مصاحبه در خصوص ارز

گفتگوی من با روزنامه حمایت در خصوص ارز و معاملات ارزی. این مصاحبه در تاریخ 9/11/92 منتشر گردید:

چگونگي خريد و فروش قانوني ارز

همواره خريد و فروش ارز از چالش‌برانگيزترين مباحث اقتصادي بوده و از سال‌هاي دور موضوعات مربوط به آن در قانونگذاري‌ها لحاظ شده است. قديمي‌ترين قانون در اين زمينه به سال 1312 برمي‌گردد و جديدترين قانون هم مربوط مي‌شود به مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ناسخ بسياري از قوانين سابق است.
در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار به بررسي موضوعات قانوني مرتبط با ارز از جمله حکم خريد و فروش آن پرداخته‌ايم.
تعريف كلي ارز
 اين وكيل دادگستري در مقام تعريف لغوي و اصطلاحي «ارز» مي‌گويد كه اين واژه‌ در لغت به معناي بها و قيمت است، اما اصطلاحا به پول رايج کشورهاي خارجي گفته مي‌شود.
دكتر خدمتگزار با بيان اينكه بايد توجه داشت که واژه‌ ارز به خودي خود معناي پول خارجي را مي‌رساند، خاطرنشان مي‌كند كه اضافه کردن واژه‌ «خارجي» به اين کلمه نادرست است هرچند تا حدودي رايج نيز شده است.
وي مي‌افزايد: معناي ارز علاوه بر اسکناس و مسکوکات، شامل حوالجات و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي که در مبادلات مالي به کار مي‌روند نيز مي‌شود زيرا مهم نمايانگر بودن مقدار مشخصي پول خارجي است و صورت آن ملاک نيست.
قوانين مربوط به مسائل ارزي
 اين وكيل دادگستري درباره قوانين مهم مربوط به مسائل ارزي بيان مي‌کند: قوانين مختلفي در خصوص امور ارزي در طول دوران قانونگذاري در ايران وضع شده‌اند که مهمترين آنها عبارتند از: «قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب سال 1312» و اصلاحات بعدي آن، «قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانک ملي ايران مصوب سال 1336» و آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور که در سال 1337 به تصويب رسيده است، «قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351» و اصلاحات بعدي آن، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال 1369»، «قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372»، «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374» و بالاخره قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخيرا به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و ناسخ بسياري از قوانين سابق خواهد بود.
وي با اشاره به قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان مي‌كند: قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخي از قوانين خاص را مورد نسخ صريح قرار داده است كه از جمله‌ اين قوانين، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي آن، قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358 شوراي انقلاب است.
خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي
 خدمتگزار در ادامه به بررسي خريد و فروش ارز از لحاظ فقهي مي‌پردازد و در اين باره مي‌گويد: از لحاظ فقهي، صرافي و معامله‌ پول‌ يک کشور با پول کشور ديگر فاقد اشکال و صحيح دانسته مي‌شود و جزو معاملات مشروع است؛ در واقع چنين استدلال مي‌شود که پول يک کشور در کشور ديگر همانند کالا تلقي مي‌شود بنابراين خريد و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه‌ ربا نيز در آن راه ندارد.
وي توضيح مي‌دهد: اگرچه از لحاظ فقهي خريد و فروش ارز در اصل مانعي ندارد، به لحاظ اهميت موضوع ارز و ارتباط وثيق آن با مسائل مالي و اقتصادي ديگر، قوانين موضوعه آن را به صورت جدي مورد توجه قرار داده و محدوديت‌هايي را در امر خريد و فروش آن وضع کرده‌اند که اين امر از باب اختيارات حکومت در رعايت مصلحت جامعه است. خدمتگزار به يكي از اين محدوديت‌ها مي‌پردازد: فروش ارز صرفا بايد از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام شود و اشخاصي که چنين مجوزي ندارند، حق فروش ارز را ندارند که اين ممنوعيت در قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است.
نقش دولت در تعيين قيمت ارز
 اين وكيل دادگستري در بررسي چگونگي تعيين قيمت ارز و نقش دولت در تعيين آن به «حمايت» مي‌گويد: قيمت واقعي ارز که به آن اصطلاحا قيمت بازار گفته مي‌شود مانند هر کالاي ديگري تابع قانون عرضه و تقاضاست و در نهايت به شرايط اقتصادي کشور و ارزش پول ملي آن باز‌مي‌گردد. هر قدر که قيمت ارز در يک کشور از ثبات بيشتري برخوردار باشد، نشان‌دهنده‌ ثبات اقتصادي آن کشور است و هر چه قيمت ارز نوسان داشته باشد حکايت از بي‌ثباتي اوضاع اقتصادي دارد. اما در کنار نرخي که در بازار و صرافي‌ها مورد عمل است، نرخ ديگري هم وجود دارد که توسط بانک مرکزي تعيين و اعلام مي‌شود که نرخ رسمي ارز محسوب مي‌شود.
نقش رسانه ها و خبرگزاري‌ها در قيمت ارز
 گاهي شاهد برخورد با برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها هستيم که قيمت ارز را در جامعه اعلام مي‌کنند. خدمتگزار در اين باره مي‌گويد: در شرايط بحراني اقتصادي، انعکاس نوسانات نرخ ارز خود مي‌تواند تا حدي به شرايط بحراني اقتصادي، آن هم در کوتاه‌مدت دامن بزند و احتمالا موجب افزايش اين نوسانات شود.
اما اين امر گاه بزرگ‌نمايي مي‌شود و چنين وانمود مي‌شود که افزايش نرخ ارز ناشي از جوسازي رسانه‌هاست در حالي که رسانه‌ها صرفا وظيفه و کار خود در اطلاع‌رساني و بازتاب دادن واقعيات جامعه را انجام مي‌دهند و اگر چيز نامطلوبي را منعکس مي‌کنند بايد به سراغ علت آن امر نامطلوب رفت و آن را برطرف کرد، نه اينکه با پرده‌پوشي و محدود کردن رسانه‌ها گمان کنيم که مشکل برطرف خواهد شد.
نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز
 وي در بررسي نقش دولت و بانك مركزي در کنترل بازار ارز مي‌گويد: نقش دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز بسيار مهم است.
مطابق قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزي موظف به تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، ارز همراه مسافر و ارز همراه رانندگان عبوري و مواردي از اين دست شده و همچنين مکلف شده است که سامانه‌ اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد و فعاليت آنها را ارزيابي و رصد کند. همچنين دولت مکلف شده است که ارز مورد نياز اشخاص را تامين و در صورت عدم کفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به ترتيبي ايجاد کند که بتوانند تقاضاي اشخاص را از طرق قانوني تأمين کنند. همچنين در اين قانون صراحتا تعيين حدود و مقررات استفاده از ارز به عهده دولت گذاشته شده است.
محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز
 خدمتگزار در خصوص محدوديت‌هاي موجود در ورود و خروج ارز مي‌گويد: خروج ارز داراي محدوديت است و بايد با نظارت مراجع ذي‌ربط صورت پذيرد، در غير اين صورت مشمول عنوان قاچاق ارز خواهد بود.
سقف ارز قابل خروج توسط مسافران همواره از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود و خارج کردن بيش از آن ميزان، مجاز نيست. در مورد ورود ارز نيز همين محدوديت وجود دارد و سقف آن را هم بانک مرکزي تعيين مي‌کند.
البته ارز ناشي از صادرات طبيعتا چنين نيست و مشمول مقررات خاص خود و پيمان‌هاي ارزي است. واردات کالاها از خارج کشور نيز که مستلزم خروج ارز است تابع مقررات ويژه‌اي است که روند آن با ثبت سفارش آغاز مي‌شود و معمولا پرداخت ارز نيز از طريق گشايش اعتبارات اسنادي صورت مي‌پذيرد بنابراين امري است كه تحت کنترل و نظارت دولت است.
جرايم مربوط به ارز
 اين وكيل دادگستري در خصوص جرايمي كه در حوزه خريد و فروش ارز قابل تصور است، مي‌گويد: مهم‌ترين جرمي که در مورد خريد و فروش ارز قابل طرح است، قاچاق ارز است و قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات قابل توجهي را براي قاچاق ارز وضع كرده است.
مطابق قانون مزبور، ورود و خروج، خريد، فروش و حواله‌ ارز بدون رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت و بدون مجوز بانک مرکزي از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي‌شوند. اين قانون براي قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز قاچاق، جريمه دو تا چهار برابر بهاي ريالي حسب مورد ارزهاي ورودي و خروجي را مقرر است و چنانچه قاچاق توسط قاچاقچي حرفه‌اي يا گروه سازمان يافته انجام شده باشد، علاوه بر موارد مذکور، مجازات حبس حسب مورد از شش ماه تا ده سال و تا 74 ضربه شلاق را نيز مقرر شده است؛ البته مرتکب جرايم مذکور ممکن است تحت شرايطي به عنوان مفسد في‌الارض نيز مورد تعقيب قرار گيرد.
وي در ادامه مي‌افزايد: از جمله جرايم ديگري که در خصوص ارز قابل ذکر است، جعل پول خارجي يا استفاده از آن است. قانون مجازات اسلامي جعل اسکناس‌هاي رايج خارجي يا اسناد بانکي و بروات را که نمايانگر پول خارجي باشند، همانند جعل اسکناس‌هاي رايج داخلي و اسناد مربوط به آنها جرم دانسته و مجازات حبس از يک تا ده سال به علاوه جبران خسارت را در خصوص جاعلان مقرر کرده است. همين قانون کساني را هم که با علم به جعل يا تزوير اسکناس هاي خارجي يا اسناد مذکور، آنها را مورد استفاده قرار دهند، مشمول محکوميت به مجازات يادشده دانسته است.

لینک ها:

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=39016

http://tnews.ir/khabar/FCA121262906.html

http://www.yjc.ir/fa/news/4724667/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

مصاحبه در باره اسناد مالکیت معارض- روزنامه حمایت مورخ 92/7/21

دعاوی ابطال اسناد مالکیت معامله معارض

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۰

کد مطلب: 334

 

روزنامه حمایت/گروه حقوقی- اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب می‌شوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد. تعداد اسنادی که با این مشکل روبه‌رو هستند کم نیست.

چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی اسناد مالکیت معارض و نحوه ابطال و اصلاح آنها می‌پردازیم.

مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟
اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود.

نقش اشتباهات ثبتی در بروز این نوع اسناد معارض تا چه حد است؟
طبیعی است که اگر ماموران ثبت دقت کافی را در انجام تشریفات قانونی ثبت املاک و صدور سند به خرج دهند اصولا تعارض دو سند مالکیت اتفاق نخواهد افتاد بنابراین اشتباهات ثبتی قاعدتا موجب بروز این تعارض می­شوند. به بیان دیگر، تعارض در اسناد مالکیت معمولا زمانی اتفاق می­افتد که در ثبت ملک یا صدور سند مالکیت اشتباهی رخ می­دهد و در نتیجه­ این اشتباه، دو سند مالکیت صادر می­شود که اگر چه قاعدتا باید ناظر بر دو ملک جداگانه باشند، هر دو ناظر بر یک ملک هستند یا اینکه دو ملک در هم تداخل دارند بنا براین قسمتی از یکی از دو ملک با قسمتی از ملک دیگر هم­پوشانی دارد یا اینکه در خصوص حقوق ارتفاقی چنین تداخلی وجود دارد. کارمندان اداره ثبت که عمل خلاف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا حتی معاملات متعدد بشود طبق ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مورد تعقیب اداری قرار می­گیرند و مجازات نسبتا سنگینی هم در انتظار آنهاست؛ یعنی انفصال موقت به مدت حداقل دو سال یا حتی انفصال دائم که متناسب با موضوع تخلف به آنها محکوم می­شوند.

منظور از اشتباهات ثبتی چیست؟
به طور کلی اشتباه ثبتی به هر اشتباهی می‌گویند که ماموران ثبت در هر یک از مراحل ثبت املاک، اعم از آگهی­های نوبتی، آگهی­های تحدیدی، تحدید حدود، شماره­گذاری املاک و دیگر موارد عملیات ثبتی از حیث رعایت مقررات مربوط مرتکب می­شوند؛ یعنی مقررات و تشریفات قانونی ثبت املاک را دقیقا رعایت نمی­کنند. البته اشتباهات ثبتی درجه­بندی دارند بعضی از آنها موثر و بعضی غیرموثر دانسته می­شوند.

وظیفه اداره ثبت در مورد اسناد معارض چیست؟
ادارات ثبت موظف هستند به محض اطلاع از وجود اسناد مالکیت متعارض مشخصات آنها را به موجب بخشنامه­ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. همچنین باید گزارش کار را به طور روشن و بدون ابهام به هیات نظارت بفرستند. پس از احراز مراتب تعارض اسناد از سوی هیات نظارت (یا حسب مورد شورای عالی ثبت)، اداره ثبت باید مراتب را کتبا به دارنده سند مالکیت موخر­الصدور که سند معارض محسوب می­شود ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف حداکثر دو ماه به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوا کند و گواهی اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ کند.

دارنده سند مزبور چه دعوایی را باید اقامه کند؟
حسب مورد دعوای ابطال کلی یا جزئی سند مالکیت ثبت مقدم و بالتبع صحت سند خودش که ثبت موخر است، قابل طرح است. مطابق تبصره ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دادگاه بعد از رسیدگی­های لازم هر یک از دو سند متعارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق مقررات صحیحا انجام شده است، مشخص می­کند و حکم به ابطال سند مالکیت دیگر خواهد داد. این بدین معناست که دادگاه در رسیدگی به چنین دعوایی اصولا مأخوذ به خواسته مصرح در دادخواست که ابطال سند ثبت مقدم است، نیست و آن سندی را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص دهد تعیین و سند دیگر را که جریان ثبتی آن را صحیح تشخیص نداده است اعم از اینکه سند ثبت مقدم یا ثبت موخر باشد ابطال می­کند. به عبارت دیگر اینکه دارنده سند ثبت موخر دعوای ابطال سند ثبت مقدم را طرح می­کند، اما ممکن است نتیجه دعوا ابطال سند خودش باشد. چنین ترتیبی جزو استثنائات بر قاعده­ای است در آیین دادرسی مدنی که مطابق آن دادگاه محدود و مأخوذ به خواسته مندرج در دادخواست است. مطابق این قاعده که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته است، در مانحن­فیه دادگاه یا باید حکم به ابطال سند ثبت مقدم بدهد یا حکم به رد دعوای ابطال؛ اما چنانکه گفته شد با توجه به مفاد تبصره ماده ۵ در اینجا دادگاه مکلف است در هر حال یکی از دو سند مالکیت را ابطال کند اگرچه آن سند مالکیت متعلق به خواهان باشد و دعوای ابطال آن طرح نشده باشد.

منظور از ابطال جزئی سند مالکیت مقدم چیست؟
منظور ابطال آن قسمتی از سند مالکیت است که از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی در تعارض با سند دیگر است. در واقع به نوعی اصلاح سند مالکیت است که در قانون با عنوان عام ابطال از آن یاد شده است.

آیا اداره ثبت می‌تواند بدون داشتن حکم از دادگاه، اسناد معارض را باطل کند؟
اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت تسلیم نکند، و دارنده سند مالکیت مقدم­الصدور گواهی عدم طرح دعوا ظرف مهلت یادشده را از مرجع مربوط دریافت و به اداره ثبت تسلیم کند، اداره ثبت مکلف است سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در دفتر املاک قید کند. البته باید توجه داشت که مورد مذکور تنها موردی است که اداره ثبت حق ابطال سند مالکیت را بدون حکم قضایی دارد.

تکلیف دارنده سند معارض چیست؟
تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد متعارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند. از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد. سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می­تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

آیا دارنده سند ثبت مقدم هم همین تکالیف را دارد؟
خیر. تکلیف طرح دعوا خاص دارنده سند مالکیت ثبت موخر است؛ اگرچه دارنده سند ثبت مقدم هم در استفاده از سند خود دشواری­هایی خواهد داشت از جمله اینکه هر چند وی می­تواند ملک خود را معامله کند، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض وجود دارد. از طرف دیگر تا زمانی هم که تکلیف سند معارض طبق حکم نهایی دادگاه مشخص نشود به خریدار و خریداران بعدی سند مالکیت جدید داده نمی­شود. از این رو، اگر دارنده سند معارض یعنی سند ثبت موخر مبادرت به طرح دعوا نکند، دارنده سند ثبت مقدم ناچار از طرح دعوای ابطال خواهد بود تا هم تکلیف تعارض اسناد تعیین شود و هم بتواند به آسانی ملک خود را مورد معامله قرار دهد و در صورت لزوم برای خریدار هم سند جدید صادر شود.

کدام مراجع صلاحیت رسیدگی دارند؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای دارنده سند معارض، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک متنازع فیه است.

سازوکاری که بتوان از این نوع معاملات پیشگیری کرد، چیست؟
بحث سند مالکیت معارض با بحث معاملات معارض متفاوت است و نباید این دو را با هم خلط کرد، هر چند که تعارض در اسناد مالکیت خواه ناخواه منجر به نوعی از معاملات معارض هم خواهد شد. از این حیث و در چارچوب بحث خودمان راه جلوگیری از معاملات معارض، صادرنکردن اسناد معارض یا تعیین تکلیف هر چه سریعتر آنهاست. منع دارنده سند معارض از معامله نسبت به مورد سند که به آن اشاره کردم و همین طور قید وجود سند معارض در سند انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی هم به منظور جلوگیری از چنین معاملاتی پیش­بینی شده است.

لینک ها:

http://j-law.ir/?p=13296

http://isfahanbar.org/vdcd2o0s6yt0s.a2y.html

http://hvm.ir/print.asp?id=38371

http://mvq.ir/new/index.php/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1/details/33/1260

مصاحبه در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری روزنامه نگاران- روزنامه حمایت مورخ 25/11/91

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36327
چگونگي حمايت حقوق مالکيت فکري از روزنامه نگاران

يکي از دلايلي که روزنامه‌نگاري را در رديف مشاغل سخت قرار مي‌دهد، حمايت ناکافي از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران است. بسياري از روزنامه‌نگاران بدون قرارداد معتبر و در برابر کارمزدي که با اما و اگرهاي فراوان پرداخت مي‌شود در رسانه‌ها مشغول به کار هستند و در سايه قوانين و مقررات بسياري که براي نظارت بر فعاليت آنها وضع شده است به فعاليت مشغول هستند. در چنين شرايطي سخن گفتن از حقوق مادي و معنوي روزنامه‌نگاران اهميت فراواني مي‌يابد. در اين راستا "حمايت" براي بررسي هر چه بيشتر مفاهيم مالكيت فكري در ارتباط با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات به گفت‌وگو با دكتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و مولف کتاب فلسفه مالکيت فکري پرداخته که از نظرتان مي گذرد:
مالكيت فكري حوزه‌هاي مختلفي دارد. به عنوان سوال اول بفرماييد کدام حوزه از حقوق مالکيت فکري ارتباط بيشتري با خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات پيدا مي‌کند؟
 همانطور که گفتيد، مالکيت فکري مشتمل بر حوزه‌هاي مختلفي است. در يک تقسيم‌بندي کلي مالکيت فکري به دو حوزه اصلي مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري يا همان کپي‌رايت تقسيم مي‌شود. حقوق مالکيت فکري خبرنگاران و نويسندگان حوزه مطبوعات در چارچوب کلي حوزه مالکيت ادبي و هنري قرار مي‌گيرد.
البته بايد توجه داشت که صرف تهيه خبر و گزارش از رويدادهاي سياسي و اجتماعي بدون آنکه در آن جنبه‌هايي از خلاقيت هنري و ادبي يا علمي و فني به کار گرفته شده باشد، در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست و با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، اصولا «اثر» تلقي نمي‌شود. اما کارهايي که مشمول حمايت قرار بگيرند مانند مقالات و عکس‌ها و طرح‌هاي مختلف براي پديدآورنده دو حق متفاوت ايجاد مي‌کنند: يکي حق مادي، که به صاحب اثر اجازه مي‌دهد در دوره‌ حمايت از اثر آن را به هر صورت منتشر کند يا حق نشر تمام يا قسمتي از آن را واگذار کند. حق ديگري که براي پديدآورنده با خلق اثر ايجاد مي‌شود حق معنوي است که حقي است غيرقابل انتقال و بدون محدوديت زماني و مکاني و به موجب آن پديدآورنده مي‌تواند از تغيير يا تحريف اثر خود يا نشر آن به نام شخصي ديگر جلوگيري کند، حتي اگر حقوق مادي اثر را منتقل کرده باشد.
اثري كه در يك روزنامه به اسم نويسنده به چاپ مي‌رسد، چه حقوق مادي و معنوي براي نويسنده آن به همراه دارد و چگونه حقوق روزنامه و نويسنده نسبت به اثر قابل جمع است؟
مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات، «مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.» بنابراين چنانچه مطلبي اختصاصي به نام پديد آورنده، اعم از نام اصلي يا مستعار وي در روزنامه‌اي منتشر شود، حقوق مادي و معنوي اثر متعلق به پديدآورنده خواهد بود. در اين فرض پديدآورنده مي‌تواند اثر مزبور را مجددا در ساير مطبوعات يا در قالب کتاب يا به هر صورت ديگر که بخواهد منتشر کند يا حق نشر آن را به ديگري واگذار کند. روزنامه مزبور نيز جز انتشار آن در نسخه‌هاي چاپي و الکترونيکي خود حق ديگري بر آن اثر نخواهد داشت.
البته آنچه گفته شد در فرضي است که قراردادي ميان پديدآورنده و روزنامه وجود نداشته باشد. در صورت وجود قرارداد، حقوق پديدآورنده و روزنامه را قرارداد في‌مابين تعيين خواهد کرد، اعم از آن‌که مطلب به نام نويسنده منتشر شده باشد يا بدون نام او. به عنوان مثال اگر روزنامه‌نگاري طي قرارداد استخدامي براي روزنامه‌اي کار کند و در چارچوب رابطه استخدامي خود مبادرت به تهيه مطلب کند يا به موجب قراردادي مطلبي را به سفارش آن روزنامه تهيه کند با توجه به ماده 13 قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق مادي اثر متعلق به روزنامه مزبور خواهد بود و حق انتشار يا حتي واگذاري حق نشر آن را به مطبوعات ديگر در چارچوب قرارداد خود با نويسنده خواهد داشت و البته اين حق نافي حقوق معنوي نويسنده نخواهد بود و بنابراين به عنوان مثال وي مي‌تواند مانع از درج مطلب موردنظر به نام اشخاص ديگر شود يا از تحريف و تغيير در مفاد مطلب مزبور جلوگيري کند.
بايد توجه داشت که اين حقوق يعني حقوق معنوي پديد آورنده برخلاف حقوق مادي وي مطابق با ماده 4 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نه محدود به زمان و مکان است و نه قابل انتقال.
در فرضي كه قراردادي بين نويسنده و روزنامه وجود ندارد، آيا روزنامه‌اي كه اثر نويسنده‌اي را منتشر كرده است مي‌تواند بدون اجازه نويسنده آن را بار ديگر در همان نشريه منتشر كند؟ آيا مي‌تواند آن را بدون اجازه نويسنده در رسانه ديگري منتشر كند، مثلا در نسخه آنلاين روزنامه منتشر كند يا در قالب كتابي به چاپ برساند؟
 در پاسخ به اين سوال بايد گفت اصل بر اين است که اگر قراردادي ميان نويسنده و روزنامه وجود نداشته باشد، مطلب وي براي يک بار مي‌تواند در آن روزنامه منتشر شود. البته انتشار در نسخه آنلاين همان روزنامه نيز با توجه به اينکه عموما روزنامه‌ها در دو نسخه چاپي و آنلاين منتشر مي‌شوند، به نظر بلااشکال مي‌رسد. اما انتشار آن در قالب کتاب بدون مجوز نويسنده در تعارض با حقوق مادي نويسنده بوده و از نظر حقوقي ممنوع است.
در صورتي كه شخصي با اسم مستعار مطلبي بنويسد، آيا مي‌تواند از حقوق معنوي اثر استفاده كند؟
 با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات نويسنده‌اي که با نام مستعار مي‌نويسد مي‌تواند هم از حقوق معنوي و هم از حقوق مادي اثر خود برخوردار شود. البته بديهي است وقتي شخصي با نام مستعار مطلب مي‌نويسد بايد بتواند انتساب آن را به خودش اثبات کند.
روزنامه‌هايي كه اخبار خبرگزاري‌ها را بدون ذكر منبع استفاده مي‌كنند يا مطالبي بدون ارجاع دادن كپي مي‌کنند، مرتكب چه تخلفاتي مي‌شوند و چگونه قابل تعقيب هستند؟
 صرف خبر به صورت خام چنان‌که گفتم در کشور ما مشمول مالکيت ادبي و هنري نيست. اما اگر مطلبي واجد شرايط لازم براي تلقي به عنوان «اثر» باشد، بايد با ذکر مأخذ آن هم در حد متعارف مورد اقتباس قرار گيرد.
مطابق ماده 7 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «نقل از اثرهايي که انتشار يافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبي و علمي و فني و آموزشي و تربيتي و به صورت انتقاد و تقريظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است». ماده 23 همين قانون نيز مجازات کساني را که تمام يا قسمتي از اثر ديگري را به نام خود يا به نام شخصي ديگر غير از پديدآورنده منتشر يا پخش يا عرضه کنند، شش ماه تا سه سال حبس قرار داده است.
بسياري معتقدند با وجود تصويب قوانيني راجع به مالكيت فكري هنوز اين حوزه حقوق در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
 اهميت يک قانون بستگي تام به اهميت موضوعي دارد که قانون براي آن وضع شده است. در کشورهاي پيشرفته اموال فکري اعم از مالکيت‌هاي ادبي و هنري مثل کتاب، فيلم، موسيقي و مالکيت‌هاي صنعتي مانند اختراعات و علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار هستند. متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف چنين نيست. به عنوان مثال در کشورهاي غربي يک نويسنده درجه يک يا حتي درجه دو با نوشتن يک رمان به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا مي‌کند، در حالي‌که در کشور ما نويسندگان و شاعران بزرگ و طراز اول همواره غم نان داشته‌اند. چنين است که اصولا انگيزه زيادي براي طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف وقت و هزينه‌هاي مقابله با سرقت‌هاي ادبي و هنري نيز به وجود نمي‌آيد. بنابراين قوانين مربوط به اين حوزه از حقوق به قول شما بيشتر جنبه تجملي پيدا مي‌کنند.
به هرحال بايد توجه داشت که در دنياي امروز، آثار فکري نيز به معناي دقيق کلمه «مال» محسوب مي‌شوند و پديدآورندگان آنها «مالک» آنها هستند. مالکيت بر اموال و محصولات فکري بايد لااقل همان حرمتي را داشته باشد که مالکيت بر اموال مادي از آن برخوردار است. اگر اين طرز فکر ترويج و تثبيت شود بسياري از مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد برطرف خواهد شد.
چرا قوانيني كه حقوق معنوي نويسندگان روزنامه‌ها را به صورت جدي به رسميت بشناسد و ضمانت‌اجراهاي جدي براي آن در نظر بگيرد، به تصويب نرسيده است؟
 زماني قانونگذار به فکر وضع يک قانون مي‌افتد که نياز به وجود چنين قانوني به صورت يک احساس عمومي در آمده باشد. در همه نظام‌هاي حقوقي چنين است. تا زماني که در خصوص يک موضوع چنين ضرورتي احساس نشود قانوني نوشته نخواهد شد و اگر هم قانوني وضع شود به صورت يک قانون متروک يا کم کاربرد در خواهد آمد. حقوق معنوي مولفان از جمله روزنامه‌نگاران نيز همانند حقوق مادي مالکيت فکري چندان مورد اعتنا نبوده است که اين امر ريشه‌هاي تاريخي عميقي هم دارد و من در کتاب «فلسفه مالکيت فکري» به مواردي از آنها اشاره کرده‌ام. متاسفانه بر خلاف آموزه‌هاي ديني که براي علم و عالم اهميت زيادي قائل مي‌شوند، در عمل محصولات فکري نه از لحاظ حقوق مادي و نه از لحاظ حقوق معنوي پديدآورندگان آنها در قياس با محصولات مادي چندان جدي گرفته نمي‌شوند. به هر حال تا جامعه از اين حيث متحول نشود، از قانونگذار هم نمي‌توان انتظار چنداني داشت.
در حال حاضر چه قوانيني وجود دارد كه خبرنگاران و عكاسان و ساير اصحاب مطبوعات با مراجعه به آن حقوق خود را بشناسند؟
 در خصوص حقوق مالکيت فکري ناظر بر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات در ايران بيش از هر قانون ديگري با قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 که اصلي‌ترين قانون کشور در زمينه مالکيت ادبي و هنري است سر و کار داريم. قانون ترجمه و تکثير کتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 هم قانون مهمي در زمينه حقوق مالکيت ادبي و هنري است و قانون مطبوعات نيز به اختصار اشاراتي به حقوق مالکيت فکري روزنامه‌نگاران و نشريات دارد.
در صورتي كه حقوق معنوي خبرنگاران، عكاسان و ساير اصحاب رسانه ناديده گرفته شود به كدام مرجع مي‌توانند مراجعه كنند؟
 در پاسخ به اين سوال بايد عرض کنم كه مانند ساير دعاوي در صورتي که شکايت جنبه کيفري داشته باشد بايد به دادسراي عمومي مراجعه شود و چنانچه بخواهند دعواي حقوقي مطرح کنند بايد به دادگاه عمومي مراجعه کنند. البته در تهران شعبي از مراجع قضايي به اين امر اختصاص يافته و پرونده‌هاي مربوط به مالکيت ادبي و هنري به لحاظ تخصصي بودنشان به آنها ارجاع مي‌شود.
 

مصاحبه در خصوص علائم تجاری

مصاحبه بادر خصوص علائم تجاری- روزنامه حمایت سه شنبه 24/10/92

http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ قواعد حاکم بر ثبت علامت تجاری
گروه حقوقی- علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده از سوی یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها یا اشخاص متمایز کند. در دنیای امروز این نشان به قدری اهمیت یافته است که مقرراتی خاصی برایش پیش‌بینی شده است.
دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری در توضیح علامت تجاری به «حمایت» گفت: طبق تعریفی که در هندبوک مالکیت فکری و ایپو آمده، علامت تجاری عبارت از نشانی است که کالاهای یک بنگاه اقتصادی را مشخص و آن را از کالاهای رقبایش متمایز می‌کند.  وی با بیان اینکه موافقت‌نامه «تریپس» هم تعریفی از علامت تجاری دارد، افزود: بر این اساس علامت تجاری، نشان یا ترکیبی از نشان‌هاست که قابلیت متمایز ساختن کالاها یا خدمات یک بنگاه از بنگاهی دیگر را داشته باشد.  به گفته خدمتگزار، قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ایران مصوب 1386، علامت را نشان قابل رؤیتی دانسته است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند اما قانون سابق ثبت علایم و اختراعات، مصوب 1310 در تعریف خود تفصیل بیشتری به کار برده بود و علامت تجاری را هر قسم علامتی شامل نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آنها می‌دانست که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا کشاورزی اختیار می‌شود. وی با بیان اینکه با توجه به مجموع این تعریف‌ها می‌توان علامت تجاری را نشان و علامتی دانست که محصول یک بنگاه اقتصادی خاص اعم از خدماتی، صنعتی یا تجاری را مشخص می‌کند و آنها را از کالاها یا خدمات بنگاه‌های رقیب می‌شناسند، عنوان کرد: به این ترتیب علامت تجاری باید دارای دو ویژگی اثباتی و سلبی باشد.  این وکیل دادگستری تاکید کرد: ویژگی اثباتی علامت، مشخص‌کننده این است که کالاها به یک بنگاه خاص اختصاص دارد و ویژگی سلبی آن گمراه‌نشدن و فریب نخوردن مصرف‌کنندگان در تشخیص وابستگی محصول به بنگاه‌های تجاری خاص است. ضرورت ثبت علامت تجاری برای تجار وی درباره علت اینکه تجار باید علامت تجاری خود را ثبت کنند، اظهار کرد: هیچ الزام قانونی برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد اما اگر تاجر علامت خود را ثبت نکند، آن علامت اصولا مورد حمایت قانونی قرار نخواهد گرفت و در صورت کسب شهرت و اعتبار توسط بنگاه تجاری صاحب علامت، رقبا ممکن است علامت آن بنگاه را مورد سوءاستفاده قرار دهند. این مدرس دانشگاه درباره مدت اعتبار علایم تجاری ثبت‌شده نیز گفت: مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در ایران و بسیاری دیگر از کشورها 10 سال و مدت اعتبار ثبت بین‌المللی علامت تجاری 20 سال است.  وی افزود: البته برخلاف سایر حقوق فکری مانند اختراع، طرح صنعتی و حق‌التالیف، اعتبار علامت تجاری به‌طور متوالی قابل تمدید است، به این ترتیب که پس از انقضای مدت 10 ساله، مالک علامت می‌تواند هر بار با پرداخت هزینه مقرر درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را کند. البته اگر مالک علامت ثبت‌شده، به مدت 3 سال آن را شخصاً یا توسط شخصی که از طرف او مجاز است، مورد استفاده قرار ندهد هر ذی‌نفعی می‌تواند لغو ثبت علامت را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه عدم استفاده از علامت ناشی از قوه قهریه بوده باشد که در این صورت ثبت علامت لغو نخواهد شد.  تفاوت علامت تجاری با سایر حقوق فکری این وکیل دادگستری با بیان اینکه علامت تجاری با سایر حقوق فکری از نظر قابل تمدید بودن آن تفاوت‌هایی دارد توضیح داد: یک اختراع در مدت حمایت قانونی در مالکیت مخترع است و او می‌تواند از مزایای مادی آن به صورت‌های مختلف بهره‌مند شود اما اگر قرار باشد این حمایت بدون محدودیت زمانی ادامه داشته باشد، جلوی پیشرفت علم و فناوری گرفته خواهد شد.  به گفته وی، در واقع اشخاص فن‌سالار باید بتوانند از آنچه یک اختراع وارد عرصه دانش و فن کرده است، استفاده کنند و بر پایه آن اختراعات جدیدی صورت پذیرد.  خدمتگزار با بیان اینکه در مدت حمایت قانونی از اختراع، استفاده از یک اختراع بدون اجازه مخترع و طبعا پرداخت مبلغ مورد توافق وی امکان‌پذیر نیست، افزود: برای حفظ حقوق مادی مخترع این محدودیت قابل توجیه است اما پس از سپری شدن مدتی که در قوانین کشورها متفاوت است، باید به این حمایت پایان داده شود تا از این اختراع بدون محدودیت در عرصه دانش و تکنولوژی و از جمله در سایر اختراعات استفاده شود.  این مدرس دانشگاه همچنین خاطرنشان کردکه یک طرح صنعتی اصولا پس از مدتی دیگر چندان به کار خود طراحش هم نمی‌آید و اصطلاحاً از دور خارج می‌شود و تداوم حمایت از آن ضرورتی ندارد. در این میان مدت حمایت از یک کتاب، تا 50 سال پس از فوت مؤلف است و اگر قرار باشد بیشتر از این مدت تعیین شود، ممکن است به دلیل ازدیاد ورثه یا اختلاف نظر میان آنها مالکیت بر کتاب از نظر حقوقی پیچیده و دچار مشکل شود و در نتیجه انتشار آن متعذر یا متعسر شود؛ به این ترتیب تداوم حمایت از مالکیت کتاب نیز بیش از این فاقد وجاهت و مشکل‌زا خواهد بود.  وی ادامه می‌دهد: برعکس در مورد علامت تجاری نه تنها هیچ یک از این اشکال‌ها برای ادامه حمایت قانونی از آن وجود ندارد، ادامه حمایت مزبور ضروری است زیرا معمولا بنگاه‌های تجاری هرچه بر عمرشان افزوده شود از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار می‌شوند. از آنجا که این اعتبار و شهرت با علامت خاص آنها شناخته و مشخص می‌شود، مادام که یک بنگاه تجاری به کار خود ادامه می‌دهد و از علامت ثبت شده خود استفاده می‌کند، باید بتواند مانع سوءاستفاده‌ دیگران از حسن شهرت خود و فریب مردم از طریق استفاده از علامت تجاری‌اش توسط رقبا شود. در واقع حمایت از نام و علامت تجاری بیش از آن که متضمن حمایت از حقوق صاحب علامت تجاری باشد، متضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. استفاده از علامت تجاری در سایر کشورها این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تاجر می‌تواند از علایم تجاری ثبت‌شده در دیگر کشورها استفاده کند؟ توضیح داد: اگر علامت ثبت شده در کشورهای دیگر در ایران هم به طور جداگانه ثبت شده باشد یا با توجه به «موافقت‌نامه مادرید» به ثبت بین‌المللی رسیده باشد، در چارچوب موافقت‌نامه مزبور که ایران هم به آن پیوسته، علامت مزبور از حمایت قانون ایران برخوردار خواهد بود و تجار یا شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند از آن استفاده کنند.  وی افزود: با این حال اگر علامت تجاری به ترتیب یاد‌شده هم ثبت نشده باشد، اما در ایران برای همان کالا یا خدمات مشابه معروف شده باشد، با توجه به بند ه ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری شخص دیگری نمی‌تواند عین آن علامت یا مشابه آن را که موجب گمراهی مصرف‌کننده می‌شود یا حتی ترجمه آن را در ایران به نام خود ثبت کند. خدمتگزار درباره نام‌های تجاری نیز اظهار کرد: مطابق ماده 47 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، نام‌های تجاری حتی بدون ثبت هم در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند و استفاده از آنها از سوی اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت تجاری یا هر استفاده دیگری که موجب فریب عموم شود غیرقانونی خواهد بود.  حمایت قانونی از علایم تجاری در سایر کشورها وی درباره حمایت قانونی از علایم تجاری که در سایر کشورهای ثبت شده است، اظهار کرد: حمایت از این علایم در صورتی خواهد بود که در ایران ثبت‌شده یا طبق موافقت‌نامه مادرید ثبت بین‌المللی شده باشد. این استاد دانشگاه درباره راه ثبت بین‌المللی علامت تجاری گفت: برای ثبت بین‌المللی علامت تجاری، ابتدا باید علامت مورد نظر را در کشور مبدأ ثبت کرد. بنابراین اگر کسی در ایران بخواهد علامت خود را ثبت بین‌المللی کند، لازم است نخست علامت را در ایران ثبت کند و بعد از ثبت در ایران مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه ثبت بین‌المللی علامت تجاری را تکمیل و مدارک لازم را ارائه کند تا مراحل بعدی برای ثبت آن طی شود.  تقلید از علامت تجاری وی با بیان اینکه افراد نمی‌توانند از علایم تجاری دیگری که ثبت شده است استفاده کنند، اظهار کرد: اگر مالک علامت معتقد باشد که جرم موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری صورت گرفته، یعنی علامتش به صورت غیرمجاز استفاده شده است، می‌تواند با طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی علیه استفاده‌کننده یا کسی که سبب استفاده از آن شده است، وی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد. خدمتگزار در پایان خاطر نشان کرد: اما اگر مالک علامت تجاری صرفاً بخواهد دعوای حقوقی مبنی بر نقض حقوق ناشی از مالکیت خود بر علامت تجاری را مطرح کند باید به دادگاه‌های عمومی رجوع برود.

همه ی کتاب های من!

دو کتاب که توسط من به رشته ی تحریر در آمده اند منتشر شدند. یکی کتاب «تعهد ایمنی در قراردادها» است که در اواخر سال 89 توسط انتشارات جنگل منتشر شده و در آن به بررسی و تحلیل تئوری تعهد قراردادی ایمنی با توجه به حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. کتاب دیگر که همین روزها درآمده، «فلسفه ی مالکیت فکری» است که به بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و ماهیت مالکیت فکری می پردازد و به وسیله ی نشر میزان به زیور طبع آراسته شده است. کتاب دیگری را هم در دست ترجمه دارم که مربوط به حوزه ی مالکیت فکری است و امیدوارم بتوانم تا آخر امسال کار ترجمه ی آن را به پایان رسانده و منتشرش کنم.

جدا شدن دیوان عالی انگلستان از مجلس لردها

تا کنون این لردهای مجلس اعیان انگلیس بودند که عالی ترین نهاد قضایی این کشور را تشکیل می دادند. اما از اول اکتبر 2009 وضع تفاوت کرده و یک دیوان عالی جایگزین مجلس اعیان ( البته صرفا از نقطه نظر تشکیلات قضایی) شده است. خبر را عینا از سایت فارسی بی بی سی نقل می کنم:

قدرت قضایی مجلس اعیان بریتانیا که در طی هفتصد سال شکل گرفته بوده، امروز (اول اکتبر) پایان یافت و در دست اولین دیوان عالی این کشور قرار گرفت.

دیوان عالی بریتانیا بالاترین مرجع قانونی رسیدگی به مسائل حقوقی و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و به دلیل مستقل بودن قوانین کیفری اسکاتلند، فقط در مسائل مدنی و حقوق بشر اسکاتلند صاحب اختیار است.

روز پنجشنبه دوازده قاضی پس از مراسمی در کلیسای وست مینستر در لندن، به عنوان اولین قضات دیوان عالی بریتانیا سوگند خوردند.

تا جنگ جهانی دوم 9 قاضی بالاترین دادگاه استیناف بریتانیا را در درون مجلس اعیان تشکیل می دادند. اما بمب افکنی های رژیم نازی آلمان باعث شد به اتاق کمیته مجزایی در همان ساختمان پارلمان نقل مکان کنند.

دیوان عالی جدید بریتانیا (که خارج از ساختمان پارلمان برپا می شود)، به گونه ای طراحی شده که بر مستقل بودن دادگستری و افزایش شفافیت در عملکرد نظام قضایی این کشور تاکید کند.

محل این دیوان هرچند که در چند قدمی مجلس اعیان است اما به گفته کاترین آتلی، گزارشگر بی بی سی جا به جایی این قدرت برای این کشور امری بسیار نمادین است.

انگیزه دولت بریتانیا از ایجاد این دیوان، تفکیک روشن میان قانونگذاران و دادگستری بوده است.

دسترسی عمومی به این دادگاه راحت تر از اتاق هایی است که نمایندگان مجلس اعیان در آن می نشستند و به پرونده های استیناف رسیدگی می کردند. در دیوان جدید همچنین جلسات قضاوت برای رسانه ها قابل پخش خواهد بود.

تمامی اعضای فعلی دیوان عالی از اعضای دیوان سابق در مجلس اعیان بوده اند و تا کنون لرد بودن، شرط عضویت در دیوان عالی بود . اما بخشی از قانون اصلاح قوه قضائیه ضرورت داشتن لقب لرد از قضات عالی را حذف کرده است و به این ترتیب در آینده، اعضای جدید دیوان عالی صرفا با عنوان قاضی شناخته خواهند شد و نه قاضی لرد که تا کنون شرط عضویت در دیوان عالی بود.

تعلیق آیین نامه ناقض استقلال کانونهای وکلا

با تلاش و همت وکلای دادگستری و کانونهای وکلا، و البته با رواداری رییس قوه قضاییه آیین نامه ناقض استقلال وکلا و کانون وکلا معلق شد. امیدوارم از این پس همکاری و هم اندیشی بیشتری میان دستگاه قضایی با وکلا و کانونهای وکلا که در بردارنده جمعی کثیر از نخبگان جامعه حقوقی هستند برقرار شود.

قانونگذاری قوه قضاییه به جای مجلس شورا!

در گیر و دار حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که همه اذهان را متوجه خود ساخته بود، قوه قضاییه به تصویب آیین نامه ای پرداخت تا میخ دیگری را به استقلال کانون های وکلا بکوبد. نوشته ذیل از بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانونهای وکلا به این موضوع پرداخته است:

۱- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي كل نظام جلوگيري كرد. طرح دوفوريتي ادغام كانون هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - كه بي شك دولتي شدن كانون وكلا و وكالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي كشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناك و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - كه ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه كه در اين اوضاع و احوال كسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از كسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي كرد كه «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر كرده اند كه از هر قانوني «قانون تر» است.

۲- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وكلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان كشور بلكه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي كه ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وكلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به كانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وكلايي كه به لحاظ عدم وابستگي به حكومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا كه پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موكلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي كنند و اين اطمينان را دارند كه سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممكن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وكلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار كانون بين المللي وكلا (IBA) وجود كانون وكلا و وكلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وكلا و به تبع آنها كل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به ۶۰ سال پيش است.

۳- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي كه گويا در ۲۷/۳/۱۳۸۸ - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در ۷/۴/۸۸ - يعني زماني كه هنوز اين التهابات كاملاً فروكش نكرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، كه در تصويب و نشر آن به كار رفته جلب توجه مي كند. گويي هدف اين بوده كه در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشكال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود كه به هر حال خود تصويب كرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

۴- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - كه امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي يكي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي كنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - كه البته نهادن اين نام بر آن كم لطفي است، زيرا همچنان كه گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وكيل دادگستري - خود محتاج كسي خواهد بود كه از او دفاع كند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلكه با واحد مركزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشكل از «حقوقدانان» (و نه وكلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي كميسيون كارآموزي اش را انتخاب مي كنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» كنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نكند». (در گذشته دور فقط يك نفر بود كه «توقيع» مي كرد و گمان مي كرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل ۱۹ قانون اساسي همگان بايد «امضا» كنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وكالتي «اعانت به اثم» كند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره كه اكثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده ۹۹ اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد كانون هاي وكلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد كانون وكلا» كه به موجب ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ كانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده ۹۹ آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممكن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينكه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام كنيم در زمينه «حق دفاع» مردم ۶۰ سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينكه «دورخيز» كنيم و ۱۲۰ سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وكيلي كه حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وكالت كرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را كه به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وكيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وكلايي كه جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشكل را البته دولتمرداني هم كه مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وكيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناك است وضعيت كساني كه در گذشته هاي دور پروانه وكالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع كردند و وابسته كانوني مستقل و مقتدر بودند كه وجهه جهاني داشت و در كنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفكر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند كه ممكن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و كت و شلوارشان را دادگاه بازديد كند، و دردناك تر وضعيت مردمي است كه در موارد جدي و خطرناك قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع كنيم؟، الله اعلم .

اعدام کودکان

گروهی از حقوقدانان، روشنفکران دینی وفقها بیانیه ای را در مخالفت با اعدام کودکان زیر 18 سال منتشر کردند. خبر آن به نقل از ایلنا به شرح زیر است:
جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي با امضاي بيانيه‌اي مخالفت خود را با تعيين مجازات مرگ براي كودكان اعلام كردند. به گزارش ايلنا, محمد بسته‌نگار (روشنفكر مذهبي)، رخشان بني‌اعتماد (فيلمساز)، جعفر پناهي (فيلمساز)، دكتر حبيب‌الله پيمان (روشنفكر مذهبي)، دكتر علامعباس توسلي (جامعه‌شناس)، حجت‌الاسلام محمد جواد حجتي كرماني (فقيه و مجتهد)، مهندس عزت‌الله سحابي (روشنفكر مذهبي)، دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي (حقوقدان)، دكتر علي‌اصغر غروي (دكتراي فلسفه)، اعظم طالقاني (روشنفكر مذهبي)، شيرين عبادي (حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل)، حجت‌الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي (فقيه)، دكتر ناصر كاتوزيان (حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت‌السلام مهدي كروبي (فقيه)، دكتر محمد مجتهد شبستري (فقيه و مجتهد)، دكتر صديقه وسمقي(دكتراي فقه)، دكتر ابراهيم يزدي (روشنفكر مذهبي)، و حسن يوسفي اشكوري (فقيه) امضاكنندگان اين بيانيه هستند. اين بيانيه براساس آموزه‌هاي ديني بر اعطاي فرصت بازسازي شخصيت كودكي كه زير 18 سال دچار ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌شوند، تاكيد دارد؛ همان‌گونه كه «كانون مدافعان حقوق بشر» نيز در فراخواني با عنوان «اعدام‌بس كودكان» فعاليت خود را با هدف توقف صدور و اجراي مجازات مرگ براي كودكان زير 18 سال آغاز كرده است. بيانيه جمعي از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعي و سياسي كه ششم ارديبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زير است:
به نام خدا - همه اديان الهي و نيز مكاتب حقوقي، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات نداسته‌اند. بدين ترتيب كه به كودكان فرصتي براي درك موهبت زندگي، برخورداري از تربيت و شناخت مصالح و مفاسد اعطا شده است. بر همين اساس امروز عرف جهاني اعمال مجازات به ويژه سخت‌ترين مجازات‌ها يعني اعدام را نسبت به افراد زير سن 18 سال مردود و ناپسند مي‌داند. قوانين اكثر كشورها و نظر بسياري از كارشناسان ايراني نيز براين عرف صحه گذاشته است. هنگامي كه قرآن كريم حتي نسبت به كسي كه مرتكب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت مي‌كند، بي‌ترديد اسلام با اعطاي موهبت حيات به افراد زير 18 سال كه هنوز زندگي و خوبي‌ها وبدي‌هاي آن را درك نكرده‌اند، موافق است. با توجه به اينكه فتواي مشهور فقهي در اين رابطه قابل تجديدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترين امور مورد تاكيد اديان الهي و عقل است و نيز با عنايت به اين نكته كه ايران عرف جهاني مذكور را با امضاي كنوانسيون حقوق كودك به درستي تاييد كرده، ما اكيدا خواستار متوقف ساختن صدور حكم اعدام و اجراي آن در مورد افرادي كه زير 18 سال مرتكب بزه مي‌شوند و اصلاح قوانين موجود در اين جهت هستيم.

مشک و عطار!

این روزها در جای جای شهر تهران و احتمالا شهرهای دیگر ایران شاهد نصب بیلبوردهای عظیمی هستیم که در آنها از قوه قضاییه تمجید شده است. صرفنظر از اینکه هزینه های بالای این تبلیغات از چه محلی تامین می شود، نکته قابل توجه تر این است که اصولا کار دستگاه دادگستری با اینگونه تبلیغات هیچ تناسبی ندارد. شان قضا اجل از آن است که آلوده چنین رفتارهایی شود. از طرف دیگر اگر قوه قضاییه کار خود را به خوبی انجام دهد دیگر نیازی به این تبلیغات نخواهد داشت. مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید. 

ارث زوجه

بالاخره با سکوت شورای نگهبان و سپری شدن مهلت قانونی آن شورا برای اظهارنظر در باره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص ارثیه زوجه با شرع، قانون یادشده ابلاغ شد و بدین ترتیب پس از گذشت 15 روز از تاریخ درج آن در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد.(خانمها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حسابی مواظب شوهرانشان باشند!). به موجب این قانون اصلاحی از این پس زوجه نه تنها از اموال منقول و اعیانی اموال غیرمنقول بلکه از عرصه اموال غیرمنقول متعلق به زوج نیز ارث می برد. مبارک باشد!

مجازات یک زن

روزنامه اینترنتی روز مصاحبه ای کرده با آقای عبدالصمد خرمشاهی در بارۀ اعدام یک زن. زنی که نمی خواسته و نمی توانسته قربانی یک ازدواج ناخواسته باشد. در قوانین بسیاری از کشورها قتلی که بدون قصد قبلی ارتکاب می یابد قتل عمد محسوب نمی شود. اما با تعریفی که قانون مجازات اسلامی از قتل عمد ارائه داده است، قتل انسانی دیگر، حتی اگر بدون قصد قتل صورت بگیرد تحت شرایطی قتل عمد محسوب می شود. یعنی اگر عمل او نوعاً کشنده باشد، صرفنظر از اینکه قصد قتل داشته باشد یا نه، مرتکب قتل عمد شده است. لازم به ذکر است که برخی از فقها معتقدند که چنین تعریفی از قتل عمد با موازین فقهی همخوانی ندارد. به عنوان مثال آیه الله دکتر مصطفی محقق داماد چنین دیدگاهی دارند و من این نظر را شخصاً در کلاس درس از ایشان شنیدم. متن کامل مصاحبه با وکیل معصومه را به نقل از سایت روز آنلاین بخوانید:

معصومه قلعه چهي، زن 32 ساله اي که 12 سال با حکم اعدام در زندان ر فسنجان به سر برد، بامداد روز پنج شنبه 10 ‏بهمن ماه در حضور خانواده اش، خانواده مقتول، دادستان رفسنجان، رئيس زندان، وکيلش و چند تن از کارکنان زندان ‏رفسنجان، به دار آويخته شد. مصاحبه اي که پيش رو داريد تصوير کردن آخرين لحظه هاي زندگي زني است که متهم بود ‏همسرش را به قتل رسانده. با عبدالصمد خرمشاهي، وکيل معصومه، از اعدام او پرسيده ايم. اين روزها او سخت برآشفته و ‏غمگين است و از زني مي گويد که 12 سال را با اميد سپري کرد.‏

‎‎آقاي خرمشاهي کي راهي کرمان شديد؟‎ ‎‏ ‏

چهارشنبه بود که رسيدم رفسنجان. نزديک غروب با هماهنگي قبلي راهي زندان شدم. ساعت حدودا 5-6 بود. جلوي زندان ‏که رسيدم ديدم يک زن و مرد پير که لباسهاي بلوچ پوشيده بودند و بسيار نگران و برآشفته بودند حوالي زندان نشسته اند. ‏حدس زدم بايد خانواده معصومه باشند. رفتم جلو و پرسيدم. خودشان بودند. مادرش بي قرار و گريان بود. ولي پدرش که ‏ظاهرا بازنشسته نظامي است، آرام و موقر بود. ‏رفتم داخل زندان. از برخورد رئيس زندان (آقاي مقبلي) و همين طور مسوولان قضايي معلوم بود که مي خواهند هر کاري ‏از دستشان برمي آيد انجام دهند تا شايد بشود جلوي حکم را با رضايت گرفت. چون مراحل قانوني و حقوقي همگي طي شده ‏بود و اين البته به خاطر انسانيت زياد معصومه بود. او از هر نظر در زندان، زني نمونه بود. آلوده هيچ چيز نشده بود. زني ‏تحصيل کرده بود که ورزش مي کرد. مهربان و مودب بود و همه دوستش داشتند. از زندانبان گرفته تا زنداني. هميشه کار ‏مي کرد. صنايع دستي درست مي کرد و هزينه هاي زندگي خودش را در زندان در مي آورد. به خاطرخصلتهاي انساني او ‏بود که همه نگران و ناراحت از اجراي حکمش بودند. 

او را در چه شرايطي ديديد؟‎ ‎‏ ‏

در حضور خانم افضلي و رئيس زندان ديدمش. آرام بود و موقر. بشوخي به او از قول خودش گفتم: الان مي آيي ديدنم آقاي ‏خرمشاهي؟! و بعد خودم هم جواب دادم ببخشيد که زودتر نشده بود... ( من هرگز معصومه را از نزديک نديده بودم. او مرا ‏به عنوان وکيل انتخاب کرده و بارها و بارها با هم تلفني صحبت کرده بوديم. پرونده اش را چون فرصت کمي براي دفاع ‏داشت با پست براي من ارسال کرده بودند و من نيز وکالتنامه ام را به همين ترتيب فرستاده بودم.)‏ به معصومه نگفته بوديم که قرار است حکمش اجرا شود. ولي خودش فهميده بود. اگرچه بوضوح چيزي نمي گفت. ولي ‏آنروز، هم من، هم خانواده اش و هم خانم مهناز افضلي (فيلمساز) به ديدنش رفته بوديم. شک برده بود و وقت حرف زدن، ‏مکث مي کرد و به فکر مي رفت. آرام گفت: آمده اي اجراي حکمم را ببيني آقاي خرمشاهي؟ برايم خيلي زحمت کشيدي. مي ‏دانم. به او گفتم چرا اين طور حرف مي زني؟ طوري که نشده و هنوز فرصت هست. ساکت ماند و چيزي نگفت اما مي دانم ‏که مي دانست. ‏

‎معصومه در چه سالي به زندان رفت؟‏‎‎

سال 75. هشت ماه بعد از وقوع قتل. ‏

‎‎آيا فرصت شد از او درباره قتل بپرسيد؟‎ ‎

بله. و اتفاقا مطمئنم که موکلم هرگز به من در اينباره دروغ نگفت. من موکلان بسياري داشته ام. موکل دهان که باز مي کند ‏مي دانم راست مي گويد يا دروغ. به صراحت و صداقت معصومه ايمان دارم. وقتي از او درباره محمد قوس پرسيدم. ‏صادقانه گفت که هر گز دوستش نداشتم. با زور زنش شدم. عموزاده مادرم بود و از پيش ما را بنام خوانده بودند. من درس ‏خوانده و دانشجوي سال آخر بودم و او کار و سواد درست و حسابي نداشت.نمي خواستمش ولي خانواده مجبورم کرد.‏

‎‎چرا پذيرفت؟ او که زني تحصيل کرده بود؟‎ ‎

من هم همين را ازش پرسيدم و او با تاسف گفت که اي بابا! شما نمي دانيد که دختر بلوچ نمي تواند به خانواده اش نه بگويد! ‏مجبور بودم! مرا به نام او خوانده بودند. اگر نمي پذيرفتم، قبل از همه خانواده خودم طردم مي کرد. 23 سال بيشتر نداشتم. ‏کجا مي رفتم؟ چه مي کردم؟ ‏

‎‎بعد از ازدواج چه کرد؟ آيا از زندگي و ازدواجش راضي بود؟‏‎ ‎

آن طور که معصومه تعريف کرد، آنها 24 ماه در عقد بودند. اما هشت ماه با هم زندگي کردند. اما عجيب اينکه در تمام اين ‏هشت ماه معصومه نتوانسته بود با او ارتباط زناشويي برقرار کند. ‏

‎‎يعني باکره بود؟‏‎ ‎

بله. اين را خودش گفت. گفت نمي توانستم تمکين کنم. دوستش نداشتم. آدم بدي نبود ولي اخلاق خودش را داشت و ما به هم ‏ربطي نداشتيم. هرگز هم علاقه اي به او در من پيدا نشد. در ان روز هم که اين اتفاق افتاد او طبق معمول ناگهان از پشت ‏مرا گرفت. شوکه شدم. از اين کار بدم مي آمد. نفسم بند مي آمد. ديدم نمي توانم رها شوم. دست وپا زدم. فايده اي نداشت. ‏ديدم نفسم بالا نمي آيد و او رهام نمي کند. دست بردم سمت کابينت و اولين چيزي که به دستم رسيد را برداشتم و به سمت ‏پشت سرم بردم و به او زدم. از شانس بدم. سنگ به سر او و گيج گاهش اصابت کرد و باقي اش را خودتان مي دانيد. ‏

‎‎حرفهاي آخرش چه بود؟ پشيمان بود؟ اميد داشت؟‎ ‎

يکي از افسوسهاي من اين است که هميشه معصومه را پر از اميد شناخته بودم. هميشه اميدوار بود و با روحيه. در حالي که ‏معمولا موکلان من اين طور نيستند. اين منم که به آنها دائم اميد مي دهم و مي خواهم که درست و سالم در زندان رفتار کنند ‏و اميدوار باشند. ولي اين دختر حتا در آخرين روز که همه ما به شدت ناراحت و پريشان شده بوديم. وقتي به او گفتم چيزي ‏بگو، چيزي بخواه يا حتا مرا نصيحت کن. صبور و محکم گفت: آقاي خرمشاهي هر گز اميدت را از دست نده! ‏بعد هم تشکر کرد. گفتم کاري برايت نکرده ام معصومه. انشاء اله دفعه بعد که به ديدنت مي آيم. خبرهاي بهتري دارم. ‏سکوت کرد و فقط آرام گفت: حلالم کنيد. ‏

‎‎روز آخر براي رضايت هم اقدام کرديد؟‎ ‎

از همان زندان با دادستان تماس گرفتم و کمک و نظرخواستم. همانطور که گفتم همه مسوولان قضايي و زندان واقعا کمک ‏کردند و همه جوره همراه بودند. من به زندانهاي زيادي رفته ام. مي دانيد. اما واقعا مثل اين زندان نديده بودم. همه شايد به ‏وظيفه شان عمل مي کنند. ولي چگونه است که اين همه فرق است بين عملکرد انساني افراد با هم؟ اي کاش زندان رفسنجان ‏به عنوان الگوي بهترين زندان و بهترين زندانبان معرفي شود. ‏به هر حال دادستان رفسنجان گفت که متاسفانه خانواده اولياي دم مصرانه خواستار اجراي حکم هستند و بسيار بعيد است که ‏رضايت بدهند. ‏

‎‎شب پنج شنبه چه کرديد؟‎ ‎

يکي از بدترين شبهاي زندگي ام بود. تا ساعت حدود 4 صبح بيدار بودم و قدم مي زدم. 4 صبح راهي زندان شدم. فضا خيلي ‏گرفته بود. وارد زندان شدم. دعا مي کردم اولياي دم نيايند. چند دقيقه بعد رئيس زندان و فرمانده نيروي انتظامي و دادستان ‏هم آمدند. تلاش همه اين بود که بشود رضايت گرفت. پدر مقتول پيرمردي بلوچ بود که از بستگان معصومه نيز محسوب مي ‏شد. او قسم خورده بود طناب دار را به گردن معصومه بيندازد و به هيچ وجه راضي نمي شد از خون او بگذرد. آنجا ‏احساس کردم هيچ چيز جز انتقام اين مرد را آرام نمي کند و جلودارش نيست. و همسرش حتا بر سرو کول خود مي زد که ‏چرا زودتر حکم اجرا نمي شود. ‏آنجا هر چه کرديم و هرچه گفتيم تاثيري نداشت. معصومه را آوردند. دوبار طناب را به گردنش انداختند تا شايد اين صحنه ‏اولياي دم را به رحم آورد و زندگي را به اين دختر جوان ببخشند. ولي آنها همچنان قسم خورده بودند. ‏

‎‎معصومه چه مي کرد؟‏‎ ‎

‏ او آرام و موقر بود. مثل هميشه. به او گفتيم تو چيزي بگو. تو بخواه از انها التماس کن. اما او تنها رو به مادر همسرش ‏گفت: به جان محمد قوس ببخش مرا. و مادرش هم گفت به جان او نمي بخشم. همين. معصومه لبخندي روي صورتش بود ‏که اشک همه کساني که آنجا بودند را در اورده بود. همه واقعا متاثر و منقلب بودند. موعظه، التماس، پندو اندرز، حديث، ‏آيه، تمنا،... هيچ چيز کارگر نبود. تنها کسي که آرام بود و انگار فقط مي خواست از اين همه در و رنج خلاص شود او بود. ‏رفت به سمت چهار پايه و پدر شوهرش از نردبام بالا رفت تا طناب را خودش بکشد. ‏

‎‎به چه فکر مي کرديد آقاي خرمشاهي؟‎‎

دستم که از همه جا کوتاه شد، چنان متاثر و گريان بودم که فقط فکر مي کردم اين نماد جهالت است که دارد طناب را مي ‏کشد. تقصير يک فرد نيست. او قسم خورده است که عروسش را بکشد. همانطور که پدر معصومه سنتش او را واداشته بود ‏دخترش را به زور به کسي بدهد که نمي خواهد. همه اين سنتها و آداب و رسوم مظهر جهالتند. از خودم مي پرسيدم چرا او ‏بايد 11 سال با اميد و شور زندگي سر کند؟ چرا اين همه درد و رنج؟ مي گفت يک شب در بند 3 در 4 متري مان باز مي ‏شود و زني با چهار بچه مي آيد. شب بعد زني معتاد از راه مي رسد. شبي بعد زني رواني، همبندي بعدي زني بيمار است. ‏يکي بد خلق. يکي جاني.... همه اينها را تحمل مي کرد چون اميد داشت. اگر قرار بود بعد از 11 سال اعدام شود چرا اين ‏همه رنج متحمل شد؟ براي اينکه در پايان به اين نقطه برسد ؟ در ذهنم پر از چرا بود. هنوز هم هست. نمي توانم آن لحظه ‏ها را فراموش کنم. ‏

‎‎و بالاخره؟‎ ‎

آفتاب طلوع کرده بود و درست روي صورت او گل انداخته بود. طناب را کشيدند. بين زمين و آسمان انگار مي رقصيد. ‏دوبار پايش تکان خورد. دوبار پلکش باز و بسته شد. دشتمالش از دستش افتاد. و يک نفر گفت: تمام شد. ‏

عبدالصمد خرمشاهي آهي بلند مي کشد و شعري مي خواند که ساعاتي پس از اعدام موکلش براي او سروده است: ‏

در آن سپيده دم نامبارک موعود
در امتداد شيون و اندوه
آنجا که بي قرار‏
مرگ را در آغوش کشيدي
قطره قطره غصه مي خورم‏
با طعم طناب دار
در سپيده دم نامبارک موعود
وقتي طناب‏
واسطه شد
ميان تو و آسمان
از دست مي رفتم ‏
تا دور دست
در ازدحام خاکستري بغض،‏
وقتي که دست خشم و جهالت‏
چهارپايه ي مرگ را از زير پايت کشيد،
تا رها شوي از حسرت رهايي
برج هاي مراقبت زندان‏
چه شرمگنانه نگاهت مي کردند. ‏
آ......ه! اي زن ستمکشيده ي شرقي
در هيات انتظار
انتظار هميشه بي پايان
پوشيده در شولاي انزوا‏
درآن سپيده دم نامبارک موعود
ميان آسمان و زمين
چه عاشقانه مي رقصيدي با مرگ‏
بي پروا و بي هراس‏
ميان آن همه مامور
آن همه معذور،
در آن سپيده دم نامبارک موعود. ‏

یک خبر خوش!

مطابق قانون مدنی ایران که در سال 1311 به تصویب رسیده است، زوجه متوفی از عرصۀ اموال غیرمنقول ارث نمی برد. سهم زوجه از غیرمنقول منحصر است به قیمت اعیانی این اموال. این امر مشکلات بسیاری را برای معیشت زنان پس از فوت شوهرشان به خصوص در مناطق روستایی و شهرستان ها که دارایی اشخاص بیش از همه در اموال غیرمنقول متبلور است به وجود آورده است. یک بار مجلس ششم تلاش نمود که این قانون را تغییر دهد که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید. این بار اما مجلس هشتم با پشتوانه استفتایی که از مقام رهبری گرفته شده به تغییر این قانون دست زده است و امید می رود که این بار با مخالفت شورای نگهبان روبرو نشود.

مجازات اسلامی

مقاله ای دیدم از آقای عباس عبدی در باره عدم طرح لایحه مجازات اسلامی در صحن علنی مجلس. دیدگاه ایشان در این مورد قابل تأمل است. بخوانید.

تخریب کتابهای تاریخی

امروز خبر تأسف آوری را در سایت فارسی بی بی سی خواندم. چون این خبر هم حقوقی است و هم متأسفانه مربوط به ایرانیان ( آن هم از نوع فرهیخته اش!) مناسب دیدم شما هم از آن مطلع شوید. از آنجاکه سایت فارسی بی بی سی فیلتر شده است عین خبر را در اینجا می آورم:

محاکمه يک ايرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاريخی

روزنامه گاردین گزارش داده که دادگاهی در بریتانیا به اتهام یک ایرانی رسیدگی می کند که متهم است در مدت هفت سال کتابهای تاریخی را قرض گرفته و صفحاتی از آنها را جدا کرده است.

گاردین در گزارشی مفصلی می نویسد که یک ایرانی ثروتمند به نام فرهاد حکیم زاده به بیش از ۱۵۰ کتاب و اثر تاریخی و بسیار پرقیمت مربوط به قرن‌های شانزدهم میلادی به بعد را که در کتابخانه‌ ملی بریتانیا در لندن نگهداری می‌شده، از کتابها جدا کرده است.

به نوشته گاردین، این ایرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هیچ وجه قابل جبران نیست. صدمات وارد شده با چشم غیر حرفه ای قابل تشخیص نیست و در لابلای اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حدیث سفرهای اروپاییان به ایران، بین النهرین و امپراطوری مغول است.

به نوشته گاردین، پژوهشگران ارشد کتابخانه حیران مانده اند که چرا فرهاد حکیمزاده، تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 150 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی محفوظ بوده اند.

گاردین می نویسد: خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آورده است چیزی حول و حوش چهارصدهزار پوند است اما دکتر کریستین جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گوید به هیچ عنوان نمی توان قیمتی روی کتابها و نقشه هایی که او نابود کرده گذاشت.

گاردین از قول جنسن می نویسد: اين اشیاء تاریخی برای همیشه ناقص شده اند. شما نمی توانید کار او را جبران کنید. او بخشی از شواهد تاریخی درباره اولین سفرهای اروپایی به جایی که ما امروزه به آن خاورمیانه و چین می گوییم از بین برده است. من بسیار عصبانی هستم. این فرد متمول چیزی را نابود کرده که متعلق به همه است."

در ادامه مقاله گاردین آمده حکیم زاده 60 ساله، امروز (21 نوامبر) در دادگاهی در لندن برای توضیح در این مورد حاضر می‌شود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود. فرهاد حکیمزاده بعد از سقوط شاه، ایران را ترک کرد و دارای پاسپورت آمریکایی است. او به 14 فقره جرم از سال 1998 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه های قدیمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بریتانیا و چهار کتاب دیگر در کتابخانه بودلین در شهر آکسفورد است.

گاردین می نویسد وقتی پلیس در ماه ژوییه گذشته خانه او را در محله نایتس بریج لندن جستجو کرد، چندین نقشه، صفحه و تصویر گمشده را پیدا کرد که در لابلای نسخه های کم ارزشتر کتابهایی که متعلق به خودش است، چسبانده بود.

به نوشته گاردین، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 2006، بعد از آنکه یک کتابخوان دیگر به آنها خبر داد که صفحاتی از یکی از کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبدیل شدند. تحقیقات دقیق کارشناسان، صحت این حرف این کتابخوان را ثابت کرد و بعد عملیات وسیعی درباره آنکه چه کسی مرتکب این کار شده و اینکه چه کتابهای دیگری هم به همین سرنوشت دچار شده اند، آغاز شد.

گاردین می نویسد که کارشناسان با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیک تمام کسانی را که این کتاب را قرض گرفته بودند پیدا کردند و بعد آثار دیگری را هم که همین افراد از کتابخانه بیرون آورده بودند مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجه شدند بخش هایی از کتابها که همان دوره را به تفصیل شرح می دهد و درباره روابط اروپاییان با منطقه ای است که سوریه امروزی تا بنگلادش را در بر می گیرد نیز از کتابهای دیگر جدا شده است. ارزش بعضی از صفحات
به 32000 پوند می رسد.

آنها متوجه شدند که حکیمزاده 842 کتاب قرض گرفته و به دست کم 150 کتاب خساراتی وارد شده است. بعضی از صفحات پیدا شدند اما بسیاری از آنها برای همیشه گم شده اند.

ساندرا لاویل خبرنگار گاردین می نویسد، کتابخانه نامه ای به حکیم زاده نوشت که در آن زمان رئیس بنیاد میراث ایران در لندن بود. او این بنیاد را از سال 1995 برای حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی تاسیس کرده بود. او در جواب نوشت که اطلاعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد. به همین علت کتابخانه ملی تصمیم گرفت به پلیس مراجعه کند و داستان تحقیقات خود را شرح دهد.

گاردین به نقل از کریستین جنسن می نویسد:" حکیم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماست. او اطلاعات عمیقی در این زمینه دارد و از نظر من این جرمش را سنگین تر می کند چون او اهمیت چیزی را که نابود کرد می دانست. او در پوشش یک محقق و با هدف دزدی آثار تاریخی، از اعتماد ما سوء استفاده کرد."

نقش موقعیت در رفتار اشخاص

آیا تا به حال به اعمال وحشیانه ای که گاه از انسانها سر می زند اندیشیده اید؟ به اینکه چگونه ممکن است یک انسان دست به شکنجه و قتل همنوعان خود بزند و خم هم به ابرو نیاورد؟ این مقاله عالمانه را که به نقش موقعیت در رفتار انسانها می پردازد حتما مطالعه کنید.