 متری را در ازای دو فقره ملکی که وجود خارجی ندارند و یک دستگاه اتومبیل در حد اسقاط از چنگ یک زن و شوهر مسن و زحمتکش در آورده است. این زن و شوهر که من وکالت معاضدتی آنها را به عهده دارم می گویند ما فقط به ظاهر متشرع این آدم اعتماد کردیم و اینگونه هستی امان را باختیم. جالب اینکه این آقای ظاهرالصلاح هم در بالای سند و هم بالای امضای خود نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم-یا علی بن موسی الرضا. البته آن هم با غلطهای فاحش!

شرمساری ملی

بخوانید این مطلب را در باره شرمساری از عدم رعایت مالکیت فکری دیگران در ایران. واقعا هم جای شرمساری دارد، مثل خیلی چیزهای دیگرمان.

شوراهای حل اختلاف دارای قانون شدند

بالاخره قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد(متن کامل قانون را در اینجا بخوانید). متاسفانه این قانون مانند بسیاری دیگر از قوانین در حوزه حقوقی و قضایی دارای اشکالات عمده و غیرقابل اغماضی است که نشان ازسهل انگاری و بی توجهی عمیق مدونان این قانون و تصویب کنندگان آن دارد. فقط و به عنوان مشتی از خروار توجه کنید به ماده 9 این قانون: « شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.ب ـ تامين دليل؛ تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.» در این ماده صلاحیت رسیدگی شورا (نه قاضی شورا) محدود شده است به: 1- جرایم کم اهمیتی که حداکثر مجازات آنها سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد و 2- تامین دلیل. اما جالب این است که در مورد جرایم یاد شده که یکی از معیارهای تشخیص آنها میزان مجازات حبس است، شورا حق صدور حکم حبس ندارد! از طرف دیگر در مورد صلاحیت دیگر شورا که تامین دلیل است، صدر ماده می گوید که شورا مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید. حال آنکه تامین دلیل مستلزم رسیدگی نیست و رأیی را نیز در پی ندارد. دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

بی انضباطی در دادگستری

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر دادگستری ماست بی انظباطی است. البته این مشکل خاص دادگستری نیست و دستگاههای عمومی و دولتی عموما به آن دچارند. اما در دستگاه قضایی نمود بیشتری دارد. چرا که مثلا عدم حضور قاضی می تواند چند ماه جریان رسیدگی به یک پرونده را طولانی تر کند. متاسفانه نمی توان روی وقت دادگاهها چندان حساب کرد. نمی توان روی حضور قاضی حساب کرد. نمی توان روی حضور مدیر دفتر و سایر کارکنان اداری دادگاهها حساب کرد. باید خوش شانس باشید که در وقت رسیدگی، جلسه به موقع تشکیل شود. قاضی حضور داشته باشد و مدیر دفتر وسایر کارکنان که کار شما به آنها وابسته است حاضر باشند.خلاصه کلام اینکه در دستگاه قضایی هنوز وقت مردم چندان جدی گرفته نمی شود

حکایت ما

امروز برای پیگیری پرونده ای به یکی از شعب دادگاههای حقوقی تهران رفته بودم. قاضی حضور نداشت و گفتند تا بعد از عاشورا در مرخصی به سر می برد.البته مرخصی رفتن حق مسلم هر کسی است. اما متأسفانه حاضر نبودن قضات و سایر کارکنان دادگاهها در محل خدمت خود امری است که این روزها به صورت یک مشکل نه چندان نادر در آمده است. آنان که با دستگاه دادگستری سرو کار دارند با این معضل به خوبی آشنایند. اینکه به دادگاهی مراجعه کنید و بگویند آقای قاضی هنوز نیامده یا معلوم نیست بیاید یا دیر می آید یا جلسه دارد یا تا آخر ماه در مرخصی است یا بدتر از همه اینکه قاضی تغییر کرده و جانشینش هنوز معلوم نشده یا اینکه مدیر دفتر یا بایگان نیست یا کلاس رفته، امروز کاملاً عادی شده و چنین پاسخ هایی بسیاری اوقات مراجعان را با دری بسته مواجه می کند. این نابسامانی در کنار تغییر مکرر قضات روند رسیدگی به پرونده ها را با مشکلی جدی مواجه ساخته و امر احقاق حق را که هدف اصلی نظام قضایی است دچار اخلال نموده است.

آیا می دانید؟

با توجه به اصلاح ماده 1169قانون مدنی ایران در خصوص حضانت اطفال، مادر تا رسیدن کودک به سن 7 سالگی برای حضانت او، بر پدر اولویت دارد و پس از 7 سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت او به تشخیص دادگاه خواهد بود. این نکته را هم بگویم که حضانت نه فقط حق قانونی والدین بلکه همچنین تکلیف آنان است و نمی توانند بدون عذر موجه از زیربار آن شانه خالی کنند. این را هم اضافه کنم که حق حضانت تا رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی است و پس از آن تصمیم گیری در باره اینکه با چه کسی زندگی کند به عهده خود اوست. البته باید توجه داشت ولایت با حضانت متفاوت است و ناظر بر اداره امور مالی و حقوقی کودک است و به عهده پدر و جد پدری است و تا زمانی که شخص به سن رشد برسد ولایت نسبت به امور مالی او ادامه پیدا می کند.

اخيراً شيوه نامه اي از سوي قوه قضائيه به تصويب رسيده براي مقابله با اطاله دادرسي. اين شيوه نامه علاوه بر آن كه مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است( رجوع كنيد به مقاله سال قبل اينجانب در روزنامه شرق که در سایت کانون هم درج شده) در عمل نيز نتيجه اي جز اطاله بيشتر دادرسي و نابساماني هر چه گسترده تر در دستگاه قضايي نخواهد داشت. مي خواستم به تفصيل در اين باره بگويم و مقاله اي در خصوص آن بنگارم. اما ديدم فقط اتلاف وقت است. گوش شنوائي -چنان كه تجربه نشان داده- وجود ندارد. پس فعلاً به همين مختصر اكتفا مي كنم.

بالاخره پس از جنجال هايي كه بر سر انتخابات هيأت مديره كانون وكلا به راه افتاده بود،هيأت مديره جديد كار خود را شروع كرد و اعضاي هيأت رئيسه انتخاب شدند آقاي بهمن كشاورز هم شدند رييس كانون.( خبرش را در اينجا بخوانيد ). با تبريك و آرزوي موفقيت براي ايشان، نمي توانم تأسف خودم را از حذف آقاي عبدالفتاح سلطاني پنهان كنم. به هرحال شايد چند نفري كه در قوه‌ي قضاييه اين تصميم را آن هم بعد از برگزاري انتخابات كانون گرفته‌اند عقلشان بيشتر از حدود هزار نفروكيل پايه يك دادگستري كه به آقاي سلطاني رأي داده‌اند مي‌‌رسد.

اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم

اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار

جشن نوروز و سال نو مبارك

اگر رفتيد به دادگستري تا دادخواست خود را ثبت كنيد، اما از شما نپذيرفتند خيلي تعجب نكنيد...چرا كه داشتن وكيل براي دعاوي بيش از 5 ميليون تومان اجباري شده است...

اشتغال به تحصيل در دوره دكتري،در كنار امتيازاتي كه دارد، معايبي هم دارد كه يكي از آنهاكمتر شدن فرصت هاست. با اين حال از اين پس تلاش مي كنم وبلاگم را كه اولين وبلاگ حقوقي به زبان پارسي و چندمين وبلاگ پارسي است، در فاصله هاي كوتاه تري به روز كنم. سؤالات حقوقي خود را برايم بفرستيد...

نامه رئيس كانون وكلاي مركز در باره دسته گل جديدي كه در لايحه برنامه پنجساله چهارم تقديم جامعه وكالت و حقوقدانان كشور شده است.اينجا را بخوانيد.

قابل توجه مؤديان محترم مالياتي. اينجا را بخوانيد...

مطلبي خواندني در باره زندان و زنداني

به قول كرماني ها عيد گذشته اتان مبارك باشد. اگر مقاله من را در روزنامه شرق نخوانده ايد، در اينجا بخوانيد

همكار محترم خانم توران شهرياري، شعري زيبا در باره خليج فارس سروده اند كه حيفم آمد چند بيتي از آن را در اينجا نياورم:

خليج فارس، خليج عرب نخواهد شد
كه نام روز دل افروز شب نخواهد شد

خليج همــره تاريــــخ و پيشتر از آن

نهـــاده سر چو عزيزي به دامن ايران
ز روزگاركهن نام پارس بر آن است

چو پارس، پهــــنه دريا دلان ايرانست
كتيبه اي كه ازآن روزگاررفته به جاست

به آبراه سوئز، خور چراغ راهنماست
ز داريوش جــــــهاندارآن كــتيبه بود

كه نام سرمدي پارس بر خليـــــج سزد
به نقشه هاي جهان بر خليج اين نامست

جزاين هر آنچه بگويند، گفته اي خام است

حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه در پاسخ استفسار رئيس قوه قضائيه ارائه شده است، آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به اين قوه از طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و احياناً ابطال آن به لحاظ مغايرت با قانون يا احكام اسلام، مصونيت يافتند. در اين خصوص مقاله اي نوشته ام كه به زودي منتشر خواهد شد.

قانون مناقصه هاي دولتي به تصويب رسيد. اين قانون نسخ كننده بخش مناقصه آئين نامه قديمي معاملات دولتي و همينطور بسياري از مقررات خاص سازمان ها و شركت هاي دولتي در خصوص مناقصه است.
اما متأسفانه كاستي هاي قابل توجهي دارد كه موجب اشكالات فراواني خواهد شد. اگر فراغتي از درس و كار حاصل شد، مقاله اي خواهم در بررسي و نقد آن خواهم نوشت...

مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد
استاد دكتر مهدي شهيدي درگذشت. مراسم ترحيم آن استاد فرزانه فردا سه شنبه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.

نامي بزرگ ...

خبر اعطاي نشان درجه يك دانش به دكتر ناصر كاتوزيان ونشان درجه دو، به تعدادي ديگر از استادان حقوق را حتماً شنيده ايد. اقدامي شايسته بود و اگر چه، دير هنگام. اهميت و حساسيت دانش حقوق و نقش آن در توسعه و پيشرفت مادي و معنوي هر جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست و علماي اين رشته سكانداران و رهبران معنوي دستگاه عدالت هستند.اگر چه با افسوس، اين نقش با اهميت درچندين سال گذشته جدي گرفته نشده است و نتيجه آن را امروز در نابساماني فراگير سامانه قضائي به روشني مي بينيم و مي دانيم كه تا اين ، سامان نيابد ساير آشفتگي ها و ناهنجاريهاي جامعه نيز به سامان نخواهد شد. بگذريم... سخن از نشان دانش بود كه گفتيم اقدامي بود در خور و شايسته. اما در فهرست اسامي دريافت كنندگان نشان، نامي بزرگ از قلم افتاده بود. نام شخصي كه نظرات و ديدگاههاي عميق وارزشمند او در تكامل دكترين حقوقي ما نقشي انكار نا شدني دارد . كسي كه بسياري از وكلا، قضات و حتي اساتيد حقوق دانش آموخته محضر اويند و نشان دانش ، نه موجب ارتقاء جايگاه او ، بلكه صرفاً نشان اندكي قدر شناسي ما مي توانست باشد. دكتر مهدي شهيدي پس از سال ها تدريس و تأ ليف ، اينك در بستر بيماري است و كرسي حقوق مدني دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خلأ حضور او را با تمام وجود احساس مي كند. به اميد آنكه با حضور دوباره آن استاد گرانقدر ، اين خلأ هر چه زودتر پر شود...

كانون مدافعان حقوق بشر، به دنبال تخريب برج جهان نما در اصفهان

نامي بزرگ كه از قلم افتاد...

.

رئيس دادگستري بي اعتباري قانوني مدارك دانشگاه هاوائي را اعلام كرد. دانشگاهي كه برخي قضات با اخذ مدرك آن شده اند آقاي دكتر!

فروش مترو گلدوين ماير به سوني

بازداشت مدير خانه سينما به خاطر بد حجابي شركت كنندگان در جشن خانه سينما( بخوانيد)

بالاخره امريكا به رفيق فابريك خودش هم گير داد

پرونده هسته اي ايران و چند مقاله كه از منظر حقوقي به آن نگريسته اند( اينجا برويد)

قاتلان و متجاوزان به 22 كودك: انتقام گيري از جامعه، كمبود محبت در كودكي( اينجا بخوانيد)

بخشنامه دادستان تهران: « نيروي انتظامي حق اخذ تأمين از متهم را ندارد. دريافت تأمين طبق قانون فقط در صلاحيت مراجع قضائي است.»

گفتگوي ايسنا با خانم شادي صدر، وكيل اولياء دم دختر 16 ساله نكائي: « عاطفه متولد سال 1366 و فرزند طلاق بود»

دادستاني آرژانتين اعلام كرد كه از رأي دادگاه فدرال دائر بر تبرئه متهمان بمب گذاري مركز يهوديان، تجديدنظرخواهي مي نمايد.

A free society is one where it is safe to be unpopular.

در شركت هاي سهامي اعم از عام و خاص انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت، به ثبت برسد و انتقال دهنده سهام آن را امضا كند. اما جالب اين است كه در بسياري از اينگونه شركت ها به خصوص از نوع سهامي خاص علي رغم تصريح اين امر در اساسنامه، اصولا مديران و صاحبان سهام، نام چنين دفتري نيز به گوششان نخورده است! به هر حال عدم رعايت تشريفات مزبور، بي اعتباري نقل و انتقال سهام و پيامدهاي بعدي اين بي اعتباري را به دنبال دارد.

اين گفتگوي جالب و تأمل بر انگيز با استاد دكتر محمود آخوندي را حتماً بخوانيد

وقتي شما با يك شركت طرف معامله مي شويد بايد بررسي نماييد كه اولاَ مدير يا مديران داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركت كدامند؛ ثانياَ حدود اختيارات آنان در چه حد است؟ اگر قصد معامله مهمي را با يك شركت داريد بدون استفاده از مشاوره يك وكيل اين كار را نكنيد

فرا رسيدن جشن باستاني نوروزرا اگر چه با تأخير، به همه هم ميهنان عزيزم شادباش مي گويم. اميدوارم امسال سال پاي بندي همه به حقوق خود و ديگران باشد.

فقيري به مرد پولداري رسيد. گفت: سلام قربان. كجا تشريف مي بريد؟ مرد پولدار پاسخ داد: قدم مي زنم تا اشتها پيدا كنم. تو كجا مي روي؟ مرد فقير جواب داد: قربان الحمدلله من اشتها دارم. قدم مي زنم تكه ناني پيدا كنم.

تعدادي از اعضاي خبرگان قانون اساسي به در خواست آقاي كروبي پاسخ گفته، ديدگاههاي خود را در خصوص فلسفه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مطرح نمودند.

آخرين تحولات پرونده شهرام جزايري را در اينجا بخوانيد.

بالاخره مجازات اعدام در تركيه به طور كامل لغو شد.

بالاخره قانون اساسي افغانستان به تصويب نهائي لويه جرگه رسيد و اين كشور صاحب يكي از پيشرفته ترين قوانين اساسي در ميان كشورهاي جهان سوم شد.

بخشنامه‌ي كارگزيني قوه‌ي قضاييه مبني بر خارج كردن قضات از شمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دورافتاده و جنگي، از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام و ابطال شد.

اعدام كبري رهنما كه به دليل قتل مادر شوهرش به قصاص نفس محكوم شده و قرار بود سحرگاه چهارشنبه به دار آويخته شود به تعويق افتاد.

شماره حساب خانم شيرين عبادي جهت كمك به زلزله زده هاي بم: حساب شماره 8080 بانك صادرات شعبه ميدان كلانتري

بد نيست بدانيد...
حقوق مالي زوجه عبارتند از:
1) مهريه كه معمولاً در هنگام عقد تعيين مي شود و به محض مطالبه زوجه بايد داده شود.
2) نفقه كه در بر گيرنده همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و...
3) اجرت المثل يا نحله كه هنگام طلاق از طرف دادگاه تعيين مي شود.
4) جهيزيه اي كه زن به خانه شوهر آورده است.

بالاخره با تصويب مصوبه مجلس ( كه توسط شوراي نگهبان رد شده بود) از سوي مجمع تشخيص مصلحت، ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر شد.

آن طور كه مي گويند، ارگ تاريخي بم نيز با خاك يكسان شده است. اين واقعه، ابعاد فاجعه اي را كه روي داده بسيار بزرگ تر مي نمايد و آن را به مصيبتي انساني و فرهنگي مبدل مي سازد. ارگ دو هزار ساله بم اينك از بين رفته و جاي خود را به انبوهي خاك داده است.ارگ بم از تاريخ ما رخت بر بسته است.فاجعه اي كه جبران آن غير ممكن است.شهر بم - كه فعلاً در حد يك نام استـ ، استان كرمان، ايران و جهان از اين بناي با عظمت تهي شده اند. ميهن عزيز ما ايران اما از اين جواهرات گران، بسيار دارد كه اگر چه وجود همه آنها نيز نمي تواند جبران كننده از دست دادن اين گوهر ارزشمند باشد، اما اگر در نتيجه شوك بزرگي كه اين حادثه به وجود آورده تلاشي دو چندان در حفاظت و نگاهداري ميراث فرهنگي و ملي امان داشته باشيم ، شايد بتوان گفت كه در كليت امر به جبران اين خسارت ملي برخاسته ايم. در نابودي اين ميراث ارزشمند، جز دست طبيعت عامل ديگري را نمي توان برشمرد. اما آيا در از بين رفتن و نابودي تدريجي تخت جمشيد، كاخ هخامنشيان در شوش، شهر سوخته زابل و...نيز مي توان تقصير را به گردن طبيعت و تقدير انداخت؟
باري، ابعاد مصيبت بسيار گسترده است. بار ديگر اين فاجعه مصيبت بار را تسليت مي گويم.

با توجه به ابطال بخشنامه گمرك از سوي ديوان عدالت اداري، ديگر ورود موقت كالا مشمول ضوابط حاكم بر كالاهاي قاچاق تلقي نخواهد شد. البته با تفاصيلي كه در خبر خواهيد خواند.

حتماً از خبر تأسف انگيز زلزله بم اطلاع يافته ايد. اينجانب كه خود رگ و ريشه كرماني هم دارم، وقوع اين حادثه غم انگيز را به همه هموطنان به خصوص بازماندگان اين فاجعه تسليت مي گويم.
راستي ارگ بم چه سرنوشتي پيدا كرده است؟...

رئيس دادگاه خطاب به متهم: اگر دفاعي داري مي تواني بكني.
متهم: نه آقاي قاضي! من يك چاقوي ضامن دار داشتم كه آن را هم موقع ورود به زندان گرفتند. با چه دفاع كنم؟!

توقف اجراي نمايش ”آمين“( با كارگرداني خانم فرزانه كابلي) و دستگيري گروه اجرائي نمايش مزبور

با عرض پوزش، با توجه به اهميت موضوع پيام رئيس كانون بين المللي وكلا، مفاد آن را به نقل از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري در اينجا مي آورم:
پيغام آقاي آمبا سادور اميليو كاردناس
رئيس كانون وكلاي بين المللي IBA - اول دي ماه ۱۳۸۲ ( نقل از سايت كانون وكلا)

پيغام رئيس كانون وكلاي جهاني ، خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري ايران ، در خصوص برخي مشكلات كانون وكلاء از جمله نگراني از به خطر افتادن استقلال كانون هاي وكلا دريافت گرديد .

در اين پيغام آقاي كاردناس با اشاره به آنكه كانون وكلاي بين المللي يك فدراسيون جهاني حقوق دانان ، انجمنهاي حقوقي و كانون هاي وكلا به منظور توسعه اصلاحات حقوق بين الملل و شكل دادن به آينده حرفه حقوقي است ، اعلام داشته ، كانون جهاني متشكل از ۱۹۳ سازمان عضو ، و ۰۰۰/۱۶ نفر افراد حقيقي مي باشد كه تمامي قاره ها را پوشش ميدهند .

در اين پيام ، كانون جهاني وكلاء با تاكيد بر مترقي بودن قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران مصوب ۱۳۳۵ مكانيزم انتخاب و آموزش ۱۸ ماهه كارآموزان وكالت دادگستري و امتحان اختبار و نظارت كانون جهت تمديد پروانه وكلاء و استقلال وكلاي دادگستري را در راستاي اصول اساسي سازمان ملل در مورد نقش حقوق دانان دانسته و ادامه آنرا لازمه دادگستري نوين ، حسب قوانين بين المللي دانسته است .

به نظر رياست كانون وكلاي جهاني ، پيش بيني ايجاد مشاوران حقوقي از طرف قوه قضائيه ، كه موجب ايجاد سازمان مشابه شده است ، امري غير رايج در جهان بوده و در تمامي جهان ، مسئوليت اعطاي پروانه وكالت به حقوق دانان به عهده كانون هاي مستقل وكالت دادگستري مي باشد .

در اين پيام تصريح شده است ، كه استقلال وكيل دادگستري و سازمان وكالت ، لازمه امكان داشتن حق دفاع مخصوصا در مقابل دعاوي له يا عليه دستگاه هاي دولتي مي باشد و وكيلي كه اختيار صنفي وي در دست دستگاه دولتي است ، قادر به ايفاء وظايف دفاع از موكل خود در مقابل دستگاه دولتي نخواهد بود ، كه در نتيجه منافع عمومي جامعه و انسجام حرفه و اجراي عدالت في نفسه در معرض تهديد قرار مي گيرد .

در ادامه اين پيام با اعلام ضرورت افزايش حقوق دانان به صورت اعم و وكلاي دادگستري به صورت اخص ، توصيه شده است ، هر گونه افزايش وكلا نبايد موجب خدشه در اصول آموزش صحيح و طي دوره هاي مناسب وكلاء شود .

رئيس كانون جهاني وكلاء در انتهاي نامه خويش ، با تحسين كيفي كانون وكلاي دادگستري ايران ، اعلام داشته ، كانون وكلاي جهاني آماده مساعدت در خصوص اصلاحات حقوقي ، برپايي سمينارهاي بين المللي و امثالهم مي باشد .

آقاي كاردناس ، اعلام داشته ، نگراني هاي كانون جهاني از روند مخاطره در استقلال كانون وكلاي دادگستري را به اطلاع مقامات ذي صلاح دولتي خواهد رساند .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري

يك بانك قوانين به معني واقعي كلمه و يك مجموعه ارزشمند از مقالات حقوقي با امكانات مطلوب براي جستجو. دست مريزاد!... اما.....آقا جان ! توي اين دهكده جهاني ، بايد همواره به روز... نه...به لحظه وثانيه باشي. يعني چه كه قوانين و... تا شهريور 81 هستند؟!

امروز فهميدم بالاخره سايت كانون وكلاي مركز و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران راه اندازي شده، اگرچه هنوز كامل نشده است.به هر حال مبارك است انشاءالله

بد نيست بدانيد...
با اصلاحات اخير در قانون صدور چك بلامحل، تاريخ مندرج در متن چك جايگزين تاريخ صدور چك شده است. قبلاً بانكها از نظر قانوني مكلف بودند به محض ارائه چك، وجه آن را كارسازي نمايند. حتي اگر تاريخ مندرج در متن آن هنوز فرا نرسيده بود. اما با تغييرات جديد بانك ها فقط وجه چكهايي را كارسازي مي نمايند( يا گواهي عدم پرداخت صادر مي كنند) كه تاريخ مندرج در متن آنها فرا رسيده باشد. اين تغيير قانوني با ماهيت چك كه وسيله پرداخت است، نه تحصيل اعتبار، مغايرت دارد.اما جالب است كه بر اساس همين اصلاحات قانوني، تنها چكهايي امكان تعقيب كيفري در صورت عدم پرداخت را فراهم مي كنندكه تاريخ مندرج در متن آنها همان تاريخ واقعي صدور باشد.

ما مردهاي ايراني خودمان را مالك و صاحب اختيار همه چيز مي دانيم. اين مالكيت از مرز اشياء فراتر رفته و به اشخاص نيز تعلق مي يابد. زن و فرزند و... خود را هم ملك طلق خويش مي دانيم و رفتارمان با آنها از اين منظر صورت مي گيرد. البته زنهاي ما هم آنجا كه زورشان برسد دست كمي از ما ندارند. متأسفانه برخي قوانين ومقررات جاري نيز بر اين تلقي ناصواب دامن مي زنند. اين خبر تأسف بار را كه تنها گوشه كوچكي از واقعيات است بخوانيد.

قطعنامه پيشنهادي كميسيون سوم سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب مجمع عمومي اين سازمان رسيد. (بخوانيد). جالب است بدانيد كه اين قطعنامه با همت كانادا تهيه شده است. آيا اگر ماجراي درگذشت خانم زهرا كاظمي اتفاق نيفتاده بود اين قطعنامه دست كم با اين شدت و حدت عليه ايران صادر مي شد؟

مصاحبه كوتاه همكار محترممان خانم شيرين عبادي را با روزنامه ليبراسيون اينجا بخوانيد.

دو اصل براي موفقيت در زندگي عبارتند از:
1) هرچه مي داني به مردم نگو.

بالاخره افغانستان هم دوباره داراي قانون اساسي مي شود. متن پيش نويس اين قانون( بخوانيد) متضمن اصولي مترقي است. اما در نهايت آنچه به تصويب مي رسد چه خواهد بود؟ بايد صبر كنيم وببينيم. البته هر چه تصويب شود نوشته اي بر كاغذ بيش نخواهد بود و قانون واقعي در عمل آشكار خواهد گشت.

بد نيست بدانيد...

آنچه تحت عنوان خريد و فروش كليدي املاك و به خصوص سرقفلي املاك تجاري رواج دارد، متضمن ريسك بزرگي براي خريدار است . چرا كه علاوه بر تبعات مالياتي سنگين كه محتمل است، خطر تخليه ملك از سوي مالك به لحاظ انتقال به غير را نيز در بر دارد.

شايد بد نباشه اين رو هم بنويسم كه وبلاگ من جزو اولين وبلاگهاي فارسي است يعني زماني كه تعدا وبلاگهاي فارسي زبان بيشتر از 4-5 تا نبود. اما با اطمينان عرض مي كنم كه اين وبلاگ اولين وبلاگ تخصصي به زبان فارسي است وتاريخ ايجاد آن هم6 نوامبر 2001 است.

Hossein Derakhshan
Iranian blogger now living in Toronto: Online Journalism Review called him "A key link from Iran's teeming world of Weblogs to the west". His prolific output includes a blog in Persian and another in English. His step-by-step guide to creating a Persian weblog should take much of the credit for inspiring thousands of Iranians to start their own blogs.

آنچه خوانديد شرحي است كه روزنامه گاردين در باره حسين درخشان به عنوان يكي از تأثير گذارترين اشخاص در موضوع وبلاگ در سال 2003 نگاشته است. حسين استحقاق شهرت و اعتباري بيش از اينها را دارد. برايش آرزوي موفقيت مي كنم.

سر انجام پروتكل الحاقي به كنوانسيون منع سلاح هاي هسته اي توسط ايران امضاء شد. البته براي رسميت يافتن آن و اعتبار قانوني اش طبق اصل 77 قانون اساسي بايد از تصويب مجلس ( و طبعاً تآييد شوراي نگهبان) نيز بگذرد

دوستان عزيز! هر روز منتظر مطالب موردنياز وجالب حقوقي و غير حقوقي در اين وبلاگ باشيد...

خانمي از وكيلش پرسيد آيا ديوانگي مي تواند از موجبات طلاق باشد؟ وكيل جواب داد بله خانم. اما بايد عرض كنم ديوانگي اغلب از موجبات ازدواج است، نه طلاق!

در ميان ما ايراني ها مراجعه به اهل فن ، به صورت يك فرهنگ در نيامده است. مگر آنجا كه كار حسابي بيخ پيدا كند و ديگر از دست قدرتهاي ماوراء طبيعي هم كاري ساخته نباشد! در اين صورت است كه شايد به خودمان زحمت دهيم و نظر متخصصين آن امر را نيز جويا شويم. نمونه بارزش هم مراجعه به وكلاست. در حالي كه قبل از اقدام به انجام يك عمل حقوقي مثل خريد و فروش ملك يا اجاره يا قرارداد مشاركت يا پيمانكاري با يك مشاوره ساده مي توان از مشكلات بزرگ جلوگيري كرد، اين كار را نمي كنيم تا وقتي كه ناچار مي شويم براي ممانعت از تضييع حقوق خود مبالغ زيادي بپردازيم، بدون “كه مطمئن باشيم كه حقمان تضييع نخواهد شد. اگرچه در بسياري از اوقات به اين زودي ها هم سراغ وكيل نمي رويم. دعوي غلطي را خودمان طرح مي كنيم يا دفاع نادرستي را به عمل مي آوريم و وقتي كه حسابي همه چيز را خراب كرديم از وكيل مي خواهيم كه برايمان معجزه كند!! اين امر در مورد مراجعه به ساير متخصصين مثل دندانپزشك و پزشك نيز صادق است

آيا مي دانيد كه به موجب قانون ثبت، صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه بايد به موجب سند رسمي باشند؟

اگر مي خواهي با عقابها پرواز كني، با بوقلمون ها به سر نبر!

هرگاه انسان، ببري را بكشد نامش شجاعت است و دليري. اما زمانيكه ببر انساني را بدرد ، اسمش را مي گذاريم توحش و درنده خوئي...ما انسانها چقدر منطقي و نازنين هستيم

دوستان عزيز
براي اطلاع از مسائل حقوقي مورد نيازتان سري هم به آرشيو بزنيد

در زمان اجاره دادن ملك خودتان، به خصوص املاك تجاري كاملاً مراقب باشيد و حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا نا خواسته و با يك اجاره نامه ملك خود را تقريباً به طور كامل از دست ندهيد

با تصويب اصلاحيه قانون چك، ديگر صدور چك هاي سفيد امضا، بدون تاريخ ، داراي سر رسيد، .مشروط و تضميني، جنبه كيفري ندارند. پس كاملاً مراقب باشيد

Good judgment comes from experience, experience comes from bad judgment...

Today is the tomorrow you worried about yesterday...

" The law, in it's magestic equality,forbids the rich , as well as the poor, to sleep under the bridges, to beg in the streets, and to steal bread"!

Don't worry! There were only a test...

You read in this weblog , articles from an iranian lawyer...

But...but my archieves are in persian yet and you can read them now and enjoy them!

...then I write in english...

Oh god! what can I do when my weblog can not or maybe doesn't want to write in persian?!

آزمايش

�����

آزمايش

���� ��� ����...

قرار عدم خروج از كشور:

قرار عدم خروج از كشور

اولين دستگيري خرابكار اينترنتي در ايران. اما آيا قانوني هم داريم كه عمل او را مجرمانه قلمداد نمايد؟!