یکشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۲
یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۲
بالاخره قانون اساسي افغانستان به تصويب نهائي لويه جرگه رسيد و اين كشور صاحب يكي از پيشرفته ترين قوانين اساسي در ميان كشورهاي جهان سوم شد.
جمعه، دی ۱۲، ۱۳۸۲
بخشنامهي كارگزيني قوهي قضاييه مبني بر خارج كردن قضات از شمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دورافتاده و جنگي، از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام و ابطال شد.
اعدام كبري رهنما كه به دليل قتل مادر شوهرش به قصاص نفس محكوم شده و قرار بود سحرگاه چهارشنبه به دار آويخته شود به تعويق افتاد.
دوشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۲
شماره حساب خانم شيرين عبادي جهت كمك به زلزله زده هاي بم: حساب شماره 8080 بانك صادرات شعبه ميدان كلانتري
بد نيست بدانيد...
حقوق مالي زوجه عبارتند از:
1) مهريه كه معمولاً در هنگام عقد تعيين مي شود و به محض مطالبه زوجه بايد داده شود.
2) نفقه كه در بر گيرنده همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و...
3) اجرت المثل يا نحله كه هنگام طلاق از طرف دادگاه تعيين مي شود.
4) جهيزيه اي كه زن به خانه شوهر آورده است.
حقوق مالي زوجه عبارتند از:
1) مهريه كه معمولاً در هنگام عقد تعيين مي شود و به محض مطالبه زوجه بايد داده شود.
2) نفقه كه در بر گيرنده همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و...
3) اجرت المثل يا نحله كه هنگام طلاق از طرف دادگاه تعيين مي شود.
4) جهيزيه اي كه زن به خانه شوهر آورده است.
شنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۲
بالاخره با تصويب مصوبه مجلس ( كه توسط شوراي نگهبان رد شده بود) از سوي مجمع تشخيص مصلحت، ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان برابر شد.
آن طور كه مي گويند، ارگ تاريخي بم نيز با خاك يكسان شده است. اين واقعه، ابعاد فاجعه اي را كه روي داده بسيار بزرگ تر مي نمايد و آن را به مصيبتي انساني و فرهنگي مبدل مي سازد. ارگ دو هزار ساله بم اينك از بين رفته و جاي خود را به انبوهي خاك داده است.ارگ بم از تاريخ ما رخت بر بسته است.فاجعه اي كه جبران آن غير ممكن است.شهر بم - كه فعلاً در حد يك نام استـ ، استان كرمان، ايران و جهان از اين بناي با عظمت تهي شده اند. ميهن عزيز ما ايران اما از اين جواهرات گران، بسيار دارد كه اگر چه وجود همه آنها نيز نمي تواند جبران كننده از دست دادن اين گوهر ارزشمند باشد، اما اگر در نتيجه شوك بزرگي كه اين حادثه به وجود آورده تلاشي دو چندان در حفاظت و نگاهداري ميراث فرهنگي و ملي امان داشته باشيم ، شايد بتوان گفت كه در كليت امر به جبران اين خسارت ملي برخاسته ايم. در نابودي اين ميراث ارزشمند، جز دست طبيعت عامل ديگري را نمي توان برشمرد. اما آيا در از بين رفتن و نابودي تدريجي تخت جمشيد، كاخ هخامنشيان در شوش، شهر سوخته زابل و...نيز مي توان تقصير را به گردن طبيعت و تقدير انداخت؟
باري، ابعاد مصيبت بسيار گسترده است. بار ديگر اين فاجعه مصيبت بار را تسليت مي گويم.
باري، ابعاد مصيبت بسيار گسترده است. بار ديگر اين فاجعه مصيبت بار را تسليت مي گويم.
جمعه، دی ۰۵، ۱۳۸۲
با توجه به ابطال بخشنامه گمرك از سوي ديوان عدالت اداري، ديگر ورود موقت كالا مشمول ضوابط حاكم بر كالاهاي قاچاق تلقي نخواهد شد. البته با تفاصيلي كه در خبر خواهيد خواند.
حتماً از خبر تأسف انگيز زلزله بم اطلاع يافته ايد. اينجانب كه خود رگ و ريشه كرماني هم دارم، وقوع اين حادثه غم انگيز را به همه هموطنان به خصوص بازماندگان اين فاجعه تسليت مي گويم.
راستي ارگ بم چه سرنوشتي پيدا كرده است؟...
راستي ارگ بم چه سرنوشتي پيدا كرده است؟...
پنجشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۲
با عرض پوزش، با توجه به اهميت موضوع پيام رئيس كانون بين المللي وكلا، مفاد آن را به نقل از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري در اينجا مي آورم:
پيغام آقاي آمبا سادور اميليو كاردناس
رئيس كانون وكلاي بين المللي IBA - اول دي ماه ۱۳۸۲ ( نقل از سايت كانون وكلا)
پيغام رئيس كانون وكلاي جهاني ، خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري ايران ، در خصوص برخي مشكلات كانون وكلاء از جمله نگراني از به خطر افتادن استقلال كانون هاي وكلا دريافت گرديد .
در اين پيغام آقاي كاردناس با اشاره به آنكه كانون وكلاي بين المللي يك فدراسيون جهاني حقوق دانان ، انجمنهاي حقوقي و كانون هاي وكلا به منظور توسعه اصلاحات حقوق بين الملل و شكل دادن به آينده حرفه حقوقي است ، اعلام داشته ، كانون جهاني متشكل از ۱۹۳ سازمان عضو ، و ۰۰۰/۱۶ نفر افراد حقيقي مي باشد كه تمامي قاره ها را پوشش ميدهند .
در اين پيام ، كانون جهاني وكلاء با تاكيد بر مترقي بودن قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران مصوب ۱۳۳۵ مكانيزم انتخاب و آموزش ۱۸ ماهه كارآموزان وكالت دادگستري و امتحان اختبار و نظارت كانون جهت تمديد پروانه وكلاء و استقلال وكلاي دادگستري را در راستاي اصول اساسي سازمان ملل در مورد نقش حقوق دانان دانسته و ادامه آنرا لازمه دادگستري نوين ، حسب قوانين بين المللي دانسته است .
به نظر رياست كانون وكلاي جهاني ، پيش بيني ايجاد مشاوران حقوقي از طرف قوه قضائيه ، كه موجب ايجاد سازمان مشابه شده است ، امري غير رايج در جهان بوده و در تمامي جهان ، مسئوليت اعطاي پروانه وكالت به حقوق دانان به عهده كانون هاي مستقل وكالت دادگستري مي باشد .
در اين پيام تصريح شده است ، كه استقلال وكيل دادگستري و سازمان وكالت ، لازمه امكان داشتن حق دفاع مخصوصا در مقابل دعاوي له يا عليه دستگاه هاي دولتي مي باشد و وكيلي كه اختيار صنفي وي در دست دستگاه دولتي است ، قادر به ايفاء وظايف دفاع از موكل خود در مقابل دستگاه دولتي نخواهد بود ، كه در نتيجه منافع عمومي جامعه و انسجام حرفه و اجراي عدالت في نفسه در معرض تهديد قرار مي گيرد .
در ادامه اين پيام با اعلام ضرورت افزايش حقوق دانان به صورت اعم و وكلاي دادگستري به صورت اخص ، توصيه شده است ، هر گونه افزايش وكلا نبايد موجب خدشه در اصول آموزش صحيح و طي دوره هاي مناسب وكلاء شود .
رئيس كانون جهاني وكلاء در انتهاي نامه خويش ، با تحسين كيفي كانون وكلاي دادگستري ايران ، اعلام داشته ، كانون وكلاي جهاني آماده مساعدت در خصوص اصلاحات حقوقي ، برپايي سمينارهاي بين المللي و امثالهم مي باشد .
آقاي كاردناس ، اعلام داشته ، نگراني هاي كانون جهاني از روند مخاطره در استقلال كانون وكلاي دادگستري را به اطلاع مقامات ذي صلاح دولتي خواهد رساند .
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري
پيغام آقاي آمبا سادور اميليو كاردناس
رئيس كانون وكلاي بين المللي IBA - اول دي ماه ۱۳۸۲ ( نقل از سايت كانون وكلا)
پيغام رئيس كانون وكلاي جهاني ، خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري ايران ، در خصوص برخي مشكلات كانون وكلاء از جمله نگراني از به خطر افتادن استقلال كانون هاي وكلا دريافت گرديد .
در اين پيغام آقاي كاردناس با اشاره به آنكه كانون وكلاي بين المللي يك فدراسيون جهاني حقوق دانان ، انجمنهاي حقوقي و كانون هاي وكلا به منظور توسعه اصلاحات حقوق بين الملل و شكل دادن به آينده حرفه حقوقي است ، اعلام داشته ، كانون جهاني متشكل از ۱۹۳ سازمان عضو ، و ۰۰۰/۱۶ نفر افراد حقيقي مي باشد كه تمامي قاره ها را پوشش ميدهند .
در اين پيام ، كانون جهاني وكلاء با تاكيد بر مترقي بودن قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران مصوب ۱۳۳۵ مكانيزم انتخاب و آموزش ۱۸ ماهه كارآموزان وكالت دادگستري و امتحان اختبار و نظارت كانون جهت تمديد پروانه وكلاء و استقلال وكلاي دادگستري را در راستاي اصول اساسي سازمان ملل در مورد نقش حقوق دانان دانسته و ادامه آنرا لازمه دادگستري نوين ، حسب قوانين بين المللي دانسته است .
به نظر رياست كانون وكلاي جهاني ، پيش بيني ايجاد مشاوران حقوقي از طرف قوه قضائيه ، كه موجب ايجاد سازمان مشابه شده است ، امري غير رايج در جهان بوده و در تمامي جهان ، مسئوليت اعطاي پروانه وكالت به حقوق دانان به عهده كانون هاي مستقل وكالت دادگستري مي باشد .
در اين پيام تصريح شده است ، كه استقلال وكيل دادگستري و سازمان وكالت ، لازمه امكان داشتن حق دفاع مخصوصا در مقابل دعاوي له يا عليه دستگاه هاي دولتي مي باشد و وكيلي كه اختيار صنفي وي در دست دستگاه دولتي است ، قادر به ايفاء وظايف دفاع از موكل خود در مقابل دستگاه دولتي نخواهد بود ، كه در نتيجه منافع عمومي جامعه و انسجام حرفه و اجراي عدالت في نفسه در معرض تهديد قرار مي گيرد .
در ادامه اين پيام با اعلام ضرورت افزايش حقوق دانان به صورت اعم و وكلاي دادگستري به صورت اخص ، توصيه شده است ، هر گونه افزايش وكلا نبايد موجب خدشه در اصول آموزش صحيح و طي دوره هاي مناسب وكلاء شود .
رئيس كانون جهاني وكلاء در انتهاي نامه خويش ، با تحسين كيفي كانون وكلاي دادگستري ايران ، اعلام داشته ، كانون وكلاي جهاني آماده مساعدت در خصوص اصلاحات حقوقي ، برپايي سمينارهاي بين المللي و امثالهم مي باشد .
آقاي كاردناس ، اعلام داشته ، نگراني هاي كانون جهاني از روند مخاطره در استقلال كانون وكلاي دادگستري را به اطلاع مقامات ذي صلاح دولتي خواهد رساند .
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري
يك بانك قوانين به معني واقعي كلمه و يك مجموعه ارزشمند از مقالات حقوقي با امكانات مطلوب براي جستجو. دست مريزاد!... اما.....آقا جان ! توي اين دهكده جهاني ، بايد همواره به روز... نه...به لحظه وثانيه باشي. يعني چه كه قوانين و... تا شهريور 81 هستند؟!
امروز فهميدم بالاخره سايت كانون وكلاي مركز و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران راه اندازي شده، اگرچه هنوز كامل نشده است.به هر حال مبارك است انشاءالله
چهارشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۲
بد نيست بدانيد...
با اصلاحات اخير در قانون صدور چك بلامحل، تاريخ مندرج در متن چك جايگزين تاريخ صدور چك شده است. قبلاً بانكها از نظر قانوني مكلف بودند به محض ارائه چك، وجه آن را كارسازي نمايند. حتي اگر تاريخ مندرج در متن آن هنوز فرا نرسيده بود. اما با تغييرات جديد بانك ها فقط وجه چكهايي را كارسازي مي نمايند( يا گواهي عدم پرداخت صادر مي كنند) كه تاريخ مندرج در متن آنها فرا رسيده باشد. اين تغيير قانوني با ماهيت چك كه وسيله پرداخت است، نه تحصيل اعتبار، مغايرت دارد.اما جالب است كه بر اساس همين اصلاحات قانوني، تنها چكهايي امكان تعقيب كيفري در صورت عدم پرداخت را فراهم مي كنندكه تاريخ مندرج در متن آنها همان تاريخ واقعي صدور باشد.
با اصلاحات اخير در قانون صدور چك بلامحل، تاريخ مندرج در متن چك جايگزين تاريخ صدور چك شده است. قبلاً بانكها از نظر قانوني مكلف بودند به محض ارائه چك، وجه آن را كارسازي نمايند. حتي اگر تاريخ مندرج در متن آن هنوز فرا نرسيده بود. اما با تغييرات جديد بانك ها فقط وجه چكهايي را كارسازي مي نمايند( يا گواهي عدم پرداخت صادر مي كنند) كه تاريخ مندرج در متن آنها فرا رسيده باشد. اين تغيير قانوني با ماهيت چك كه وسيله پرداخت است، نه تحصيل اعتبار، مغايرت دارد.اما جالب است كه بر اساس همين اصلاحات قانوني، تنها چكهايي امكان تعقيب كيفري در صورت عدم پرداخت را فراهم مي كنندكه تاريخ مندرج در متن آنها همان تاريخ واقعي صدور باشد.
ما مردهاي ايراني خودمان را مالك و صاحب اختيار همه چيز مي دانيم. اين مالكيت از مرز اشياء فراتر رفته و به اشخاص نيز تعلق مي يابد. زن و فرزند و... خود را هم ملك طلق خويش مي دانيم و رفتارمان با آنها از اين منظر صورت مي گيرد. البته زنهاي ما هم آنجا كه زورشان برسد دست كمي از ما ندارند. متأسفانه برخي قوانين ومقررات جاري نيز بر اين تلقي ناصواب دامن مي زنند. اين خبر تأسف بار را كه تنها گوشه كوچكي از واقعيات است بخوانيد.
قطعنامه پيشنهادي كميسيون سوم سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب مجمع عمومي اين سازمان رسيد. (بخوانيد). جالب است بدانيد كه اين قطعنامه با همت كانادا تهيه شده است. آيا اگر ماجراي درگذشت خانم زهرا كاظمي اتفاق نيفتاده بود اين قطعنامه دست كم با اين شدت و حدت عليه ايران صادر مي شد؟
سهشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۲
یکشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۲
بالاخره افغانستان هم دوباره داراي قانون اساسي مي شود. متن پيش نويس اين قانون( بخوانيد) متضمن اصولي مترقي است. اما در نهايت آنچه به تصويب مي رسد چه خواهد بود؟ بايد صبر كنيم وببينيم. البته هر چه تصويب شود نوشته اي بر كاغذ بيش نخواهد بود و قانون واقعي در عمل آشكار خواهد گشت.
شنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۲
Hossein Derakhshan
Iranian blogger now living in Toronto: Online Journalism Review called him "A key link from Iran's teeming world of Weblogs to the west". His prolific output includes a blog in Persian and another in English. His step-by-step guide to creating a Persian weblog should take much of the credit for inspiring thousands of Iranians to start their own blogs.
آنچه خوانديد شرحي است كه روزنامه گاردين در باره حسين درخشان به عنوان يكي از تأثير گذارترين اشخاص در موضوع وبلاگ در سال 2003 نگاشته است. حسين استحقاق شهرت و اعتباري بيش از اينها را دارد. برايش آرزوي موفقيت مي كنم.
Iranian blogger now living in Toronto: Online Journalism Review called him "A key link from Iran's teeming world of Weblogs to the west". His prolific output includes a blog in Persian and another in English. His step-by-step guide to creating a Persian weblog should take much of the credit for inspiring thousands of Iranians to start their own blogs.
آنچه خوانديد شرحي است كه روزنامه گاردين در باره حسين درخشان به عنوان يكي از تأثير گذارترين اشخاص در موضوع وبلاگ در سال 2003 نگاشته است. حسين استحقاق شهرت و اعتباري بيش از اينها را دارد. برايش آرزوي موفقيت مي كنم.
سر انجام پروتكل الحاقي به كنوانسيون منع سلاح هاي هسته اي توسط ايران امضاء شد. البته براي رسميت يافتن آن و اعتبار قانوني اش طبق اصل 77 قانون اساسي بايد از تصويب مجلس ( و طبعاً تآييد شوراي نگهبان) نيز بگذرد
در ميان ما ايراني ها مراجعه به اهل فن ، به صورت يك فرهنگ در نيامده است. مگر آنجا كه كار حسابي بيخ پيدا كند و ديگر از دست قدرتهاي ماوراء طبيعي هم كاري ساخته نباشد! در اين صورت است كه شايد به خودمان زحمت دهيم و نظر متخصصين آن امر را نيز جويا شويم. نمونه بارزش هم مراجعه به وكلاست. در حالي كه قبل از اقدام به انجام يك عمل حقوقي مثل خريد و فروش ملك يا اجاره يا قرارداد مشاركت يا پيمانكاري با يك مشاوره ساده مي توان از مشكلات بزرگ جلوگيري كرد، اين كار را نمي كنيم تا وقتي كه ناچار مي شويم براي ممانعت از تضييع حقوق خود مبالغ زيادي بپردازيم، بدون “كه مطمئن باشيم كه حقمان تضييع نخواهد شد. اگرچه در بسياري از اوقات به اين زودي ها هم سراغ وكيل نمي رويم. دعوي غلطي را خودمان طرح مي كنيم يا دفاع نادرستي را به عمل مي آوريم و وقتي كه حسابي همه چيز را خراب كرديم از وكيل مي خواهيم كه برايمان معجزه كند!! اين امر در مورد مراجعه به ساير متخصصين مثل دندانپزشك و پزشك نيز صادق است
دوشنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۲
دوشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۲
اولين دستگيري خرابكار اينترنتي در ايران. اما آيا قانوني هم داريم كه عمل او را مجرمانه قلمداد نمايد؟!
یکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۲
با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، دادسراها دوباره احيا ميشوند و دادگاهها نيز به دادگاههاي حقوقي و جزائي تفكيك مي گردند و اين يعني همان چيزي كه تا ده سال پيش در نظام قضائي ما امري كاملاً نهادينه بود تا آنكه ناگهان آقايان آن را خلاف شرع تشخيص دادند و با شتاب در پي ويراني آن و جايگزيني سيستم فعلي( اگر بتوانم از واژه سيستم براي آن استفاده كنم) برآمدند كه نتيجه زيانبار و مخرب آن فراتر از آن است كه بتوانم حتي شمه اي از آن را در اينجا بيان كنم.در آن زمان هر آنچه حقوقدانان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا و قضات در باب آثار منفي اين دگرگوني نامعقول گفتند و نوشتند ، سودي نكرد و به آن با ديده تحقير و شك و ظن نگريسته شد كه اينها نمي خواهند قضاي اسلامي در كشور پياده شود و ...بگذريم... در هر حال با اجراي اين قانون كه چندان دور نخواهد بود ، دوباره با واژه ها ومفاهيمي چون دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري،داديار،بازپرس،دادستان ودادسرا سرو كار خواهيم داشت.
جمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۲
شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۱
سهشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۱
هفته آينده كليات لايحه اصلاح قانون چك تقديم مجلس مي شود. اين لايحه در برخي قسمت ها بازگشت به مقررات سابق است ( انگار بايد هر موضوعي يك بار توسط هر مسؤولي كه سر كار مي آيد به تجربه گذاشته شود و بعد كه اوضاع را حسابي به هم ريخت دوباره به وضع سابق اعاده شود!) و در برخي قسمت ها هم طراحان لايحه حسابي از آن ور بام افتاده اند. مثل برداشتن قاعده ( اصطلاحاً) يوم الاداء از چك . در اين صورت شما اگر در يك ورق پاره از بدهكارتان رسيد بگيريد اعتبار و ارزش بيشتري خواهد داشت تا چك!!
دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۱
در اجاره دادن ملك به منظور استفاده تجاري و حتي اداري حتماً با يك وكيل مشورت كنيد تا ملك خود را براي هميشه از دست ندهيد!
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.
البته در هر اقدامي كه داراي صبغه حقوقي است مشورت با يك وكيل مي تواند شما را از گرفتاريهاي بعدي نجات دهد.اما متأسفانه در كشور ما اندكند كساني كه اين امر را رعايت مي كنند و معمولاً مي گذارند تا وقتي كه كار حسابي بيخ پيدا كرد ، تازه سراغ وكيل مي روند و با صرف هزينه اي زياد تلاش مي كنند كه حقوق از دست رفته خود را باز يابند. بديهي است نتيجه كار هم همواره مطلوب نخواهد بود.
يك خبر نيمه حقوقي ويك پيشنهاد كاملاً حقوقي هم بخوانيد از ابراهيم نبوي:
ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه ميدهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار ميشوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.
ملت ما هر عيبي داشته باشد اين حسن را دارد كه شريف و پاكدامن و منزه است. براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته حدود دوسوم مردم كشور رشوه ميدهند. آگاهان گفتند: يك سوم ديگر به دليل ندادن رشوه گرفتار ميشوند.
پيشنهاد: يك بيمه رشوه ايجاد كنيم كه وقتي كسي بايد رشوه بدهد ،ولي پول نداشته باشد، شركت بيمه به جايش رشوه بدهد.
طبق ماده 189 ؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي؛،« به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل ختلاف واگذار مي گردد.حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.
آئين نامه اين ماده نيز به تصويب رسيده و شوراهاي مزبور به تدريج در حال تشكيل مي باشند. در باره اين شوراها و چند و چون آنها بعداً بيشتر خواهم گفت.
شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۱
عجيب است كه امريكا زماني كه پاي هر مسأ له اي از جمله حقوق بشر يا آزادي بيان به ميان مي آيد فقط در مقابل اسرائيل بد جوري كم مي آورد. اين در حالي است كه حتي تعرض و نقد خود امريكا نيز به حاكمان آن كشور چنين گران نمي آيد.
اگر مي خواهيد با تاريخچه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فر هنگي آشنا شويد ، اين را بخوانيد.
پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۱
جمعه، مهر ۰۵، ۱۳۸۱
بی بی سی : "بر اساس حکم يک دادگاه فدرال در اين کشور، افراد "مارتو" که در غرب استراليا سکونت دارند، اکنون حق دارند که در محدوده ای به وسعت 136 هزار کيلومتر مربع به شکار، ماهيگيری و استفاده از بيشتر منابع طبيعی بپردازند." با چنين احکامی است که می توان به قدرت و استقلال دستگاه قضائی در يک کشور پی برد. استقلال دراجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بدون تأثير پذيری از حاکميت . نه استقلال به معنای خودکامگی و زورگوئی به مردم و پاسخگو نبودن در برابر اعمال خود ...
سهشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۱
گفته بودم برايتان نمونه هايي عبرت آموز خواهم گفت از تلاش گروهي که در صدد احراي مو به موي احکام فقهي بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان مي باشند.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.
يک نمونه آن مربوط مي شود به پيش نويسي که آقاي احمد توکلي در زمان تصدي وزارت کار براي تغيير قانون کار در نظر گرفته بود و قصد داشت آن را از تصويب مجلس بگذراند.متأسفانه در حال حاضر به منبع و مأخذي که بتوانم به استناد آن توضيحات دقيق و جامعي در خصوص پيش نويس ايشان بدهم دسترسي ندارم.اما در اين حد مي توانم بگويم که پيش نويس تهيه شده توسط ايشان که به شدت از آن دفاع مي نمود قرارداد کار في مابين کارگر و کارفرما را در چهارچوب مقررات اجاره اشخاص که يکي از ابواب و مباحث مطروحه در کتب فقهي است قرار مي داد.بدين معنا که کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد کار ، دو حريف هم سنگ و با قدرت يکسان تلقي مي نمود که مي توانند قرارداد کار را بدون دخالت قانون و دولت به هر شکل و با هر شرطي که مي خواهند تنظيم نمايند.نتيجه اجراي چنين قانوني پيشاپيش پيدا بود.
اصولاً در هيچ جاي دنيا کارفرما را در تحميل شرايط قرارداد کار آزاد نمي گذارند.حقوق کار در جوامع امروزي از زمره "حقوق خصوصي" خارج شده و در شمار مباحث"حقوق عمومي" قرار گرفته است و مقررات قانون کار از جمله مقررات آمره محسوب مي گردند . بدين معني که هيچگونه توافقي که حقوق و امتيازاتي کمتر از مقررات اين قانون براي کارگر در نظر بگيرد معتبر نخواهد بود.
البته اين پيش نويس هيچگاه به صورت قانون در نيامد. اما شايد به خاطر داشته باشيد مقاومت شديد شوراي نگهبان را در برابر لايحه قانون کار که در زمان (اگر اشتباه نکنم) وزارت آقاي سرحدي زاده تهيه شد و حاوي مقرراتي به نفع کارگران بود. استدلال شوراي نگهبان در آن زمان اين بود که دولت(قانونگزار) حق دخالت در قراردادهاي في مابين کارگر و کارفرما را نداردو نمي تواند شرايطي را به نفع کارگر ، به کار فرما تحميل کند.اگر چه کار حتي به دخالت رهبري وقت انقلاب کشيده شد،اما نهايتا قانون مزبور با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب گرديد.
البته بايد اين را هم بگويم که مجمع تشخيص مصلحت حق قانونگزاري ندارد و اصلاحات انجام شده در اين قانون نيز معنايي جز قانونگزاري ندارد.
نمونه هايي ديگر از چنين مواردي را باز هم برايتان خواهم گفت.
دوشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۱
دادگاهي در نيجريه ، يک زن را بخاطر باردار شدن بدون داشتن شوهر به سنگسار محکوم کرده وفرجام خواهي اين زن نيز رد شده است.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.
درفقه اماميه(شيعه) زنا در صورتي موجب سنگسارزن مي شود که شوهردارباشد ومردنيزدر صورتي سنگسار مي گردد که زن داشته باشدودر هر دو مورد همسر ايشان همسر دائمي باشد.چنانچه هر يک از ايشان فاقد شرط مذکور باشد به حد جلد(صد تازيانه)محکوم مي شود.البته محکوميت به سنگسار يا اصطلاحا حد رجم نيازمند شرايط ديگري نيز هست:زاني يا زانيه امکان نزديکي با همسر خود را داشته باشدوبه همسر خود دسترسي نيز داشته باشد(در مسافرت يا حبس يا...نباشد).
شرايط عمومي براي محکوميت به حد(مجازات)زنا ،اعم از حد رجم يا حد جلد نيز عبارتند از بالغ،عاقل و مختار بودن مرتکب زنا وهمچنين آگاهي او بر موضوع وحکم آن.
راههاي ثبوت زنا نيز عبارتند از:
1. چهار بار اقرارصريح نزد قاضي.
2.شهادت چهار مرد يا سه مرد و دوزن. البته در زناي مستوجب تازيانه شهادت دو مرد همراه با شهادت چهار زن نيز کافي است.شهادت شهود بايد واضح وروشن باشد و شهادت حدسي پذيرفته نمي شود.
آنچه قابل توجه است آنکه همانگونه که ماده 73 قانون مجازات اسلامي تصريح مي نمايد مطابق فقه شيعه زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن، مورد مجازات تازيانه هم قرار نمي گيرد ، مگر آنکه زناي او با يکي از طرق مذکور اثبات شود.
آقاي يونس شکر خواه هم صاحب وبلاگ شده است.ورود ايشان را به جرگه وبلاگ نويسان خوشامد مي گويم. نمي دانم آيا ايشان هنوز هم در کيهان مي نويسد ياخير؟خيلي وقت(ده-پانزده سال) است کيهان نخوانده ام!
یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۱
قانون...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...
قانون چيست؟ قانون چيزي نيست جز ابزاري براي برقراري نظم عادلانه در روابط فردي و جمعي انسان ها با يکديگر.بي ترديد اين وسيله نيز مانند هر ابزار ديگري فرسوده مي شود ، زنگ مي زندو به تدريج کارائي خود را از دست مي دهد.آنگاه نيازمند ابزاري ديگر خواهيم بود تا بتواند گره از کار فرو بسته ما بگشايد نه آنکه خود تبديل به گره اي بزرگ شود. گره اي که با دندان نيز نتوان بازش نمود!
اگر بپذيريم که روابط انسان ها با هم در گذر زمان متحول مي شود، جامعه قبيله اي از بين مي رود و جاي خود را به جامعه مدرن شهري مي دهد و ديگر کسي را از روي قبيله اش نمي شناسند ، بلکه هر فرد خود داراي هويتي مستقل و متمايز از حتي خويشاوندان نزديکش مي گردد، آيا مي توان پذيرفت که مقررات نشأ ت گرفته از نيازهاي جوامع قبيله اي همچنان مي تواند نيازهاي چنين جامعه اي را برطرف سازد ولااقل بر مشکلات چنين جامعه پيچيده اي نيافزايد؟
آيا روابط پيچيده بازرگاني امروز اعم از تجارت الکترونيک ، بازرگاني بين المللي و... با استفاده از مقررات قديمي بيع و شراء به سامان مي رسد؟
آيا تنظيم و تنسيق روابط کارگر و کارفرما در عصر کمپاني هاي عظيم فرا مليتي با قواعد و احکام فقهي مربوط به اجاره اشخاص ميسر است؟
آيا مي توان با بهره گيري از شيوه دادرسي در جامعه بسيط وکم جمعيت عربستان در 14 قرن پيش ، نظام دادگستري جامعه اي هفتاد ميليوني در قرن بيست و يکم را پايه ريزي کرد؟
شايد طرح اين سؤالات را ملال انگيز و پاسخ آنها را پيشاپيش معلوم و بداهت آنها رااظهر من الشمس بدانيد.
اما ...
اما بايد بدانيد که طرز تفکري وجود دارد که همين بداهتي را که شما براي پاسخ اين سؤالات قائليد ، او نيز قائل است . اما دقيقاً بداهت عکس پاسخ شما را!
به زودي نمونه هايي از تجربه هاي تلخي را که اين نگرش در قانونگذاري جامعه ما داشته است برايتان خواهم گفت ...
یکشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۱
دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۱
آيا مي دانيد...؟
يکي از خدمات کانون وکلاي دادگستري ارائه مشاوره حقوقي به شهروندان به صورت رايگان مي باشد. اخيراً کانون ارائه اين خدمت را به صورت گسترده تري در دستور کار خود قرار داده است.
يکي از خدمات کانون وکلاي دادگستري ارائه مشاوره حقوقي به شهروندان به صورت رايگان مي باشد. اخيراً کانون ارائه اين خدمت را به صورت گسترده تري در دستور کار خود قرار داده است.
پنجشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۱
...ادامه مطلب:
حال اگر به منوال مذکور در دو مطلب پيشين ، امکان اجراي حکم و وصول طلب خود را نداشتيم ، چه مي توانيم بکنيم؟
مطابق ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ، در چنين وضعي محکوم له مي تواند در خواست بازداشت خود محکوم را بنمايد.دادگاه دستور بازداشت و حبس او را خواهد داد و اين حبس تا زمان پرداخت بدهي موضوع حکم ادامه خواهد داشت.
حال اگر به منوال مذکور در دو مطلب پيشين ، امکان اجراي حکم و وصول طلب خود را نداشتيم ، چه مي توانيم بکنيم؟
مطابق ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ، در چنين وضعي محکوم له مي تواند در خواست بازداشت خود محکوم را بنمايد.دادگاه دستور بازداشت و حبس او را خواهد داد و اين حبس تا زمان پرداخت بدهي موضوع حکم ادامه خواهد داشت.
دوشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۱
با پوزش از اين همه تأخير...
اما توضيح قضيه اي که سال پيش (شمسي) مطرح کردم :ما در آئين دادرسي و اجراي احکام ، اصطلاحي داريم به نام " مستثنيات دين" .
مقصود از اين عبارت آن است که برخي از اموال که براي ادامه حيات مديون و عائله اش ضروري است ، نمي تواند در مقام اجراي حکم به سود محکوم له توقيف و به مزايده گذاشته شود.متأسفانه در قانون جديد آئين دادرسي مدني ، دايره اينگونه اموال به نحوي غير منطقي گسترش يافته و شامل موارد ذيل مي گردد:
1.مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي
2.وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه
3.اثاثيه مورد نياز زندگيکه براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
4.آذوقه مو جود به قدر احتياجمحکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
5.کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم وتحقيق، متناسب با شأن آنان.
6.وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران،کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.
در اين مورد نکات مهم ديگري ، هنوز باقي است که در فرصتي ديگر بدان خواهم پرداخت...
اما توضيح قضيه اي که سال پيش (شمسي) مطرح کردم :ما در آئين دادرسي و اجراي احکام ، اصطلاحي داريم به نام " مستثنيات دين" .
مقصود از اين عبارت آن است که برخي از اموال که براي ادامه حيات مديون و عائله اش ضروري است ، نمي تواند در مقام اجراي حکم به سود محکوم له توقيف و به مزايده گذاشته شود.متأسفانه در قانون جديد آئين دادرسي مدني ، دايره اينگونه اموال به نحوي غير منطقي گسترش يافته و شامل موارد ذيل مي گردد:
1.مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شؤون عرفي
2.وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه
3.اثاثيه مورد نياز زندگيکه براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
4.آذوقه مو جود به قدر احتياجمحکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
5.کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم وتحقيق، متناسب با شأن آنان.
6.وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران،کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.
در اين مورد نکات مهم ديگري ، هنوز باقي است که در فرصتي ديگر بدان خواهم پرداخت...
چهارشنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۰
آيا مي دانيد...؟
اگر مثلاً يک کارخانه دار به شما چندين ميليون بدهکار باشد، و شما بتوانيد با اثبات طلب خود در دادگاه حکم محکوميت او را اخذ نمائيد ، باچه وضعيتي رو به رو خواهيد بود؟ حکم به او ابلاغ مي شود، اما وي از اجراي حکم استنکاف مي کند و شما چاره اي نداريد جز اينکه از دادگاه تقاضاي اجراي حکم کنيد. فرض کنيد اموالي که از او سراغ داريد منحصر است به: خانه اي در ولنجک ، يک دستگاه اتومبيل بنز مدل بالا و کارخانه مثلاً توليد لاستيک اتومبيل . حتماً مي گوئيد در اين صورت دغدغه خاطري نخواهيد داشت و به راحتي طلب خود را از محل اين اموال استيفا مي نمائيد.اما به اين سادگي ها هم که فکر مي کنيد نيست . چرايش را بعداً مي گويم...
اگر مثلاً يک کارخانه دار به شما چندين ميليون بدهکار باشد، و شما بتوانيد با اثبات طلب خود در دادگاه حکم محکوميت او را اخذ نمائيد ، باچه وضعيتي رو به رو خواهيد بود؟ حکم به او ابلاغ مي شود، اما وي از اجراي حکم استنکاف مي کند و شما چاره اي نداريد جز اينکه از دادگاه تقاضاي اجراي حکم کنيد. فرض کنيد اموالي که از او سراغ داريد منحصر است به: خانه اي در ولنجک ، يک دستگاه اتومبيل بنز مدل بالا و کارخانه مثلاً توليد لاستيک اتومبيل . حتماً مي گوئيد در اين صورت دغدغه خاطري نخواهيد داشت و به راحتي طلب خود را از محل اين اموال استيفا مي نمائيد.اما به اين سادگي ها هم که فکر مي کنيد نيست . چرايش را بعداً مي گويم...
سهشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۰
عباس عبدي در مقاله اي کوتاه در نوروز ،از منظر جامعه شناسي سياسي به موضوع انتخابات کانون وکلا پرداخته است. اين انتخابات روز پنجشنبه همين هفته برگزار خواهد شد.
پنجشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۰
حکومت بسته ، خشن و پليسي-امنيتي شوروي را که حتماً به ياد داريد؟
واکنش نسبت به آن شيوه حکومت را مي توان به خوبي در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشاهده کرد:
ماده2)انسان و حقوق و آزادي هاي او بالاترين ارزشهاي بشري هستند.شناسائي،رعايت و حمايت از حقوق و آزادي هاي بشروشهروند وظيفه دولت مي باشد.
ماده 7(1)-فدراسيون روسيه يک دولت اجتماعي است که سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه و توسعه آزاد انساني مي باشد. تأمين نيازهاي معنوي و مادي انسان با تأمين رفاه او و جامعه دنبال مي شود.
ماده 13(1)- در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيک مورد تأييد است.
" " " " (2)- هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي يا اجباري نمي تواند وجود داشته باشد.
ماده 17(2)- حقوق و آزادي هاي بشر غير قابل تفکيک بوده و از روز تولد هر فرد تحقق مي يابد.
ماده 19(2)- ...همه اشکال محدود سازي حقوق انساني در زمينه هاي اجتماعي، نژادي، ملي، زباني و يا مذهبي ممنوع مي باشد.
ماده 21(1)- کرامت انساني تحت حمايت قرار دارد.هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آن قرار گيرد.
ماده 23(1)- همه حق مصونيت زندگي خصوصي ، اسرار شخصي و خانوادگي و حفاظت از نام نيک و شهرت خود را دارند.
ماده 24(1)- گردآوري، نگهداري، استفاده وانتشار اطلاعات در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نيست.
ماده29(1)- براي همه حق آزادي عقيده و بيان تضمين شده است.
" " " "(5)- آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد. سانسور ممنوع است.
ماده35(1)- حق مالکيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد.
واکنش نسبت به آن شيوه حکومت را مي توان به خوبي در قانون اساسي فدراسيون روسيه مشاهده کرد:
ماده2)انسان و حقوق و آزادي هاي او بالاترين ارزشهاي بشري هستند.شناسائي،رعايت و حمايت از حقوق و آزادي هاي بشروشهروند وظيفه دولت مي باشد.
ماده 7(1)-فدراسيون روسيه يک دولت اجتماعي است که سياست آن ايجاد شرايط زندگي شرافتمندانه و توسعه آزاد انساني مي باشد. تأمين نيازهاي معنوي و مادي انسان با تأمين رفاه او و جامعه دنبال مي شود.
ماده 13(1)- در فدراسيون روسيه تنوع ايدئولوژيک مورد تأييد است.
" " " " (2)- هيچ ايدئولوژي به عنوان ايدئولوژي دولتي يا اجباري نمي تواند وجود داشته باشد.
ماده 17(2)- حقوق و آزادي هاي بشر غير قابل تفکيک بوده و از روز تولد هر فرد تحقق مي يابد.
ماده 19(2)- ...همه اشکال محدود سازي حقوق انساني در زمينه هاي اجتماعي، نژادي، ملي، زباني و يا مذهبي ممنوع مي باشد.
ماده 21(1)- کرامت انساني تحت حمايت قرار دارد.هيچ چيزي نمي تواند دليل تحقير آن قرار گيرد.
ماده 23(1)- همه حق مصونيت زندگي خصوصي ، اسرار شخصي و خانوادگي و حفاظت از نام نيک و شهرت خود را دارند.
ماده 24(1)- گردآوري، نگهداري، استفاده وانتشار اطلاعات در مورد زندگي خصوصي فرد بدون رضايت آنها مجاز نيست.
ماده29(1)- براي همه حق آزادي عقيده و بيان تضمين شده است.
" " " "(5)- آزادي رسانه هاي گروهي تضمين مي گردد. سانسور ممنوع است.
ماده35(1)- حق مالکيت خصوصي توسط قانون حمايت مي گردد.
سهشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۰
امروز سري زدم به کانون وکلا و موقع بازگشت يک جلد از آخرين شماره مجله کانون را خريدم. اولين صفحات مجله اختصاص دارد به مقاله اي از وکيل پيشکسوت و شجاع دادگستري محمد علي سفري.
انتخابات کانون وکلا جهت تعيين هيأت مديره در پيش است و محمد علي سفري ضمن مقاله محققانه خود عموم وکلا را در اين برهه حساس که استقلال کانون وکلا با ماده 187 قانون توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است ، به شرکت فعالانه در اين انتخابات فرا خوانده است .
انتخابات کانون دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و دريغ که محمد علي سفري در اين انتخابات شرکت نخواهد کرد. او ظهر امروز در بيمارستان مهر درگذشت.
انتخابات کانون وکلا جهت تعيين هيأت مديره در پيش است و محمد علي سفري ضمن مقاله محققانه خود عموم وکلا را در اين برهه حساس که استقلال کانون وکلا با ماده 187 قانون توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است ، به شرکت فعالانه در اين انتخابات فرا خوانده است .
انتخابات کانون دو هفته ديگر برگزار خواهد شد و دريغ که محمد علي سفري در اين انتخابات شرکت نخواهد کرد. او ظهر امروز در بيمارستان مهر درگذشت.
آيا مي دانيد...؟
مطابق تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است جز در دو مورد:
1)جرم مشهود باشد،
2)شاکي خصوصي داشته باشد.
بنا بر اين جز در دو مورد مذکور، مقامات قضائي يا ضابطين قضائي حق تحقيق در مورد جرائم منافي عفت را ندارند...
منظور از مشهود بودن جرم نيز در اينجا اين است که در مرئي و منظر مأمورين واقع شده باشد.
مطابق تبصره ماده 43 قانون آئين دادرسي کيفري تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است جز در دو مورد:
1)جرم مشهود باشد،
2)شاکي خصوصي داشته باشد.
بنا بر اين جز در دو مورد مذکور، مقامات قضائي يا ضابطين قضائي حق تحقيق در مورد جرائم منافي عفت را ندارند...
منظور از مشهود بودن جرم نيز در اينجا اين است که در مرئي و منظر مأمورين واقع شده باشد.
جمعه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۰
آيا مي دانيد...؟
...اصل 90 قانون اساسي مقرر مي دارد که هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه قضائيه يا قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورا عرضه کند و مجلس نيز موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي دهدو در مواردي که شکايت به قوه قضائيه يا مجريه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و اگر مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
بر مبناي اين اصل کميسيوني که به کميسيون اصل نود مشهور است تشکيل شده و عهده دار وظايف مندرج در اين اصل مي باشد.بگذريم که متأسفانه برخي دستگاهها اين کميسيونرا و يا اصولاً وظيفه نظارتي مجلس را چندان به رسميت نمي شناسند!
...اصل 90 قانون اساسي مقرر مي دارد که هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه قضائيه يا قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورا عرضه کند و مجلس نيز موظف است به اين شکايت رسيدگي کند و پاسخ کافي دهدو در مواردي که شکايت به قوه قضائيه يا مجريه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و اگر مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
بر مبناي اين اصل کميسيوني که به کميسيون اصل نود مشهور است تشکيل شده و عهده دار وظايف مندرج در اين اصل مي باشد.بگذريم که متأسفانه برخي دستگاهها اين کميسيونرا و يا اصولاً وظيفه نظارتي مجلس را چندان به رسميت نمي شناسند!
پنجشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۰
حقوق زن(3)
چنانکه گفتم اصل 21 قانون اساسي در بند (1) ، احياي حقوق مادي و معنوي زنان را از جمله وظايف حکومت بر مي شمارد.
از جمله حقوق مادي زنان حق مالکيت است. حتماً مي دانيد که در حقوق ايران حق مالکيت مستقل زنان به رسميت شناخته شده و بين اموال زن و شوهربه واسطه نکاح اختلاط حاصل نمي شود و زن مجاز به استفاده و تصرف در اموال شخصي خود و حتي منع شوهر از تصرف در آن ها مي باشد. به عبارت ديگر از نقطه نظر حقوقي در اعمال حق مالکيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نمي باشد . همين وضع در مبناي مالکيت ( اصطلاحاً اسباب تملک ) نيز بر قرار است . زن و مرد هر دو به واسطه مباني و سبب هاي قانوني تحت شرايط يکسان مالک مي گردند. البته اين امر در يک مورد مواجه با استثنا مي گردد و آن استثناء ، ارث است. درقواعد ارث که مانند ساير مقررات قانون مدني برگرفته از فقه اسلامي است نا برابري هايي در تقسيم ماترک ميان زن ومرد وجود دارد....
چنانکه گفتم اصل 21 قانون اساسي در بند (1) ، احياي حقوق مادي و معنوي زنان را از جمله وظايف حکومت بر مي شمارد.
از جمله حقوق مادي زنان حق مالکيت است. حتماً مي دانيد که در حقوق ايران حق مالکيت مستقل زنان به رسميت شناخته شده و بين اموال زن و شوهربه واسطه نکاح اختلاط حاصل نمي شود و زن مجاز به استفاده و تصرف در اموال شخصي خود و حتي منع شوهر از تصرف در آن ها مي باشد. به عبارت ديگر از نقطه نظر حقوقي در اعمال حق مالکيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نمي باشد . همين وضع در مبناي مالکيت ( اصطلاحاً اسباب تملک ) نيز بر قرار است . زن و مرد هر دو به واسطه مباني و سبب هاي قانوني تحت شرايط يکسان مالک مي گردند. البته اين امر در يک مورد مواجه با استثنا مي گردد و آن استثناء ، ارث است. درقواعد ارث که مانند ساير مقررات قانون مدني برگرفته از فقه اسلامي است نا برابري هايي در تقسيم ماترک ميان زن ومرد وجود دارد....
سهشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۰
حقوق زن (قسمت دوم...):
اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...
اصل سوم قانون اساسي ، دولت را ( که در اينجا نه به معناي صرف قوه مجريه ، بلکه به مفهوم مجموعه قواي حکومتي است) موظف مي نمايد که همه ي امکانات خود را براي تأ مين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي و عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ، به کار برد.البته اين تازه اوّل عشق است! چراکه اصل بحث و مناقشه بر سر مصاديق "حقوق"مي باشد.حکومت موظف است حقوق همه را تأمين نمايد. اما بايد ديد که حقوق هر کس چيست.زن از چه حقوقي بر خوردار است و مرد از چه حقوقي؟ حکومت بايد"آن حقوق" را تأمين نمايد و لا غير!
خوب ، مصاديق اين حقوق را چه کسي تعيين مي کند؟ پاسخ در يک کلمه خلاصه مي شود: قانون
قانون اساسي کليات و موارد اساسي و مهم را بيان مي نمايد و قوانين عادي که مصوب مجلس شورا هستند به بيان امور جزئي تر (ونه الزاماً بي اهميت تر) مي پردازند و البته قوانين مزبور نبايد مخالف قانون اساسي و شرع باشند که تشخيص اين امر نيز به عهده ي شوراي نگهبان گذاشته شده است.
اصل بيستم قانون اساسي مي گويد همه ي افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي " با رعايت موازين اسلام " بر خوردارند.
اصل بيست و يکم نيز دولت را موظف مي نمايد که حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2-حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از کودکان بي سر پرست
3-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4-ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
5-اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
تلاش خواهم نمود که بندهاي مذکور در فوق را به عنوان مدخلي براي ورود به مباحث مختلف حقوق زنان به کار گيرم...
در باره ي حقوق زنان...
دوست عزيزي درخواست نموده است که مطالبي نيز در باب حقوق زنان در ايران ارائه نمايم.اين کار را خواهم کرد و به تدريج به طرح مواردي از " حقوق زنان" خواهم پرداخت.در اين جا بي مناسبت نيست قسمتي از مقدمه قانون اساسي راتحت عنوان "زن در قانون اساسي"ذکر نمايم:
" در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از و ظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت شيئ بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري ، در پرورش انسانهاي مکتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطير تر و در ديدگاه اسلامي بر خوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."
دوست عزيزي درخواست نموده است که مطالبي نيز در باب حقوق زنان در ايران ارائه نمايم.اين کار را خواهم کرد و به تدريج به طرح مواردي از " حقوق زنان" خواهم پرداخت.در اين جا بي مناسبت نيست قسمتي از مقدمه قانون اساسي راتحت عنوان "زن در قانون اساسي"ذکر نمايم:
" در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تا کنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از و ظايف حکومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت شيئ بودن و يا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري ، در پرورش انسانهاي مکتبي، پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطير تر و در ديدگاه اسلامي بر خوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود."
سهشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۰
جمعه، دی ۱۴، ۱۳۸۰
آيا مي دانيد...؟
مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر طبق اصل 84 هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. به موجب اصل 86 نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.
مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر طبق اصل 84 هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند. به موجب اصل 86 نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد.
دکتر آخوندي استاد برجسته حقوق جزا نکات جالب توجه و دقيقي در باره مصونيت نمايندگان بيان نموده است ...
رياکاري ، دروغگوئي ، غلو کردن ، شايعه سازي ، خود بزرگ بيني ، زورگوئي و اهانت به زير دستان و چاپلوسي و تملق بالا دستان ، رشوه خواري ، توجيه گري ، و...از خصايص ناپسند ما ايراني هاست و جامعه و فرهنگ ما به شدت از اين ويژگي ها رنج مي برد . چرائي عموميت اين خصايص را به جامعه شناسان وا مي گذارم و فقط يادآور مي شوم که اين خصوصيات ناميمون تازگي ندارند و ريشه دار تر از اينها هستند. اگر مي خواهيد با اين ويژگي ها از ديد يک خارجي آشنا شويد توصيه مي کنم رمان "سرگذشت حاجي باباي اصفهاني" نوشته جيمز موريه را که دهها سال پيش نوشته شده و با ظرافت انگشت بر خصايص و ويژگي هاي ايراني جماعت مي گذارد ، بخوانيد. آگاهي و توجه بر نقائص و نادرستي ها ميتواند مقدمه برطرف ساختن آنها باشد.
سهشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۰
حتماً تا کنون سر و کارتان به برخي ادارات ومؤسسات و مراجع رسمي و...افتاده و حتماً با درخواست کارمندان يا متصديان مربوط که با زبان بي زباني و گاه نيز به صراحت طلب "شيريني" (رشوه اسبق !)مي کنند مواجه شده ايد .متأسفانه اين امر به اشکال گوناگون از سوي کساني که داراي تحصيلات عاليه هستند و بعضاً مشاغل حساسي را نيز عهده دار مي باشند مشاهده مي شود و با کمال تأسف روز به روز نيز در حال گسترش کمي وکيفي( ! )است.به نظر من اين بخشي از يک بحران عميق اجتماعي و اخلاقي است که دامنگير جامعه ما شده و نيازمند توجه و ريشه يابي دقيق است .قطعاً برخورد قضائي با اين مسأله (حتي اگر فراگير و قاطع باشد) مشکلي را حل نخواهد کرد و صرفاً مقابله با معلول خواهد بود . بايد علت را به درستي يافت و آنگاه اگر اراده اي براي برکندن اين معضل بود ، علت ها را از ميان برداشت . آيا چنين اراده اي براي جلوگيري از سقوط و انحطاط هر چه بيشتر جامعه وجود دارد...؟
جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۰
رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند که منظور از مصونيت نمايندگان مجلس در اصل 86 قانون اساسي مصونيت شغلي ايشان است ونه مصونيت قضائي. به عبارت ديگر اگر اظهارات ايشان حتي در مجلس واجد عنوان جزائي مانند افتراء و...باشد مانند سايرين با آنها رفتار خواهد شد.
اين مطلب از نقطه نظر حقوقي قابل پذيرش نمي باشد. چه آنکه سخن از مصونيت مربوط به جائي است که پاي جرمي در ميان باشد . والا بديهي است که اگر شخص، مرتکب عمل واجد وصف جزائي نشده باشد قابل تعقيب و توقيف نخواهد بود. چه نماينده مجلس باشد وچه نباشد.
صراحت اصل 86 جاي هيچ ترديدي را در اين خصوص باقي نمي گذارد :
" نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا تو قيف کرد."
اين مطلب از نقطه نظر حقوقي قابل پذيرش نمي باشد. چه آنکه سخن از مصونيت مربوط به جائي است که پاي جرمي در ميان باشد . والا بديهي است که اگر شخص، مرتکب عمل واجد وصف جزائي نشده باشد قابل تعقيب و توقيف نخواهد بود. چه نماينده مجلس باشد وچه نباشد.
صراحت اصل 86 جاي هيچ ترديدي را در اين خصوص باقي نمي گذارد :
" نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود کاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا تو قيف کرد."
رابطه وزارت نفت با جرائم مطبوعاتي چيست؟!
رابطه اي تنگاتنگ دارند! مي گوئيد نه؟ خبر ايسنا را بخوانيد.
البته مي دانم که اين خبر هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در کشور ما کمي تا قسمتي قاطي پاطي است و اصل قضيه مطمئناًً به اين شوري که خبرگزاري و آقاي مجرم مطبوعاتي(!) مربوط مي گويد نيست ويک خرده پيازداغش را زياد کرده اند.
جالب تر از همه اينکه آقاي مجرم مطبوعاتي درخواست هيأت منصفه نيز براي رسيدگي وزارت نفت به پرونده اش نموده است !
رابطه اي تنگاتنگ دارند! مي گوئيد نه؟ خبر ايسنا را بخوانيد.
البته مي دانم که اين خبر هم مثل خيلي چيزهاي ديگر در کشور ما کمي تا قسمتي قاطي پاطي است و اصل قضيه مطمئناًً به اين شوري که خبرگزاري و آقاي مجرم مطبوعاتي(!) مربوط مي گويد نيست ويک خرده پيازداغش را زياد کرده اند.
جالب تر از همه اينکه آقاي مجرم مطبوعاتي درخواست هيأت منصفه نيز براي رسيدگي وزارت نفت به پرونده اش نموده است !
پنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۰
روزمرگي ها...:
يک پرونده کيفري دارم با دو شکايت: شکايت طرف مقابل عليه موکل من بخاطر صدور چک بلامحل و شکايت ما عليه آن شخص دائر بر رباخواري و تحصيل مال از طريق نا مشروع .
امروز چهارمين جلسه رسيدگي بود که طي چهار پنجشنبه متوالي برگزار شده است و براي ادامه رسيدگي وقت ديگري نيز تعيين شد. قاضي پرونده (شعبه 807 دادگاه عمومي تهران) مردي بسيار با حوصله و دقيق و با وجدان است و براي کشف حقيقت تا کنون هرچه در توان داشته به کار برده است . من مطمئنم اگر عموم قضات ما همانند او بودند دستگاه قضائي نيازي به اصلاحات نداشت .
خداوند امثال او را زياد کناد...
يک پرونده کيفري دارم با دو شکايت: شکايت طرف مقابل عليه موکل من بخاطر صدور چک بلامحل و شکايت ما عليه آن شخص دائر بر رباخواري و تحصيل مال از طريق نا مشروع .
امروز چهارمين جلسه رسيدگي بود که طي چهار پنجشنبه متوالي برگزار شده است و براي ادامه رسيدگي وقت ديگري نيز تعيين شد. قاضي پرونده (شعبه 807 دادگاه عمومي تهران) مردي بسيار با حوصله و دقيق و با وجدان است و براي کشف حقيقت تا کنون هرچه در توان داشته به کار برده است . من مطمئنم اگر عموم قضات ما همانند او بودند دستگاه قضائي نيازي به اصلاحات نداشت .
خداوند امثال او را زياد کناد...
هنوز توي مجلس بحث و جدل پيرامون اصلاح قانون چک ادامه دارد. قانون چک به تبع موضوع خود (چک) واجد حساسيت و اهميت زيادي است و لازم است هرگونه اصلاح با بهره گيري مؤثر از نظرات اساتيد حقوق و اقتصاد و جامعه شناسي صورت گيرد و مثل بسياري از قوانين ، خود آقايان ننشينند ببرند و بدوزند و وقتي که کار تمام شد بفرستند براي استادان که لطفاً نظر مبارک را مرقوم فر مائيد!
کاري که برخي از آدم هاي واقعاً بيکار با بعضي وبلاگ ها کرده و آن ها را مورد سوء استفاده قرارداده اند ، چه عنواني دارد؟آيا از نظر قوانين جاري جرم محسوب مي شود؟
پاسخ ، منفي است . چنين عملي هنوز عنوان جزائي ندارد و در صورت شناسائي کسي که مرتکب اين عمل ناپسند شده ، نمي توان عليه او شکايت نمود.
لذا از نمايندگان محترم اصلاح طلب درخواست مي شود ، آب دستشان است زمين بگذارند و عجالتاً يک قانون غلاظ و شدادي در اين خصوص تصويب فرمايند تا اين مشکل هم انشا ءالله حل شود و ما هم بتوانيم مانند سايرين با امنيت فکري و شغلي و... به کارمان بپردازيم.
قبلاً به عنوان وزير عدليه وبلاگستان از مراحم آقايان نمايندگان سپاسگزارم!
پاسخ ، منفي است . چنين عملي هنوز عنوان جزائي ندارد و در صورت شناسائي کسي که مرتکب اين عمل ناپسند شده ، نمي توان عليه او شکايت نمود.
لذا از نمايندگان محترم اصلاح طلب درخواست مي شود ، آب دستشان است زمين بگذارند و عجالتاً يک قانون غلاظ و شدادي در اين خصوص تصويب فرمايند تا اين مشکل هم انشا ءالله حل شود و ما هم بتوانيم مانند سايرين با امنيت فکري و شغلي و... به کارمان بپردازيم.
قبلاً به عنوان وزير عدليه وبلاگستان از مراحم آقايان نمايندگان سپاسگزارم!
چهارشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۰
خوب. خدا را شکر که بالاخره قوه قضائيه کار خودش را کرد و به مراد دل خود رسيد.آزمون موضوع ماده 187 قانون توسعه برگزار شد و تعداد معتنابهي مشاور حقوقي و وکيل دادگستري توسط قوه قضائيه انتخاب شدند. ان شاء الله مبارک باشد! قانون حذف ماده 187 هم از سوي شوراي نگهبان رد شد و خيال آقايان کاملاً راحت .
خيال ملت هم راحت باشد که از اين به بعد هيچ مشکلي در دسترسي به وکيل و مشاور حقوقي نخواهند داشت و مثل مور و ملخ از در و ديوار، وکيل مجرب و با سواد بيرون خواهد ريخت! دادگستري ما همين يکي را کم داشت که اين هم درست شد.حالا از اين به بعد قوه قضائيه ما ، در عين حال قوه دفاعيه(!) هم هست و هم قضاوت را به عهده دارد ، هم وکالت را . آن هم با وکلاي بي نظيري که خواهند آمد و از عمق دانش و تجربه آنها هم مطلع و هم بهره مند خواهيد شد! البته تا حالا اين کانون وکلاي انحصارگر اين نوابغ را از روي لجاج و عناد و پدر کشتگي علي رغم بارها شرکت در آزمون وکالت ، الکي قبول نمي کرده و مانع استفاده ملت از وجود ذي جودشان مي شده است که قوه قضائيه در يک اقدام رعدآسا ، در امتحاني تستي و بسيار مشکل ( وبدون نمره منفي!) اکثرشان را به حقشان رسانده و قول داده که بقيه را هم در آزمون هاي بعدي به حقشان برساند...
آي ....دادخواست طرح مي کنيم!...مشاوره مي دهيم....وکالت ميکنيم...آب....بشتابيد که غفلت موجب پشيماني است!
ضمناً از مؤمنين و مؤمنات التماس قرائت فاتحه را داريم براي تازه درگذشته مرحوم مغفور" کانون وکلاي دادگستري"...رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصّلوات...
خيال ملت هم راحت باشد که از اين به بعد هيچ مشکلي در دسترسي به وکيل و مشاور حقوقي نخواهند داشت و مثل مور و ملخ از در و ديوار، وکيل مجرب و با سواد بيرون خواهد ريخت! دادگستري ما همين يکي را کم داشت که اين هم درست شد.حالا از اين به بعد قوه قضائيه ما ، در عين حال قوه دفاعيه(!) هم هست و هم قضاوت را به عهده دارد ، هم وکالت را . آن هم با وکلاي بي نظيري که خواهند آمد و از عمق دانش و تجربه آنها هم مطلع و هم بهره مند خواهيد شد! البته تا حالا اين کانون وکلاي انحصارگر اين نوابغ را از روي لجاج و عناد و پدر کشتگي علي رغم بارها شرکت در آزمون وکالت ، الکي قبول نمي کرده و مانع استفاده ملت از وجود ذي جودشان مي شده است که قوه قضائيه در يک اقدام رعدآسا ، در امتحاني تستي و بسيار مشکل ( وبدون نمره منفي!) اکثرشان را به حقشان رسانده و قول داده که بقيه را هم در آزمون هاي بعدي به حقشان برساند...
آي ....دادخواست طرح مي کنيم!...مشاوره مي دهيم....وکالت ميکنيم...آب....بشتابيد که غفلت موجب پشيماني است!
ضمناً از مؤمنين و مؤمنات التماس قرائت فاتحه را داريم براي تازه درگذشته مرحوم مغفور" کانون وکلاي دادگستري"...رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصّلوات...
شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۰
خارج از دستور:
يکي از وبلاگ نويسان محترم به انتقاد از آقاي قاسمي پرداخته است که چرا مثلاً لينک هاي خود را جا به جا مي کنند و يکي را مي آورند بالا و ديگري را به ته ليست و اين موجب دلسردي وبلاگ نويس هاي جوان مي شود و هول مي شوند و الخ...
من فکر مي کنم اين حق بديهي آقاي قاسمي است که هر طور دوست دارند فهرست لينک هاي خود را مرتب کنند و در واقع به هر وبلاگ نمره اي بدهند. اتفاقاً من بر خلاف ايشان(خانم ندا حريري ) تصور نمي کنم در معرض قضاوت قرار گرفتن چيز بدي باشد.قضاوت آقاي قاسمي از نوع بسيار ملايم داوري هاست و ضمانت اجراي آن نيز صعود و سقوط به بالا و پائين فهرست ايشان است. نمي دانم چگونه مي توانيم اين حق بديهي را از ايشان سلب کنيم و در عين حال به آزادي هم اعتقاد داشته باشيم!
البته انتقاد ومخالفت ، حق خانم حريري هم هست. اما من تصور مي کنم تنها جائي که آ زادي محدود مي شود "آزادي سلب آزادي از ديگران "است. ندا خانم در اينجا فقط در مقام بيان مخالفت نموده است . اين اشکالي ندارد. اما آيا اگر ايشان قدرت مخالفت عملي و محدود کردن سايت آقاي قاسمي را داشت( مثلاً به جاي اينکه وزير ارشاد باشد ، رئيس دادگستري بود!!) به همين مخالفت زباني بسنده مي کرد؟ من بعيد مي دانم!!
يکي از وبلاگ نويسان محترم به انتقاد از آقاي قاسمي پرداخته است که چرا مثلاً لينک هاي خود را جا به جا مي کنند و يکي را مي آورند بالا و ديگري را به ته ليست و اين موجب دلسردي وبلاگ نويس هاي جوان مي شود و هول مي شوند و الخ...
من فکر مي کنم اين حق بديهي آقاي قاسمي است که هر طور دوست دارند فهرست لينک هاي خود را مرتب کنند و در واقع به هر وبلاگ نمره اي بدهند. اتفاقاً من بر خلاف ايشان(خانم ندا حريري ) تصور نمي کنم در معرض قضاوت قرار گرفتن چيز بدي باشد.قضاوت آقاي قاسمي از نوع بسيار ملايم داوري هاست و ضمانت اجراي آن نيز صعود و سقوط به بالا و پائين فهرست ايشان است. نمي دانم چگونه مي توانيم اين حق بديهي را از ايشان سلب کنيم و در عين حال به آزادي هم اعتقاد داشته باشيم!
البته انتقاد ومخالفت ، حق خانم حريري هم هست. اما من تصور مي کنم تنها جائي که آ زادي محدود مي شود "آزادي سلب آزادي از ديگران "است. ندا خانم در اينجا فقط در مقام بيان مخالفت نموده است . اين اشکالي ندارد. اما آيا اگر ايشان قدرت مخالفت عملي و محدود کردن سايت آقاي قاسمي را داشت( مثلاً به جاي اينکه وزير ارشاد باشد ، رئيس دادگستري بود!!) به همين مخالفت زباني بسنده مي کرد؟ من بعيد مي دانم!!
اشتراک در:
پستها (Atom)