اشتغال به تحصيل در دوره دكتري،در كنار امتيازاتي كه دارد، معايبي هم دارد كه يكي از آنهاكمتر شدن فرصت هاست. با اين حال از اين پس تلاش مي كنم وبلاگم را كه اولين وبلاگ حقوقي به زبان پارسي و چندمين وبلاگ پارسي است، در فاصله هاي كوتاه تري به روز كنم. سؤالات حقوقي خود را برايم بفرستيد...

نامه رئيس كانون وكلاي مركز در باره دسته گل جديدي كه در لايحه برنامه پنجساله چهارم تقديم جامعه وكالت و حقوقدانان كشور شده است.اينجا را بخوانيد.

قابل توجه مؤديان محترم مالياتي. اينجا را بخوانيد...

مطلبي خواندني در باره زندان و زنداني

به قول كرماني ها عيد گذشته اتان مبارك باشد. اگر مقاله من را در روزنامه شرق نخوانده ايد، در اينجا بخوانيد

همكار محترم خانم توران شهرياري، شعري زيبا در باره خليج فارس سروده اند كه حيفم آمد چند بيتي از آن را در اينجا نياورم:

خليج فارس، خليج عرب نخواهد شد
كه نام روز دل افروز شب نخواهد شد

خليج همــره تاريــــخ و پيشتر از آن

نهـــاده سر چو عزيزي به دامن ايران
ز روزگاركهن نام پارس بر آن است

چو پارس، پهــــنه دريا دلان ايرانست
كتيبه اي كه ازآن روزگاررفته به جاست

به آبراه سوئز، خور چراغ راهنماست
ز داريوش جــــــهاندارآن كــتيبه بود

كه نام سرمدي پارس بر خليـــــج سزد
به نقشه هاي جهان بر خليج اين نامست

جزاين هر آنچه بگويند، گفته اي خام است

حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه در پاسخ استفسار رئيس قوه قضائيه ارائه شده است، آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به اين قوه از طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و احياناً ابطال آن به لحاظ مغايرت با قانون يا احكام اسلام، مصونيت يافتند. در اين خصوص مقاله اي نوشته ام كه به زودي منتشر خواهد شد.

قانون مناقصه هاي دولتي به تصويب رسيد. اين قانون نسخ كننده بخش مناقصه آئين نامه قديمي معاملات دولتي و همينطور بسياري از مقررات خاص سازمان ها و شركت هاي دولتي در خصوص مناقصه است.
اما متأسفانه كاستي هاي قابل توجهي دارد كه موجب اشكالات فراواني خواهد شد. اگر فراغتي از درس و كار حاصل شد، مقاله اي خواهم در بررسي و نقد آن خواهم نوشت...

مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد
استاد دكتر مهدي شهيدي درگذشت. مراسم ترحيم آن استاد فرزانه فردا سه شنبه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.

نامي بزرگ ...

خبر اعطاي نشان درجه يك دانش به دكتر ناصر كاتوزيان ونشان درجه دو، به تعدادي ديگر از استادان حقوق را حتماً شنيده ايد. اقدامي شايسته بود و اگر چه، دير هنگام. اهميت و حساسيت دانش حقوق و نقش آن در توسعه و پيشرفت مادي و معنوي هر جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست و علماي اين رشته سكانداران و رهبران معنوي دستگاه عدالت هستند.اگر چه با افسوس، اين نقش با اهميت درچندين سال گذشته جدي گرفته نشده است و نتيجه آن را امروز در نابساماني فراگير سامانه قضائي به روشني مي بينيم و مي دانيم كه تا اين ، سامان نيابد ساير آشفتگي ها و ناهنجاريهاي جامعه نيز به سامان نخواهد شد. بگذريم... سخن از نشان دانش بود كه گفتيم اقدامي بود در خور و شايسته. اما در فهرست اسامي دريافت كنندگان نشان، نامي بزرگ از قلم افتاده بود. نام شخصي كه نظرات و ديدگاههاي عميق وارزشمند او در تكامل دكترين حقوقي ما نقشي انكار نا شدني دارد . كسي كه بسياري از وكلا، قضات و حتي اساتيد حقوق دانش آموخته محضر اويند و نشان دانش ، نه موجب ارتقاء جايگاه او ، بلكه صرفاً نشان اندكي قدر شناسي ما مي توانست باشد. دكتر مهدي شهيدي پس از سال ها تدريس و تأ ليف ، اينك در بستر بيماري است و كرسي حقوق مدني دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خلأ حضور او را با تمام وجود احساس مي كند. به اميد آنكه با حضور دوباره آن استاد گرانقدر ، اين خلأ هر چه زودتر پر شود...

كانون مدافعان حقوق بشر، به دنبال تخريب برج جهان نما در اصفهان

نامي بزرگ كه از قلم افتاد...

.

رئيس دادگستري بي اعتباري قانوني مدارك دانشگاه هاوائي را اعلام كرد. دانشگاهي كه برخي قضات با اخذ مدرك آن شده اند آقاي دكتر!

فروش مترو گلدوين ماير به سوني

بازداشت مدير خانه سينما به خاطر بد حجابي شركت كنندگان در جشن خانه سينما( بخوانيد)

بالاخره امريكا به رفيق فابريك خودش هم گير داد

پرونده هسته اي ايران و چند مقاله كه از منظر حقوقي به آن نگريسته اند( اينجا برويد)

قاتلان و متجاوزان به 22 كودك: انتقام گيري از جامعه، كمبود محبت در كودكي( اينجا بخوانيد)

بخشنامه دادستان تهران: « نيروي انتظامي حق اخذ تأمين از متهم را ندارد. دريافت تأمين طبق قانون فقط در صلاحيت مراجع قضائي است.»

گفتگوي ايسنا با خانم شادي صدر، وكيل اولياء دم دختر 16 ساله نكائي: « عاطفه متولد سال 1366 و فرزند طلاق بود»

دادستاني آرژانتين اعلام كرد كه از رأي دادگاه فدرال دائر بر تبرئه متهمان بمب گذاري مركز يهوديان، تجديدنظرخواهي مي نمايد.

A free society is one where it is safe to be unpopular.

در شركت هاي سهامي اعم از عام و خاص انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت، به ثبت برسد و انتقال دهنده سهام آن را امضا كند. اما جالب اين است كه در بسياري از اينگونه شركت ها به خصوص از نوع سهامي خاص علي رغم تصريح اين امر در اساسنامه، اصولا مديران و صاحبان سهام، نام چنين دفتري نيز به گوششان نخورده است! به هر حال عدم رعايت تشريفات مزبور، بي اعتباري نقل و انتقال سهام و پيامدهاي بعدي اين بي اعتباري را به دنبال دارد.

اين گفتگوي جالب و تأمل بر انگيز با استاد دكتر محمود آخوندي را حتماً بخوانيد

وقتي شما با يك شركت طرف معامله مي شويد بايد بررسي نماييد كه اولاَ مدير يا مديران داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركت كدامند؛ ثانياَ حدود اختيارات آنان در چه حد است؟ اگر قصد معامله مهمي را با يك شركت داريد بدون استفاده از مشاوره يك وكيل اين كار را نكنيد

فرا رسيدن جشن باستاني نوروزرا اگر چه با تأخير، به همه هم ميهنان عزيزم شادباش مي گويم. اميدوارم امسال سال پاي بندي همه به حقوق خود و ديگران باشد.

فقيري به مرد پولداري رسيد. گفت: سلام قربان. كجا تشريف مي بريد؟ مرد پولدار پاسخ داد: قدم مي زنم تا اشتها پيدا كنم. تو كجا مي روي؟ مرد فقير جواب داد: قربان الحمدلله من اشتها دارم. قدم مي زنم تكه ناني پيدا كنم.

تعدادي از اعضاي خبرگان قانون اساسي به در خواست آقاي كروبي پاسخ گفته، ديدگاههاي خود را در خصوص فلسفه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مطرح نمودند.

آخرين تحولات پرونده شهرام جزايري را در اينجا بخوانيد.

بالاخره مجازات اعدام در تركيه به طور كامل لغو شد.

بالاخره قانون اساسي افغانستان به تصويب نهائي لويه جرگه رسيد و اين كشور صاحب يكي از پيشرفته ترين قوانين اساسي در ميان كشورهاي جهان سوم شد.

بخشنامه‌ي كارگزيني قوه‌ي قضاييه مبني بر خارج كردن قضات از شمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دورافتاده و جنگي، از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام و ابطال شد.

اعدام كبري رهنما كه به دليل قتل مادر شوهرش به قصاص نفس محكوم شده و قرار بود سحرگاه چهارشنبه به دار آويخته شود به تعويق افتاد.

شماره حساب خانم شيرين عبادي جهت كمك به زلزله زده هاي بم: حساب شماره 8080 بانك صادرات شعبه ميدان كلانتري

بد نيست بدانيد...
حقوق مالي زوجه عبارتند از:
1) مهريه كه معمولاً در هنگام عقد تعيين مي شود و به محض مطالبه زوجه بايد داده شود.
2) نفقه كه در بر گيرنده همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و...
3) اجرت المثل يا نحله كه هنگام طلاق از طرف دادگاه تعيين مي شود.
4) جهيزيه اي كه زن به خانه شوهر آورده است.

بالاخره با تصويب مصوبه مجلس ( كه توسط شوراي نگهبان رد شده بود) از سوي مجمع تشخيص مصلحت، ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر شد.

آن طور كه مي گويند، ارگ تاريخي بم نيز با خاك يكسان شده است. اين واقعه، ابعاد فاجعه اي را كه روي داده بسيار بزرگ تر مي نمايد و آن را به مصيبتي انساني و فرهنگي مبدل مي سازد. ارگ دو هزار ساله بم اينك از بين رفته و جاي خود را به انبوهي خاك داده است.ارگ بم از تاريخ ما رخت بر بسته است.فاجعه اي كه جبران آن غير ممكن است.شهر بم - كه فعلاً در حد يك نام استـ ، استان كرمان، ايران و جهان از اين بناي با عظمت تهي شده اند. ميهن عزيز ما ايران اما از اين جواهرات گران، بسيار دارد كه اگر چه وجود همه آنها نيز نمي تواند جبران كننده از دست دادن اين گوهر ارزشمند باشد، اما اگر در نتيجه شوك بزرگي كه اين حادثه به وجود آورده تلاشي دو چندان در حفاظت و نگاهداري ميراث فرهنگي و ملي امان داشته باشيم ، شايد بتوان گفت كه در كليت امر به جبران اين خسارت ملي برخاسته ايم. در نابودي اين ميراث ارزشمند، جز دست طبيعت عامل ديگري را نمي توان برشمرد. اما آيا در از بين رفتن و نابودي تدريجي تخت جمشيد، كاخ هخامنشيان در شوش، شهر سوخته زابل و...نيز مي توان تقصير را به گردن طبيعت و تقدير انداخت؟
باري، ابعاد مصيبت بسيار گسترده است. بار ديگر اين فاجعه مصيبت بار را تسليت مي گويم.

با توجه به ابطال بخشنامه گمرك از سوي ديوان عدالت اداري، ديگر ورود موقت كالا مشمول ضوابط حاكم بر كالاهاي قاچاق تلقي نخواهد شد. البته با تفاصيلي كه در خبر خواهيد خواند.

حتماً از خبر تأسف انگيز زلزله بم اطلاع يافته ايد. اينجانب كه خود رگ و ريشه كرماني هم دارم، وقوع اين حادثه غم انگيز را به همه هموطنان به خصوص بازماندگان اين فاجعه تسليت مي گويم.
راستي ارگ بم چه سرنوشتي پيدا كرده است؟...

رئيس دادگاه خطاب به متهم: اگر دفاعي داري مي تواني بكني.
متهم: نه آقاي قاضي! من يك چاقوي ضامن دار داشتم كه آن را هم موقع ورود به زندان گرفتند. با چه دفاع كنم؟!

توقف اجراي نمايش ”آمين“( با كارگرداني خانم فرزانه كابلي) و دستگيري گروه اجرائي نمايش مزبور

با عرض پوزش، با توجه به اهميت موضوع پيام رئيس كانون بين المللي وكلا، مفاد آن را به نقل از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري در اينجا مي آورم:
پيغام آقاي آمبا سادور اميليو كاردناس
رئيس كانون وكلاي بين المللي IBA - اول دي ماه ۱۳۸۲ ( نقل از سايت كانون وكلا)

پيغام رئيس كانون وكلاي جهاني ، خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري ايران ، در خصوص برخي مشكلات كانون وكلاء از جمله نگراني از به خطر افتادن استقلال كانون هاي وكلا دريافت گرديد .

در اين پيغام آقاي كاردناس با اشاره به آنكه كانون وكلاي بين المللي يك فدراسيون جهاني حقوق دانان ، انجمنهاي حقوقي و كانون هاي وكلا به منظور توسعه اصلاحات حقوق بين الملل و شكل دادن به آينده حرفه حقوقي است ، اعلام داشته ، كانون جهاني متشكل از ۱۹۳ سازمان عضو ، و ۰۰۰/۱۶ نفر افراد حقيقي مي باشد كه تمامي قاره ها را پوشش ميدهند .

در اين پيام ، كانون جهاني وكلاء با تاكيد بر مترقي بودن قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران مصوب ۱۳۳۵ مكانيزم انتخاب و آموزش ۱۸ ماهه كارآموزان وكالت دادگستري و امتحان اختبار و نظارت كانون جهت تمديد پروانه وكلاء و استقلال وكلاي دادگستري را در راستاي اصول اساسي سازمان ملل در مورد نقش حقوق دانان دانسته و ادامه آنرا لازمه دادگستري نوين ، حسب قوانين بين المللي دانسته است .

به نظر رياست كانون وكلاي جهاني ، پيش بيني ايجاد مشاوران حقوقي از طرف قوه قضائيه ، كه موجب ايجاد سازمان مشابه شده است ، امري غير رايج در جهان بوده و در تمامي جهان ، مسئوليت اعطاي پروانه وكالت به حقوق دانان به عهده كانون هاي مستقل وكالت دادگستري مي باشد .

در اين پيام تصريح شده است ، كه استقلال وكيل دادگستري و سازمان وكالت ، لازمه امكان داشتن حق دفاع مخصوصا در مقابل دعاوي له يا عليه دستگاه هاي دولتي مي باشد و وكيلي كه اختيار صنفي وي در دست دستگاه دولتي است ، قادر به ايفاء وظايف دفاع از موكل خود در مقابل دستگاه دولتي نخواهد بود ، كه در نتيجه منافع عمومي جامعه و انسجام حرفه و اجراي عدالت في نفسه در معرض تهديد قرار مي گيرد .

در ادامه اين پيام با اعلام ضرورت افزايش حقوق دانان به صورت اعم و وكلاي دادگستري به صورت اخص ، توصيه شده است ، هر گونه افزايش وكلا نبايد موجب خدشه در اصول آموزش صحيح و طي دوره هاي مناسب وكلاء شود .

رئيس كانون جهاني وكلاء در انتهاي نامه خويش ، با تحسين كيفي كانون وكلاي دادگستري ايران ، اعلام داشته ، كانون وكلاي جهاني آماده مساعدت در خصوص اصلاحات حقوقي ، برپايي سمينارهاي بين المللي و امثالهم مي باشد .

آقاي كاردناس ، اعلام داشته ، نگراني هاي كانون جهاني از روند مخاطره در استقلال كانون وكلاي دادگستري را به اطلاع مقامات ذي صلاح دولتي خواهد رساند .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري

يك بانك قوانين به معني واقعي كلمه و يك مجموعه ارزشمند از مقالات حقوقي با امكانات مطلوب براي جستجو. دست مريزاد!... اما.....آقا جان ! توي اين دهكده جهاني ، بايد همواره به روز... نه...به لحظه وثانيه باشي. يعني چه كه قوانين و... تا شهريور 81 هستند؟!

امروز فهميدم بالاخره سايت كانون وكلاي مركز و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران راه اندازي شده، اگرچه هنوز كامل نشده است.به هر حال مبارك است انشاءالله

بد نيست بدانيد...
با اصلاحات اخير در قانون صدور چك بلامحل، تاريخ مندرج در متن چك جايگزين تاريخ صدور چك شده است. قبلاً بانكها از نظر قانوني مكلف بودند به محض ارائه چك، وجه آن را كارسازي نمايند. حتي اگر تاريخ مندرج در متن آن هنوز فرا نرسيده بود. اما با تغييرات جديد بانك ها فقط وجه چكهايي را كارسازي مي نمايند( يا گواهي عدم پرداخت صادر مي كنند) كه تاريخ مندرج در متن آنها فرا رسيده باشد. اين تغيير قانوني با ماهيت چك كه وسيله پرداخت است، نه تحصيل اعتبار، مغايرت دارد.اما جالب است كه بر اساس همين اصلاحات قانوني، تنها چكهايي امكان تعقيب كيفري در صورت عدم پرداخت را فراهم مي كنندكه تاريخ مندرج در متن آنها همان تاريخ واقعي صدور باشد.

ما مردهاي ايراني خودمان را مالك و صاحب اختيار همه چيز مي دانيم. اين مالكيت از مرز اشياء فراتر رفته و به اشخاص نيز تعلق مي يابد. زن و فرزند و... خود را هم ملك طلق خويش مي دانيم و رفتارمان با آنها از اين منظر صورت مي گيرد. البته زنهاي ما هم آنجا كه زورشان برسد دست كمي از ما ندارند. متأسفانه برخي قوانين ومقررات جاري نيز بر اين تلقي ناصواب دامن مي زنند. اين خبر تأسف بار را كه تنها گوشه كوچكي از واقعيات است بخوانيد.

قطعنامه پيشنهادي كميسيون سوم سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب مجمع عمومي اين سازمان رسيد. (بخوانيد). جالب است بدانيد كه اين قطعنامه با همت كانادا تهيه شده است. آيا اگر ماجراي درگذشت خانم زهرا كاظمي اتفاق نيفتاده بود اين قطعنامه دست كم با اين شدت و حدت عليه ايران صادر مي شد؟

مصاحبه كوتاه همكار محترممان خانم شيرين عبادي را با روزنامه ليبراسيون اينجا بخوانيد.

دو اصل براي موفقيت در زندگي عبارتند از:
1) هرچه مي داني به مردم نگو.

بالاخره افغانستان هم دوباره داراي قانون اساسي مي شود. متن پيش نويس اين قانون( بخوانيد) متضمن اصولي مترقي است. اما در نهايت آنچه به تصويب مي رسد چه خواهد بود؟ بايد صبر كنيم وببينيم. البته هر چه تصويب شود نوشته اي بر كاغذ بيش نخواهد بود و قانون واقعي در عمل آشكار خواهد گشت.

بد نيست بدانيد...

آنچه تحت عنوان خريد و فروش كليدي املاك و به خصوص سرقفلي املاك تجاري رواج دارد، متضمن ريسك بزرگي براي خريدار است . چرا كه علاوه بر تبعات مالياتي سنگين كه محتمل است، خطر تخليه ملك از سوي مالك به لحاظ انتقال به غير را نيز در بر دارد.

شايد بد نباشه اين رو هم بنويسم كه وبلاگ من جزو اولين وبلاگهاي فارسي است يعني زماني كه تعدا وبلاگهاي فارسي زبان بيشتر از 4-5 تا نبود. اما با اطمينان عرض مي كنم كه اين وبلاگ اولين وبلاگ تخصصي به زبان فارسي است وتاريخ ايجاد آن هم6 نوامبر 2001 است.

Hossein Derakhshan
Iranian blogger now living in Toronto: Online Journalism Review called him "A key link from Iran's teeming world of Weblogs to the west". His prolific output includes a blog in Persian and another in English. His step-by-step guide to creating a Persian weblog should take much of the credit for inspiring thousands of Iranians to start their own blogs.

آنچه خوانديد شرحي است كه روزنامه گاردين در باره حسين درخشان به عنوان يكي از تأثير گذارترين اشخاص در موضوع وبلاگ در سال 2003 نگاشته است. حسين استحقاق شهرت و اعتباري بيش از اينها را دارد. برايش آرزوي موفقيت مي كنم.

سر انجام پروتكل الحاقي به كنوانسيون منع سلاح هاي هسته اي توسط ايران امضاء شد. البته براي رسميت يافتن آن و اعتبار قانوني اش طبق اصل 77 قانون اساسي بايد از تصويب مجلس ( و طبعاً تآييد شوراي نگهبان) نيز بگذرد

دوستان عزيز! هر روز منتظر مطالب موردنياز وجالب حقوقي و غير حقوقي در اين وبلاگ باشيد...

خانمي از وكيلش پرسيد آيا ديوانگي مي تواند از موجبات طلاق باشد؟ وكيل جواب داد بله خانم. اما بايد عرض كنم ديوانگي اغلب از موجبات ازدواج است، نه طلاق!

در ميان ما ايراني ها مراجعه به اهل فن ، به صورت يك فرهنگ در نيامده است. مگر آنجا كه كار حسابي بيخ پيدا كند و ديگر از دست قدرتهاي ماوراء طبيعي هم كاري ساخته نباشد! در اين صورت است كه شايد به خودمان زحمت دهيم و نظر متخصصين آن امر را نيز جويا شويم. نمونه بارزش هم مراجعه به وكلاست. در حالي كه قبل از اقدام به انجام يك عمل حقوقي مثل خريد و فروش ملك يا اجاره يا قرارداد مشاركت يا پيمانكاري با يك مشاوره ساده مي توان از مشكلات بزرگ جلوگيري كرد، اين كار را نمي كنيم تا وقتي كه ناچار مي شويم براي ممانعت از تضييع حقوق خود مبالغ زيادي بپردازيم، بدون “كه مطمئن باشيم كه حقمان تضييع نخواهد شد. اگرچه در بسياري از اوقات به اين زودي ها هم سراغ وكيل نمي رويم. دعوي غلطي را خودمان طرح مي كنيم يا دفاع نادرستي را به عمل مي آوريم و وقتي كه حسابي همه چيز را خراب كرديم از وكيل مي خواهيم كه برايمان معجزه كند!! اين امر در مورد مراجعه به ساير متخصصين مثل دندانپزشك و پزشك نيز صادق است

آيا مي دانيد كه به موجب قانون ثبت، صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه بايد به موجب سند رسمي باشند؟

اگر مي خواهي با عقابها پرواز كني، با بوقلمون ها به سر نبر!

هرگاه انسان، ببري را بكشد نامش شجاعت است و دليري. اما زمانيكه ببر انساني را بدرد ، اسمش را مي گذاريم توحش و درنده خوئي...ما انسانها چقدر منطقي و نازنين هستيم

دوستان عزيز
براي اطلاع از مسائل حقوقي مورد نيازتان سري هم به آرشيو بزنيد

در زمان اجاره دادن ملك خودتان، به خصوص املاك تجاري كاملاً مراقب باشيد و حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا نا خواسته و با يك اجاره نامه ملك خود را تقريباً به طور كامل از دست ندهيد

با تصويب اصلاحيه قانون چك، ديگر صدور چك هاي سفيد امضا، بدون تاريخ ، داراي سر رسيد، .مشروط و تضميني، جنبه كيفري ندارند. پس كاملاً مراقب باشيد

Good judgment comes from experience, experience comes from bad judgment...

Today is the tomorrow you worried about yesterday...

" The law, in it's magestic equality,forbids the rich , as well as the poor, to sleep under the bridges, to beg in the streets, and to steal bread"!

Don't worry! There were only a test...

You read in this weblog , articles from an iranian lawyer...

But...but my archieves are in persian yet and you can read them now and enjoy them!

...then I write in english...

Oh god! what can I do when my weblog can not or maybe doesn't want to write in persian?!

آزمايش

�����

آزمايش

���� ��� ����...

قرار عدم خروج از كشور:

قرار عدم خروج از كشور

اولين دستگيري خرابكار اينترنتي در ايران. اما آيا قانوني هم داريم كه عمل او را مجرمانه قلمداد نمايد؟!

با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.

سال نو را تبريك مي گويم، اگرچه ديرهنگام. سقوط ديكتاتور بغداد را نيز به همه آزادي خواهان جهان شادباش مي گويم. اميدوارم مردم عراق پس از سالها تحمل رنج و محنت ، طعم آزادي ، كرامت انساني و رفاه اجتماعي و اقتصادي را بچشند.

گزارشي بخوانيد ازتحقيقات جنائي در دربار انگليس.

درخواست غرامت بيست و يك ميليون دلاري !

هفته آينده كليات لايحه اصلاح قانون چك تقديم مجلس مي شود. اين لايحه در برخي قسمت ها بازگشت به مقررات سابق است ( انگار بايد هر موضوعي يك بار توسط هر مسؤولي كه سر كار مي آيد به تجربه گذاشته شود و بعد كه اوضاع را حسابي به هم ريخت دوباره به وضع سابق اعاده شود!) و در برخي قسمت ها هم طراحان لايحه حسابي از آن ور بام افتاده اند. مثل برداشتن قاعده ( اصطلاحاً) يوم الاداء از چك . در اين صورت شما اگر در يك ورق پاره از بدهكارتان رسيد بگيريد اعتبار و ارزش بيشتري خواهد داشت تا چك!!

در اجاره دادن ملك به منظور استفاده تجاري و حتي اداري حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا ملك خود را براي هميشه از دست ندهيد!
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.

يك خبر نيمه حقوقي ويك پيشنهاد كاملاً حقوقي هم بخوانيد از ابراهيم نبوي:

ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجي‏هاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه مي‏دهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار مي‏شوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.

طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.

عجيب است كه امريكا زماني كه پاي هر مسأ له اي از جمله حقوق بشر يا آزادي بيان به ميان مي آيد فقط در مقابل اسرائيل بد جوري كم مي آورد. اين در حالي است كه حتي تعرض و نقد خود امريكا نيز به حاكمان آن كشور چنين گران نمي آيد.

اگر مي خواهيد با تاريخچه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر هنگي آشنا شويد ، اين را بخوانيد.

به اولين وبلاگ تخصصي فارسي(ايجاد شده در ششم نوامبر 2001) خوش آمديد.سؤالات حقوقي خود را ارسال كنيد تا در همين صفحه به آنها پاسخ گفته شود...

پس ازسپري شدن يك سال از عمر اين وبلاگ تغييراتي در ظاهر آن دادم كه البته نيازمند برخي اصلاحات , افزودن لينكها و ... مي باشد كه به تدريج انجام خواهم داد.

اصل 38 قانون اساسي:
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيستو چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

بی بی سی : "بر اساس حکم يک دادگاه فدرال در اين کشور، افراد "مارتو" که در غرب استراليا سکونت دارند، اکنون حق دارند که در محدوده ای به وسعت 136 هزار کيلومتر مربع به شکار، ماهيگيری و استفاده از بيشتر منابع طبيعی بپردازند." با چنين احکامی است که می توان به قدرت و استقلال دستگاه قضائی در يک کشور پی برد. استقلال دراجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بدون تأثير پذيری از حاکميت . نه استقلال به معنای خودکامگی و زورگوئی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر اعمال خود ...

اصل 37 قانون اساسي:" اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.

دادگاهي در نيجريه ، يک زن را بخاطر باردار شدن بدون داشتن شوهر به سنگسار محکوم کرده وفرجام خواهي اين زن نيز رد شده است.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.

از دوستان عزيز تقاضا مي کنم نظرات خود را در باره اينکه در اين وبلاگ بيشتر به چه مباحثي -البته در زمينه حقوق-بپردازم برايم ارسال نمايند.
همچنين آماده پاسخگوئي به سؤالات حقوقي دوستان هستم.

آقاي يونس شکر خواه هم صاحب وبلاگ شده است.ورود ايشان را به جرگه وبلاگ نويسان خوشامد مي گويم. نمي دانم آيا ايشان هنوز هم در کيهان مي نويسد ياخير؟خيلي وقت(ده-پانزده سال) است کيهان نخوانده ام!

قانون...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...